بشأن إعادة تنظيم شركة الحفر الوطنية.

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980. وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية المعدل بالقوانين أرقام (6) لسنة 1973 و(16) لسنة 1978 و(3) لسنة 1980. وعلى قرار مجلس وزراء أبو ظبي رقم (38) جلسة 16/72 في شأن تأسيس شركة الحفر الوطنية. وعلى النظام الأساسي لشركة الحفر الوطنية الصادر بتاريخ 30/5/1972. وعلى قرار مجلس إدارة شركة بترول أبو ظبي الوطنية رقم 2/78- 127 بتاريخ 29/1/1978 بالموافقة على شراء شركة بترول أبو ظبي الوطنية كامل حصة الشريك الأجنبي في شركة الحفر الوطنية. وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحفر الوطنية بتاريخ 29/11/1978 في شأ ن زيادة رأس مال الشركة. وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبو ظبي ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي والمجلس الاستشاري الوطني. أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : تكون شركة الحفر الوطنية شركة مساهمة وطنية, تخضع لكافة التشريعات المعمول بها في إمارة أبوظبي, وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة, وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف.

المادة (2) : غرض الشركة القيام بالأعمال الآتية: 1- أعمال الحفر في المناطق البرية والبحرية, بحثا عن البترول والغاز الطبيعي والماء. 2- أعمال الحفر المتعلقة بتطوير الحقول المكتشفة. 3- الأعمال اللازمة لمعالجة الآبار. وللشركة في سبيل تحقيق غرضها, أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها, داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.

المادة (3) : 1- يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي. 2- ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا, أو مكاتب, أو توكيلات, داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.

المادة (4) : تكون مدة الشركة 30 (ثلاثون) سنة, تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون, قابلة للتجديد, ما لم يتقرر حلها قبل حلول أجلها.

المادة (5) : 1- حدد رأس مال الشركة بمبلغ 105.000.000 (مائة وخمسة ملايين) درهم, مقسم إلى 1.050.000(مليون وخمسين ألف) سهم, قيمة السهم الواحد 100 (مائة) درهم. 2- ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه, بقرار من مجلس إدارة الشركة, يصادق عليه مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية.

المادة (6) : 1- تكون أسهم الشركة أسمية, ومملوكة جميعها لشركة بترول أبوظبي الوطنية. 2- ويجوز للشركة أن تطرح في أي وقت, للاكتتاب العام, جزءا من أسهمها لا يجاوز 30% (ثلاثين في المائة) من رأس مالها, على أن يكون الاكتتاب مقصورا على المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين - وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل أحكام هذا القانون بما يتفق ودخول رأس المال الخاص في الشركة.

المادة (7) : 1- مسئولية الشركة محدودة برأس مالها وموجوداتها. 2- ومسئولية المساهم محدودة بقيمة الأسهم التي يملكها.

المادة (8) : يجوز للشركة أن تعقد قروضا في إمارة أبوظبي أو خارجها, لتمويل عملياتها.

المادة (9) : 1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة, لا يقل عدد أعضائه عن خمسة, ولا يزيد على تسعة, بما فيهم الرئيس ونائب الرئيس ومدير عام الشركة, ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية. 2- وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات, قابلة للتجديد. 3- وتحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة, بقرار من مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية.

المادة (10) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة, أو لأي عضو من أعضائه, أو لمدير عام الشركة, مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاتفاقيات, والعقود, والمشاريع, والعمليات, والتصرفات, التي تبرمها الشركة أو تقوم بتنفيذها.

المادة (11) : 1- تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية. 2- ويبين هذا النظام كل ما يتعلق بالشركة, وبصفة خاصة كيفية اجتماعات مجلس الإدارة وبيان اختصاصاته, وصلاحيات المدير العام, وحقوق المساهمين, وقواعد توزيع الأرباح.

المادة (12) : فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون, تبقى سارية المفعول القواعد والأحكام المعمول بها في الشركة, إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها.

المادة (13) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي