بشأن القانون المدني.

المادة () : إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، - بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام، - وبمقتضى الأمرين ...

المادة (1) : يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها. وإذا لم يوجد نص تشريعي، ح ...

المادة (2) : لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي. ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون ...

المادة (3) : تحسب الآجال بالتقويم الميلادي ...

المادة (4) : تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمي ...

المادة (5) : يخضع آل سكان القطر الجزا ...

المادة (6) : تسري القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها. وإذا صار ش ...

المادة (7) : تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالإجراءات حالا. غير أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ...

المادة (8) : تخضع البينات المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت ال ...

المادة (9) : يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات المطلوب ...

المادة (10) : تسري القوانين المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم على الجزائريين ولو كانوا مقيمين في بلاد أجن ...

المادة (11) : الشروط الخاصة بصحة الزواج، يطبق ع ...

المادة (12) : يسري قانون الدولة التي ينتمي إليه الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج فيما ...

المادة (13) : يسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 11 و12 ...

المادة (13) : يسري على النسب والاعتراف به وإنكاره قانون جنسية الأب وقت ميلاد الطفل ...

المادة (13) : يسري على صحة الكفالة قانون الجنسية كل من الكفيل والمكفول وقت إجرائه ...

المادة (14) : يطبق القانون الوطني على الالتزا ...

المادة (15) : يبين قانون الشخص الذي يجب حمايته القواعد الموضوعية الخاصة بالولاية و ...

المادة (16) : يسري على الميراث، والوصية، وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت، قانون الهالك أو الموصى أو من صدر منه ...

المادة (17) : يسرى على الحيازة، والملكية، والحقوق العينية الأخرى، قانون موقع العقار، ويسري بالنسبة إلى المنقول، ق ...

المادة (17) : يسري على الأموال المعنوية قانون محل وجودها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو ...

المادة (18) : يسري على الالتزامات التعاقدية، قانون المكان الذي ينبرم فيه العقد ما لم يتفق المت ...

المادة (19) : تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تم ...

المادة (20) : يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. غير أنه فيما ي ...

المادة (21) : لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خ ...

المادة (21) : يسري على قواعد الاختصاص والإجراءات قانون الدو ...

المادة (22) : في حالة تعدد الجنسيات، يطبق القاضي الجنسية الحقيقية. غير أن القانون الجزائري هو الذي يطبق إذا كانت ...

المادة (23) : متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد ف ...

المادة (23) : يطبق القانون الجزائري إذا تعذر إث ...

المادة (23) : إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا تطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع ...

المادة (23) : تطبق المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص فيما ل ...

المادة (24) : لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة ...

المادة (25) : تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته. ...

المادة (26) : تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك. وإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما ...

المادة (27) : مسك دفاتر المواليد والوفيات، والتبليغات المت ...

المادة (28) : يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق أولاده ، ويجب أن و ...

المادة (29) : يسرب على اكتساب الألقاب وتبديلها ...

المادة (30) : ينظم الجنسية الجزائرية ...

المادة (31) : تجري على المفقود والغائب الأح ...

المادة (32) : تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه و ...

المادة (33) : القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. وقرابة الحواشي ه ...

المادة (34) : يراعى في ترتيب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل ما عدا هذا الأصل، وعند تر ...

المادة (35) : يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس الق ...

المادة (36) : موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئي ...

المادة (37) : يعتبر المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خ ...

المادة (38) : موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. ومع ذلك يكون للقاصر ا ...

المادة (39) : يجوز اختيار موطن خاص لتنفيذ عمل قانوني معين. يجب إثبات اختيار الموطن كتابة. الموطن المختار لتنفيذ ...

المادة (40) : كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل ...

المادة (41) : يعتبر استعمال حق تعسفياً في الأحوال التالية: - إذا وقع بقصد الإضرار بالغير. - إذا كان يرمى إلى ال ...

المادة (42) : لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في ا ...

المادة (43) : كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد و ...

المادة (44) : يخضع فاقد الأهلية، وناقصوها، بحسب الأحوال لأحكام الولاية، أو ا ...

المادة (45) : ليس لأحد التنازل عن أه ...

المادة (46) : ليس لأحد التنازل ...

المادة (47) : لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخ ...

المادة (48) : لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر، ومن انتحل الغير ...

المادة (49) : الأشخاص الاعتبارية هي: - الدولة، الولاية، البلدية، - المؤسسات، والدواوين العامة، ضمن الشروط التي ...

المادة (50) : يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي يقررها ...

المادة (51) : يعين القانون الشروط التي يجب توافرها لتأسيس مؤسسات الدولة والمنشآت الاقتصادية، وا ...

المادة (52) : يمثل وزير المالية الدولة في حالة المشاركة المباشرة في العلاقات التابعة للقانون المدني، و ...

المادة (53) : تسري على الالتزامات الناجمة مباشرة عن الق ...

المادة (54) : العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص، أو عدة أشخ ...

المادة (55) : يكون العقد ملزما للطرفين، متى تبا ...

المادة (56) : يكون العقد ملزما لشخص، أو لعدة أشخاص، إذا تعاقد فيه شخص ...

المادة (57) : يكون العقد تبادليا متى التزم أحد الطرفين بمنح، أو فعل شيء، يعتبر معادلا لما يمنح، أو يفعل له. إذا ك ...

المادة (58) : العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد ...

المادة (59) : يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إر ...

المادة (60) : التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة، أو بالإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي ...

المادة (61) : ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه، بعلم من وجه إلي ...

المادة (62) : إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من تر ...

المادة (63) : إذا عين أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى انقضاء ...

المادة (64) : إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحديد أجل القبول فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر ...

المادة (65) : إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ول ...

المادة (66) : لا يعتبر القبول الذي يغي ...

المادة (67) : يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يو ...

المادة (68) : إذا كانت طبيعة المعاملة، أو العرف التجاري، أو غير ذلك من الظروف، تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تص ...

المادة (69) : لا يتم العقد في المزايدات إلا برسم ا ...

المادة (70) : يحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسليم لش ...

المادة (71) : الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عين ...

المادة (72) : يمنح دفع العربون وقت إبرام العقد لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال المدة المتفق عليها إلا إ ...

المادة (72) : إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت ال ...

المادة (73) : إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الرضاء، ...

المادة (74) : إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن م ...

المادة (75) : إذا لم يعلن المتعاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا ...

المادة (76) : إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة، فإ ...

المادة (77) : لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، دون ت ...

المادة (78) : كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب ...

المادة (79) : تسرى على القصر، والمحجور عليهم وغيرهم من عديمي الأهلي ...

المادة (80) : إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم،أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب تلك العاهة التعبير ...

المادة (81) : يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوه ...

المادة (82) : يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا ال ...

المادة (83) : يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون إذا توفرت فيه شروط ا ...

المادة (84) : لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحس ...

المادة (85) : ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. ويبقى ...

المادة (86) : يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه، من الجسامة بحي ...

المادة (87) : إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد، ...

المادة (88) : يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق. وت ...

المادة (89) : إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد إلا ...

المادة (90) : إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيراً في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموج ...

المادة (91) : يراعى في تطبيق المادة 90 عدم الإخلال ...

المادة (92) : يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ومحققا. غير أن التعامل في تركة إنسا ...

المادة (93) : إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذ ...

المادة (94) : إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، وجب أن يكون معينا بنوعه، ومقداره وإلا كان العقد باطلا. ويكفي ...

المادة (95) : إذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد ...

المادة (96) : إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظا ...

المادة (97) : إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب ...

المادة (98) : كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. ويعتبر السبب المذكور في العقد هو ...

المادة (99) : إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال ...

المادة (100) : يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية وتستند ال ...

المادة (101) : يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال عشر سنوات. ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص ...

المادة (102) : إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من ...

المادة (103) : يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله، فإن كان هذا مست ...

المادة (104) : إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا ...

المادة (105) : إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوفرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحا باع ...

المادة (106) : العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله ...

المادة (107) : يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية. ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب ...

المادة (108) : ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل، أو من نص القا ...

المادة (109) : إذا أنشأ العقد التزامات، وحقوقا، شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والح ...

المادة (110) : إذا تم العقد بطريقة الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو ...

المادة (111) : إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تأويلها للتعرف على إرادة المتعاقدين. أما ...

المادة (112) : غير أنه لا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغ ...

المادة (113) : لا يرتب العقد التزاما في ذمة ...

المادة (114) : إذا تعهد شخص عن الغير فلا يتقيد الغير بتعهده، فإن رفض الغير أن يلتزم، وجب على المتعهد أن يعوض من تع ...

المادة (115) : من وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين يلزم بإعطائها لمن قام بالعمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد ...

المادة (116) : يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مص ...

المادة (117) : يجوز للمشترط دون دائنيه أو وارثيه أن ينقص المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط ر ...

المادة (118) : يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو هيئة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصا أو ...

المادة (119) : في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين ...

المادة (120) : يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تح ...

المادة (121) : في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب تنفيذه ...

المادة (122) : إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليه ...

المادة (123) : في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من ...

المادة (123) : يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف ما يلزم الغير. ويسري على ا ...

المادة (123) : من وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين يلزم بإعطائها لمن قام بالعمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد ...

المادة (124) : يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سيما في الحالات الآتية: - إذا وقع بقصد الإضرار بالغير، - إذا ك ...

المادة (124) : كل عمل أياً كان، يرتكبه المرء ويسبب ضرراً ...

المادة (125) : يكون فاقد الأهلية مسؤولاً عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز. غير أنه إذا وقع الضرر من شخص غير ...

المادة (126) : إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون ال ...

المادة (127) : إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من ا ...

المادة (128) : من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه، أو عن ماله، أو عن نفس الغير، أو عن ماله، كان ...

المادة (129) : لا يكون الموظفون، والعمال العامون مسؤولين شخصياً عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا ...

المادة (130) : من سبب ضررا للغير يتفادى ضررا أكبر، محدقا به أو بغير ...

المادة (131) : يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقاً لأحكام المادة 182 مع مراعاة الظروف الملابسة، ...

المادة (132) : يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطأًَ، كما يصح أن يكون إيراداً مرتبا ...

المادة (133) : تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة ...

المادة (134) : كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصر أو بسبب حالته العقلية أو ...

المادة (135) : يكون الأب وبعد وفاته الأم مسؤولان عن الضرر الذي يسببه أولادهما القاصرون الساكنون معهما، كما أن المع ...

المادة (136) : يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظ ...

المادة (137) : للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود ...

المادة (138) : كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير، والرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذ ...

المادة (139) : حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ض ...

المادة (140) : من كان حائزا بأي وجه كان لعقار أو جزء منه، أو منقولات، حدث فيها حريق لا يكون مسؤولا نحو الغير عن ال ...

المادة (140) : يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية. يعتبر ...

المادة (140) : إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولو تكن ل ...

المادة (141) : كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبرره ...

المادة (142) : تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة ب ...

المادة (143) : كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده. غير أنه لا محل للرد إذا كان من ق ...

المادة (144) : يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم ت ...

المادة (145) : لا يمكن للدائن أن يطالب بحق مؤجل قبل حلول أجله أما إذا تم الوفاء معجلاً فلا يجوز استرداد ما دفع حتى ...

المادة (146) : لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تج ...

المادة (147) : إذا كان من تسلم غير مستحق حسن النية فلا يلزم أن يرد إلا ما تسلم. أما إذا كان سيء النية فإنه يلزم أ ...

المادة (148) : إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير ال ...

المادة (149) : تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحق ...

المادة (150) : الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بال ...

المادة (151) : تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، أثناء توليه شأناً لنفسه، قد تولى شأن غي ...

المادة (152) : تسري قواعد الوكالة إذا أجا ...

المادة (153) : يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل م ...

المادة (154) : يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسؤولاً عن خطئه. ومع ذلك فللقاضي ...

المادة (155) : يلزم الفضولي بما يلزم به الوكيل من رد ما ...

المادة (156) : إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلزم به ورثة الوكيل طبقاً لأحكام المادة 589 فقرة ...

المادة (157) : يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل، متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة ...

المادة (158) : إذ لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولاً عن إدارته إلا بالقدر الذي أثرى به، ما لم تكن ...

المادة (159) : تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف ...

المادة (160) : المدين ملزم بتنفيذ ما تتعهد به. غير أنه ل ...

المادة (161) : يقدر القاضي، عند عدم النص ما إذا كان هناك التزام طبيعي. وع ...

المادة (162) : لا يسترد المدين ما أداه باخت ...

المادة (163) : يمكن أن يكون الالتزام ا ...

المادة (164) : يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين 180 و181 عل ...

المادة (165) : الالتزام بنقل الملكية، أو أي حق عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني، إذا ...

المادة (166) : إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء. فإذا ...

المادة (167) : الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام ...

المادة (168) : إذا كان المدين الملزم بالقيام بعمل يقتضي تسليم شيء ولم يسلمه بعد الإعذار فإن الأخطار تكون على حسابه ...

المادة (169) : في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق، أو استوجبت طبيعة الدين أن ين ...

المادة (170) : في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخ ...

المادة (171) : في الالتزام بعمل، قد يكون حكم القاضي بمثابة سند التنفيذ، إذا س ...

المادة (172) : في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحي ...

المادة (173) : إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام جاز للدائن أن يطالب إزالة ما وقع ...

المادة (174) : إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل ع ...

المادة (175) : إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض ال ...

المادة (176) : إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما ...

المادة (177) : يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض، أو لا يحكم بالتعويض ...

المادة (178) : يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعية الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة. وكذلك يجوز الاتفاق على إع ...

المادة (179) : لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار ...

المادة (180) : يكون أعذار المدين بإنذاره، أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه ...

المادة (181) : لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية: - إذا تعذر تنفيذ الالتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدين. ...

المادة (182) : إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن ...

المادة (182) : يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل ...

المادة (183) : يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العق ...

المادة (184) : لا يكون التعويض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. ويجوز للقاضي أ ...

المادة (185) : إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في الاتفاق فلا يجوز للدائن أن يطال ...

المادة (186) : إذا كان محل الالتزام بين أفراد مبلغا من النقود عين مقداره وقت رفع الدعوى وت ...

المادة (187) : إذا تسبب الدائن بسوء نيته، وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض مبلغ ...

المادة (188) : أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه. وفي حالة عدم وجود حق أف ...

المادة (189) : لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها خاصا بشخص أ ...

المادة (190) : يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وكل ما ينت ...

المادة (191) : لكل دائن حل دينه، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد ا ...

المادة (192) : إذا كان تصرف المدين بعوض، فإنه لا يكون حجة على الدائن إذا كان هناك غش صدر من المدين، وإذا كان الطرف ...

المادة (193) : إذا ادعى الدائن عسر المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من د ...

المادة (194) : متى تقرر عدم معارضة التصرف للدائن استفاد من ذلك ...

المادة (195) : إذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه فإنه يتخلص مما ينت ...

المادة (196) : إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة. إذا ...

المادة (197) : تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم ن ...

المادة (198) : إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخا ...

المادة (199) : إذا أخفى المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد الن ...

المادة (200) : لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عليه وله علا ...

المادة (201) : مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه. وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحي ...

المادة (202) : ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه. غير أنه لحابس الشيء إذا خرج من يده بغير علمه ...

المادة (203) : يكون الالتزام معلقا إذا كان وجوده أو ...

المادة (204) : لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن، أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا ك ...

المادة (205) : لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف ي ...

المادة (206) : إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط، فلا يكو ...

المادة (207) : يزول الالتزام إذا تحقق الشرط الفاسخ، ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه فإذا استحال الرد لسبب هو مس ...

المادة (208) : إذا تحقق الشرط يرجع أثره في اليوم الذي نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبي ...

المادة (209) : يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ...

المادة (210) : إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعادا مناسبا ...

المادة (211) : يسقط حق المدين في الأجل: - إذا شهر إفلاسه وفقاً لنصوص القانون. - إذا أنقص بفعله إلى حد كبير ما ...

المادة (212) : إذا كان الالتزام مقترن بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل على أنه يجو ...

المادة (213) : يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أد ...

المادة (214) : إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطل ...

المادة (215) : إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، و ...

المادة (216) : يكون الالتزام اختيارياً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدل منه شيئ ...

المادة (217) : التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفتر ...

المادة (218) : إذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين الوفاء بالدين لأي منهم ما لم يمانع أحدهم في ذلك. غير أن ال ...

المادة (219) : يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء على أن يراعي في ذلك ما يلحق راب ...

المادة (220) : إذا برئت ذمة الدائن قبل أحد الدائنين المتضامنين لسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الدائنين الآخرين ...

المادة (221) : كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين، يصير ملكاً لجميع الدائنين وتقسم بينه ...

المادة (222) : إذا كان التضامن بين المدينين فإن ...

المادة (223) : يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين على أن يراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين ...

المادة (224) : يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامني ...

المادة (225) : لا يجوز للمدين المتضامن التمسك بالمقاصة التي تقع ...

المادة (226) : إذا اتحدت الذمة بين شخص الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فإن ...

المادة (227) : إذا أبرأ الدائن أحد مدينيه المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك. فإن لم يصدر من ...

المادة (228) : إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في ...

المادة (229) : في جميع الأحوال التي يحصل فيها الإبراء سواء من الدين، أو من التضامن يرجع فيها باقي المدينين على الم ...

المادة (230) : إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بق ...

المادة (231) : لا يكون المدين المتضامن مسؤولاً في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتض ...

المادة (232) : لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين في حق الباقين. وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن ال ...

المادة (233) : إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا تكون لهذا الحكم سلطة على الآخرين. أما إذا صدر ...

المادة (234) : إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين، ولو كا ...

المادة (235) : إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل هذا الإعسار ...

المادة (236) : لا يقبل الالتزام الانقسام: - إذا ورد على محل لا يقبل الانقسام بطبيعته. - ...

المادة (237) : يلزم كل مدين متضامن بوفاء الدين كاملاً إذا كان الالتزام لا يقبل الانقسام. ويرجع ...

المادة (238) : إذا تعدد الدائنون، أو ورثة الدائن في الالتزام غير القابل للانقسام جاز لكل واحد من هؤلاء أن يطالب بأ ...

المادة (239) : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا منع ذلك نص القانون، أو ات ...

المادة (240) : لا تجوز حوالة الحق إلا ...

المادة (241) : لا يحتج بالحوالة قبل المدين، أو قبل الغير إلا إذا رضى بها المدين، أو أخبر بها بعقد غير ...

المادة (242) : يجوز للدائن المحال له قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يت ...

المادة (243) : تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة، والامتياز ...

المادة (244) : إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يكن ...

المادة (245) : لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص بهذا الضمان. وإذا ضمن المحيل يسا ...

المادة (246) : إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين 244 و245 فلا يلزم ...

المادة (247) : يسأل المحيل عن أفعاله الشخصية ول ...

المادة (248) : يتمسك المدين قبل المحال له بالدفوع التي يعترض بها قبل المحيل وقت نفا ...

المادة (249) : في حالة وقوع خلاف بين عدة حوالات تخص حقاً واحداً ...

المادة (250) : إذا حجز ما تحت يد المحال عليه قبل نفاذ الحوالة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة ح ...

المادة (251) : تتم حوالة الدين باتفاق بين ا ...

المادة (252) : لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الح ...

المادة (253) : ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقراراً أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلي ب ...

المادة (254) : يحال الدين بكامل ضماناته. غير أنه لا يبقى للكفيل، عيني ...

المادة (255) : يضمن المدين الأصلي يسار المحال عليه وقت إ ...

المادة (256) : يتمسك المحال عليه قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن ...

المادة (257) : تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه على أن يتقرر فيه أن هذا الأخير ...

المادة (258) : يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص له مصلحة في الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء في المادة 17 ...

المادة (259) : إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفع. غير أنه يجوز للمدين الذي حصل ا ...

المادة (260) : يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للش ...

المادة (261) : إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: - إذا كان ...

المادة (262) : يتفق الدائن الذي استوفى حقه من غير المدين مع هذا الغير على أن يحل مح ...

المادة (263) : يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه، ولو دون رض ...

المادة (264) : من حل محل الدائن قانوناً أو اتفاقاً كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما ...

المادة (265) : إذا وفى الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في استيفاء ما بق ...

المادة (266) : إذا وفى الغير الحائز للعقار المرهون كل الدين وحل محل الدائنين فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول ...

المادة (267) : يكون الوفاء للدائن، أو لنائبه، ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدي ...

المادة (268) : الوفاء لشخص غير الدائن، أو نائبه لا يبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء، أو ...

المادة (269) : إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم ال ...

المادة (270) : إذا تم إعذار الدائن فإنه يتحمل تبعة هلاك الشيء، أو تلفه ويصبح للمدين ...

المادة (271) : إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات جاز للمدين أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه، ...

المادة (272) : يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي يكلف ن ...

المادة (273) : يجوز القيام بالإيداع أو بكل إجراء مماثل: - إذا كان المدين يجهل شخصية أو موطن الدائن. - أو كان ال ...

المادة (274) : يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع وفقاً لأحكام قانون الإج ...

المادة (275) : إذا عرض المدين على الدائن واتبع هذا العرض بإيداع أو بإجراء مماثل جاز له الرجوع غي عرضه ما دام الدائ ...

المادة (276) : الشيء المستحق أصلاً هو الذي يكون به الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول ...

المادة (277) : لا يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. فإذا كان ...

المادة (278) : إذا كان المدين ملزماً بالوفاء بالمصاريف زيادة على الدائن الأصلي وكان ما أداه لا يفي با ...

المادة (279) : إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه لا يفي بهذه الديون جميعا ...

المادة (280) : إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة 279، كان الخصم من حساب ا ...

المادة (281) : يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. غ ...

المادة (282) : إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات، وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتز ...

المادة (283) : تكون نفقات الوفاء على المدين، ما ...

المادة (284) : يكون لمن قام بالوفاء بجزء من الدين، الحق في مطالبة مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول ه ...

المادة (285) : إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استع ...

المادة (286) : تسري أحكام البيع وخصوصا ما يتعلق منها بأهلية الطرفين، وبضمان الاستحقاق، وبضمان العيوب الخفية على ال ...

المادة (287) : يتجدد الالتزام: - بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام جديد يختلف عنه ...

المادة (288) : لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان. أما إذا كان ...

المادة (289) : لا يفترض التجديد بل يجب الاتفاق عليه صراحة، أو استخلاصه بوضوح من الظروف. وبوجه خاص لا ينتج التجديد ...

المادة (290) : لا يعد مجرد تقييد الالتزام في حساب جار تجديدا. وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب، و ...

المادة (291) : يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه، وإنشاء التزام جديد مكانه. ولا تنتقل التأمينات ال ...

المادة (292) : إذا قدم المدين تأمينات حقيقية لكفالة الالتزام القديم فإن الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام ...

المادة (293) : لا تنتقل الكفالة العينية، أو الشخصية، ولا التضامن إلى الا ...

المادة (294) : تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان ...

المادة (295) : إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا كانت هذه الإنابة تجديدا للالت ...

المادة (296) : يكون التزام المناب تجاه المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه تجاه المنيب باطلا أو كان ...

المادة (297) : للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له تجاهه ولو اختلف سبب الدينين إذا كان م ...

المادة (298) : يجوز للمدين التمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة تعويض الدا ...

المادة (299) : تقع المقاصة مهما اختلفت مصادر الديون فيما عدا الحالات التالية: - إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون ...

المادة (300) : لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. ويترتب ...

المادة (301) : إذا مضت على الدين مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوعها رغم الت ...

المادة (302) : لا تقع المقاصة إضرارا بحقوق كسبها الغير. فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدي ...

المادة (303) : إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا الأخير أن يتمسك قبل المحال له ب ...

المادة (304) : إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت ف ...

المادة (305) : ينقضي الالتزام إذا برأ الدائن مدينه اختياريا ويتم الإبر ...

المادة (306) : تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع. ولا يشترط في شكل خا ...

المادة (307) : ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء ...

المادة (308) : يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة سنة فيما عدا الحالات ال ...

المادة (309) : يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني، والديون المتأخرة، والمرتبات وال ...

المادة (310) : تتقادم بسنتين حقوق الأطباء، والصيادلة، والمحامين، والمهندسين والخبراء، ووكلاء التفليسة، والسماسرة، ...

المادة (311) : تتقادم بأربع سنوات الضرائب، والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم والرسوم السنوية من نهاية ال ...

المادة (312) : تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية: - حقوق التجار، والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، وحق ...

المادة (313) : يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 309 و311 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقديم خدم ...

المادة (314) : تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات، ولا يحس ...

المادة (315) : لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. وخصوصا ...

المادة (316) : لا يسري التقادم كلما وجد مانع مبررا شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا يسري فيما بين الأصيل و ...

المادة (317) : ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة بالتنبيه أو بالحجز، وبالطلب ال ...

المادة (318) : ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا ويعتبر إقرارا ض ...

المادة (319) : إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مد ...

المادة (320) : يترتب على التقادم انقضاء الالتزام، ولكن يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي وإذا ...

المادة (321) : لا يجوز للمحكمة أن تقضي تلقائيا بالتقادم بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو أحد دائنيه، أو أ ...

المادة (322) : لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف ع ...

المادة (323) : على الدائن إثبات الالتزام ...

المادة (323) : ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أ ...

المادة (323) : يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكا ...

المادة (324) : زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي ت ...

المادة (324) : توقع العقود الرسمية من قبل الأطراف والشهود عند الاقتضاء ويؤشر الضابط العمومي على ذلك في آخر العقد. ...

المادة (324) : يتلقى الضابط العمومي، تحت طائلة الب ...

المادة (324) : يبين الضابط العمومي في العقود الناقلة أو المعلنة عن ملكية عقارية، طبيعة وحالات ومضمون ...

المادة (324) : يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت ...

المادة (324) : يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين الأطراف المتعاقدة وورثتهم وذوي الشأن. غير أنه في ...

المادة (324) : يعتبر العقد الرسمي حجة بين الأطراف حتى ولو لم يعبر فيه إلا ببيانات على سبيل الإشارة شريطة أن يكون ل ...

المادة (324) : الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه ...

المادة (325) : إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا، فإن صورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي ...

المادة (326) : إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كانت الصورة حجة على الوجه الآتي: يكون للصور الرسمية الأصلية تنفيذية ...

المادة (326) : يعتبر تقييد العقد الوارد في السجلات العمومية إلا كبداية للإثبات بالكتابة ويجب لذلك: 1- أن يثبت أنه ...

المادة (326) : يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العموم ...

المادة (327) : يعتبر العقد العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أما ورثته أو خلفه ...

المادة (328) : لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ العقد ثابتا ...

المادة (329) : تكون للرسائل الموقع عليه قيمة الأوراق العرفية من حيث الإثبات. وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا ك ...

المادة (330) : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. غير أن هذه الدفاتر عندما تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام ...

المادة (331) : لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: - إذا ذكر فيها صرا ...

المادة (332) : التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير ...

المادة (333) : في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 1000 دينار جزائري أو كان غير محدد الق ...

المادة (334) : لا يجوز الإثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة على ألف دينار جزائري فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مض ...

المادة (335) : يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة. وكل كتابة تصدر ...

المادة (336) : يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة. - إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول ...

المادة (337) : القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات ...

المادة (338) : الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول أي دليل ينقض ه ...

المادة (339) : لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوق ...

المادة (340) : يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الإثب ...

المادة (341) : الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى ...

المادة (342) : الإقرار حجة قاطعة على المقر. ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام ...

المادة (343) : يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي منع توجيه هذه اليمين ...

المادة (344) : لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام. ويجب أن تكون الواقعة التي تقوم عليها الي ...

المادة (345) : لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن ير ...

المادة (346) : لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين بعد تأديتها من الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه على أنه إذا أثبت كذب ...

المادة (347) : كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون ردها على ...

المادة (348) : للقاضي أن يوجه اليمين تلقائيا إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في ما يحك ...

المادة (349) : لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاض ...

المادة (350) : لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه ...

المادة (351) : البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشت ...

المادة (352) : يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأ ...

المادة (353) : إذا انعقد البيع بالعينة يجب أن يكون المبيع مطابقا لها وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المت ...

المادة (354) : يتعين على المشتري في البيع بشرط المذاق أن يقبل المبيع كيفما شاء غير أنه يجب عليه أن يع ...

المادة (355) : في البيع على شرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة فإذا ...

المادة (356) : يجوز أن يقتصر تقدير ثمن البيع على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. وإذا وقع الاتفاق على أن ...

المادة (357) : إذا لم يحدد المتعاقدان ثمن البيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من أن المتعاقد ...

المادة (358) : إذا بيع عقار بغبن يزيد عن الخمس فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن ...

المادة (359) : تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من يوم انعقاد البيع. وبالنسبة لعديم ...

المادة (360) : لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم ب ...

المادة (361) : يلتزم البائع أن يقوم بما هو لازم لنقل الحق المبيع إلى المشتري ...

المادة (362) : تنتقل الملكية في البيع الجزاف إلى المشتري بنفس الطريق التي تنتقل بها ملكية الشيء ...

المادة (363) : إذا كان ثمن البيع مؤجلا جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على دفع الثمن كل ...

المادة (364) : يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمش ...

المادة (365) : إذا عين في عقد البيع مقدار المبيع كان البائع مسؤولا عما نقص منه بحسب ما يقضي به العرف غير أنه لا يج ...

المادة (366) : إذا وجد في قدر المبيع نقص أو زيادة فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن، أو فسخ العقد وحق ...

المادة (367) : يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه ت ...

المادة (368) : إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري فلا يتم التس ...

المادة (369) : إذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لا يد للبائع فيه سقط البيع واسترد ...

المادة (370) : إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا ك ...

المادة (371) : يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل ال ...

المادة (372) : إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع كان على البائع حسب الأحوال ووفقا لقانون الإجراءات المدنية ...

المادة (373) : أن الرجوع بالضمان هو حق يثبت للمشتري ولو اعترف عن حسن نية بحق الغير أو تصالح معه دون أن ينتظر حكما ...

المادة (374) : عندما يتجنب المشتري نزع اليد عن الشيء المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر، فعلى ...

المادة (375) : في حالة نزع اليد الكلي عن المبيع فللمشتري أن يطلب من البائع: - قيمة المبيع وقت نزع اليد. - قيمة ا ...

المادة (376) : في حالة نزع اليد الجزئي عن البيع، أو في حالة وجود تكاليف عنه وكانت خسارة المشتري قد بلغت قدرا لو عل ...

المادة (377) : يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدا في ضمان نزع اليد، أو ينقصا منه، أو يسقطاه. ويفترض في حق ...

المادة (378) : يبقى البائع مسؤولا عن كل نزع يد ينشأ عن فعله ولو وقع الاتفاق على عدم الضمان ويقع باطلا كل اتفاق يقض ...

المادة (379) : يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري ...

المادة (380) : إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته عندما يتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل الجارية، فإذا ...

المادة (381) : إذا أخبر المشتري البائع بالعيب الموجود في المبيع في الوق ...

المادة (382) : تبقى دعوى الضمان مستمرة ولو ...

المادة (383) : تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع حتى ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ...

المادة (384) : يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه وأن يسقطا هذا الضمان ...

المادة (385) : لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ول ...

المادة (386) : إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل فيها فعلى المشتري أن يعلم البائع في أجل ...

المادة (387) : يدفع ثمن البيع من مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. فإذا لم يكن ثمن الم ...

المادة (388) : يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك. ...

المادة (389) : يستحق المشتري انتفاع وإيراد الشيء المبيع، کما يتحمل تكاليفه من ...

المادة (390) : إذا كان تعجيل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائع أن يمسك المبيع إلى أن يقبض الثمن ال ...

المادة (391) : إذا تلف المبلغ في يد البائع وهو ماسك له كان تلفه ...

المادة (392) : في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا عين أجل لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا وجوباً ف ...

المادة (393) : إن نفقات التسجيل، والطابع ورسوم الإعلان العقاري، والتوثيق وغي ...

المادة (394) : إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب علي المشتري أن يتسلمه في المكا ...

المادة (395) : إن نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري ...

المادة (396) : يكون البيع باطلاً إذا أحتفظ البائع يوم ا ...

المادة (397) : إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وق ...

المادة (398) : إذا أقر المالك البيع سرى مفعوله عليه وصار ناجزاً في حق المشتري. وكذلك يعت ...

المادة (399) : إذا أبطل البيع في صالح المشتري بمقتضى حكم وكان المشتري يجهل أن البا ...

المادة (400) : إذا تنازل شخص عن حق متنازع فيه فللمتنازل ضده أن يتخلص من هذا الشخص برد ثمن البيع الحقيقي ...

المادة (401) : لا تسري أحكام المادة 400 في الأحوال الآتية: - إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال ب ...

المادة (402) : لا يجوز للقضاة، ولا للمدافعين القضائيين، ولا للمحامين ولا للموثقين ولا لكتاب الضبط، أن يشتروا بأنفس ...

المادة (403) : لا يجوز للمحامين ولا للمدافعين القضائيين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها سواء كان ...

المادة (404) : من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها، لا يض ...

المادة (405) : إذا بيعت ترکة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا قام المشتري بالإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت ع ...

المادة (406) : إذا كان البائع قد استوفى ما للتركة من ديون أو باع شيئا منها وجب أن ي ...

المادة (407) : يرد المشتري للبائع وقت انعقاد البيع ما قد وفاه هذا الأخير من ديون الترك ...

المادة (408) : إذا باع المريض مرض الموت لوارث فإن البيع لا يكون ناجزا إلا إذا أقره باقي الورثة. أما ...

المادة (409) : لا تسري أحكام المادة 408 على الغير الحسن النية إذا ...

المادة (410) : لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص قانوني أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري باسمه مباشرة أ ...

المادة (411) : لا يجوز للسماسرة, ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهودة إلي ...

المادة (412) : يصح البيع في الأحوال المشار إليها في الما ...

المادة (413) : المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل ...

المادة (414) : إذا كانت الأشياء المتقايض فيها مختلفة القيم في ...

المادة (415) : تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ...

المادة (416) : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم ...

المادة (417) : تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجر ...

المادة (418) : يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا ...

المادة (419) : تعتبر حصة الشركاء متساوية القيمة وإنها تخص ملكية المال ...

المادة (420) : لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون ل ...

المادة (421) : إذا كانت حصة الشريك مبلغا من النقود يقدمها للشرك ...

المادة (422) : إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري فيما يخص ضم ...

المادة (423) : إذا كانت حصة الشريك عملا يقدمه للشركة وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وأن يقدم حسابا عما يك ...

المادة (424) : إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير فلا ينقض التزامه للشركة إلا إذا ا ...

المادة (425) : إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في الأرباح، والخسائر كان نصيب كل واحد منهم بنسبة حصت ...

المادة (426) : إذا وقع الاتفاق على أن أحد الشركاء لا يسهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا. وي ...

المادة (427) : للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة الشركاء الآخرين بأعمال الإدار ...

المادة (428) : إذا تعدد الشركاء المكلفون بالإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم، ودون أن ينص على عدم جواز تصرفاتهم با ...

المادة (429) : كلما وجب أن يأخذ القرار بالأغلبية تعين الأخذ بالأغ ...

المادة (430) : يمنع الشركاء غير المديرين من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا ...

المادة (431) : إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة اعتبر كل شريك مفوضا من طرف الآخرين لإدارة الشركة ويسوغ له أن ي ...

المادة (432) : على الشريك أن يمتنع من أي نشاط يلحق ضرراً بالشركة أو يعاكس الغاية التي أنشئت لأجلها. وعليه أن يسهر ...

المادة (433) : إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة وجب عليه ...

المادة (434) : إذا استغرقت الديون أموال الشركة، كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة ...

المادة (435) : لا تضامن بين الشركاء فيما هم مسؤولون عنه من ديون الشركة، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك. ...

المادة (436) : إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا ديونهم إلا من نصيب ذلك ال ...

المادة (437) : تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها أو بتحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها. فإذا انقضت المدة الم ...

المادة (438) : تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها. وإذا كان أحد الشركا ...

المادة (439) : تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو بإعساره أو بإفلاسه. إلا أنه يجوز الاتفاق في حالة ما ...

المادة (440) : تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة، على شرط أن يعلن الشريك سلفا عن إرادته ف ...

المادة (441) : يجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو بأي سبب آخر ل ...

المادة (442) : يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل أي شريك يكون وجوده سببا أثار اعتراضا على مد أجلها أو ت ...

المادة (443) : تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة ...

المادة (444) : تنتهي مهام المتصرفين عند انحلال الشركة أما ش ...

المادة (445) : تتم التصفية عند الحاجة أما على يد جميع الشركاء، وإما على يد مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء. ...

المادة (446) : ليس للمصفي أن يباشر أعمالا جديدة للشركة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة. ويجوز له أن ...

المادة (447) : تقسم أموال الشركة بين سائر الشركاء بعد استيفاء الدائنين لدينهم، وبعد طرح المبالغ اللازمة لقضاء الدي ...

المادة (448) : تطبق في قسمة الشركات القواع ...

المادة (449) : لا تطبق مقتضيات هذا الفصل على الشركات التجارية إ ...

المادة (450) : قرض الاستهلاك هو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي ...

المادة (451) : يجب على المقرض أن يسلم إلى المقترض الشيء الذي يشتمل عليه العقد ولا يجوز له أن يطالبه برد ...

المادة (452) : إذا استحق الشيء فإن أحكام المادة 538 ...

المادة (453) : إذا ظهر في الشيء عيب خفي واختار المقترض استيفاء الشيء فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء المعيب. إما ...

المادة (454) : القرض بين الأفراد يكون دائما بد ...

المادة (455) : يجوز للمؤسسات المالية في حالة إيداع أموال لديها ...

المادة (456) : يجوز للمؤسسات المالية التي تمنح قروضا بقصد تشجيع النش ...

المادة (457) : ينتهي قرض الاستهلاك با ...

المادة (458) : يجوز للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد، ورد ما اقترضه على أن يتم ذلك ...

المادة (459) : الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاع ...

المادة (460) : يشترط فيمن يصالح أن يكون أهلا للتصرف ...

المادة (461) : لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام ال ...

المادة (462) : ينهي الصلح النزاعات التي يتناولها. ويترتب عليه إسقاط ا ...

المادة (463) : للصلح أثر كاشف بالنسبة لما اشتمل عليه من الحقوق و ...

المادة (464) : يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقا أيا كانت تلك العبارا ...

المادة (465) : لا يجوز الطعن في الص ...

المادة (466) : الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله. على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من ع ...

المادة (467) : ينعقد الإيجار بمقتضى عقد بين المؤجر والمستأجر. وفي حالة الطلاق يجوز للقاضي أن يعين م ...

المادة (467) : ينعقد الإيجار كتابة ويكون ...

المادة (468) : لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة الم ...

المادة (469) : الإيجار الصادر ممن له حق المنفعة ينقضي بانقضاء هذا الحق على أن تراعى ...

المادة (469) : لا يجوز لصاحب حق الاستعمال وحق السكن أن يعقد إيجارا ما لم ينص العقد المنشئ ل ...

المادة (469) : ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء. غير أنه يجوز للمستأجر إنهاء ...

المادة (469) : لا ينتقل الإيجار إلى الورثة غير أنه في حالة وفاة المستأجر ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك يستمر العقد ...

المادة (469) : إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إراديا أو جبرا ...

المادة (469) : لا يجوز للمستأجر أن يحتج على من انتقلت إليه الملكية بما دفعه مقدما من بدل الإيجار إذا اثبت هذا الأخ ...

المادة (470) : يجوز أن تكون أجرة الإيجار أم ...

المادة (471) : في حالة إيجار جديد لم يتفق الطرفان من أجله على تعيين ثمن الإيجار فيجب على المؤجر أن يعرف المستأجر ب ...

المادة (472) : فيما يخص الإيجار الجديد في حالة تعيين ثمن الإيجار في العقد يمكن للطرفان أن ينازعا في الثمن المتفق ع ...

المادة (473) : يجوز كذلك للطرفين طلب مراجعة سعر الإيجار أما من يوم الدخول في محل السكن، وإما من يوم الإيجار الجديد ...

المادة (474) : إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير محدودة أو تعذر إثبات المدة فلا يجوز لأحد المتعاقد ...

المادة (475) : تحدد آجال الإنذار المسبق كما يلي: - شهر في إيجار المساكن المؤقتة. - ثلاثة أشهر في المساكن أو المح ...

المادة (476) : يلتزم المؤجر أن يسلم للمستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح ...

المادة (477) : إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت في أجله أو طرأ على هذا الانتفا ...

المادة (478) : يجرى على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يجرى على الالتزام بتسليم العين المبيعة ...

المادة (479) : على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم ويجب عليه أن ...

المادة (480) : إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بهذه الالتزامات المبينة في المادة السابقة، جاز للمستأجر أن يحص ...

المادة (481) : إذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار هلاكا كليا بفسخ الإيجار بحكم القانون. أما إذا كان هلاك ال ...

المادة (482) : لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تحفظ العين المؤجرة على أنه إذا تر ...

المادة (483) : على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث ...

المادة (484) : إذا ادعى أجنبي حقا على العين المؤجرة يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار وجب على المست ...

المادة (485) : إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة أعطيت الأولوية لمن سبق منهم إلى وضع يده عليها دون ...

المادة (486) : إذا ترتب على عمل قامت به السلطة الإدارية بمقتضى القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للم ...

المادة (487) : لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من أجنبي والذي لا يستند على حق له على العين المؤجرة وهذا لا ي ...

المادة (488) : يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد بالعين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها أو تنقص من هذا الانت ...

المادة (489) : إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان يجوز للمستأجر حسب الظروف أن يطلب فسخ عقد الإيجار أو إنق ...

المادة (490) : يبطل كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو التحديد من الضمان بسبب ال ...

المادة (491) : يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة حسبما وقع الاتفاق عليه فإن لم ...

المادة (492) : لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه ...

المادة (493) : يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والكهرباء، والغاز، والتلفون وما يشبه ذلك عل ...

المادة (494) : يلتزم المستأجر بالقيام بالترميمات الخاصة بالإيجا ...

المادة (495) : يجب على المستأجر أن يعتني بالعين المؤجرة وأن يحافظ عليها مثلما يبذل الرجل العادي. وهو م ...

المادة (496) : المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب ليس من فعله. فإذا تعدد المس ...

المادة (497) : يجب على المستأجر أن يخبر فورا المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين إلى ترميما ...

المادة (498) : يجب على المستأجر أن يقوم بدفع ثمن الإيجار في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوف ...

المادة (499) : الوفاء بقسط من الأجرة يعتبر قرينة على الوفاء ...

المادة (500) : يجب على كل من أجر دارا، أو مخزنا، أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع في العين الم ...

المادة (501) : يحق للمؤجر ضمانا لكل حقوقه الثابتة من عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في ...

المادة (502) : يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء مدة الإيجار فإذا أبقاها تحت يده دون حق و ...

المادة (503) : على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصابها من هلاك أو فساد ل ...

المادة (504) : إذا أحدث المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات العادية مما يزيد من قيمة ا ...

المادة (505) : لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن هذا الإيجار أو يؤجر إيجارا فرعيا كل ما استأجره، ...

المادة (506) : في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأ ...

المادة (507) : يكون المستأجر الفرعي ملتزما مباشرة تجاه المؤجر بالقدر الذي يكون بذمته للمستأجر الأصلي وذلك في الوقت ...

المادة (507) : تبقى الإيجارات المبرمة في ظل التشريع السابق خاضعة له مدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا الق ...

المادة (507) : تبقى الإيجارات ذات الاستعمال السكني المبرمة مع ا ...

المادة (508) : ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد من دون حاجة إلى ت ...

المادة (509) : إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة مع علم المؤجر اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه ...

المادة (510) : لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. غير أنه إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا فسخ ...

المادة (511) : إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا إ ...

المادة (512) : لا يجوز للمستأجر أن يحتج على من انتقلت إليه الملكية بما دفعه مقدما من ثمن الإيجار إذا اثبت هذا الأخ ...

المادة (513) : يجوز للموظف أو المستخدم إذا غير محل إقامته لمصلحة العمل، أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذ ...

المادة (514) : للشاغلين عن حسن نية للأماكن المعدة للسكن أو المهن والمنتفع بها عن طريق الإيجار الحق في أن يتمسكوا ب ...

المادة (515) : يرجع الحق في البقاء بالمكان المعد للسكن أو المهن في حالة هجر المنزل أو وفاة الشاغل لأفراد عائلته ال ...

المادة (516) : يمنح حق البقاء في الأمكنة للشخصيات المعنوية التي تتعاطى نشاطا نزيها بالأمكنة المؤجرة والتي تتوفر في ...

المادة (517) : لا حق في البقاء بالأمكنة للأشخاص المنصوص عليهم في المواد 514 و515 و516 في الحالات التالية: - الذين ...

المادة (518) : لا يحتج بحق البقاء في الأمكنة على المالك الذي حصل على رخصة إدارية لهدم دار ليبني بنفس الأرض دارا أخ ...

المادة (519) : يحتج بحق البقاء في الأمكنة على المالك الذي يقوم بعد الترخيص من السلطة الإدارية المعنية بأشغال مثل ا ...

المادة (520) : الحق في البقاء بالأمكنة للشاغلين الذين نزع حقهم بمقتضى المادتين 518 و519 ينتقل إلى الأمكنة التي بني ...

المادة (521) : لا يسوغ لشاغلي عقار أن يعرقلوا الأشغال مثل التعلية أو الإضافة في البناء التي يعتزم المالك القيام به ...

المادة (522) : لا يحتج كذلك بالحق في البقاء بالأمكنة على المالك الذي يريد استرداد الكل أو البعض من الساحات أو البس ...

المادة (523) : لا يمكن التنازل عن الحق في البقاء ...

المادة (524) : في حالة الإيجار الفرعي الجزئي لا يحتج بحق بقاء الم ...

المادة (525) : الحق في البقاء بالأمكنة حق شخصي لا ينت ...

المادة (526) : ينقضي حق الاحتجاج بالبقاء في الأمكنة على المالك الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية إذا عزم على استرجاع م ...

المادة (527) : على المالك الذي يريد الانتفاع بالنص المذكور في المادة 526 أن يعلم المستأجر الذي يريد أن يسترجع منه ...

المادة (528) : إذا أعطي المستأجر أو الشاغل موافقته كتابة على ما هو معروض عليه في مدة شهر من يوم تبليغ العقد غير ا ...

المادة (529) : لا يحتج بحق البقاء في الأمكنة ضد المالك الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية والذي يريد استعادة ملكه لأجل ...

المادة (530) : إذا تم اكتساب العقار لقاء عوض فأن حق الاستعادة لا يستعمل إلا إذا كان عقد الاكتساب ثابت التاريخ لمدة ...

المادة (531) : يجب على المالك الذي يريد الانتفاع بحق الاستعادة أن يخطر حسب العرف المحلي وعلى الأقل بستة أشهر مسبقا ...

المادة (532) : يجب على المنتفع بحق الاستعادة المبين بالمواد 529 و530 و531 أن يسلم للمستأجر أو للشاغل الذي يريد است ...

المادة (533) : لا يحتج بحق البقاء في الأمكنة على المالك الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية والذي يريد أن يسترد عقاره لي ...

المادة (534) : يجب على القاضي أن يرفض للمالك استعمال حق الاستعادة إذا أثبت المكتري أو شاغل المحل أن المالك يطلب حق ...

المادة (535) : أن حق الاستعادة الذي تقرره المواد 529 و530 و531 و532 و533 من هذا القانون للمالك لا يست ...

المادة (536) : يجب على المالك في حالة تعدد المحلات المستأجرة المشغولة في مبنى واحد المتعادلة على نحو ظاهر والقابلة ...

المادة (537) : لا يحتج بحق البقاء في الأمكنة ضد المالك الذي بني محل السكن يمكنه أن يشغله فورا ولا ضد المالك أو الم ...

المادة (538) : العارية عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاسته ...

المادة (539) : يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكو ...

المادة (540) : إذا اضطر المستعير إلى الإنفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية فالمعير ملزم برد ما أنفقه المستعير م ...

المادة (541) : لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو يكون المعير قد تعمد ...

المادة (542) : ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقا لما يبينه العقد ...

المادة (543) : لا يجوز للمستعير أن يسترد المصروفات التي أنفقها لاستعمال الشيء المعار، وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصي ...

المادة (544) : على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله بشرط أن لا يكون ...

المادة (545) : متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها وذلك دون إخلال ب ...

المادة (546) : تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء الذي أعير من أجل ...

المادة (547) : يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية: - إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم ت ...

المادة (548) : تنتهي العارية بموت أحد الطرفين ...

المادة (549) : المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شي ...

المادة (550) : يجوز للمقاول أن يقتصر على التعهد بتقديم عمله فحسب على أن يقدم رب العمل المادة التي يست ...

المادة (551) : إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بع ...

المادة (552) : إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها وأن ...

المادة (553) : إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد جاز لرب العمل أن ينذره بأن يع ...

المادة (554) : يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشرة سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من م ...

المادة (555) : إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون أن يكلف بالرقا ...

المادة (556) : يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس ...

المادة (557) : تتقادم دعاوى الضمان المذكورة أعلاه بانقضاء ...

المادة (558) : عندما يتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل وجب على هذا الأخير أن يبادر إلى تسليمه في أقرب وقت ...

المادة (559) : تدفع الأجرة عند تسلم العمل إلا إ ...

المادة (560) : إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل أنه من الضروري لتنفيذ التصميم المتف ...

المادة (561) : إذا أبرم العقد بأجر جزافي على أساس تصميم اتفق عليه منع رب العمل فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في ...

المادة (562) : إذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع في ...

المادة (563) : يستحق المهندس المعماري أجرا مستقلاً عن وضع التصميم وعمل المقايسة وأخر عن إدارة الأعمال. وتحدد الأج ...

المادة (564) : يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول فرعي إذا لم يمنعه من ذلك شرط في ا ...

المادة (565) : يكون للمقاولين الفرعيين والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباش ...

المادة (566) : يمكن لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما ...

المادة (567) : ينقضي عقد المقاولة باستحا ...

المادة (568) : إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقات ...

المادة (569) : ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا أخذت بعين الاعتبار مؤهلاته الشخصية وقت التعاقد وإن كان الأمر خل ...

المادة (570) : إذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل أن يدفع للشركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ ...

المادة (571) : الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص ...

المادة (572) : يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل الق ...

المادة (573) : إن الوكالة الواردة بألفاظ عامة والتي لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخ ...

المادة (574) : لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة لاسيما في البيع والرهن والتبرع والصلح والإقرار و ...

المادة (575) : الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز الحدود المرسومة. لكن يسوغ له أن يتجاوز الحدود إذا تعذر علي ...

المادة (576) : يجب دائما على الوكيل أن يبذل في ...

المادة (577) : على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عم ...

المادة (578) : لا يجوز للوكيل أن يستع ...

المادة (579) : إذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب ...

المادة (580) : إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عما فعل النائب كما ...

المادة (581) : الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنيا من حالة الوكيل. فإذا اتف ...

المادة (582) : على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح ...

المادة (583) : يكون الموكل مسؤولا عما أصاب الوكيل من ضرر ...

المادة (584) : إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحدا في عمل مشترك كان جميع الموكل ...

المادة (585) : تطبق المواد من 74 إلى 77 الخاصة بالنيابة في عل ...

المادة (586) : تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي ...

المادة (587) : يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن ...

المادة (588) : يجوز للوكيل أن يتنازل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل بإعلانه للموكل فإذ ...

المادة (589) : يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها بحيث لا تتعرض للتلف وذلك على أي وجه تنتهي به الوكالة. وف ...

المادة (590) : الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى ا ...

المادة (591) : على المودع لديه أن يتسلم الوديعة. وليس له أن يس ...

المادة (592) : إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذ ...

المادة (593) : ليس للمودع لديه أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صري ...

المادة (594) : يجب على المودع لديه أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة ال ...

المادة (595) : إذا باع وارث المودع لديه الشيء المودع وهو عن حسن نية فليس عليه إلا رد ما قبضه من الثمن ...

المادة (596) : الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر فإذا اتفق على أجر وجب على ال ...

المادة (597) : على المودع أن يرد إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ ال ...

المادة (598) : إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يستهل ...

المادة (599) : يكون أصحاب الفنادق والنزل ومن يماثلهم من الأشخاص مسؤولين عن الأشياء التي يودعها عندهم المسافرون وال ...

المادة (600) : لا يكون أصحاب الفنادق والنزل ومن يماثلهم من الأشخاص مسؤولين عن السر ...

المادة (601) : يجب على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو النزل بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذ ...

المادة (602) : الحراسة الاتفاقية هو إيداع شيء متنازع فيه من طرف شخص أو عدة أشخاص بين أ ...

المادة (603) : يجوز للقاضي أن يأمر بالحراسة: - في الأحوال المشار إليها في المادة 602 إذا لم يتفق ذوو الشأن على ال ...

المادة (604) : تجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء، إذا تبين ...

المادة (605) : يعين الفريقان الحارس باتفاقهما. فإذا لم ...

المادة (606) : يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وماله من حقوق وس ...

المادة (607) : يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها، وبإدارة هذه الأموال مع القيام بها قيام ال ...

المادة (608) : لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف ...

المادة (609) : للحارس أن يتقاضى أجرا ...

المادة (610) : يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من طرفه. ويلتزم أ ...

المادة (611) : تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء وعلى الحارس حينئذ أن يبا ...

المادة (612) : يحظر القمار والرهان. غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الساب ...

المادة (613) : يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتبا دوريا مدى ...

المادة (614) : يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة شخص آخر. و ...

المادة (615) : العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا ...

المادة (616) : لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على ال ...

المادة (617) : لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها منذ قرر المرتب مدى ...

المادة (618) : إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد. فإ ...

المادة (619) : التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مب ...

المادة (620) : تنظم القوانين الخاصة عقد التأمين بالإض ...

المادة (621) : تكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مش ...

المادة (622) : يكون باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية: - الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب ...

المادة (623) : لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج ...

المادة (624) : تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها ...

المادة (625) : يكون باطلا كل اتفاق يخالف النصوص الواردة في هذا الفص ...

المادة (626) : المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحاد ...

المادة (627) : يبطل التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد. فإذا كان الغير لا تتوفر ف ...

المادة (628) : تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته غير أن المؤمن ملزم بد ...

المادة (629) : إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمدا في ...

المادة (630) : يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين أما على أشخاص معينين وأما إلى أشخاص يعي ...

المادة (631) : يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي ي ...

المادة (632) : في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حيا مدة معينة وفي جميع العقود المشترط ...

المادة (633) : لا يجوز خفض التأمين إلا في الحدود الآتية: - في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأم ...

المادة (634) : يجوز أيضا للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يصفي التأمين بشرط أن ي ...

المادة (635) : تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءا من الشروط ...

المادة (636) : إذا كانت البيانات المدلى بها غير صحيحة أو وقع غلط في سن الشخص المؤمن على حياته فأن عقد التأمين لا ي ...

المادة (637) : لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين في التأمين على الحياة حقا في الحلول محل المؤمن ل ...

المادة (638) : يكون المؤمن مسؤولا في التأمين من الحريق عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق أو عن بداية حريق يمكن أن يص ...

المادة (639) : يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ...

المادة (640) : يكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المعتمد وكذلك يكون مسؤولا عن الأضرار الن ...

المادة (641) : يكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص ال ...

المادة (642) : إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية فأن حقوق ا ...

المادة (643) : يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي يكون للمؤمن له تجاه من تسبب بفعله في ...

المادة (644) : الكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد ...

المادة (645) : لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان ...

المادة (646) : إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصا موسرا ومقي ...

المادة (647) : تجوز كفالة المدين بغير عل ...

المادة (648) : لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذ ...

المادة (649) : من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية، كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذ ...

المادة (650) : تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة في الدين المشروط. غي ...

المادة (651) : تعتبر كفالة الدين التجاري عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا. غير أن الكفالة الناشئة عن ...

المادة (652) : لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشرط أش ...

المادة (653) : إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، وم ...

المادة (654) : يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين. غير أنه إذا كان ال ...

المادة (655) : إذا قبل الدائن شيئا آخر في مقابل الدين ...

المادة (656) : تبرأ ذمة الكفيل بالقدر الذي أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات. ويقصد بالضمانات في هذه المادة ك ...

المادة (657) : لا تبرأ ذمة الكفيل بسبب تأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه يتخذها. غير أن ذمة الكفيل تبرأ ...

المادة (658) : إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم بدينه في التفليسة، وإلا سقط ح ...

المادة (659) : تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. فإذا كان الدين ...

المادة (660) : لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين. ولا يجوز له أن ينفق على أم ...

المادة (661) : إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال المدين تفي بالدين كله. ...

المادة (662) : يكون الدائن في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين، مسؤولا تجاه ال ...

المادة (663) : إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن ...

المادة (664) : إذا تعدد الكفلاء لدين واحد، وبعقد واحد، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم، ولا يجوز ل ...

المادة (665) : لا يجوز للكفيل المتضامن ...

المادة (666) : يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك ب ...

المادة (667) : يكون الكفلاء في الكفالة القضا ...

المادة (668) : إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله يجوز ...

المادة (669) : تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كف ...

المادة (670) : يجب على الكفيل أن يخبر المدين قبل أن يقوم برفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذ ...

المادة (671) : إذا وفى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق تجاه المدين، ولك ...

المادة (672) : يكون للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه. ويرجع ...

المادة (673) : إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل ال ...

المادة (674) : الملكية هي حق المتمتع والتصرف في الأشياء بشرط ...

المادة (675) : مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يفسد أو يتلف أو يتغير. و ...

المادة (676) : لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته و ...

المادة (677) : لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون. غير أن للإدارة الحق ...

المادة (678) : لا يجوز إصدار حكم التأميم إلا بنص قانوني على أن الشروط وإجر ...

المادة (679) : يجوز الحصول على الأموال والخدمات الضرورية لضمان حاجات البلاد إما باتفاق رضائي أو عن طريق الاستيلاء ...

المادة (680) : تتم إجراءات الاستيلاء كتابة وبطريقة فردية أو جماعية ويبين الأمر الذي يوقعه الوالي طبيعة وكمية الأشي ...

المادة (681) : يحدد مبلغ تعويض الاستيلاء باتفاق الأطراف على أنه قد يحد ...

المادة (681) : في حالة وجود حيازة من طرف المستفيد من الاستيلاء، يكون هذا الاستيلاء مسبوق ...

المادة (681) : يحدد تعويض الاستيلاء باتفاق بين الأطراف. وفي حالة عدم الاتفاق يحدد مبلغ التعويض عن طريق القضاة مع ...

المادة (681) : يعد تعسفيا كل استيلاء تم خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا وأحكام المادة 679 وما يليها أعلاه ...

المادة (682) : كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية. والأشياء التي ...

المادة (683) : كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. ...

المادة (684) : يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذ ...

المادة (685) : الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له، في استهلاكها أ ...

المادة (686) : الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقد ...

المادة (687) : تنظم قوانين خاصة الحقوق ا ...

المادة (688) : تعتبر أموال للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة، أو لإدارة، ...

المادة (689) : لا يجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها، أو تملكها بالتقادم غير أن القوانين التي تخصص هذه الأموا ...

المادة (690) : يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل ...

المادة (691) : يحب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار ...

المادة (692) : الأرض ملك لمن يخدمها. وتعتبر جميع موارد المياه ملكا للجماعة الوطنية. تحدد إجراءات تطبيق هذه ا ...

المادة (693) : يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر ولكنه غير كاف للمر ...

المادة (694) : يعتبر الممر على الطريق العام غير كاف، أو غير ممكن إذا كان ذلك يكلف مشاق كبيرة لا يمكن تسويتها ببذل ...

المادة (695) : لا يجوز لمالك الأرض المحصورة أو التي لها ممر كاف على الطريق العام أن يطلب حق المرور على أرض الغير إ ...

المادة (696) : يجب أن يؤخذ حق المرور من الجهة التي تكون فيها المسافة بين ال ...

المادة (697) : إذا كانت الأرض المحصورة ناتجة عن تجزئة عقار، بسبب بيع أو مبادلة، أو قسمة، أو ...

المادة (698) : إن القاعدة والكيفية التي يتم بهما ارتفاق حق المرور بسبب الحصر تحددان بتقادم خمسة عشرة سنة فإذا اكتم ...

المادة (699) : إن حيازة الممر الذي يستعمله صاحب العقار المحصور لمدة خمسة عشر سنة، يعد بمثابة سند ملكية للارتفاق وي ...

المادة (700) : لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التعويض إذا سكت حتى حصل صاحب الأ ...

المادة (701) : إذا استحق صاحب العقار المرتفق به تعويضا، فإنه يمكن أن يحتوي ذلك التعويض على مبلغ ...

المادة (702) : إن ارتفاق المرور في حالة العقار المحصور، ولو كان غير متواصل، تترتب عليه دعوى ال ...

المادة (703) : لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما ...

المادة (704) : لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن ...

المادة (705) : للمالك إذا كانت له مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك أن يعليه بشرط أن لا يلحق بشريكه ضررا بليغا، و ...

المادة (706) : يمكن للجار الذي لم يسهم في نفقات التعلية أن يصبح شريكا في الجزء المعلى إذا هو دف ...

المادة (707) : يعد الحائط الذي يكون في وقت إنشائه فاصلا بين بنائين ...

المادة (708) : ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على التنازل عن جزء من حائط أو من الأرض التي يقوم عليها الح ...

المادة (709) : لا يجوز للجار أن يكون له على جاره له مطل مواجه على مسافة تقل عن مترين، وتقاس المسافة من ظهر الحائط ...

المادة (710) : لا يجوز أن يكون لجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن ستين سنتيمتراً من حرف المطل على أن هذا ...

المادة (711) : لا تشترك أية مسافة لفتح المناور، التي تقام من ارتفاع مترين من أرض الغرفة التي يراد إنارت ...

المادة (712) : يجب أن تنشأ المصانع، والآبار، والآلات البخارية وجميع المؤسسات ال ...

المادة (713) : إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا وكانت حصة كل منهم فيه غير مقررة فهم ...

المادة (714) : كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله أن يتصرف فيها وإن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا ...

المادة (715) : تكون إدارة المال الشائع من حق الشرك ...

المادة (716) : يكون ملزما للجميع كل ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة، وتحسب الأغلبية على ...

المادة (717) : للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا الما ...

المادة (718) : لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما ي ...

المادة (719) : يتحمل جميع الشركاء كل بقدر حصته نفقات إدارة المال الشائع، وحفظه، والضرائب المفروضة عليه، ...

المادة (720) : للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى ...

المادة (721) : للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال المنقول، أو العقار أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائع ...

المادة (722) : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق. ولا ...

المادة (723) : يستطيع الشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونه ...

المادة (724) : إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع يرفع الدعوى على باقي الشركاء ...

المادة (725) : يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى ولو كانت القسمة جزئية. وإذ ...

المادة (726) : تفصل المحكمة في كل المنازعات و ...

المادة (727) : تجري القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك ...

المادة (728) : إذا تعذرت القسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بال ...

المادة (729) : لدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم. وتوجه المعار ...

المادة (730) : يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن أصبح مالكا ...

المادة (731) : يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزما ب ...

المادة (732) : يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن ت ...

المادة (733) : يتفق الشركاء في قسمة المهايأة على أن يختص كل منهم بجزء مفرز يساوي حصته في المال الشائع متنازلا لشرك ...

المادة (734) : يجوز أن تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتنا ...

المادة (735) : تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم وال ...

المادة (736) : يمكن للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم، وتظل هذ ...

المادة (737) : ليس للشركة في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغر ...

المادة (738) : لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة. و ...

المادة (739) : يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية لمدة لا تزيد على خمسة عشرة سنة، غير أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحك ...

المادة (740) : ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة مادامت ملكية الأسرة قائمة، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي ...

المادة (741) : للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحدا أو أكثر، وللمدير أن يدخل ...

المادة (742) : فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد المل ...

المادة (743) : الملكية المشتركة هي الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية وال ...

المادة (744) : تعتبر أجزاء خاصة، أجزاء العقارات المبنية، أو غير المبنية والمملوكة بالتقسيم لكل واحد من الملاك الشر ...

المادة (745) : تعتبر أجزاء مشتركة أجزاء العقارات المبنية وغير المبنية التي يملكها على الشيوع كافة الملاكين المشترك ...

المادة (746) : تتناسب الحصة في الأجزاء المشتركة والخاصة لكل قسمة مع القيمة النسبية لكل جزء خاص فيما يتعلق بمجموع ق ...

المادة (747) : لا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة، أو الحقوق التابعة لها مح ...

المادة (748) : يحدد الاتفاق بين الشركاء في الملكية، مصير الأجزاء الخاصة والأجزاء المشتركة، وكذلك كيفية الانتفاع به ...

المادة (749) : لكل شريك في الملكية الحق في أن يتمتع بالأجزاء الخاصة التابعة لحصته كما له أن يستعمل وينتفع بحرية با ...

المادة (750) : يكلف الشركاء في الملكية بالمشاركة في نوعين من التكاليف: - التكاليف التي تأتي كنتيجة حتمية للخدمات ...

المادة (750) : يجب على المجموعات والمصالح والهيئات العمومية أن تدرج في ميزانيتها الاعتمادات ...

المادة (750) : في حالة امتناع الأشخاص المعنيين عن دفع التكاليف المستحقة عليهم بصدد ا ...

المادة (750) : في حالة ما إذا كان الشريك في الملكية أو الشاغل لهيئة أو مصلحة عمومية أو مجموعة محلية ولم يدفع التكا ...

المادة (751) : لا يجوز أن يغير توزيع التكاليف إلا بموافقة أغلبية ثلثي الشركاء في الملكية غير أنه إذا أجريت أعمال أ ...

المادة (752) : لكل شريك في الملكية الحق في المطالبة عن طريق العدالة بإعادة النظر في توزيع التكاليف إذا كانت الحصة ...

المادة (753) : لا يحتج المتلقي بالتخصيص من الشركاء في الملكية بنظام الملكية المشتركة و ...

المادة (754) : يجب على الشريك في الملكية الذي يتخلى عن حصته بعوض أن يسلم للموثق شهادة تقل عن مدة شهر تثبت أنه غير ...

المادة (755) : تتكون جماعة الملاكين الشرك ...

المادة (756) : تعتبر الديون على اختلاف أنواعها التي تكون لجمعية الشركاء على كل مالك شريك ر ...

المادة (756) : للشركاء الحق في طلب التعويض إذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبناءات سواء كان القيام بهذه الأعمال قد أ ...

المادة (756) : إذا حدث هدم كلي أو جزئي فأنه يمكن للشركاء المالكين للأجزاء المتكون منها المبنى المهدم أن يقرروا بأغ ...

المادة (756) : تشكل جماعة الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها جميع تتمتع بالشخصية المدني ...

المادة (756) : ينتخب المتصرف من طرف الجمعية التي يجوز لها أن تفصله عند الاقتضاء. وفي حالة التقصي ...

المادة (757) : يعين الوكيل من طرف جمعية الملاكين في جلستها الأولى ويمكنها أن تعين له نائبا. فإن لم تعين ال ...

المادة (758) : يتكلف الوكيل على الخصوص: - بتنفيذ ما يقتضيه نظام الملكية المشتركة وما تتخذه الجمعية من قرارات. - ...

المادة (759) : لا يجوز أن يعين الوكيل لمدة تزيد عن سنتين غير أنه يمكنه أن ينتخب لهذا الوظيف مرة أخرى. يجوز أن تسن ...

المادة (760) : يمكن للجمعية العامة أن تعين بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 766 مجلس جمعية الشركاء المتكون من ثلا ...

المادة (761) : تتمثل مأمورية مجلس جمعية الشركاء في القيام بالوساطة بين الملاكين، والوكيل، وتعيين الوكيل والإشراف ع ...

المادة (762) : يحدد نظام الملكية المشتركة قواعد التسيير وسلطات الجمعيات العامة مع مراعاة أحكام ا ...

المادة (763) : تعين الجمعية في مستهل كل اجتماع لها رئيسا للجلسة عن طريق التصويت برفع اليد، وأن تعذر ذلك، يعين تلقا ...

المادة (763) : تستدعي الجمعية العامة للملاكين من طرف وكيلها كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الأقل مرة في السنة. ولوكيل ...

المادة (764) : يساهم الشريك في الملكية في أعمال الجمعية وله الحق في التصويت على جميع المسائل التي تخص الملكية المش ...

المادة (764) : يجوز أن يمثل الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها وكيل يختارونه باستثناء المتصرف أو زوجه. ولا يمكن ل ...

المادة (764) : تنطبق القرارات التي صادقت عليها الجمعية العمومية العامة على جميع الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها ...

المادة (764) : تتخذ قرارات الجمعية في المسائل المتعلقة بتطبيق نظام الملكية المشتركة، والنقاط التي لم يشر إليها ا ...

المادة (765) : لا تتخذ قرارات الجمعية العامة إلا بأغلبية أصوات جميع الشركاء بما فيهم الحاضرون وغير المنوب عنهم فيم ...

المادة (766) : تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع أصوات أعضاء جمعية الشركاء فيما يخص الأمور الآتية: ...

المادة (767) : لا يجوز للجمعية العامة مهما كانت أغلبية الأصوات أن تلزم أحد الشركاء في الملكية بتغيير الأجزاء الخاص ...

المادة (768) : يمكن للجمعية العامة للشركاء أن تقرر بالأغلبية المزدوجة المنصوص عليها في المادة 766 كل تحسين مثل تغي ...

المادة (769) : لا يجوز إنجاز تعلية أو تشيد مبنى بقصد إحداث محلات جديدة للاستعمال الخاص بواسطة الجمعية إلا إذا تقرر ...

المادة (770) : أن للشركاء الحق في طلب التعويض إذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبناءات سواء كان القيام بهذه الأعمال ق ...

المادة (771) : إذا حدث هدم كلي أو جزئي فإنه يمكن للجمعية العامة للشركاء المالكين للأجزاء المتكون منها المبنى والمه ...

المادة (772) : تتقادم بعشرة أعوام الدعاوى الشخصية التي تنشأ من تطبيق نظام الملكية المشتركة بين الشركاء في الملكية، ...

المادة (773) : تعتبر ملكا من أملاك الدولة جميع الأموال الشاغرة التي ليس لها مالك ...

المادة (774) : تسري أحكام قانون الأحوال الشخصية على تعيين الورثة ...

المادة (775) : يسري على الوصية قانون الأحوال الش ...

المادة (776) : كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حل مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري عل ...

المادة (777) : يعتبر التصرف وصية وتجري عليه أحكامها إذا تصرف شخص لأحد ورثته واستثنى لنفسه بطريق ...

المادة (778) : الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة ت ...

المادة (779) : تكون ملكا للدولة الأرض التي ينكشف عنها البحر. لا يجوز التعدي على أرض ...

المادة (780) : أن مالكي الأراضي الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك لا يملكون الأر ...

المادة (781) : الأراضي التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزر ...

المادة (782) : كل ما على الأرض أو تحتها من غراس أو بناء أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض وإقامة على نفقته ويك ...

المادة (783) : يكون ملكا خالصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من غراس أو بناء أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره إ ...

المادة (784) : إذا أقام شخص المنشآت بمواد من عنده على أرض يعلم أنها ملك لغيره دون رضاء صاحبها فلصاحب الأرض أن يطلب ...

المادة (785) : إذا كان من أقام المنشآت إليها في المادة 784 يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها فليس لصاحب الأرض أ ...

المادة (786) : إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الترخيص له من مالك الأرض فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب إزالة ...

المادة (787) : تطبق أحكام المادة 841 في أداء التعوي ...

المادة (788) : إذا كان مالك الأرض وهو يقيم بناء بها قد تعدى بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة إذا رأت ...

المادة (789) : المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمأوي التي تقام على أرض ال ...

المادة (790) : إذا أقام أجنبي منشآت بمواد مملوكة لغيره فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وإنما يكون له أن يرجع ب ...

المادة (791) : إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف قضت المحكمة إن لم يكن هناك اتفاق ...

المادة (792) : تنقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار بالعقد متى كان ا ...

المادة (793) : لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغي ...

المادة (794) : الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ...

المادة (795) : يثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة الأحكام التي ينص عليها الأمر المتعلق بالثورة الزراعية: - لمالك الرقب ...

المادة (796) : إذا تعدد الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة حسب الترتيب المنصوص عليه في الفقرات التالية: - إذا كان الش ...

المادة (797) : إذا اشترى شخص عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل أن تعلن أي رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيل ه ...

المادة (798) : لا شفعة: - إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون. - وإذا وقع البيع بين الأصول ...

المادة (799) : على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري في أجل ثلاثين يوما من تاريخ ...

المادة (800) : يجب أن يشتمل الإنذار المنصوص عليه في المادة 799 على البيانات التالية وإلا كان باطلا: - بيان العقار ...

المادة (801) : يجب أن يكون التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي يعلن عن طريق كتابة الضبط، وإلا كان هذا التصريح باطل ...

المادة (802) : يجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقا ...

المادة (803) : يعتبر الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة سندا لملكية ...

المادة (804) : يحل الشفيع بالنسبة إلى البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إلا أنه لا يمكن له الانتفاع بالأ ...

المادة (805) : إذا بنى المشتري في العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل الإعلان بالرغبة في الشفعة كان الشفيع ملزما ...

المادة (806) : لا تكون حجة على الشفيع، الرهون والاختصاصات المأخوذة ضد المشتري وكذلك كل بيع صدر منه وكل حق عيني رتب ...

المادة (807) : لا يمارس حق الشفعة في الأحوال الآتية: - إذا تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة ولو ...

المادة (808) : لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الغير على أنه مجرد رخصة أو على عمل يتحمله على سبيل التسامح. إذا اقتر ...

المادة (809) : يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة ...

المادة (810) : تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره ...

المادة (811) : تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من ان ...

المادة (812) : يجوز نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحس ...

المادة (813) : تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم ا ...

المادة (814) : تنتقل الحيازة إلى الخلف العام بجميع صفاتها غير أنه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنه كان في ...

المادة (815) : تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية ...

المادة (816) : لا تزول الحيازة إذا حال مانع وقتي دون مباشرة الحائز للسيطرة الفعلية على الحق. غير أن الحيازة تزول ...

المادة (817) : يجوز لحائز العقار إذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها، ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة ...

المادة (818) : إذا لم يكن من فقد الحيازة قد مضت على حيازته سنة على فقدها فلا يجوز له أن يسترد الحيازة إلا ممن لا ي ...

المادة (819) : للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من ...

المادة (820) : من حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة كاملة ثم وقع له ت ...

المادة (821) : يجوز لمن حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة ت ...

المادة (822) : إذا تنازع أشخاص متعددون في حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من ...

المادة (823) : الحائز لحق يفرض أنه صاحب ل ...

المادة (824) : بفرض حسن النية لمن يحوز حقا وهو يجهل أنه يتعدى على حق الغير إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم ...

المادة (825) : لا تزول صفة حسن النية من الحائز إلا من الوقت الذي يعلم فيه أن حيازته اعتداء على حق الغير. ويزول حس ...

المادة (826) : تبقى الحيازة محتفظة على الصفة التي كانت عل ...

المادة (827) : من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له ...

المادة (828) : إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت نفسه إلى سن ...

المادة (829) : لا تكسب بالتقادم في جميع الأحوال الحقوق الم ...

المادة (830) : إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة في الحال فإن ذلك يك ...

المادة (831) : ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده على أنه لا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا ال ...

المادة (832) : تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك ب ...

المادة (833) : يوقف التقادم المكسب أيا ...

المادة (834) : ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن حيازته أو فقدها ولو بفعل الغير. غير أن التقادم ...

المادة (835) : من حاز بسند صحيح منقولا أو حقا عينيا على المنقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن الني ...

المادة (836) : يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن النية وذلك ...

المادة (837) : يكسب الحائز ما يقبضه من الثمار ما دام حسن النية. وتعتبر الثمار الطبيعية أ ...

المادة (838) : يكون الحائز سيء النية مسؤولا عن جميع الثمار التي قبضها أو قصر في قبضها من ...

المادة (839) : على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يدفع إلى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات اللازمة. وفيما يرجع إل ...

المادة (840) : يجوز لمن تلقى الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه د ...

المادة (841) : يجوز للقاضي بناء على طلب المالك أن يختار ما يراه مناسبا للوفاء بالمصاريف المنصوص عليها في المادتين ...

المادة (842) : إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقا لما يحسبه من حقه فلا يكون مسؤولا تجاه من هو ملزم برد ال ...

المادة (843) : إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسؤولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك نا ...

المادة (844) : يكسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو بمقتضى القانون. يجوز أن يوصي بحق الانتفاع ...

المادة (845) : يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ ...

المادة (846) : ثمار الشيء المنتفع به تكون للمنتفع بقدر مدة انت ...

المادة (847) : على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة. وللمالك أن ...

المادة (848) : يلزم المنتفع أثناء انتفاعه بكل ما يعرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات التي ...

المادة (849) : يجب على المنتفع أن يبذل من العناية في المحافظة على الشيء ما يبذله الشخص العادي، وهو مس ...

المادة (850) : إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات كبرى مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته أو احتاج إلى اتخا ...

المادة (851) : إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به فإن لم يقدمها بيع ...

المادة (852) : ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حا ...

المادة (853) : ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء إلا أنه ينتقل من شيء الهالك إلى ما قد يقابل قيمته، وإذا لم يكن الهلاك ...

المادة (854) : ينتهي حق الانتفاع بعدم ا ...

المادة (855) : نطاق حق الاستعمال وحق السكن يتحدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرت ...

المادة (856) : لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال وح ...

المادة (857) : تسري القواعد الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكن متى ك ...

المادة (858) : منح الأرض من الدولة إلى المجموعات وغيرها من الهيئات الاشتراكية ...

المادة (859) : لا يمكن التصرف في الأراضي والبناءات والمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا ولا اكتسابه ...

المادة (860) : لا يرد الحجز على المنقولات والعقارات المخصصة لخدمة الاستغلال أو المؤسسة ال ...

المادة (861) : تسأل مجموعات العمال على حسن المحافظة على المال المسلم إليها وتكون ملزمة ب ...

المادة (862) : لا يجوز لأعضاء المجموعات أن يستعلموا في غير حاجاتهم المنزلية الأراضي الممنوحة لهم للاستفادة منها عي ...

المادة (863) : تكون ملكا للمستعمل، البناءات والمنشآت التي يقيم ...

المادة (864) : يكلف المستعمل بالمصروفات التي تن ...

المادة (865) : يكون باطلا ولا يترتب أي اثر على نقل حق الاستعمال أو إيجار الأرض الممنوحة وهذا ما لم يوجد نص يخالف ذ ...

المادة (866) : يجوز للهيئة التي تمنح حق الاستعمال المنصوص عليه في المواد 862 و831 و864 أن تبطله إذا كان المستعمل ل ...

المادة (867) : الارتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار أخر لشخص أخر ويجوز أن يتر ...

المادة (868) : ينشأ حق الارتفاق عن الموقع الطبيعي للأمكنة، أو يكسب بعقد شرعي أو بالم ...

المادة (869) : يجوز أيضا في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب بالتخصيص من المالك الأصلي. ويكون التخصيص من المالك الأصلي ...

المادة (870) : إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كأن يمنح من تجاوز حد معين في الارت ...

المادة (871) : تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند تأ ...

المادة (872) : لمالك العقار المرتفق أن يجري من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق ويحفظه، ويجب عليه أن ي ...

المادة (873) : لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بمنشآت لمصلحة العقار المرتفق إلا إذا كانت ...

المادة (874) : تكون نفقة المنشآت اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفق، ما لم يشترط ...

المادة (875) : لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو أن يجعله ش ...

المادة (876) : إذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقا لكل جزء منه ما لم يزد ذلك عبء تكاليف العقار المرتفق به. ...

المادة (877) : إذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعا على كل جزء منه. غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يست ...

المادة (878) : تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المحدد، وبهلاك العقار المرتفق به هلاكا تاما أو باجتماع ا ...

المادة (879) : ينتهي حق الارتفاق بعدم استعماله لمدة عشر سنوات، كما ينتهي أيضا بعدم استعماله لمدة ثلاث وثلاثين سنة ...

المادة (880) : ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق، ...

المادة (881) : يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقا ...

المادة (882) : الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا، على عقار لوفاء دينه، يكون له بمقتضاه أن ي ...

المادة (883) : لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي أو حكم أو بمقتضى القانون. ...

المادة (884) : يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين. ...

المادة (885) : يبقى صحيحا لمصلحة الدائن المرتهن، الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته، أو ...

المادة (886) : لا يجوز أن ينعقد الرهن إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. ويجب أن يكون العقار المرهون مما ي ...

المادة (887) : يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا، ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص ...

المادة (888) : توقف وتوزع ثمار العقار المرهون وإيراده مثلما يوقف ويوزع ثمن ا ...

المادة (889) : يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفي هذه الحالة يكون للدائن حق التقدم في استيفاء ...

المادة (890) : يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاكين لعقار شائع، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار في ...

المادة (891) : يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي كما يجوز أن يترتب ضمانا لا ...

المادة (892) : كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل دين، وكل جزء من الدين مضمون ...

المادة (893) : لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعا له في صحته وفي انقضائه، ما لم ينص القانون على غير ذل ...

المادة (894) : يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون، على أ ...

المادة (895) : إن للراهن الحق في إدارة العقار المرهون ...

المادة (896) : الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع ...

المادة (897) : لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن ...

المادة (898) : يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير من شأنه إنقاص ضمانه إن ...

المادة (899) : إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه كان للدائن المرتهن الخيار بين أن يطلب تأمينا ك ...

المادة (900) : إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبه إلى الحق الذي يترتب على ذل ...

المادة (901) : إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا على ما ر ...

المادة (902) : يمكن للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء، أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في الآجال وو ...

المادة (903) : يكون باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون ...

المادة (904) : لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا ع ...

المادة (905) : تسري على إجراء القيد وتجديده وشطبه وإلغاء الشطب والآثار المتر ...

المادة (906) : تكون مصاريف القيد وتجديده وشطبه ...

المادة (907) : يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم تجاه الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو م ...

المادة (908) : تحسب مرتبة الرهن من وقت تقييده، ولو كان الدين المضمو ...

المادة (909) : يترتب على قيد الرهن إدخال مصاريف العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا في التوزيع وفي مرتب ...

المادة (910) : يمكن للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن م ...

المادة (911) : يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن يقوم بنزع ملكية العقار المرهون من يد الحائز لهذا العقار، ...

المادة (912) : يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك مصاريف الإجراءات من وقت إ ...

المادة (913) : يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتض ...

المادة (914) : إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاك العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفي لوفاء جميع الدائنين ال ...

المادة (915) : يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند. وللحائز أن يس ...

المادة (916) : إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم في مواطنهم المختارة المذك ...

المادة (917) : يجب على الحائز أن يذكر في نفس الإعلان أنه مستعد أو يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار ...

المادة (918) : يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين ...

المادة (919) : يكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من أسند إليه في ذلك توكيل خاص ...

المادة (920) : إذا طلب بيع العقار وجب إتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية، ويتم البيع بناء على طلب صاحب المص ...

المادة (921) : إذا لم يطلب بيع العقار من الأجل وبالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق ...

المادة (922) : تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب عليه أن يطلب التأش ...

المادة (923) : إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار، فلا يجوز ...

المادة (924) : يجوز للحائز الذي سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين بالمدين، أن يتمسك ب ...

المادة (925) : يحق للحائز أن يدخل في المزاد على شرط ألا يعرض فيه ...

المادة (926) : إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحا ...

المادة (927) : إذا رسا المزاد، في الأحوال المتقدمة، على شخص آخر غير الحائز، ...

المادة (928) : إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم، كانت ...

المادة (929) : يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية ا ...

المادة (930) : ينبغي على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية، فإذا تر ...

المادة (931) : يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية مع ...

المادة (932) : الحائز مسؤول شخصيا تجاه الدائن ...

المادة (933) : ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه إذا زاد السبب الذي انقضى به الدي ...

المادة (934) : إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا، ...

المادة (935) : لا يترتب على بيع عقار مرهون انتقال الدين إلى المشتري إلا إذا وجد اتفاق صريح على ذلك. وإذا اتفق الب ...

المادة (936) : إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو ال ...

المادة (937) : يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل الدعوى يلزم المدين بشيء معين، أن يحصل على حق تخصيص ...

المادة (938) : لا يجوز الحصول على حق تخصيص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية ...

المادة (939) : يجوز الحصول على حق تخصيص بناء على ح ...

المادة (940) : لا يجوز أخذ حق التخصيص إلا على عقار أو عقارات معينة مم ...

المادة (941) : على الدائن الذي يريد أخذ تخصيص على عقارات مدينة أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة التي تقع في دائ ...

المادة (942) : يدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمر بالتخصيص. وعليه عند الترخيص به أن يراعي مقدار الدين وقيمة الع ...

المادة (943) : يجب على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر ...

المادة (944) : يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالتخصيص أمام القاضي الذي أصدره، والقائم بفصل الأمو ...

المادة (945) : إذا رفض رئيس المحكمة طلب التخصيص المقدم من الدائن سواء كان الرفض في بادئ ا ...

المادة (946) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يطالب إنقاص التخصيص إلى الحد المناسب، إذا كانت الأعيان التي رتب عليها هذا الحق ...

المادة (947) : تكون للدائن الذي حصل على حق التخصيص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي. ويسري على التخصيص ...

المادة (948) : الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه ...

المادة (949) : لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن ب ...

المادة (950) : تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد ...

المادة (951) : ينبغي على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان ...

المادة (952) : إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرته ...

المادة (953) : يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال ...

المادة (954) : يضمن الراهن هلاك الشيء المرهن أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوه قاهرة. ...

المادة (955) : إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذل ...

المادة (956) : ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذ ...

المادة (957) : إذا لم يعين الطرفان أجلا لحلول الدين المضمون فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إل ...

المادة (958) : يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، ول ...

المادة (959) : يجب على الدائن أن يرد الشيء المرهون إلى الراهن بعد است ...

المادة (960) : تسري على رهن الحيازة أحكام المادة 901 المتعلقة بمسؤولية الراهن غير المدين ...

المادة (961) : يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو الأج ...

المادة (962) : يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون على الناس كافة، دون إخلال بما للغير من حقوق تم ...

المادة (963) : لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفي نفس المرتبة ما يلي. - المصاريف الضرور ...

المادة (964) : ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون ...

المادة (965) : ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية: - إذا تنازل الدائن المرتهن عن هذا الحق على أنه يج ...

المادة (966) : يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير، إلى جانب تسليم الملك للدائن، أن يق ...

المادة (967) : يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير. فإذا ...

المادة (968) : يحب على الدائن المرتهن أن يقوم بصيانة العقار وبالنفقات اللازمة لحفظه، وأن يدفع ما يستحق سنويا على ا ...

المادة (969) : يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة إلى الدائن، أن يدون العقد في ورقة ثابتة ...

المادة (970) : تسري على رهن المنقول، الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات لحام ...

المادة (971) : إذا كان الشيء مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يط ...

المادة (972) : يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة، أن يطلب من القاضي الترخيص في بي ...

المادة (973) : يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العل ...

المادة (974) : تسري الأحكام السابقة إذا لم تتعارض مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة بالمنشآت ا ...

المادة (975) : لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة 241. ولا ي ...

المادة (976) : يتم رهن السندات الاسمية أو السندات لأمر بالطريقة الخاصة المنصوص عليها ق ...

المادة (977) : إذا كان الدين غير قابل للح ...

المادة (978) : يحق للدائن المرتهن أن يستوفي الاستحقاقات الدورية على أن يخصم ما يستوفيه أولا من المصاريف ثم من أصل ...

المادة (979) : يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك تجاه الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون با ...

المادة (980) : إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين إلا للمرتهن والرا ...

المادة (981) : إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه، أن يق ...

المادة (982) : الامتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة من ...

المادة (983) : مرتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم يوجد نص خاص يعين مرتبة الامتياز يأتي هذا الامتياز بعد الامتي ...

المادة (984) : ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار ...

المادة (985) : لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية. ويعتبر حائزا بحكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة ...

المادة (986) : تسري على حقوق الامتياز العقارية، أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق. ...

المادة (987) : يسري على الامتياز ما يسري على الرهن ال ...

المادة (988) : ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن ...

المادة (989) : تكون الحقوق المبينة في المواد التالية ممتا ...

المادة (990) : المصاريف القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها، لها امتياز على ثمن هذ ...

المادة (991) : المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، لها امتياز ضمن الشروط المق ...

المادة (992) : المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها امتياز عليه كله. وتستوفي هذه الم ...

المادة (993) : يكون للديون التالية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار: - المبالغ المستحقة للخدم، والكتبة ...

المادة (994) : المبالغ المترتبة على البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المترتب ...

المادة (995) : يكون لأجرة المباني، والأراضي الزراعية لسنتين أو لكامل مدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر ...

المادة (996) : المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وكل ما صرف لحسابه، يكون لها ام ...

المادة (997) : ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائما ما ...

المادة (998) : للشركاء الذين اقتسموا منقولا، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة، ...

المادة (999) : ما يستحق لبائع العقار من ثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع. ويجب أن يقيد الامتياز ولو ...

المادة (1000) : المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم بتشييد أبنية أو منشآت أخرى في إعاد ...

المادة (1001) : إن للشركاء الذين اقتسموا عقارا، حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق في رجوع كل منهم على ال ...

المادة (1002) : لا تطبق مدة التقادم المحددة في هذا القانون ...

المادة (1003) : يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من تاريخ 25 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 5 يوليو سنة 1975 وينشر في ال ...

 التوقيع :  هوارى بومدين