بشأن قانون الإجراءات الجزائية

المادة () : إن رئيس الحكومة, رئيس مجلس الوزراء, - بناء على تقرير وزير العدل, حامل الأختام, - وبعد الاطلاع على ...

المادة (1) : الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقت ...

المادة (1) : الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمق ...

المادة (2) : يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم ...

المادة (3) : يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها. وتكون مقبولة ...

المادة (4) : يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية. غير أنه يتعين أن ترجئ المحكمة المد ...

المادة (5) : لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية. إلا أ ...

المادة (5) : إذا رفعت الدعوى العمومية, تبقى الجهة القضائية المدنية التي رفعت أمامها الدعوى الاستعجالية مختصة لات ...

المادة (6) : تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة, بوفاة المتهم وبالتقادم, والعفو الشامل, وبإلغاء الق ...

المادة (6) : لا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات ا ...

المادة (7) : تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم ي ...

المادة (8) : تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات ...

المادة (8) : لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وتلك المتعلقة ...

المادة (8) : تسري آجال التقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات ...

المادة (9) : يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين كامل ...

المادة (10) : بعد الفصل في الدعوى العمومية, تخضع إجراءات التحقيق التي أمر ...

المادة (10) : تتقادم الدعوى المدنية ...

المادة (11) : تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ودون إضرار بحقوق الدفاع. وكل شخ ...

المادة (12) : يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل. ويتولى وكيل ...

المادة (13) : إذا ما افتتح التحقيق فإن على الضبط القضائ ...

المادة (14) : يشمل الضبط القضائي: 1) مأموري الضبط القضائي, 2) أعوان الضبط القض ...

المادة (15) : يتسم بصفة مأمور الضبط القضائي: 1) ضباط الدرك, 2) ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سل ...

المادة (15) : تنحصر مهمة الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن ...

المادة (15) : باستثناء رؤساء المجالس الشعبية البلدية, لا يمكن لضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية للصلاحيات ال ...

المادة (15) : يمكن للنائب العام, بناء على التقييم السنوي لضابط الشرطة القضائية المعني أو متطلبات حسن سير الشرطة ا ...

المادة (16) : يكون لمأموري الضبط القضائي اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة. ويجوز له ...

المادة (16) : يمكن ضباط الشرطة القضائية, وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائية, ما لم يعترض على ذلك وكيل الجمهورية ال ...

المادة (17) : يباشر مأمورو الضبط القضائي السلطات الموضحة في المادتين 12 و13 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجم ...

المادة (18) : يتعين على مأموري الضبط القضائي أن يحرروا محاضر بأعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل الدولة ...

المادة (18) : يمسك النائب العام ملفاً فردياً لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص المجل ...

المادة (19) : يعد من أعوان الضبط القضائي: 1) موظفو إدارات الشرطة العاملين وذوو الرتب في الد ...

المادة (20) : يقوم موظفو إدارات الشرطة ورجال الدرك الذين ليست لهم صفة مأموري الضبط القضائي بمعاونة مأموري الضبط ا ...

المادة (21) : يقوم المهندسون ورؤساء الأقسام والأعوان الفنيون للمياه والغابات وخفراء الحقول بالبحث والت ...

المادة (22) : يقوم رؤساء الأقسام والأعوان الفنيون للمياه والغابات وخفراء الحقول في البلديات بتتبع الأشياء التي نُ ...

المادة (23) : لرؤساء الأقسام والأعوان الفنيين للمياه والغابات وخفراء الحقول في البلديات أن يقتادوا إلى مأمور الضب ...

المادة (24) : يجوز لوكيل الدولة أو قاضي التحقيق أو مأموري الضبط القضائي الاستعانة برؤس ...

المادة (25) : يسلم رؤساء الأقسام والأعوان الفنيون للمياه والغابات لرؤسائهم ...

المادة (26) : يسلم خفراء حقول البلديات محاضرهم لوكلاء الدولة عن طريق محافظ الشرطة أو ضابط الشرطة رئيس مصالح الأمن ...

المادة (27) : يباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين ...

المادة (28) : يجوز لكل عامل عمالة في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب, إذا لم يكن قد وصل ...

المادة (29) : تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون. وهي تمثل أمام كل جهة قضائي ...

المادة (30) : يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات. كما يسوغ له فضلاً عن ذلك ...

المادة (31) : يلزم ممثلو النيابة بتقديم طلبات مكتوبة طبقاً للتعليمات التي ترد لهم عن الطريق ا ...

المادة (32) : يتعين على كل سلطة نظامية وكل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمه أثناء مباشرته مهام وظيفته خبر جناية أو ...

المادة (33) : يُمثِّل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة ...

المادة (34) : النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام. ويساعد الن ...

المادة (35) : يمثل وكيل الدولة النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بوساطة أحد مس ...

المادة (35) : يمكن النيابة العامة الاستعانة، في مسائل فنية، بمساعدين متخصصين. يساهم المساعدون المتخصصون في مختلف ...

المادة (36) : إذا لم يتم إخطار أية جهة قضائية, أو إذا أصدر قاضي التحقيق أمراً بانتفاء وجه الدعوى دون أن يبت في رد ...

المادة (36) : يمكن وكيل الجمهورية لضرورة التحريات، وبناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية، أن يأمر بمنع كل ...

المادة (36) : يقوم وكيل الدولة: - بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها. - ويباشر بنفسه أو يأمر ...

المادة (37) : يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الدولة بمكان وقوع الجريمة, وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهم ...

المادة (37) : يشترط لإجراء الوساطة قبول الضحية والمشت ...

المادة (37) : يجوز لوكيل الجمهورية، قبل أي متابعة جزائية، أن يقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو المشتكى م ...

المادة (37) : يمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة والتهديد والوش ...

المادة (37) : بدون اتفاق الوساطة في محضر يتضمن هوية وعنوان الأطراف وعرضا وجيزا للأفعال وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون ...

المادة (37) : يتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص، ما يأتي: - إعادة الحال إلى ما كانت عليه، - تع ...

المادة (37) : لا يجوز الطعن في اتفاق ال ...

المادة (37) : يعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنف ...

المادة (37) : يوقف سريان تقادم الدعوى العمومية خل ...

المادة (37) : يتعرض للعقوبات المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانو ...

المادة (37) : إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في الآجال المحددة، يتخذ ...

المادة (38) : تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضياً ...

المادة (39) : يعين قاضي التحقيق المختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار من وزير العدل حامل الأختام لمدة ثلاث سنوا ...

المادة (40) : يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محلياً بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد من الأشخاص المشتبه في مساهمتهم ...

المادة (40) : تطبق قواعد هذا القانون المتعلقة بالدعوى العمومية والتحقيق والمحاكمة أمام الجهات القضائية التي تم تو ...

المادة (40) : يخبر ضباط الشرطة القضائية فوراً وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها مكان الجريمة ويبلغونه بأصل وب ...

المادة (40) : يطالب النائب العام بالإجراءات فوراً إذا اعتبر أن الجريمة تدخ ...

المادة (40) : يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائية المختصة, أن يطالب بالإجراءات في جميع ...

المادة (40) : يحتفظ الأمر بالقبض أو الأمر بالحبس المؤقت الذي صدر ضد المتهم, بقوته التنفيذية إلى أن تفصل فيه الم ...

المادة (40) : يجوز لقاضي التحقيق تلقائياً أو بناء على طلب النيابة العامة وطوال مدة الإجراءات, أن يأمر باتخاذ كل ...

المادة (41) : توصيف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها. كما تعتبر الج ...

المادة (42) : يجب على مأمور الضبط القضائي الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أن يخطر بها وكيل الدولة على الفور ثم ينتقل ...

المادة (43) : يحظر في مكان ارتكاب الجناية على كل شخص لا صفة له أن يقوم بإجراء أي تغيير على حالة الأماكن التي وقعت ...

المادة (44) : يجوز لمأمور الضبط القضائي الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين قد يكونون ساهموا في الجنا ...

المادة (45) : تتم عمليات التفتيش التي تجرى طبقاً للمادة 44 على الوجه الآتي: 1) إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه ...

المادة (46) : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 2.000 إلى 20.000 دينار كل من أفشى مستنداً ناتجاً ...

المادة (47) : لا يجوز البدء في تفتيش المساكن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء إل ...

المادة (47) : إذا حدث أثناء التحري في جريمة متلبس بها أو تحقيق متعلق بإحدى الجرائم المذكورة في المادة 47 الفقرة 3 ...

المادة (48) : يجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها الم ...

المادة (49) : إذا اقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلمأمور الضبط القضائي أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك. ...

المادة (50) : يجوز لمأمور الضبط القضائي منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته. وعلى كل ...

المادة (51) : إذا رأى مأمور الضبط القضائي لمقتضيات التحقيق أن يحتجز تحت المراقبة شخصاً أو أكثر ممن أشير إليهم في ...

المادة (51) : كل شخص أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق المذكو ...

المادة (51) : يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فوراً بع ...

المادة (52) : يجب على كل مأمور للضبط القضائي أن يضمِّن محضر استجواب كل شخص محتجز تحت المراقبة مدة استجوابه وفترات ...

المادة (53) : تقيد البيانات والتأشيرات على الهامش المنصوص عليها في المادة 52 في السجلات التي يلتزم مأمورو الضبط ا ...

المادة (54) : المحاضر التي يضعها مأمور الضبط القضائي طبقاً للقانون ين ...

المادة (55) : تطبق نصوص المواد من 42 إلى 54 في حالة الجنحة المتلبس ب ...

المادة (56) : ترفع يد مأمور الضبط القضائي عن التحقيق بوصول وكيل الدولة لمكان الحادث. ويقوم وكيل الدولة بإتمام جم ...

المادة (57) : يسوغ لوكيل الدولة أو لقاضي التحقيق عندما يباشر الإجراءات حسبما هو موضح في هذا الفصل أن ينتقل إلى دو ...

المادة (58) : يجوز لوكيل الدولة في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد, أن يصدر أمرا ...

المادة (59) : إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يك ...

المادة (60) : إذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث فإنه يقوم بإتمام أعمال مأموري الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا ...

المادة (61) : يحق لكل شخص في حالات الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب علي ...

المادة (62) : إذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولاً أو مشتبهاً فيه سواء أكانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف. ...

المادة (63) : يقوم مأمورو الضبط القضائي بالتحقيقات الابتدائية للجريمة بمجرد عل ...

المادة (64) : لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الأشياء المثبتة للتهمة إلا برضاء صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه ...

المادة (65) : إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي مأمور الضبط القضائي إلى أن يحجز شخصاً مدة تزيد على 48 ساعة فإنه ي ...

المادة (65) : تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنص ...

المادة (65) : يتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنو ...

المادة (65) : يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة ...

المادة (65) : إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني جزائيا في نفس الوقت أو إذا لم يوجد أي شخص مؤهل ...

المادة (65) : يجوز لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية: - إيداع كفالة, - تقدي ...

المادة (65) : يجوز لضابط الشرطة القضائية, بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية, أن يستخدم القوة العمومية لإح ...

المادة (65) : إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة ال ...

المادة (65) : تتم العمليات المحددة في المادة 65 مكرر 5 أعلاه, دون المساس بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 45 م ...

المادة (65) : يجب أن يتضمن الإذن المذكور في المادة 65 مكرر 5 أعلاه, كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات ال ...

المادة (65) : يجوز لوكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي أذن له, ولقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية ال ...

المادة (65) : يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملية اعتراض وتسجيل ...

المادة (65) : يصف أو ينسخ ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب المراسلات أو الصور أو المحادثات المسجلة والمف ...

المادة (65) : عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 65 مكرر 5 أعلاه, يجوز لوكيل ...

المادة (65) : يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية, تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العمل ...

المادة (65) : يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم ...

المادة (65) : يمكن ضباط وأعوان الشرطة القضائية المرخص لهم بإجراء عملية التسرب والأشخاص الذين يسخرونهم لهذا الغرض, ...

المادة (65) : يجب أن يكون الإذن المسلم تطبيقا للمادة 65 مكرر 11 أعلاه, مكتوبا ومسببا وذلك تحت طائلة البطلان. تذك ...

المادة (65) : لا يجوز إظهار الهوية الحقيقية لضباط أو أعوان الشرطة القضائية الذين باشروا عملية التسرب تحت هوية مست ...

المادة (65) : إذا تقرر وقف العملية أو عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب, وفي حالة عدم تمديدها, يمكن العون ...

المادة (65) : يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية ا ...

المادة (65) : يمكن إفادة الشهود والخبراء من تدبير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية و/أو الإجرائية المنصوص ...

المادة (65) : تتمثل التدابير غير الإجرائية لحماية الشاهد والخبير، على الخصوص، فيما يأتي: - إخفاء المعلومات المتع ...

المادة (65) : يمكن أن تتخذ التدابير غير الإجرائية للحماية قبل مباشرة المتابعات الجزائية وفي أية مرحلة من الإجراءا ...

المادة (65) : يقرر وكيل الجمهورية، بالتشاور مع السلطات المختصة، اتخاذ التدابير المناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة ...

المادة (65) : تتمثل التدابير الإجرائية لحماية الشاهد والخبير فيما يأتي: - عدم الإشارة لهويته أو ذكر هوية مستعارة ...

المادة (65) : إذا رأى قاضي التحقيق أن شاهدا أو خبيرا معرضا للأخطار المذكورة في المادة 65 مكرر 19 أعلاه وقرر عدم ذ ...

المادة (65) : يجوز للنيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني أو دفاعهما عرض الأسئلة المراد طرحها للشاهد على قاضي ا ...

المادة (65) : إذا أحيلت القضية على جهة الحكم، يتعين على هذه الأخيرة أن تقرر إن كانت ...

المادة (65) : يجوز لجهة الحكم، تلقائيا أو بطلب من الأطراف، سماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح ب ...

المادة (65) : يعاقب على الكشف عن هوية أو عنوان الشاهد أو الخبير المحمي، طبقا لهذا القسم، ...

المادة (66) : التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات. أما في مواد الجنح فيكون اختيارياً ...

المادة (67) : لا يجوز لقاضي التحقيق أن يُجري تحقيقاً إلا بموجب طلب من وكيل الدولة لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك ...

المادة (68) : يقوم قاضي التحقيق وفقاً للقانون باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة. وت ...

المادة (68) : تحرر نسخة عن الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68, وتوضع خصي ...

المادة (69) : يجوز للمتهم أو محاميه و/ أو الطرف المدني أو محاميه في أية مرحلة من مراحل التحقيق, أن يطلب من قاضي ا ...

المادة (69) : يجوز لوكيل الدولة سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق ...

المادة (70) : إذا وُجِد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق فإن وكيل ا ...

المادة (71) : يجوز أن يطلب المتهم أو المدعي المدني من وكيل الدولة لحسن سير العدالة تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى ل ...

المادة (72) : يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار من جناية أو جنحة أن ي ...

المادة (73) : يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الدولة لإبداء طلباته بشأنها. ويجوز أن توجه طلبات النيابة ضد ...

المادة (74) : يجوز الادعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق ولا يبلغ الادعاء المدني إلى باقي أطراف الدعوى. وتجو ...

المادة (75) : يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية أن يودع ل ...

المادة (76) : على كل مدع مدني لا تكون إقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي يجرى فيها التحقيق أن يعين موطنا مختارا بم ...

المادة (77) : إذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة 40 أصدر بعد سماع طلبات النيابة العام ...

المادة (78) : وإذا صدر بعد إجراء تحقيق مفتوح بناء على ادعاء مدني قرار بألا وجه المتابعة للمتهم ولكل من الأشخاص ال ...

المادة (79) : يجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو للقيام بتفتيشها ...

المادة (80) : يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل صحبة كاتبه بعد إخطار وكيل الدولة بمحكمته إلى دوائر اختصاص المحاكم المجا ...

المادة (81) : يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور ...

المادة (82) : إذا حصل التفتيش في مسكن المتهم فعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بأحكام المواد من 45 إلى 47 غير أنه يجوز ل ...

المادة (83) : إذا حصل التفتيش في مسكن غير مسكن المتهم استدعي صاحب المنزل الذي يجرى تفتيشه ليكون حاضرا وقت التفتيش ...

المادة (84) : إذا اقتضى الأمر أثناء إجراء تحقيق وجوب البحث عن مستندات فإن لقاضي التحقيق أو مأمور الضبط القضائي ال ...

المادة (85) : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 10.000 دينار كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا م ...

المادة (86) : يجوز للمتهم وللمدعي المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب استردا ...

المادة (87) : إذا أصدر قاضي التحقيق قرارا بألا وجه للمتابعة ولم يبت في طل ...

المادة (88) : يستدعي قاضي التحقيق أمامه بوساطة أحد أعوان القوة العمومية كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته. وتسلم ...

المادة (89) : يتعين على كل شخص استدعي بواسطة أحد أعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر ويؤدي اليمين عند الاقت ...

المادة (90) : يؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي التحقيق يعاونه ا ...

المادة (91) : يجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم غير الكاتب والشهود إذا لم يكن المترجم قد سبق له أن أدى اليمين فإنه ...

المادة (92) : إذا كان الشاهد أصما أو أبكما توضع الأسئلة وتكون الإجابات بالكتابة وإذا لم يكن يعرف الكتابة يندب له ...

المادة (93) : يطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم عن الوقائع أن يذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وتق ...

المادة (94) : يوقع على كل صفحة من صفحات محضر التحقيق من قاضي التحقيق والكاتب والشاهد ويدعى الأخير إلى إعادة تلاوة ...

المادة (95) : لا يجوز أن تتضمن المحاضر تحشيرا بين السطور ويصادق قاضي التحقيق والكاتب والشاهد على كل شطب أو تخريج ...

المادة (96) : يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم وأن يجري بمشاركتهم ...

المادة (97) : كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونية المتع ...

المادة (98) : كل شخص بعد تصريحه علانية بأنه يعرف مرتكبي جناية أو جنحة يرفض الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه في ...

المادة (99) : إذا تعذر على شاهد الحضور انتقل إليه قاضي التحقيق لسماع شهادته أو اتخذ لهذا الغرض طريق الإنابة القضا ...

المادة (100) : يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع ال ...

المادة (101) : يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الأحكام المنصوص عليها في المادة 100 أن يقوم في الحال بإجراء ...

المادة (102) : يجوز للمتهم المحبوس بمجرد استجوابه لأول مرة أن يتصل بمحاميه بحُرية. ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر ...

المادة (103) : يجوز للمدعي المدني الذي استوفى شرائط صحة ادعا ...

المادة (104) : يجوز للمتهم وللمدعي المدني أن يحيطا قاضي التحقيق في كل دور من أدوار التحقيق علما بالمحامي ...

المادة (105) : لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما ...

المادة (106) : يجوز لوكيل الدولة حضور استجواب المتهمين ومواجهاتهم وسماع أقوال المدعي المدني. ويجوز له أن يوجه مب ...

المادة (107) : لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي المدعي المدني أن يتناولا الكلام فيما عدا توجيه الأسئلة ب ...

المادة (108) : تحرر محاضر الاستجواب والمواجهات وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 94, 95 وتطبق أحكام المادتين 9 ...

المادة (109) : يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه السجن أو بإلقاء القبض ع ...

المادة (110) : الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه ...

المادة (111) : إذا كان المتهم محبوسا من قبل لداع آخر فيجوز تبليغ الأمر إليه بمعرفة المشرف رئيس السجن الذي يسلمه نس ...

المادة (112) : يجب أن يستجوب في الحال كل من سيقَ أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار. فإذا تعذر استجوابه على الفو ...

المادة (113) : كل متهم ضبط بمقتضى أمر إحضار وبقي في السجن أكثر من ثمان وأربعين ساعة دون أن يستجوب اعتبر محبوسا حبس ...

المادة (114) : إذا كان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضى أمر الإحضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها قاضي ...

المادة (115) : إذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر ضده أمر الإحضار أرسل ذلك الأمر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة ا ...

المادة (116) : إذا رفض المتهم الامتثال لأمر الإحضار أو حاول الهرب بعد إقراره أنه مستعد للامتثال إليه. تعين إحضاره ...

المادة (117) : أمر الإيداع بالسجن هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس السجن باستلام وحبس المتهم ويرخص ه ...

المادة (118) : لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر إيداع بالسجن إلا بعد استجواب المتهم وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها ...

المادة (119) : الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية ...

المادة (120) : يساق المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر قبض بدون تمهل إلى مؤسسة السجن المبينة في أمر القبض. وذلك في غير ...

المادة (121) : يستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين ساعة من اعتقاله. فإن لم يستجوب ومضت هذه المهلة دون استجوابه تطبق ...

المادة (122) : لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثام ...

المادة (123) : الحبس الاحتياط ...

المادة (123) : يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على الأسباب المنصوص عليها في المادة 123 من هذا القانون. يبل ...

المادة (124) : لا يجوز في مواد الجنح إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من سنتين أن يحبس ...

المادة (125) : لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124 فإذا تبي ...

المادة (125) : مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة (4) أشهر, غير أنه إذا اقتضت الضرورة, يجوز لقاضي التحقيق است ...

المادة (125) : يمكن قاضي التحقيق في مجال الجنايات أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس الاحتياطي في أجل شهر قبل انت ...

المادة (125) : يجوز لقاضي التحقيق بأمر مسبب، وضع المتهم تحت الرقابة القضائية كما يخول له رفع ا ...

المادة (125) : لا يؤمن بالرقابة القضائية إلا لضرورة التحقيق تفرض هذه الرقابة على المتهم الخضوع إلى كل التدابير الأ ...

المادة (125) : إذا تهرب المتهم عمدا مع التزامات الرقابة القضائية يجوز لقاضي ...

المادة (125) : يجوز لكل متهم انتهت محاكمته بالتسريح أو بالبراءة أن يطلب من الجهة ال ...

المادة (126) : يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقت إن لم يكن لازما بقوة القانو ...

المادة (127) : يجوز للمتهم أو محاميه طلب الإفراج المؤقت من قاضي التحقيق في كل وقت مع مراعاة الالتزامات المنصوص علي ...

المادة (128) : إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في الإفراج المؤقت. وإذا فصلت ال ...

المادة (129) : تكون جهة التحقيق أو القضاء التي أخلت سبيل متهم ذي جنسية أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل إقامة تح ...

المادة (130) : إذا طرح الأمر على جهة الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 128, 129 استدعي الخص ...

المادة (131) : يجب على طالب الإفراج المؤقت قبل إخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان أن يختار له موطنا. وذلك بمحضر يحرر ف ...

المادة (132) : يجوز أن يكون الإفراج المؤقت مشروطا بتقديم كفالة وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الإفراج بقوة ...

المادة (133) : تدفع الكفالة نقدا أو أوراقا مصرفية أو شيكات مقبولة الصرف أو سندات صادرة أو مضمونة من الدولة ويسلم ل ...

المادة (134) : يرد الجزء الأول من مبلغ الكفالة إذا حضر المتهم أو مثل في جميع إجراءات الدعوى وتقدم لتنفيذ الحكم. ...

المادة (135) : يرد دائما الجزء الثاني من مبلغ الكفالة إلى المتهم إذا صدر قرار بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالإعفاء ...

المادة (136) : تلتزم النيابة العامة بأن تقوم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي المدني بأن تقدم لمصلحة التسجيل ...

المادة (137) : يتعين على المتهم الذي أفرج عنه إفراجا مؤقتا أو لم يكن قد حبس احتياطيا في أثناء سير التحقيق أن يقدم ...

المادة (137) : يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار ...

المادة (137) : يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 137 مكرر أعلاه, بقرار من لجنة تنشأ عل ...

المادة (137) : تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 137 مكرر 1 أعلاه, من: - الرئيس الأول للمحكمة العليا أو ممثله, رئي ...

المادة (137) : تكتسي اللجنة طابع جهة قضائية مدنية. يتولى مهام النيابة العامة النائب العام لدى المحكمة العليا أو ...

المادة (137) : تخطر اللجنة بعريضة في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بألا ...

المادة (137) : يرسل أمين اللجنة نسخة من العريضة إلى العون القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في ...

المادة (137) : يمكن المدعي أو العون القضائي للخزينة أو محاميهما الاطلاع على ملف القضية بأمانة اللجنة. يودع العون ...

المادة (137) : يخطر أمين اللجنة المدعي بمذكرات العون القضائي للخزينة بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في ...

المادة (137) : بعد إيداع مذكرات النائب العام, يعي ...

المادة (137) : تقوم اللجنة أو تأمر بجميع إجراءات التحقيق ا ...

المادة (137) : يحدد رئيس اللجنة تاريخ الجلسة بعد استشارة النائب العام, ويبلغ هذا التاريخ من طرف أمين اللجنة برسال ...

المادة (137) : بعد تلاوة التقرير, يمكن اللجنة أن تستمع إلى المدعي والعو ...

المادة (137) : إذا منحت اللجنة تعويضاً يتم دفعه وفقاً للتشريع المعمول به من طرف أمين خزينة ولاية الجزائر ...

المادة (137) : يوقع كل من الرئيس والعضو المق ...

المادة (137) : يبلغ قرار اللجنة في أقرب الآجال إلى المدعي والعون القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع إش ...

المادة (138) : يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي مأمور من مأموري الضبط ...

المادة (139) : يقوم القضاة أو مأمورو الضبط القضائي المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود ...

المادة (140) : يتعين على كل شاهد استدعي لمساع شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وحلف اليمين والإدلاء بشهادته. ...

المادة (141) : إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية أن يلجأ مأمور الضبط القضائي لحجز شخص تحت مراقبته فعليه حت ...

المادة (142) : إذا تضمنت الإنابة القضائية إجراءات يقتضى اتخاذها في وقت واحد في جهات مختلفة من الأراضي الجزائية جاز ...

المادة (143) : لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إما ...

المادة (144) : يختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة. وتحدد الأوضاع ا ...

المادة (145) : يحلف الخبير المقيد لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي يمينا أمام ذلك المجلس بالصيغة الآتي بيانه ...

المادة (146) : يجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم ال ...

المادة (147) : يجوز لقاضي التحقي ...

المادة (148) : كل قرار يصدر بندب خبراء يجب أن تحدد فيه مهلة لإنجاز مهمتهم ويجوز أن تمد هذه المهلة بناء على طلب الخ ...

المادة (149) : إذا طلب الخبراء الاستنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصهم فيجوز للقاضي أن يصرح لهم بضم فنيين يعينون ...

المادة (150) : يعرض قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهة القضائية على المتهم الأحراز المختومة التي لم تكن قد فض ...

المادة (151) : يجوز للخبراء على سبيل المعلومات وفي حدود اللازمة لأداء مهمتهم أن تلقوا أقوال أشخاص غير المتهم. وع ...

المادة (152) : يجوز لأطراف الخصومة أثناء إجراء أعمال الخبرة أن يطلبوا إلى الجهة القضائية التي أمرت بها أن تكلف الخ ...

المادة (153) : يحرر الخبراء لدى انتهاء أعمال الخبرة تقريرا يجب أن يشتمل على وصف ما قاموا به من أعمال ونتائجها وعلى ...

المادة (154) : على قاضي التحقيق أن يستدعي من يعنيهم الأمر من أطراف الخصومة ويحيطهم علما بما انتهى إليه الخبراء من ...

المادة (155) : يعرض الخبراء في الجلسة عند طلب مثولهم بها نتيجة أعمالهم الفنية التي باشروها بعد أن يحلفوا اليمين عل ...

المادة (156) : إذا حدث في جلسة لإحدى الجهات القضائية أن ناقض شخص يجري سماعه كشاهد أو على سبيل الاستدلال نتائج خبرة ...

المادة (157) : تراعى الأحكام المقررة في المادة 100 المتعلقة باستجواب المتهمين والمادة 105 المتعلقة بسماع المدعي ال ...

المادة (158) : إذا تراءى لقاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بالبطلان فعليه أن يرفع الأمر لغرفة الاتهام ...

المادة (159) : يترتب البطلان أيضا على مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلاف الأحكام المقررة في المادتي ...

المادة (160) : تسحب من ملف التحقيق أوراق الإجراءات التي أبطلت وتودع لدى قلم كتاب المجلس القضائي. ويخطر الرجوع إلي ...

المادة (161) : لجميع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار إليه في المادتين 157 و159 وكذلك ما ق ...

المادة (162) : يقوم قاضي التحقيق بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا بإرسال الملف لوكيل الدولة بعد أن يقوم الكاتب بترقيمه ...

المادة (163) : إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المته ...

المادة (164) : إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة. وإذا كان ...

المادة (165) : إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة يرسل قاضي التحقيق الملف مع أمر الإحالة الصادر عنه إلى وكيل الدولة ويتع ...

المادة (166) : إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جناية يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة ...

المادة (167) : يجوز أثناء سير التحقيق إصدار أوامر ت ...

المادة (168) : تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربع وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه إلى محامي المتهم وإلى المدعي المدني. ...

المادة (169) : تقيد الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق عملا بأحكام هذا القسم في ذيل صحيفة طلبات وكيل الدولة. وتتضمن ...

المادة (170) : لوكيل الدولة الحق في أن يستأنف أمام غرفة الاتهام جميع أوامر قاضي التحقيق. ويكون هذا الاستئناف بتقر ...

المادة (171) : يحق الاستئناف أيضا للنائب العام في جميع الأحوال ويجب أن يبلغ استئنافه للخصوم خلال العشرين يوما ال ...

المادة (172) : للمتهم الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص عليها في المواد 74 ...

المادة (173) : يجوز للمدعي المدني أن يطعن بطريق الاستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق أو بألا وجه للمتاب ...

المادة (174) : يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق, إذا كان الأمر المستأنف لا يت ...

المادة (175) : المتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمر من قاضي التحقيق بألا وجه للمتابعة لا يجوز متابعته من أجل الواقعة ن ...

المادة (176) : تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الأقل ويعي ...

المادة (177) : يقوم النائب العام أو وكلاؤه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة ا ...

المادة (178) : تنعقد غرفة الاتهام إما باستدعاء من رئيسها وإما ...

المادة (179) : يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة أيام على الأكثر من استلام أوراقها, ويقدمها مع طلباته فيها ...

المادة (180) : إذا رأى النائب العام في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم فيما عدا محكمة الجنايات أن الوقائع قابلة لوصف ...

المادة (181) : يتخذ النائب العام الإجراءات نفسها إذا تلقى على أثر صدور حكم من غرفة الاتهام بألا وجه للمتابعة أوراق ...

المادة (182) : يبلغ النائب العام بكتاب موصى عليه كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة ويرسل الكتاب المو ...

المادة (183) : يسمح للخصوم ومحاميهم إلى اليوم المحدد للجلسة بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة والخصوم ...

المادة (184) : يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابية ا ...

المادة (185) : تجرى مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النا ...

المادة (186) : يجوز لغرفة الاتهام بناء على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر باتخاذ جمي ...

المادة (187) : يجوز لغرفة الاتهام أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النائب العام بإجراء تحقيقات بالنسبة للم ...

المادة (188) : تعد الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية: أ‌) إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين, ب‌) إذا ار ...

المادة (189) : يجوز أيضا لغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن تأمر بتوجيه التهمة طبقا للأوضاع ال ...

المادة (190) : يقوم بإجراء التحقيقات التكميلية طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق السابق إما أحد أعضاء غرفة الاتهام وإ ...

المادة (191) : تنظر غرفة الاتهام في صحة الإجراءات المرفوعة إليها وإذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإ ...

المادة (192) : إذا كانت غرفة الاتهام قد فصلت في استئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتي ...

المادة (193) : وإذا قررت غرفة الاتهام إجراء تحقيق تكميلي ثم أنهي ذلك التحقيق فإنها تأمر بإيداع ملف التحقيق لدى قلم ...

المادة (194) : تقضي غرفة الاتهام بحكم واحد في ج ...

المادة (195) : إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل كافية لإدانة المت ...

المادة (196) : إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة. وفي حالة ...

المادة (197) : إذا رأت غرفة الاتهام أن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة لها وصف الجناية قانونا فإنها تق ...

المادة (197) : عندما تخطر غرفة الاتهام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 166 ويكون المتهم محبوسا, تصدر غرفة ا ...

المادة (198) : يتضمن حكم الإحالة بيان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني وإلا كان باطلا. وفضلا عن ذل ...

المادة (199) : يوقع على أحكام غرفة الاتهام من الرئيس والكاتب ويذكر بها أسماء الأعضاء والإشارة إلى إيداع المستندات ...

المادة (200) : يخطر محامو المتهمين والمدعين بالحق المدني بمنطوق أحكام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أيام بكتاب موصى عل ...

المادة (201) : تطبق على هذا الباب أحكام المواد 157 و159 و160 المتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق صحة أحكام غرفة الاتها ...

المادة (202) : يباشر رئيس غرفة الاتهام السلطات المرسومة في المواد التالية. وفي حالة وجود مانع لديه فإن هذه السلطا ...

المادة (203) : يراقب رئيس غرفة الاتهام ويشرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس ...

المادة (204) : يجوز لرئيس غرفة الاتهام أن يطلب من قاضي التحقيق جميع الإيضاحات اللازمة ويحق له أن يزور كل مؤسسة عقا ...

المادة (205) : يجوز للرئيس أن يعقد غرفة الاتهام كي ...

المادة (206) : تراقب غرفة الاتهام أعمال مأموري ال ...

المادة (207) : يرفع الأمر لغرفة الاتهام إما من النائب العام أو من رئيسها عن الإخلالات المنسوبة لمأموري الضب ...

المادة (208) : إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام فإنها تأمر بإجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع مأمور ...

المادة (209) : يجوز لغرفة الاتهام دون إخلال بالجزاءات التأديبية التي قد توقع على مأمور الضبط القضائي من رؤسائه الت ...

المادة (210) : إذا رأت غرفة الاتهام أن مأمور الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من جرائم قانون ال ...

المادة (211) : تبلغ القرارات التي تتخذها غرفة الاتهام ضد مأموري الضبط ا ...

المادة (212) : يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك, وللقاض ...

المادة (213) : الاعتراف شأنه كشأن جميع عناصر ...

المادة (214) : لا يكون للمحضر أو التقرير قوة الإثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه أثناء ...

المادة (215) : لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجن ...

المادة (216) : في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لمأموري الضبط القضائي أو أعوانهم أو للموظفين وأعوانهم الم ...

المادة (217) : لا يستنبط الدليل الكتابي من المر ...

المادة (218) : إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة. وعند ع ...

المادة (219) : إذا رأت الجهة القضائية لزوم إجراء خبرة فعليها ...

المادة (220) : يكون تكليف الشهود بالحضور تبعا لما ...

المادة (221) : بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 343 عند الاقتضاء يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب إلى الغرف ...

المادة (222) : كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقوال ...

المادة (223) : يجوز للجهة القضائية بناء على طلب النيابة العامة معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن حلف اليم ...

المادة (224) : يقوم الرئيس باستجواب المتهم قبل سماع الشهود, ويتلقى أقواله ويجوز للنيابة ال ...

المادة (225) : يؤدي الشهود بعد ذلك شهادتهم متفرقين سواء أكانت عن الوقائع المسندة على المتهم أم عن شخصيته وأخلاقه. ...

المادة (226) : يتعين على كل من الشهود لدى طلب الرئيس أن يذكر اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه وما إذا كان يمت للمتهم ...

المادة (227) : يحلف الشهود قبل أداء شهادتهم ا ...

المادة (228) : تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف يمين وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم علي ...

المادة (229) : غير أن أداء اليمين من شخص غير أهل للحلف ...

المادة (230) : لا يلزم الشاهد الذي يسمع عدة مرات في أثناء سير المرافعة ع ...

المادة (231) : تقبل شهادة الشخص الذي أبلغ العدالة بوقائع الدعوى قياما بالتزام قانوني أو من تلقاء نفسه ولكن الرئيس ...

المادة (232) : لا يجوز سماع شهادة: 1) المدافع عن المتهم فيما وصل إلى علمه بهذه الصفة. 2) رجل الدين فيما اؤتمن ع ...

المادة (233) : يؤدي الشهود شهادتهم شفويا. غير أنه يجوز لهم بصفة استثنائية الاستعانة بمستندات بتصريح من الرئيس. ...

المادة (234) : للرئيس أثناء سير المرافعة أن يعرض على المتهم أو الشهود أدلة الإثبات ويتقبل ملاحظات ...

المادة (235) : يجوز للجهة القضائية إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم أن ...

المادة (236) : يقوم الكاتب تحت إشراف الرئيس بإثبات سير المرافعات ولا سيما أقوال الشهود وأجوبة المتهم. ويوقع ...

المادة (237) : إذا تبين من المرافعات شهادة الزور في أقوال شاهد فللرئيس أن يأمر إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ا ...

المادة (238) : يتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته الكتابية أو الشفوية التي يراها مناسبة لصالح العدالة. وعلى كاتب ا ...

المادة (239) : يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أ ...

المادة (240) : يحصل الادعاء المدني إما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من هذا القانون وإما بتقرير ...

المادة (241) : إذا حصل الادعاء المدني قبل الجلسة فيتعين أن يحدد تقرير المدعي المدني الجريمة موضوع المتابعة وأن يتض ...

المادة (242) : إذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة فيتعين إبداؤه قبل ...

المادة (243) : إذا ادعى الشخص مدنيا في الدعوى ...

المادة (244) : تقدر الجهة القضائية قبول الادعاء المدني. ويجوز أن يثار الدفع بعدم قبول الادعاء م ...

المادة (245) : يسوغ دائما للمدعي المدني أن يمثله محام ويكون ا ...

المادة (246) : يعد تاركا لادعائه كل مدع مدني يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثله بالجلسة رغم تكليفه بالحضور تك ...

المادة (247) : إن ترك المدعي المدني ادعاءه لا يحول دون مباش ...

المادة (248) : محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة بالفص ...

المادة (249) : لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على ا ...

المادة (250) : لا تختص محكمة الجنايات بنظر أي ...

المادة (251) : ليس لمحكمة الجنايات ...

المادة (252) : تعقد محكمة الجنايات جلستها بمقر المجلس القضائي غير أنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر ...

المادة (253) : تكون دورات انعقاد محكمة الجنايات كل ثلاثة أشهر. ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس القضائي بناء على ا ...

المادة (254) : يحدد تاريخ افتتاح الدورات بأمر من رئيس ...

المادة (255) : يقوم رئيس محكمة الجنايات بضبط جدول قضاي ...

المادة (256) : يقوم النائب العام أو وك ...

المادة (257) : يعاون المحكم ...

المادة (258) : تشكل محكمة الجنايات من أحد رجال القضاء بالمجلس القضائي رئيسا ومن قاضيين مساعدين بالمجالس ...

المادة (259) : لرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل إجراء اختيار المحلفين بطريق القرعة من الجدول ...

المادة (260) : لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو ...

المادة (261) : يجوز أن يباشر وظيفة المساعدين المحلفين الأشخاص ذكورا كانوا أم إناثا, جزائريو الجنسية البالغون من ال ...

المادة (262) : لا يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين: 1) الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو بالحبس شهرا على ا ...

المادة (263) : تتعارض وظيفة المساعدين المحلفين مع وظائف: 1) عضو الحكومة أو المجلس الوطني, 2) الأمين العام للحكوم ...

المادة (264) : يعد سنويا في دائرة اختصاص كل محكمة جنايات كشف للمحلفين الجنائيين وهو يوضع خلال الأشهر الثلاثة الأخي ...

المادة (265) : يعد كشف خاص بأربعين محلفا إضافيا يؤخذون من بين مواطني المدينة التي بها مقر محكمة ...

المادة (266) : قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بخمسة عشر يوما على الأقل يسحب رئيس المجلس بطريقة القرعة من الكشف الس ...

المادة (267) : يبلغ النائب العام كل محلف بنسخة من جدول الدورة المختصة به. وذلك قبل افتتاح الدورة بخمسة عشر يوما عل ...

المادة (268) : يبلغ حكم الإحالة للمتهم المحبوس بوساطة الرئيس المشرف على السجن ويترك له منه نسخة. فإ ...

المادة (269) : بمجرد أن يصير الحكم الصادر من غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات نهائيا يرسل النائب العا ...

المادة (270) : يقوم رئيس محكمة الجنايات أو أحد مساعديها ال ...

المادة (271) : يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق مما إذا كان قد تلقى تبليغا بحكم الإحالة. فإن لم يكن قد بلغ به ...

المادة (272) : للمتهم أن يتصل بحُرية بمحاميه الذي يجوز له الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى في مكان وجودها دون أن ...

المادة (273) : تبلغ النيابة العامة والمدعي المدني إلى المتهم قبل افتتاح المرافعا ...

المادة (274) : يبلغ المتهم إلى النيابة العامة والمدعي المدني قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الأقل كشفا بأسما ...

المادة (275) : تبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعينين للدورة في مو ...

المادة (276) : يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا رأى أن التحقيق غير واف أو تكشفت عناصر جديدة بعد صدور حكم الإحالة, أن ...

المادة (277) : إذا صدرت عدة أحكام إحالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين جاز للرئيس أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء ...

المادة (278) : يجوز للرئيس سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أن يأمر بتأجي ...

المادة (279) : يجب أن تقدم إلى المحكمة كل قضية مهيأ ...

المادة (280) : تنعقد محكمة الجنايات في المكان واليوم والساعة المعينين لافتتاح الدورة. ويقوم كاتب الجلسة بالمناداة ...

المادة (281) : إذا وجد بين المحلفين الحاضرين من لم يستوف شروط اللياقة التي تتطلبها المادة 261. أو من يكونون في حال ...

المادة (282) : يصدر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بكل هذه القرارات حكما مسببا بعد سماع أقوال النيابة العامة. ولا ي ...

المادة (283) : يقوم رجال القضاء والأعضاء في محكمة الجنايات قبل الحكم في كل قضية ...

المادة (284) : تنعقد محكمة الجنايات في اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر المتهم أمامها. ويقوم الرئيس بعدئذ بإجراء الق ...

المادة (285) : المرافعات علنية ما لم يكن في علانيتها خطر على النظام العام أو الآداب وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حك ...

المادة (286) : ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس. وله سلطة تقديرية تسمح له باتخاذ أي إجراء يراه نافعا لإ ...

المادة (287) : يجوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم وال ...

المادة (288) : يجوز للمتهم أو لمحاميه توجيه أسئلة بوساطة الرئيس على المتهمين معه والشهود. كما يجوز للمدعي المدني ...

المادة (289) : للنيابة العامة أن تطلب باسم القانون ما تراه لازما من طلبات. ...

المادة (290) : إذا استمسك المتهمون أو محاموهم بوسائل مؤدية إلى المنازعة في صحة الإجراءات التحضيرية المنصوص عليها ف ...

المادة (291) : تبت المحكمة في جميع المسائل العارضة بدون اشتراك المحلفين بعد سماع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعو ...

المادة (292) : إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي وعند ...

المادة (293) : يحضر المتهم بالجلسة مطلقا ...

المادة (294) : إذا لم يحضر متهم رغم إعلانه قانونا وجه إليه الرئيس بوساطة القوة العامة إنذارا بالحضور فإذا رفض جاز ...

المادة (295) : إذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة. ...

المادة (296) : إذا شوش المتهم بالجلسة طبقت عليه أحكام المادة 295. وعندما يبعد المتهم عن قاعة الجلسة يوضع في حراسة ...

المادة (297) : إذا كان المدافع عن المتهم غير مقيد بجدول محامين, ألفت الرئيس نظره إلى أنه يتعين عليه ألا يقو ...

المادة (298) : يأمر الرئيس كاتب الجلسة بأن ينادي الشهود الذين يتعين انسحابهم إلى القاعة المخصصة لهم. ولا يخرجون ...

المادة (299) : إذا تخلف شاهد عن الحضور جاز لمحكمة الجنايات دون اشتراك المحلفين أن تأمر إما بناء على طلب النيابة أو ...

المادة (300) : يأمر الرئيس كاتب الجلسة بتلاوة حكم ا ...

المادة (301) : إذا كان المتهم أو الشاهد أصم أب ...

المادة (302) : يعرض الرئيس على المتهم إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك جميع حجج ا ...

المادة (303) : يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى إما من تلقاء نفسها أ ...

المادة (304) : متى انتهى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني أو محاميه. وتبدي النيابة طلباتها. ويعرض المحام ...

المادة (305) : يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات, ويتلو الأسئلة الموضوعة ويوضع سؤال عن كل واقعة معينة في منطوق الإحا ...

المادة (306) : لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخلص ظرفا مشددا غير مذكور في حكم الإحالة إلا بعد سماع طلبات النيابة وش ...

المادة (307) : يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعليمات الآتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في أظ ...

المادة (308) : يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة. ويستدعي رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام ويأمره بح ...

المادة (309) : يتداول أعضاء محكمة الجنايات, وبعد ذلك يأخذون الأصوات في أوراق تصويت سرية وبوساطة اقتراع على حدة عن ...

المادة (310) : تعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة, ويستحضر الرئيس المتهم, ويتلو الإجابات التي أعطيت عن الأسئلة. ...

المادة (311) : إذا أعفي المتهم من العقاب أو بريء أفرج عنه في الحال ما لم يكن محبوسا لسبب آخر دون إخلال بتطبيق أي ت ...

المادة (312) : إذا تكشفت أثناء المرافعات دلائل جديدة ضد المتهم بسب وقائع أخرى, وأيدت النيابة العامة احتفاظها بحق ا ...

المادة (313) : بعد أن ينطق الرئيس بالحكم ينبه على المتهم بأن له مدة ثمانية أيام كاملة منذ النطق بالحكم للطعن فيه ب ...

المادة (314) : يجب أن يثبت حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية مراعاة جميع الإجراءات الشكلية المقررة ق ...

المادة (315) : يفترض استيفاء الإجراءات الشكلية المقررة قانونا لعقد جلسات محاكم الجنايات. ولا ينقض هذا الافت ...

المادة (316) : بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل دون اشتراك المحلفين في طلبات التعويض المقدمة سواء من ال ...

المادة (317) : إذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور حكم الاتهام ضده أو لم يتقدم في خلال عشرة أيام من تبليغه بذلك الح ...

المادة (318) : لا يجوز لأي محام أن يتقدم للدفاع عن متهم متخلف عن الحضور, غير أنه إذا استحال على المتهم استحالة مطل ...

المادة (319) : فيما عدا الحالة السابقة يتلى حكم الإحالة إلى محكمة الجنايات وتبليغ الأمر المتعلق بمثول المتهم المتخ ...

المادة (320) : إذا حكم بإدانة المتهم المتخلف عن الحضور تأيد إبقاء أمواله تحت الحراسة إن لم تكن قد صودرت ويقدم حساب ...

المادة (321) : يجب أن يُنشر مُستخرج من حكم الإدانة بهمة النائب العامة في أقصر مهلة بإحدى جرائد العمالة التي بها آخ ...

المادة (322) : يصير المحكوم عليه تحت طائلة جميع إسقاطات الحق المقررة في القانون ...

المادة (322) : تكون الأحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف أمام مح ...

المادة (322) : يتعلق حق الاستئناف بما يأتي: 1- بالمتهم, 2- والنيابة العامة, 3- والطرف المدني, فيما يخص حقوقه ال ...

المادة (322) : يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهلة الاستئناف باستثناء العقوبة السالبة للحرية المقضي بها: 1) في جناية ...

المادة (322) : يبقى المتهم المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من أجل جنحة, رهن ا ...

المادة (322) : يجوز للمتهم إذا كان مستأنفا وحده دون النيابة, التنازل عن استئنافه فيما يتعلق بالدعوى العمومية, ويكو ...

المادة (322) : تطبق أمام محكمة الجنايات الاستئنافية الإجراءات التحضيرية وإجراءات المحاكمة المتبعة ...

المادة (322) : للاستئناف أثر ناقل للدعوى في حدود التصريح بالاستئناف وصفة المستأنف, وعلى محكمة الجنايات الاستئنافية ...

المادة (322) : يتعين الفصل في شكل الاستئناف من طرف القضاة المشكلين لمحكمة الج ...

المادة (322) : لا يجوز لمحكمة الجنايات الاستئنافية, إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقو ...

المادة (322) : يرفع الاستئناف بتصريح كتابي أو شفوي أمام أمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه, أو أ ...

المادة (323) : ليس للمحكوم عليه ال ...

المادة (324) : لا يترتب في أية حال بقوة القانون على إجراءات محاكمة المتهم المتخلف إيقاف أو تأخير إجراءات التحقيق ب ...

المادة (325) : يجوز طيلة مدة الحراسة على أموال المتهم المتخلف تقرير إعانات لزوجته وأولاده وأصوله إذا أعوزتهم الحاج ...

المادة (326) : إذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضي عليه ...

المادة (327) : إذا تعذر لسبب ما سماع شهود في المرافعات في الحالة المنصوص عليها في المادة 326 تليت بالجلسة شهاداتهم ...

المادة (327) : تكون قابلة للتطبيق أمام الأقسام الاقتصادية للمحكمة الجنائية قواعد هذا القانو ...

المادة (327) : يخبر مأمورو الضبط القضائي فورا وكيل الدولة بمكان المخالفة ويبلغونه الأصل ونسخة من إج ...

المادة (327) : يبلغ وكيل الدولة الأمر لقاضي التحقيق التابع لمحكمته بموجب القيام في أقرب وقت بإجراءات البحث وإصدار ...

المادة (327) : يطالب النائب العام بالإجراءات كتابة ويخبر قاضي التحقيق الموجود بالقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية, إ ...

المادة (327) : إن الأمر الذي يصدر ضد المتهم بالقبض, أو الحبس يحتفظ بقوته التنفيذية إلى أن يفصل فيه إم ...

المادة (327) : يجوز لقاضي التحقيق الموجود بالقسم الاقتصادي بالمحكمة الجنائية, أن يتخذ, أو يقوم باتخاذ جميع إجرا ...

المادة (327) : تعتبر أعمال الإجراءات, المنصوص عليها في الفقرة ...

المادة (327) : يجوز لقاضي التحقيق الموجود في القسم الاقتصادي بالمحكمة الجنائية, بناء على طلب النائب العام, وطوال م ...

المادة (327) : يجب على غرفة الاتهام في حالة استئناف بأمر صادر من قاضي ا ...

المادة (327) : يبلغ قاضي التحقيق الملف إلى النائب العام بمجرد ما يرى أن البحث قد تم, وهذا بدوره يقدم القضية مع قرا ...

المادة (327) : إذا اعتبرت غرفة الاتهام أن الوقائع الصادرة ضد المتهم تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ...

المادة (327) : زيادة على حالة التعارض المنصوص عليها في المادة 263 من هذا القانون, فإنه لا يجوز لأي أحد أن يكون م ...

المادة (327) : توضع قائمة سنوية مكونة من ثمانية عشر مساعدا محلفا لدى كل قسم اقتصادي, يختارون من بين أعوان الدولة و ...

المادة (327) : يحاكم غيابيا المتهم المتخلف عن الحضور. وله أن يعارض الحكم الغيابي في أجل ثمانية أيام ابتداء من تار ...

المادة (327) : يكلف مجلس أمن الدولة الذي أنشئ بموجب الأمر رقم 75 - 45 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 1 ...

المادة (327) : يمتد اختصاص مجلس أمن الدولة على كامل ...

المادة (327) : يختص مجلس أمن الدولة بالنظر في الجرائم والجنح الآتية: 1- الخيانة والتجسس المنصوص عليهما في المواد ...

المادة (327) : يتكون مجلس أمن الدولة من: 1- رئيس مرسم, ونائب عنه تكون له على الأقل درجة رئيس مجلس قضائي. 2- مست ...

المادة (327) : يباشر وظائف النيابة العامة لدى مجلس أمن الدولة نائب عام يختار من بين القضاة الذين لهم على الأقل رتب ...

المادة (327) : تنشأ لدى مجلس أمن الدولة غرفة أو غرف للتحقيق وكذلك غرفة مراقبة للتحقيق. تتكون غرفة المراقبة م ...

المادة (327) : تنشأ لدى مجلس أمن الدولة وغرفة مراقبة ال ...

المادة (327) : يعين الرئيس والمستشارون وقضاة النيابة العامة والتحقيق بموجب مرسو ...

المادة (327) : بناء على دعوة الرئيس وعند افتتاح الجلسة الأولى التي يدعون للجلوس فيها, يؤدي أعضاء المجلس باستثناء ا ...

المادة (327) : إن قواعد هذا القانون المتعلقة بمباشرة الدعوى العمومية والتحقيق تكون قابلة للتطبيق على إجراءات ال ...

المادة (327) : يقيم النائب العام الدعوى العمومية ويطالب بكل دعوى معروضة على جهة جنائية أخرى. ويتم التخلي عن الدعو ...

المادة (327) : يجوز لقاضي التحقيق أن يقوم, أو يكلف من يقوم بالإجراء من بين مأموري الضبط ال ...

المادة (327) : تعتبر أعمال الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من ...

المادة (327) : لا يفصل مجلس أمن الدولة إلا في الدعوى ...

المادة (327) : إن للمتهم الحق في الاستفادة بمساعدة محام يختاره سواء أثناء التحقيق, أو الجلسة. وإذا تعذر ذلك يعين ل ...

المادة (327) : تفصل غرفة رقابة التحقيق في استئناف أوامر قاضي التحقيق. وتقرر إحالة المتهم أمام مجلس أمن الدولة أو ...

المادة (327) : تكون قابلة للتطبيق أمام مجلس أمن الدولة والقواعد المحددة بموج ...

المادة (327) : لا يجوز لمجلس أمن الد ...

المادة (327) : يجب أن تقدم في مذكرة واحدة وقبل أي مناقشة في الموضوع الدفوع المستخلصة من صحة ...

المادة (327) : يقلد رئيس مجلس أمن الدولة بالسلطة التقديري ...

المادة (327) : تكون جلسات مجلس أمن الدولة علنية. غير أنه يجوز للمجلس أن يقرر تلقائيا أو بناء على طلب من النيابة ا ...

المادة (327) : إن نشر أو نقل كل أو جزء من المرافعات يعرض صاحبه لل ...

المادة (327) : تطبق أحكام المواد 305 و306 و308 إل ...

المادة (327) : يوقع على صحيفة الأسئلة من طرف رئيس مجلس أمن الد ...

المادة (327) : تكون قابلة للمعارضة, القرارات التي يصدرها مجلس أمن الد ...

المادة (327) : يمكن أن يمارس الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى ضد كل حكم يصدر عن مجلس ...

المادة (327) : لا تقبل الطعن بالنقض القرا ...

المادة (328) : تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات. وتعد جنحاً تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس من ...

المادة (329) : تختص محليا بنظر الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد من المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ...

المادة (330) : تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدف ...

المادة (331) : يجب إبداء الدفوع الأولية قبل أي دفاع في الموضوع ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت بطبيعتها تنفي عن الواق ...

المادة (332) : إذا رفعت أمام المحكمة عدة قضايا عن وقائع مرتبطة جاز لها أن تأمر بضمها ...

المادة (333) : ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية المنوط بها إجراء ...

المادة (334) : الإخطار المسلم بمعرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إليه الإخطا ...

المادة (335) : يسلم التكليف بالحضور في المواعيد وبالأو ...

المادة (336) : كل شخص تقدم بشكوى يبلغ بم ...

المادة (337) : يتعين على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى الكاتب ا ...

المادة (337) : يمكن المدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية: - ترك الأسرة, - ...

المادة (338) : يقدم إلى المحكمة وفقا للمادة 59 الشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها والذي لم يقدم ضمانات كافية لمث ...

المادة (339) : إذا لم تكن الدعوة مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى جلسة من أقرب الجلسات ...

المادة (339) : يمكن في حالة الجنح المتلبس بها، إذا لم تكن القضية تقتضي إجراء تحقيق قضائي، اتباع إجراءات المثول الف ...

المادة (339) : يقدم أمام وكيل الجمهورية الشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها والذي لا يقدم ضمانات كافية لمثوله أما ...

المادة (339) : يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص المقدم أمامه ثم يبلغه بالأفعال المنسوبة إليه ...

المادة (339) : للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية. ...

المادة (339) : توضع نسخة من الإجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه الاتصال بكل حرية بالمتهم وعلى انفرا ...

المادة (339) : يقوم الرئيس بتنبيه المتهم أن له الحق في مهلة لتحضير دفاعه وينوه عن هذا التنبيه وإجابة المتهم في الح ...

المادة (339) : إذا قررت المحكمة تأجيل القضية يمكنها، بعد الاستماع إلى طلبات النيابة والمتهم ودفاعه، اتخاذ أحد التد ...

المادة (339) : تتولى النيابة العامة متابعة تنفيذ الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 339 مكرر 6 أعلاه. في حا ...

المادة (340) : تحكم المحكمة بقاض فرد. ويعاونه كاتب. ويقوم بوظيفة النيابة ...

المادة (341) : يتعين صدور قرارات المحكمة من القاضي الذي يرأسها في جميع جلسات الدعوى وإلا كان ...

المادة (342) : يطبق فيما يتعلق بعلانية وضبط ال ...

المادة (343) : يتحقق الرئيس من هوية المتهم ويعرف بالإجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة. كما يتحقق عند الاقتضاء ...

المادة (344) : يساق المتهم المحبوس احتياطيا بواسطة القو ...

المادة (345) : يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور لشخصه أن يحضر ما لم يقدم للمحكمة المستدعى أمامها عذرا تعتب ...

المادة (346) : إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخص المت ...

المادة (347) : يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق: 1- الذي يجيب على نداء اسمه ويغادر باختياره قاعة الجلسة, 2- و ...

المادة (348) : يجوز أن يمثل المتهم بوساطة محاميه إذا كا ...

المادة (349) : يجوز دائما للمسؤول عن الحقوق المدنية أن يحضر عنه محا ...

المادة (350) : إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب خطيرة لعدم تأجيل القضية أمر ...

المادة (351) : وإذا كان للمتهم الحاضر أن يستعين بمدافع عنه لم يقم باختيار مدافع قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع ...

المادة (352) : يجوز للمتهم والأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم إيداع مذكرات ختامية. ويؤشر على هذه المذكرات من الرئيس ...

المادة (353) : إذا ما انتهى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني في مطالبته وطلبات النيابة العامة ودفاع المتهم ...

المادة (354) : إذا لم يكن ممكنا إنهاء المرافعات أثناء الجلسة نفسها حددت المحكمة بحكم تاريخ اليوم الذي يكون فيه است ...

المادة (355) : يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية إما في الجلسة عينها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تار ...

المادة (356) : إذا تبين أنه من اللازم إجراء تحقيق تكميلي فيجوز للمحكمة أن تقوم بإجرائه بمقتضى حكم أو تندب لهذا الغ ...

المادة (357) : إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جنحة قضت بالعقوبة. وتحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنية ولها أن تأ ...

المادة (358) : يجوز للمحكمة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 357 إذا كان الأمر متعلقا بجنحة من جن ...

المادة (359) : إذا تبين من المرافعات للمحكمة المختصة بواقعة منظورة أمامها مكيَّفة قانونا بأنها جنحة ...

المادة (360) : إذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة, قضت ...

المادة (361) : إذا وجد لصالح المتهم عذر مانع من العقاب, قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة وفصل ...

المادة (362) : إذا كانت الواقعة المطروحة على المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعة تستأهل توقيع عقوبة جنائية, قضت المحكمة ...

المادة (363) : إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي أحا ...

المادة (364) : إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة لا تكون أية جريمة في قانون العقوبات أو ...

المادة (365) : يخلى سبيل المتهم المحبوس احتياطيا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالحبس ...

المادة (366) : في الحالة المنصوص عليها في المادة 364, إذا كان المدعي المدني هو الذي حرك الدعوى العمومية تقضي المحك ...

المادة (367) : ينص في كل حكم يصدر بالإدانة ضد المتهم وعند الاقتضاء ضد المسؤول عن الحقوق المدنية على إلزامهما بالرس ...

المادة (368) : لا يجوز إلزام المتهم مصروفات الدعوى في حالة الحكم ببراءته. غير أنه إذا قضي ببراءة المتهم بس ...

المادة (369) : يلزم المدعي المدني الذي خسر دعواه المصاريف حتى في الحالة المشار إليه ...

المادة (370) : يجوز للمحكمة في الحالة التي لا تتناول فيها الإدانة جميع الجرائم التي كانت موضوع المتابعة أو لم تكن ...

المادة (371) : تصفى المصاريف والرسوم بالحكم, ويجوز لكل ذي مصلحة في حالة عدم وجود قرار بتطبيق المواد 367 وما يليها ...

المادة (372) : يجوز لكل من المتهم والمدعي المدني والمسئول عن الحقوق المدنية أن يطلب إلى المحكمة المطروحة أما ...

المادة (373) : يجوز أيضا لكل شخص غير المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية يدعي بأن له حقا على أشياء مو ...

المادة (374) : يجوز للمحكمة إذا وافقت على رد الأشياء المستردة أن تتخذ جميع الإجراءات التحفظية ل ...

المادة (375) : إذا رأت المحكمة أن الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء نافعة لإظهار الحقيقة أو قابلة للمصادرة, ...

المادة (376) : يكون الحكم برفض طلب الاسترداد قابلا للاستئناف من جانب من تقدم بهذا الطلب. والحكم الصادر بالموافقة ...

المادة (377) : تظل المحكمة التي نظرت في القضية مختصة بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء إن لم يرفع أي طعن ...

المادة (378) : إذا رفع الأمر في موضوع القضية إلى المجلس القضائي, أصبح مختصا بالفصل في طلبات الاسترداد بالأوضاع الم ...

المادة (379) : كل حكم يجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق. وتكون الأسباب أساس الحكم. ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر ...

المادة (380) : تؤرخ نسخة الحكم الأصلية ويذكر بها اسم القاضي الذي أصدر الحكم وكاتب الجلسة والمترجم عند الاقتضاء. و ...

المادة (380) : يمكن أن تحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة الجنح وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القسم، الجنح ...

المادة (380) : لا تطبق إجراءات الأمر الجزائي المنصوص عليها في هذا القسم: - إذا كان المتهم حدثا، - إذا اقترنت الج ...

المادة (380) : إذا قرر وكيل الجمهورية اتباع إجراءات الأمر الجزائي، يحيل ملف المتابعة مرفقا بطلباته إلى محكمة الجنح ...

المادة (380) : يحدد الأمر الجزائي هوية المتهم وموطنه، وتاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المنسوبة للمتهم، والتكييف ...

المادة (380) : يحال الأمر الجزائي فور صدوره إلى النيابة العامة التي يمكنها في خلال عشرة (10) أيام أن تسجل اعتراضها ...

المادة (380) : في حالة الاعتراض من النيابة العامة أو المتهم فإن القضية تعرض على محكمة الجنح التي تفصل فيها بحكم غي ...

المادة (380) : يجوز للمتهم أن يتنازل صراحة عن اعتراضه قبل فتح باب المرافعة، وفي هذ ...

المادة (380) : باستثناء المتابعات التي تتم ضد الشخص الطبيعي والمعنوي من أجل نفس الأ ...

المادة (381) : قبل كل تكليف بالحضور أمام المحكمة يقوم عضو النيابة العامة المحال عليه محضر مثبت لمخالفة بإخطار ال ...

المادة (382) : إذا رفعت مخالفتان في محضر واحد, تعين على المخالف أن يد ...

المادة (383) : ترسل النيابة إلى المخالف في خلال خمسة عشر يوما من القرار, بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول, إخطارا ...

المادة (384) : يتعين على المخالف في خلال الثلاثين يوما التالية لاستلامه الإخطار المنوه عنه أن يدفع دفعة واحدة مقدا ...

المادة (385) : لا يكون القرار المحدد لمقدار غرامة الصلح ...

المادة (386) : يبلغ المحصل النيابة لدى المحكمة بدفع غرامة الصلح ...

المادة (387) : إذا لم يصل هذا التبليغ في مهلة خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام المخالف للإخ ...

المادة (388) : يرسل إلى المحصل في ظرف ثلاثة أيام كشف إجمالي بالإخطارات الموجهة من النيابة. كما يرسل كشف إجمالي م ...

المادة (389) : تنقضي الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في الماد ...

المادة (390) : في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة تسير المحكمة ...

المادة (391) : لا تطبق أحكام المواد من 381 إلى 390 في الأحوال التالية: 1) إذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تع ...

المادة (392) : يجوز في المواد المنصوص عليها بنصوص قانونية خاصة أن يقبل مباشرة دفع غرامة جزافية بين يدي محرر محضر ا ...

المادة (392) : يبت القاضي في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحك ...

المادة (393) : لا تطبق أحكام المادة 392 في الأحوال المنصوص عليها في المادة 391. وإذا كان محرر المحضر على جهل بت ...

المادة (394) : ترفع الدعوى إلى المحكمة في مواد المخالفات إما بالإحالة من جهة التحقيق وإما بحضور أ ...

المادة (395) : يقوم الإخطار المسلم بمعرفة النيابة العمومية مقام التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه ...

المادة (396) : تطبق المواد 335 و336 و337 على إجراءات المحا ...

المادة (397) : يجوز للرئيس قبل يوم الجلسة بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أن يقدر أو يكل ...

المادة (398) : تطبق أحكام المواد 285 فقرة أولى و286 فقرة أولى و288 و289 و29 ...

المادة (399) : تطبق أيضا القواعد المقررة في المواد من 239 إلى 247 المتعلقة بالادعاء المدني وفي المواد 212 إلى 237 ...

المادة (400) : تثبت المخالفات إما بمحاضر أو تقارير وإما بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أو تقارير مثبتة لها. ...

المادة (401) : إذا اقتضى الحال إجراء تحقيق إضافي قام بإجرائه قاضي المحكمة وفقا ...

المادة (402) : إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون مخالفة نطقت بالعقوبة. وتقضي عند الاقتض ...

المادة (403) : إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جناية أو جنحة قضت بعدم اخ ...

المادة (404) : إذا رأت المحكمة أن الواقعة لا تكون أية جريمة في قانون العقوبات أو كانت ال ...

المادة (405) : إذا كان المتهم يستفيد من أي عذر يعفيه من العقاب قضت بإعفائه ...

المادة (406) : تطبق على إجراءات التقاضي أمام المحكمة التي تفصل في قضايا المخالفات المواد 367 إل ...

المادة (407) : كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الحضور في اليوم والساعة المحددين في أمر التكليف يحكم عليه ...

المادة (408) : يبلغ الحكم الصادر غيابيا طبق ...

المادة (409) : يصبح الحكم الصادر غيابيا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضى به إذا قدم المتهم معا ...

المادة (410) : تبلغ المعارضة بكل وسيلة إلى النيابة العامة التي يعهد إليها بإشعار المدعي المدني بها وذلك بكتاب موصى ...

المادة (411) : يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول ...

المادة (412) : إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم تعين تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها آنفا والتي تسري اعتبار ...

المادة (413) : تلغي المعارضة الصادرة من المتهم الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضى به في شأن طلب المدعي المدني ...

المادة (414) : يجرى التحقيق والحكم في كل قضية طبقا للأحكام المت ...

المادة (415) : يجوز في جميع الأحوال أن تترك مصاريف تبليغ الحكم ...

المادة (416) : تكون قابلة للاستئناف: 1- الأحكام الصادرة في مواد الجنح. 2- الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا ...

المادة (417) : يتعلق حق الاستئناف: 1- بالمتهم, 2- والمسؤول عن الحقوق المدنية, 3- ووكيل الدولة, 4- والنائب العا ...

المادة (418) : يرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري. غير أن مهلة الاستئناف لا تسر ...

المادة (419) : يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من ...

المادة (420) : يرفع الاستئناف بتقرير كتابي أو شفوي بقلم كتاب المحكمة ...

المادة (421) : يجب أن يوقع على تقرير الاستئناف من كاتب الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفو ...

المادة (422) : إذا كان المستأنف محبوسا جاز له كذلك أن يعمل تقرير استئنافه في المواعيد المنصوص عليها في المادة 418 ...

المادة (423) : يجوز إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف في قلم كتاب المحكمة في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئنا ...

المادة (424) : يجب أن يبلغ الاستئناف المرفوع من النائب العام وفق المادة 419 إلى المتهم وعند الاقتضاء إلى المسؤول ع ...

المادة (425) : يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهل الاستئناف وأثناء دعوى الاستئنا ...

المادة (426) : إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج مؤقت وفقا للمواد 128 و129 و130 تعين رفع الاستئناف في مهلة أربع وعشرين ...

المادة (427) : لا يقبل استئناف الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو التي فصلت في مسائل عارضة ...

المادة (428) : تحول القضية إلى المجلس القضائي في الحدود التي تعينها صحيفة ا ...

المادة (429) : يفصل المجلس القضائي في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة على الأقل من رجال القضاء. ...

المادة (430) : تطبق أمام المجلس القضائي القواعد المقررة للمحاكم ...

المادة (431) : يفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين ويستجوب المتهم. ولا تسمع شهادة ا ...

المادة (432) : إذا رأى المجلس أن الاستئناف قد تأخر رفعه أو كان غير صحيح شكلا قرر عدم قبوله. وإذا ما رأى أن الاستئ ...

المادة (433) : يجوز للمجلس بناء على استئناف النيابة العامة أن يقضي بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المت ...

المادة (434) : إذا كان تعديل الحكم راجعا إلى أن المجلس رأى أنه ليس ثمة من جناية ولا جنحة ولا مخالفة أو أن الواقعة ...

المادة (435) : إذا كان تعديل الحكم مرجعه إلى أن المجلس قد رأى أن المتهم يست ...

المادة (436) : إذا كان المرجع في تعديل الحكم إلى أن المجلس قد رأى أن الواقعة لا ...

المادة (437) : إذا كان الحكم مستوجب الإلغاء لأن المجلس قد رأى أن الواقعة بطبيعتها تستأهل عقوبة جناية قضى المجلس ال ...

المادة (438) : إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا يمكن تداركه للأوضاع المقررة قانو ...

المادة (439) : تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية في مواد التكليف بالحضور والتبليغات ما لم توجد نصوص مخالفة لذلك ف ...

المادة (440) : يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أو أية جهة إدارية مؤهلة قانونا وي ...

المادة (441) : يكون تبليغ القرارات في الحالات اللازمة بن ...

المادة (442) : يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشرة. غير أنه يجوز لجهات الحكم القضائية فيما يتعلق بالم ...

المادة (443) : تكون العبرة في تحديد سن الرشد الج ...

المادة (444) : لا يجوز في مواد الجنايات والجنح أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشرة إلا تدبير أو أكثر من تدا ...

المادة (445) : يجوز لجهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاث عشرة سنة أن تستبدل أو ...

المادة (446) : يحال الحدث البالغ من السن ثمانية عشر عاما في قضايا المخالفات إلى المحكمة. وتنعقد هذه المحكمة بأوض ...

المادة (447) : توجد في مقر كل مجلس قضائي محكمة للأحداث ...

المادة (448) : يباشر الدعوى العمومية لمتابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث الذين دون الثامنة عشرة من عمرهم ...

المادة (449) : يقلد قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكائنة بالمقر الرئيسي للمجلس القضائي وظيفة قضاء الأحداث وذلك بمقت ...

المادة (450) : تشكل محكمة الأحداث من قاضي الأحداث رئيسا ومن قاضيين محلفين. يعين المحلفون الأصليون والاحتياطيون لم ...

المادة (451) : تختص محكمة الأحداث بنظر الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث. وتكون من حيث الاختصاص المحلي مختصة ب ...

المادة (452) : لا يجوز في حالة ارتكاب جناية ووجود جناة بالغين سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء مباشرة أية متابعة ...

المادة (453) : يقوم قاضي الأحداث ببذل كل همة وعناية ويجري التحريات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقيقة وللتعرف على شخ ...

المادة (454) : يخطر قاضي الأحداث بإجراء المتابعات والدي الحدث أو وصيه أو من يتولى حضانته المعروفين له. وإذا لم يخ ...

المادة (455) : يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم المجرم الحدث مؤقتا: 1) إلى والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو ...

المادة (456) : لا يجوز وضع المجرم الذي لم يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة كاملة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة. ولا ي ...

المادة (457) : إذا تبين قاضي التحقيق أن الإجراءات قد تم استكمالها أرسل الملف بعد أن يرقم الكاتب ...

المادة (458) : إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون جنحة ولا مخالفة أو أنه ليس ثمة من دلائل كافي ...

المادة (459) : إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون إلا مخالفة أحال ...

المادة (460) : إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع تكون جنحة أصدر قرارا ...

المادة (461) : تحصل المرافعات في سرية ويسمع أطراف الدعوى ويتعين حضور الحدث بشخصه ويحضر معه نائب ...

المادة (462) : إذا أظهرت المرافعات الحضورية أن الجريمة غير مسندة إلى الحدث قضت المحكمة ببراءته. وإذا أثبتت المرا ...

المادة (463) : يصدر القرار في جلسة سرية. ويجوز الطعن فيه بالاستئناف في خلال عشرة أيام من النطق ...

المادة (464) : يتخذ قاضي التحقيق بالنسبة للحدث الإجراءات الشكلية المعتادة ويجوز له أن يأمر فضلا عن ذلك باتخاذ التد ...

المادة (465) : إذا كان مع الحدث في ارتكاب جناية أو جنحة فاعلون أصليون أو شركاء راشدون أحالهم قاضي التحقيق إلى الجه ...

المادة (466) : تطبق على الأوامر التي تصدر من قاضي الأحداث وقاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث أحكام المواد من 170 - ...

المادة (467) : تفصل محكمة الأحداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود والوالدين والوصي أو متولي الحضانة ومرافعة النيابة ا ...

المادة (468) : يفصل في كل قضية على حدة في غير حضور باقي المتهمين. ولا يسمح بحضور المرافعات إلا لشهود القضية والأق ...

المادة (469) : إذا كانت التهمة ثابتة فصلت المحكمة في التدابير المنصوص عليها في المادة 444 وذلك بقرار مسبب وإذا اقت ...

المادة (470) : يجوز لمحكمة الأحداث فيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في المادة ...

المادة (471) : تطبق قواعد التخلف عن الحضور والمعارضة المقررة في هذا القانون على أحكام م ...

المادة (472) : توحد بكل مجلس قضائي غرفة أحداث. ويعهد إلى مستشار أو أكثر من أعضاء المجلس ...

المادة (473) : يخول المستشار المندوب للقيام بحماية الأحداث في حالة الاستئناف كافة السلطات المخصصة لقاضي الأحداث بم ...

المادة (474) : تطبق على استئناف أحكام قاضي الأحداث ومحكمة الأحداث القواعد المقررة في مواد الاستئناف في هذا القانون ...

المادة (475) : يجوز لكل من يدعي إصابته بضرر ناجم عن جريمة نسبها إلى حدث لم يبلغ الثامنة عشرة أن يدعي مدنيا. وإذا ...

المادة (476) : تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال نائبه القانوني في الخصومة. وإذا وجد في قضية واحدة متهمون بال ...

المادة (477) : يحظر نشر ما يدور في جلسات جهات الأحداث القضائية في الكتب أو الصحافة أو بطريق الإذاعة أو السينما أو ...

المادة (478) : تتحقق مراقبة الأحداث الموضوعين في نظام الإفراج تحت المراقبة بدائرة كل محكمة أحداث بأن يعهد إلى مندو ...

المادة (479) : تناط بالمندوبين مهمة مراقبة الظروف المادية والأدبية لحياة الحدث وصحته وتربيته وعمله وحسن استخدامه ل ...

المادة (480) : يعين قاضي الأحداث المندوبين المتطوعين من بين الأشخاص الذين يبلغ عمرهم واحدا وعشرين عاما على الأقل م ...

المادة (481) : يخطر الحدث ووالداه ووصيه والشخص الذي يتولى حضانته في جميع الأحوال التي يتقرر فيها نظام الإفراج تحت ...

المادة (482) : أيا ما تكون الجهة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 444 فإن هذه التدابير ي ...

المادة (483) : إذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث خارج أسرته سنة على الأقل جاز لوالديه أو لوصيه تقديم طلب تسل ...

المادة (484) : تكون العبرة في تطبيق التدابير الجديدة في حالة تغيير أو مراجعة التدابير با ...

المادة (485) : يكون مختصا محليا بالفصل في جميع المسائل العارضة المتعلقة بدعاوى تغيير التدابير في مادة الإفراج تحت ...

المادة (486) : يجوز لمحكمة الأحداث بقرار مسبب أن تودع في قسم مناسب بمؤسسة عقابية إلى أن يبلغ من العمر سنا لا تجاوز ...

المادة (487) : يجوز لقاضي الأحداث عند الاقتضاء أن يأمر إذا ما طرأت مسألة عارضة أو دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع ...

المادة (488) : الأحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو دعاوى التغيير في التدابير أو بخصوص الإفراج تحت المراقبة أ ...

المادة (489) : تقيد القرارات الصادرة من جهات قضائية للأحداث في سجل خاص غير علني يمسكه كاتب الجلسة. وتقيد القرارات ...

المادة (490) : إذا أعطى صاحب الشأن ضمانات أكيدة على أنه قد صلح حاله جاز لمحكمة الأحداث بعد انقضاء مهلة خمس سنوات ا ...

المادة (491) : يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو وصيه أو لشخص غير من ...

المادة (492) : تعفى القرارات الصادرة من الجهات القضائية المختصة بالأحداث من إجراءات الطواب ...

المادة (493) : إذا وقعت جناية أو جنحة على شخص قاصر لم يبلغ الثمانية عشرة فإن لقاضي الأحداث أن يقرر بمجرد أمر منه ب ...

المادة (494) : إذا أصدر حكم بالإدانة في جناية أو جنحة أو جنحة ارتكبت على شخص حدث جاز للنيابة العامة إذا تبين ...

المادة (495) : يجوز الطعن بطريق النقض أمام المجلس الأعلى: 1) في أحكام غرفة الاتهام, فيما عدا ما تعلق منها بالحبس ...

المادة (496) : لا يجوز الطعن بهذا الطريق: 1) في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة ولصالح القانو ...

المادة (497) : يجوز الطعن بالنقض: أ‌) من المحكوم عليه أو من محاميه عنه أو الوكيل المفوض منه بالتوقيع بتوكيل خاص, ...

المادة (498) : للنيابة العامة وأطراف الدعوى ثمانية أيام للطعن بالنقض. فإن كان اليوم الأخير ليس من أيام العمل في ج ...

المادة (499) : يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض وإذا رفع الطعن فإلى أن يصدر الحكم من المجلس الأعلى في الطع ...

المادة (500) : لا يجوز أن يُبنى الطعن بالنقض إلا على أحد الأوجه الآتية: 1) عدم الاختصاص, 2) تجاوز السلطة, 3) مخ ...

المادة (501) : لا يجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير أنه ...

المادة (502) : لا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الإدانة بابا ...

المادة (503) : لا يجوز لأحد بأية حال أن يتمسك ضد الخصم المقامة عليه ال ...

المادة (504) : يرفع الطعن بتقرير لدى قلم كتاب الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه. ويجب توقيع التقرير بالطعن من ا ...

المادة (505) : إذا كان المتهم محبوسا فيجوز رفع الطعن إما بتقرير يسلم إلى قلم كتاب دار السجن المحبوس به أو بمجرد كت ...

المادة (505) : للمطعون ضده في الطعن مهلة ثلاثين (30) يوما يبدأ حسابها من تاريخ التبليغ، من أجل إيداع مذكرة جوابية ...

المادة (505) : يتعين على الطاعن بالنقض تبليغ مذكرة الطعن بكل وسيلة قانونية إلى باقي الأطراف في ظرف ثلاثين (30) يوم ...

المادة (506) : يخضع طعن المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو مخالفة لدفع الرسم القضائي وإلا كان غير مقبول. ويسدد هذا الرسم ...

المادة (507) : يجب أن يؤيد طعن المدعي المدني في ظرف شهر من التقرير بعريضة يعرض فيها الأوجه التي يوردها تدعيما للنق ...

المادة (508) : كل طلب مقدم إلى مكتب المساعدة القضائية لدى المجلس الأعلى يترتب عليه أن يوقف لصالح صاحب الشأن: - ال ...

المادة (509) : تعفى الدولة من الرسم ا ...

المادة (510) : لا يجوز للنيابة العامة الطعن إلا في أحكام الإدانة الجزائية ويبلغ طعنها إلى المحكوم عليه بإشهاد من ق ...

المادة (511) : يتعين في المذكرات المودعة باسم المحكوم عليهم وفي عرائض المدعين بالحق المدني أن تستكمل الشرائط الآتي ...

المادة (512) : يجوز في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير بالطعن أن تودع بقلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت القرار ال ...

المادة (513) : ترسل النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه ملف الدعوى إلى النائب العام لل ...

المادة (514) : يناط بالعضو المقرر توجيه الإجراءات والقيام بتحقيق القضايا التي يندب له ...

المادة (515) : يجوز للعضو المقرر أن يمنح الخصوم ما يلزم من آجال لتمكينهم من أن يستوفوا أسانيدهم. و ...

المادة (516) : إذا رأى العضو المقرر أن القضية مهيأة للفصل فيها أودع تقريره وأصدر قرارا باطلاع النيابة العام ...

المادة (517) : سواء أودعت النيابة العامة مذكرتها في الميعاد المشار إليه آنفا أم لم تودعها فإن القضية تقيد بجدول ال ...

المادة (518) : إذا تبين للعضو المقرر من فحص القضية بوضوح وجود بطلان أو عدم قبول أو سقوط حق في الطعن جاز له بغير مر ...

المادة (519) : بعد المناداة على القضية بالجلسة يتلو العضو المقرر المكلف بها تقريره. وإجراءات النقض كتابية ويجوز ل ...

المادة (520) : يناط بالرئي ...

المادة (521) : تكون أحكام المجلس الأعلى مسببة. ويجب أن تتضمن: 1) أسماء وألقاب وصفات ومهن وموطن الخصوم وكذلك أسم ...

المادة (522) : ينطق بأحكام المجلس الأعلى في جلسة علنية ما لم توجد أحكام قانونية مخالفة لذلك, وتبلغ بعناية كاتب الج ...

المادة (523) : إذا قبل الطعن قضى المجلس الأعلى ببطلان الحكم المطعون فيه كليا أو جزئيا وأحال الدعوى إما إلى الجهة ا ...

المادة (524) : يتعين على الجهة القضائية التي تحال إليها القضية بعد النقض أن تخضع لحكم الإحالة فيما يتعلق بالنقطة ا ...

المادة (525) : يجوز للمجلس فضلا عن ذلك في حالة رفض الطعن إذا ما انطوى الطعن على تعسف: 1) أن يحكم على الطا ...

المادة (526) : إذا أصبح الطعن غير ذي موضوع أصدر المجلس الأعلى حكما بأن لا وجه للفص ...

المادة (527) : يرسل ملف الدعوى في حالة الحكم بالنقض مع الإحالة في ظرف ثمانية أيام إلى الجهة ال ...

المادة (528) : تكون أحكام المجلس الأعلى دائما ح ...

المادة (529) : تتبع الغرامة الجزائية بالمجلس الأعلى في مواد ترك الخصومة وإعادة الس ...

المادة (529) : يثبت التنازل عن الطعن بالنقض بموجب أمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا أو من رئيس الغرفة المختصة, وذ ...

المادة (530) : إذا وصل لعلم النائب العام لدى المجلس الأعلى صدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي وكان هذا الحكم مخ ...

المادة (531) : لا يسمح بطلبات التماس إعادة النظر إلا بنسبة للأحكام الصادرة عن المجالس القضائية أو المحاكم إذا حازت ...

المادة (531) : أن قرار المجلس الأعلى المصرح ببراءة المحكوم عليه يمنح، لهذا الأخير أو لذوي حقوقه تعوضات عن الضرر ال ...

المادة (531) : تتحمل الدولة التعويضات الممنوحة لضحية الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه، ومصاريف الدعوى ونشر القرار القضا ...

المادة (532) : إذا وصل لعلم وكيل الجمهورية أن مستندا مدعى بتزويره قد ظهر وجوده بمستودع عمومي أو كان مقدرا وجوده في ...

المادة (533) : يجوز لقاضي التحقيق في كل تحقيق بشأن تزوير الخطوط أن يأمر بإيداع المستند المدعى بتزويره لدى قلم الكت ...

المادة (534) : يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف من تخصه جميع أوراق المضاهاة بتسليمها ويتخذ إجراء بضبطها. ويوقع ...

المادة (535) : يتعين على كل أمين عام مودعة لديه مستندات مدعى بتزويرها أو لها فائدة في إثبات تزوير أن يقوم بناء على ...

المادة (536) : إذا حصل أثناء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي أن ادعي بتزوير ورقة من أوراق الدعوى أو احد المستندات المقدم ...

المادة (537) : يخضع طلب الطعن بالتزوير في مستند مقدم أمام المحكمة العليا للقوا ...

المادة (538) : إذا حدث لسبب غير عادي أن نسخا أصلية لأحكام صادرة من المجالس القضائية أو المحاكم في قضايا جنايات أو ...

المادة (539) : إذا وجدت نسخة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس اعتبرت بمثابة النسخة الأصلية وسلمت تبعا لذ ...

المادة (540) : فإذا لم توجد في قضية جناية نسخة رسمية من الحكم ولكن وجد تقرير محكمة الجنايات المذكور في ورقة الأ ...

المادة (541) : إذا كان تقرير محكمة الجنايات لا سبيل لإعادة أو كانت القضية قد قضي فيها غيابيا أو لم يكن ثمة أي محرر ...

المادة (542) : لا يجوز تكليف أعضاء الحكومة بالحضور لأداء الشهادة إلا بتصريح من رئيس الحكومة بناء على تقرير من وزير ...

المادة (543) : لا يجوز تكليف سفراء الجمهورية المعتمدين لدى الدول الأجنبية بالحضور كشهود إلا بعد ترخيص وزير الشؤون ...

المادة (544) : تؤخذ شهادة سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الحكومة ...

المادة (545) : يتحقق تنازع الاختصاص بين القضاة: - أما بأن تكون المجالس القضائية أو المحاكم أو، مع مراعاة الاستثنا ...

المادة (546) : يطرح النزاع على الجهة الأعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي. وإذا كانت تلك الجهة مجلسا ...

المادة (547) : يجوز رفع طلب النظر في تنازع الاختصاص بين القضاة من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني ويحرر ...

المادة (548) : يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات أو الجنح أو المخالفات إما لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القض ...

المادة (549) : للنائب العام لدى المحكمة العليا وحده الصفة في رفع الأمر إلى المحكمة المذكورة بشان طلبات الإحالة لدا ...

المادة (550) : تبلغ العريضة المودعة لدى قلم كتاب المحكمة العليا إلى جميع الخصوم المعنيين بالأمر ولهم مهلة عشرة أيا ...

المادة (551) : إذا انقضت مهلة الإيداع المحددة في المادة 550 فأنه يفصل في الطلبات في خلال عشرة أيام بغرفة المشورة م ...

المادة (552) : إذا كان محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا بمقر الجهة القضائية التي أصدرت حكم إدانته سواء أكان ن ...

المادة (553) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا ولم يكن ثمة مجال لتطبيق مادة 552 تعين اتخاذ الإجراء ...

المادة (554) : يجوز طلب رد أي قاض من قضاة الحكم للأسباب التالية: 1) إذا كانت ثمة قرابة أو نسب بين القاضي أو زوجه ...

المادة (555) : لا يجوز رد رجال القضا ...

المادة (556) : يتعين على كل قاض يعلم بقيام سبب من أسباب الرد السابق بيانها في المادة 554 لديه أن يصرح بذلك للجهة ا ...

المادة (557) : يجوز طلب الرد من جانب ا ...

المادة (558) : على كل من ينوي الرد أن يقوم به قبل كل مرافعة في الموضوع وإذا كان القاضي المطلوب رده مكلفا بالتحقيق ...

المادة (559) : يقدم طلب الرد كتابة. ويجب تحت طائلة البطلان أن يعين فيه اسم القاضي المطلوب رده وأن يشتمل عرض الأو ...

المادة (560) : لا يتسبب عن إيداع عريضة طلب الرد تنحي القاضي المطلوب رده وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الما ...

المادة (561) : يطلب الرئيس المعروض عليه الطلب من القاضي المطلوب رده أن يقدم إيضاحاته كما أن له أن يطل ...

المادة (562) : لا يكون القرار الذي يفصل في الرد قابلا لأي طريق من طرق الطعن وينتج أثره ...

المادة (563) : كل طلب يهدف إلى رد رئيس المجلس القضائي يجب أن يكون في عريضة ترفع إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا وي ...

المادة (564) : إذا حدث في بدء استجواب أو في جلسة أن أكد أحد الخصوم أن سببا من أسباب الرد قد ظهر أو تكشف له وأنه يق ...

المادة (565) : كل قرار يرفض طلب رد قاض يقضى فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنية من ألفي إلى خمسين ألف دينار (2.000 إل ...

المادة (566) : لا يجوز لأي من رجال القضاء المشار إليهم في المادة 554 أن يرد نفسه بنفسه عن نظر الدعوى تلقائيا بدون ...

المادة (567) : يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام ا ...

المادة (568) : إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة مجلس قضائي أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وإرساله إلى وكيل الجمهورية ...

المادة (569) : إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة تنظر فيها قضايا الجنح أو المخالفات أمر الرئيس بتحرير ...

المادة (570) : إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة مح ...

المادة (571) : إذا ارتكبت جناية في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فان تلك الجهة القضائية تحرر محضرا وتس ...

المادة (572) : كل تقصير يقع بالجلسة من مدافع في الالتزامات التي يفرضها عليه قسمه يجوز للجهة القضائية التي تنظر الق ...

المادة (573) : إذا كان أحد رجال القضاء في المجلس الأعلى أو عامل عمالة أو رئيس مجلس أو نائب عام لدى مجلس قابلا للات ...

المادة (574) : إذا انتهى التحقيق أصدر المستشار المحقق قرارا حسبما يقتضيه الحال "بعدم ال ...

المادة (575) : إذا كان الاتهام موجها إلى احد أعضاء مجلس قضائي أو رئيس محكمة أو وكيل الجمهورية ارسل الملف بطريق الت ...

المادة (576) : إذا كان الاتهام موجها إلى قاضي محكمة قام وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائ ...

المادة (577) : إذا كان احد ضباط الشرطة القضائية قابلا لاتهام بارتكاب جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظيف ...

المادة (578) : يقبل الادعاء بالحق المدني في أية حالة كانت عليها الإجراءات سواء أمام ج ...

المادة (579) : يقبل الادعاء بالحق المدني في أية حالة كانت عليها الإجراءات سواء أمام جه ...

المادة (580) : يمتد اختصاص قاضي التحقيق المنتدب في الحالات المنصوص علي ...

المادة (581) : يجري التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية في ا ...

المادة (582) : كل واقعة موصوفة بانها جناية معاقب عليها من القانون الجزائري ارتكبها جزائري في خارج إقليم الجمهورية ...

المادة (583) : كل واقعة موصوفة بانها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أم في نظر تشريع القطر الذي ارتكب فيه يجوز ا ...

المادة (584) : يجوز أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها انفا في المادتين 582 و5 ...

المادة (585) : كل من كان في إقليم الجمهورية شريكا في جناية أو جنحة مرتكبة في الخارج يجوز أن يتابع من اجلها ويحكم ع ...

المادة (586) : تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من ال ...

المادة (587) : تجري المتابعة بناء على طلب النيابة العامة لمحل إقامة ا ...

المادة (588) : كل اجنبي ارتكب خارج الإقليم الجزائري بصفة فاعل اصلي أو شريك جناية أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية ...

المادة (589) : لا يجوز مباشرة إجراء أية متابعة من اجل جناية أو جنحة اقترفت في الجزائر ضد اجنبي يكون قد اثبت انه حو ...

المادة (590) : تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الر ...

المادة (591) : تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية أيا كانت جنسي ...

المادة (592) : يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم ...

المادة (593) : إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس ...

المادة (594) : يتعين على رئيس المجلس أو المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة طبقا للمادة 592 أن ينذر المحكوم عليه بانه ف ...

المادة (595) : لا يمتد إيقاف العقوبة إلى دفع مصاريف الدعوى أو التعويضات. كما لا يمتد أيضا إلى العقوبات التبعية أ ...

المادة (596) : إذا حدث بعد هروب متابع تم إمساكه أو حصل في أية أإن كانت هوية المحكوم عليه محل نزاع يفصل في هذا النز ...

المادة (597) : تتولى إدارة المالية تحصيل المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة. ويعت ...

المادة (598) : إذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية المصاريف والغرامة أو ردّ ما يلزم رده أو التعويضات خصص ال ...

المادة (599) : يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف بطريق الإكراه الب ...

المادة (600) : يتعين على كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أورد ما يلزم رده أو تقضي بتعويض أو مصار ...

المادة (601) : لا يجوز المطالبة بتطبيق الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في ا ...

المادة (602) : تحدد مدة الإكراه البدني في نطاق الحدود الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك بقوانين خاصة : - من يومين إل ...

المادة (603) : تخفض مدة الإكراه البدني إلى النصف لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي بأن يقد ...

المادة (604) : لا يجوز القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني وحبسه إلا بعد: 1) أن يوجه إليه تنبيه بالوفاء ويظل ...

المادة (605) : وإذا كان المنفذ عليه بالإكراه البدني محبوسا جاز لطرف الخصومة المطالب بالمتابعة بمجرد تبليغ الإعلان ...

المادة (606) : إذا لم يسبق تبليغ الحكم بالإدانة إلى المحكوم عليه المطالب بالسداد تعين أن يتضمن ا ...

المادة (607) : إذا حصل نزاع سيق المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض عليه أو المحبوس إلى رئيس المحكمة التي بدائرته ...

المادة (608) : إذا بوشر الإكراه البدني بناء على طلب ولصالح بعض الأفراد تعين على هؤلاء إطعام المحبوس وذلك بأن يودعو ...

المادة (609) : يجوز للأشخاص المنفذ ضدهم الإكراه البدني أن يتداركوه أو يوقفوا آثاره أما بدفع مبلغ كاف للوفاء بديونه ...

المادة (610) : يجوز أن ينفذ بالإكراه البدني من جديد على المدين الذي لم ينفذ الالتزامات التي أد ...

المادة (611) : إذا ما انتهى الإكراه البدني لأي سبب كائنا ما يكون، باستثناء الحالة المنصوص عليها في مادة 610 فلا ي ...

المادة (612) : يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الحكم بالإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت في المه ...

المادة (612) : لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهاب ...

المادة (613) : تتقادم عقوبة الجناية بمضي عشرين سنة كاملة اعتبارا من يوم النطق بحكم الإدانة. ويخضع المحكوم عليه ال ...

المادة (614) : تتقادم عقوبات الجنح بخمس سنوات كاملة اعتبارا من صدور الحكم. غير أنه إذا كانت ع ...

المادة (615) : تتقادم عقوبات المخالفات بمضي سنتي ...

المادة (616) : لا يجوز أن يتقدم المحكوم عليهم غيابيا او بسبب تخل ...

المادة (617) : تتقادم العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى أحكام جزائية واكت ...

المادة (618) : يتلقى قلم كتاب كل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويته ...

المادة (619) : توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها كاتب ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام. ...

المادة (620) : تنشأ لدى وزارة العدل مصلحة لنظام آلي وطني لصحيفة السوابق القضائية مرتبطة بالجها ...

المادة (620) : يوجه طلب صحيفة السوابق القضائية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المرتبطة بالنظام الآلي الوطني لصحيفة ...

المادة (620) : تعمل بوزارة العدل مصلحة مركزية لصفيحة السوابق القضائية يديرها احد رجال القضاء. وتختص هذه المصلحة ...

المادة (621) : يناط بمصلحة صفيحة السوابق القضائية تركيز جميع البطاقات رقم 1 وتسليم كشوف أو مستخرجا ...

المادة (622) : ترتب البطاقات رقم 1 حسب الحروف الهجائية للأشخاص الذي ...

المادة (623) : تؤدي إلى تحديد القسيمة رقم 1 جميع أحكام ا ...

المادة (624) : يكون كل حكم صادر بالإدانة وكل قرار منصوص عنه في المادة 618 موضوعا لقسيمة رقم 1 مستقلة يحررها كاتب ا ...

المادة (625) : تحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار تأديبي صادر من سلطة إدارية يترتب عليه أو يقرر التجريد من بعض الأهل ...

المادة (626) : يقوم كاتب محكمة محل الميلاد أو رجل القضاء المنوطة به صفيحة السوابق القضائية المركزية بمجرد استلامه ...

المادة (627) : يناط تحرير بطاقات التعديل وإرسالها إلى كاتب المجلس القضائي أو المحكمة أو إلى رجل القضاء المكلف بصحي ...

المادة (628) : القسائم الحاملة لرقم 1 يجري سحبها من ملف صحيفة السوابق القضائية وإتلافها بواسطة كاتب المجلس أو المح ...

المادة (629) : تحرر نسخة ثانية طبق الأصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة للحرية مع وقف ا ...

المادة (630) : القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 1 والخاصة بالشخص نفسه. وتسلم إلى أع ...

المادة (631) : يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 2 إن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشان. فإذا كانت نتيجة فح ...

المادة (632) : القسيمة رقم 3 هي بيان الأحكام القاضية بعقوبات مقيدة للحرية صادرة من إحدى الجهات القضائية بالجمهورية ...

المادة (633) : ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 3 أن يطلب نسخة منها ولا تسلم إلي ...

المادة (634) : يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 3 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشان فإذا كانت نتيجة فحص س ...

المادة (635) : إذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 1 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص أو إذا كانت البيانات التي تح ...

المادة (636) : القسائم رقم 2 والقسائم رقم 3 يوقع عليها الكاتب الذي حررها ويؤشر عليه ...

المادة (637) : يخطر النائب العام أو وكيل الجمهورية كاتب المحكمة الكائن بدائرتها محل ميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة ...

المادة (638) : إذا فقد احد الأشخاص المستندات الخاصة بهويته أو إذا سرقت منه فعلى النائب العام أو وكيل الجمهورية الو ...

المادة (639) : يجري تصحيح البيانات الواردة بصحيفة السوابق القضائية إما بناء على طلب الشخص الذي ورد ا ...

المادة (640) : يقدم الطلب في شكل عريضة إلى رئيس المحكمة أو المجلس الذي اصدر الحكم، وإذا كان الحكم صادرا من محكمة ا ...

المادة (641) : يحكم على الطالب بالمصروفات إذا رفض الطلب. وفي حالة قبول الطلب تقضي الجهة القضائية بالإشارة إلى حك ...

المادة (642) : تنطبق الإجراءات المذكورة في المادة 641 في حالة المنازعة في رد الاعت ...

المادة (643) : تحرر صورة ثانية طبق الأصل من القسيمة رقم 1 خلاف تلك المنوه عليها في المادة 629 وذلك عن كل العقوبات ...

المادة (644) : يرسل وزير العدل إلى قلم كتاب المجلس القضائي لجهة الميلاد أو إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية المركز ...

المادة (645) : تجب الإشارة إلى العقوبات موضوع الإخطارات المنصوص عليها في المادة 644 في القسائم رقم 2 المرسلة ...

المادة (646) : فهرس الشركات المدنية والتجارية لدى وزارة العدل يهدف إلى تركيز الإخطارات المنصوص عليها في المادة 650 ...

المادة (647) : يجب تحرير بطاقة عامة: 1) كل عقوبة ضريبية صادرة ضد الشركة، 2) كل عقوبة جنائية في الأحوال الاستثن ...

المادة (648) : اذا حكم بعقوبة على شركة أو على شخص طبيعي بصفته مديرا لشركة فيجب تحرير: 1) بطاقة ...

المادة (649) : إذا صدرت عقوبة شخصية ضد مدير شركة عن إحدى الجرائم الواردة بمادة 647 ...

المادة (650) : على كل جهة قضائية وكل سلطة أوقعت عقوبة أو جزاء من المنصوص عليه في المادة 647 أن تخط ...

المادة (651) : يذكر في البطاقة الخاصة بالشركة اسمها ومقرها الرئيسي وطبيعتها القانونية وتاريخ الجريمة وتاريخ وقوع و ...

المادة (652) : يجب أن يذكر في البطاقة الخاصة بشخص طبيعي يدير شركة هوية هذا الشخص وتاريخ المخالفة وتاريخ ونوع وأسبا ...

المادة (653) : البطاقات التي تخص كلا من الشركات والأشخاص الطبيعيين الذين يديرونها تحفظ في كل هذين القسمين ...

المادة (654) : يجوز على سبيل الإعلام أن يسلم بيان بالبطاقات الخاصة بإحدى الشركات أو بإحدى مديري الشركات إلى أعضاء ...

المادة (655) : تنظم صحيفة خاصة بمخالفات المرور. وتح ...

المادة (656) : تتلقى صحيفة مخالفات المرور لدى قلم كتاب المجلس البطاقات المنصوص عليها في مادة 657 الخاصة بالأشخاص ا ...

المادة (657) : تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم كل شخص صدر ضده أحد الأحكام الآتية: 1) الحكم بعقوبة لمخالفة ال ...

المادة (658) : في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من المادة 657 يجري تحرير البطاقة وإرسالها إلى صحيفة مخالفات ...

المادة (659) : البطاقات الخاصة بإيقاف رخصة القيادة ...

المادة (660) : من أجل تطبيق نصوص المادتين 657 (الفقرتان 1 و2) و658 يقوم بتحرير البطاقة المثبتة لدفع غرامة الصلح أو ...

المادة (661) : يذكر في بطاقات صحيفة مخالفات المرور ما يأتي: 1) إجراءات العفو بعد الاطلاع على إخطار كاتب الجهة ال ...

المادة (662) : تجري سحب البطاقات من صحيفة مخالفات المرور وإتلافها في الحالات الآتية: 1) بعد مضي ثلاث سنوات على د ...

المادة (663) : يثبت بيان كامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة من قسائم صحيفة مخالفات المرور ويذكر في هذه ا ...

المادة (664) : لا تسلم قسيمة صحيفة مخالفات المرور إلا إلى: 1) السلطات القضائية ...

المادة (665) : يجري تحرير البطاقات والقسائم الخاصة بصحيفة مخا ...

المادة (666) : تنظم صحيفة خاصة بمخالفات الإدمان على الخمور. وتحفظ هذه الصحيفة بقلم كتاب ...

المادة (667) : تتلقى صحيفة مخالفات الإدمان على الخمور المحفوظة بقلم كتاب المجلس القضائي البطاقات المذكورة في الماد ...

المادة (668) : تحرر بطاقة من بطاقات صحيفة مخالفات الإدمان على الخمور باسم كل شخص صدر عليه حكم في ...

المادة (669) : يجري تحرير البطاقة المذكورة في المادة 668 وإرسالها إلى صحيفة مخالفات الإدمان بواسطة كاتب الجهة ا ...

المادة (670) : في تطبيق المادتين 668 و669 يجري تحرير البطاقة المثبتة لدفع غرامة ال ...

المادة (671) : يذكر في بطاقات صحيفة مخالفات الإدمان ما يأتي: 1) إجراءات العفو بعد الاطلاع على إخطار كاتب الجهة ا ...

المادة (672) : يجري سحب البطاقات من صحيفة مخالفات الإدمان وإتلافها في الحالات الآتية: 1) بعد مضي سنة على الحكم د ...

المادة (673) : يثبت بيان كامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة من قسائم صحيفة ...

المادة (674) : لا تسلم صحيفة مخالفات الإدمان إ ...

المادة (675) : يجري تحرير البطاقات والقسائم الخاصة بصحيفة مخا ...

المادة (676) : يجوز رد اعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية بالجزائر. ويمحو رد الاعتبار في المس ...

المادة (677) : يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقو ...

المادة (678) : يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء ف ...

المادة (679) : يتعين أن يشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة الت ...

المادة (680) : لا يجوز أن يرفع إلى القضاء طلب رد اعتبار إلا من المحكوم عليه فإذا كان محجورا عليه فمن نائبه القانون ...

المادة (681) : لا يجوز تقديم طلب برد الاعتبار قبل انقضاء مهلة ثلاث سنوات. وتزاد هذه المهلة إلى خمس سنوات بالنسبة ...

المادة (682) : لا يجوز للمحكوم عليهم الذين يكونون في حالة العود القانوني أو لمن حكم عليهم بعقوبة جديدة بعد رد اعتب ...

المادة (683) : يتعين على المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 أن يثبت قيامه بسد المصاريف القضا ...

المادة (684) : إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في ...

المادة (685) : يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته ويذكر بدقة في هذا ...

المادة (686) : يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق بمعرفة مصالح الشرطة أو الأمن في الجهات ...

المادة (687) : يستحصل وكيل الجمهورية على: 1) نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة، 2) مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسا ...

المادة (688) : يقوم النائب العام برفع الطلب إلى المجلس القضائي. ويجوز ...

المادة (689) : يفصل المجلس في الطلب في خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع ...

المادة (690) : يجوز الطعن في حكم غرفة الاتهام لدى المحكمة ال ...

المادة (691) : لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد حتى ولو في الحالة المنص ...

المادة (692) : ينوه عن الحكم الصادر برد الاعتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية. وفي ه ...

المادة (693) : في الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا حكما بالإدانة بعد رفع الأمر إليها كاملا فان هذه الجهة القضا ...

المادة (694) : تحدد الأحكام الواردة في هذا الكتاب شروط تسليم المجرمين وإجراءاته ...

المادة (695) : لا يجوز تسليم شخص إلى حكومة أجنبية ما لم يكن قد اتخذت في شانه إ ...

المادة (696) : يجوز للحكومة الجزائرية أن تسلم شخصا غير جزائري إلى حكومة أجنبية بناء على طلبها إذا وجد في أراضي الج ...

المادة (697) : الأفعال التي تجيز التسليم سواء كان مطلوبا أو مقبولا هي الآتية: 1- جميع الأفعال التي يعاقب عليها ق ...

المادة (698) : لا يقبل التسليم في الحالات الآتية: 1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية والعبرة في تقدي ...

المادة (699) : إذا طلب التسليم في وقت واحد من عدة دول عن جريمة واحدة فتكون الأفضلية في التسليم للدولة التي ارتكبت ...

المادة (700) : مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها فيما بعد، لا يقبل التسليم إلا بشرط أن لا يكو ...

المادة (701) : لا يتم تسليم الأجنبي في حالة ما إذا كان موضوع متابعة في الجزائر أو كان قد حكم عليه فيها وطلب تسليمه ...

المادة (702) : يوجه طلب التسليم إلى الحكومة الجزائرية بالطريق الدبلوماسي ويرفق به أما الحكم الصادر بالعقوبة حتى ول ...

المادة (703) : يتولى وزير الخارجية تحويل طلب التسليم بعد فحص المستندات ومعه الملف إلى ...

المادة (704) : يقوم النائب العام باستجواب الأجنبي للتحقق من شخصيته ويبلغه المستند الذي قبض عليه ب ...

المادة (705) : ينقل الأجنبي في اقصر ا ...

المادة (706) : تحول في الوقت ذاته المستندات المقدمة تأييدا لطلب التسليم إلى النائب العام لدى ...

المادة (707) : ترفع المحاضر المشار إليها أعلاه وكافة المستندات الأخرى في الحال إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا ...

المادة (708) : إذا قرر صاحب الشان عند مثوله انه يتنازل عن التمسك بالنصوص السابقة وانه يقبل رسميا تسليمه إلى سلطات ...

المادة (709) : تقوم المحكمة العليا في الحالة العكسية بإبداء رأيها المعلل في طلب التسليم. ويكون هذا الرأي في غير ...

المادة (710) : إذا أصدرت المحكمة العليا رأيا مسببا برفض طلب التس ...

المادة (711) : في الحالة العكسية يعرض وزير العدل للتوقيع إذا كان هناك محل لذلك، مرسوما بالإذن بالتسليم، وإذا انقضى ...

المادة (712) : يجوز لوكيل الجمهورية لدى المجلس القضائي في حالة الاستعجال وبناء على طلب مباشر من السلطات القضائية ل ...

المادة (713) : ويجوز أن يفرج عن الشخص الذي قبض عليه مؤقتا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 705 إذا لم تتلق الحك ...

المادة (714) : يكون باطلا التسليم الذي تحصل عليه الحكومة الجزائرية إذا حصل في غير الحالات المنصوص عليها في هذا الب ...

المادة (715) : الجهة القضائية ذاتها هي صاحبة الحكم في ا ...

المادة (716) : يفرج عن الشخص المسلم في حالة إبطال التسليم إذا لم تكن الحكومة التي سلمته تطالب به ولا يجوز إعادة ال ...

المادة (717) : الشخص المسلم الذي كان في إمكانه مغادرة أراضي الدولة الطالبة خلال الثلاثين يوما تبدأ من تاريخ أخلاء ...

المادة (718) : إذا حصلت الحكومة الجزائرية على تسليم شخص اجنبي ثم طلبت حكومة أخرى بدورها من الحكومة الجزائرية تسليم ...

المادة (719) : يجوز الإذن بتسليم شخص من أية جنسية كانت مسلم ألى حكومة أخرى بناء على طلب بالطريق الدبلوماسي مؤيد با ...

المادة (720) : تقرر المحكمة العليا ما إذا كان هناك محلا لإرسال كافة الأوراق التجارية أو القيم والنقود أو غيرها من ...

المادة (721) : في حالة المتابعات الجزائية غير السياسية في بلد اجنبي تسلم الإنابات القضائية الصادرة من السلطة الأجن ...

المادة (722) : في حالة المتابعات الجزائية الواقعة في الخارج إذا رأت حكومة أجنبية من الضروري تبليغ ورقة من أوراق ال ...

المادة (723) : إذا رأت الحكومة الأجنبية في دعوى جنائية تحقق في الخارج انه من الضروري طلب إرسال أدلة إثبات أو مستند ...

المادة (724) : إذا رأت حكومة أجنبية في دعوى جنائية انه من الضروري مثول شاهد في الجزائر فان الحكومة الجزائرية التي ...

المادة (725) : يخضع تنفيذ الإجراءات أو أعمال الإجراءات المنصوص عليها في المواد 721 و ...

المادة (726) : جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون مواعيد كاملة ولا يحسب فيها يوم بدايتها ولا يوم انقضائها. ...

المادة (727) : مخالفة الأوضاع الأساسية وحدها التي تؤدي فعلا إلى المساس بحقوق الدفاع هي التي يت ...

المادة (728) : تخفض مدة الخدمة التي تتطلبها المادة 15 بالنسبة للعسكريين من رجال الدرك ومفتشي شرطة ...

المادة (729) : تلغى جميع النصوص ...

المادة (730) : ينفذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ نفاذ الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1358 الموافق 16 ن ...

 التوقيع :  هوارى بومدين