بشأن تحصين وحماية الساحل العربي الليبي.

المادة () : مؤتمر الشعب العام تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1403 و.ر الموافق 1993 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423 م. وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. وعلى القانون رقم "116" لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني. وعلى القانون رقم "37" لسنة 1974 م بشأن العقوبات العسكرية. وعلى القانون رقم "2" لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية. وعلى القانون رقم "5" لسنة 1982 م بشأن المراعى والغابات وتعديلاته. وعلى القانون رقم "3" لسنة 1984 م بشأن الشعب المسلح. وعلى القانون رقم "21" لسنة 1984 م بشأن تقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي. وعلى القانون رقم "7" لسنة 1986 م بشأن الغاء ملكية الأرض. وعلى القانون رقم "9" لسنة 1987 م بشأن الخدمة الوطنية. وعلى القانون رقم "5" لسنة 1988 م بشأن انشاء محكمة الشعب وتعديلاته. وعلى القانون رقم "15" لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار. وعلى القانون رقم "21" لسنة 1991 م بشأن التعبئة العامة. وعلى القانون رقم "9" لسنة 1992 م بشأن حماية الأراضي الزراعية. وعلى قانون العقوبات. وعلى القانون رقم "3" لسنة 1423 م بشأن اللجنة الشعبية. صيغ القانون الآتي

المادة (1) : تحصين وحماية الساحل العربي الليبي مسئولية المؤتمرات الشعبية الأساسية وتتولى تنفيذه وحمايته وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالساحل العربي الليبي شواطئ ليبيا* وكذلك الأراضي التي تخصص لهذا الغرض ويصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة. وتعتبر مساحات الأراضي التي تخصص لتحصين وحماية الساحل العربي الليبي من أعمال المنفعة العامة. ----------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).

المادة (3) : يقسم الساحل العربي الليبي إلى قواطع توكل مهمة تحصينها للمؤتمرات الشعبية الأساسية والمناطق الدفاعية ويصدر بتحديد تلك القواطع والجهات المنوطة بها مهمة تحصينها قرار من اللجنة الشعبية العامة. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام

المادة (4) : تسخر الإمكانيات البشرية والمادية والفنية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات وما في حكمها للمساهمة في تنفيذ تحصين الساحل العربي الليبي. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام

المادة (5) : تتولى حماية التحصينات المقامة أو التي ستقام المؤتمرات الشعبية الأساسية وتباشرها بواسطة. أ‌) الدفاع الشعبي المحلي ب‌) وحدات المناوبة الشعبية المسلحة. ج) الأمن والشرطة د) أيه جهة أخرى يتم تكليفها لهذا الغرض. على أن يتم التنسيق بين تلك الجهات للقيام بهذا الواجب. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام

المادة (6) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من خرب أو أتلف أو عبث بالتحصينات أو المواد المكونة لها أو قام بسرقتها. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أرتكب الفعل في زمن الحرب.

المادة (7) : يعاقب بالسجن كل من علم بإرتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة ولم يبلغ عنها.

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  مؤتمر الشعب العام