تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ونيس القذافي, والي برقة بالنيابة, بعد الاطلاع على المادة 16/ 1 من القانون الأساسي, قرر المجلس التشريعي لولاية برقة القانون الأتي نصه وقد صدقت عليه وأصدرته.
المادة (1) : تعريف يسمى هذا القانون قانون الخدمة المدنية لعام 1956, وتسري أحكامه على جميع موظفي حكومة ولاية برقة مع مراعاة أحكام المادة (77) من هذا القانون.
المادة (2) : تفسير في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه تدل العبارات والألفاظ الآتية على المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلافها. أ- الحكومة "حكومة ولاية برقة". ب- اللجنة "لجنة الخدمة المدنية" المؤلفة بمقتضى أحكام المادة (39) من هذا القانون. ج- مدير الموظفين "هو المدير العام لإدارة الخدمة المدنية في الحكومة". د- إدارة الموظفين "هي إدارة الخدمة المدنية في الحكومة والمشكلة بمقتضى المادة (43) من هذا القانون". هـ- كادر الوظائف "هو الجدول المتضمن لسلسلة من الوظائف العامة الدائمة ذات الدرجات المحددة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون والتي تتعلق بنظارة أو مصلحة من مصالح الحكومة ويكون قد حاز على موافقة لجنة الخدمة المدنية وضمنت اعتماداته الميزانية العامة تحت باب المرتبات". و- الموظف المصنف "هو الذي يشغل بصفة دائمة وظيفة مصنفة ذات درجة ومرتب مدرجين في الميزانية ومعينين في الكادر ويكون قد عين بقرار من المجلس التنفيذي أو بقرار من لجنة الخدمة المدنية". ز- الموظف غير المصنف "هو المعين في وظيفة ليست لها درجة في الكادر أو المعين بصفة مؤقتة في درجة مصنفة بالكادر, ولا تشمل هذه التسمية المستخدمين - الذين يعينون باليومية والذين يعينون لأعمال مؤقتة ويتقاضون أجورهم من اعتمادات مالية غير باب المرتبات في الميزانية". ح- الموظفون المعينون بعقود "هم الموظفون المعينون في خدمة الحكومة بشروط خاصة يتضمنها عقد مبرم بينهم وبين مدير الموظفين نيابة عن الحكومة". ط- الوظائف المماثلة هي الوظائف التي تتماثل فيما بينها من حيث الطبيعة والنوع والفئة.
المادة (3) : الوظائف العامة الوظائف العامة مصنفة وغير مصنفة وتقسم الوظائف المصنفة إلى ثماني درجات ودرجة خاصة ولا درجات في الوظائف غير المصنفة. وتقسم الوظائف من حيث النوع والدرجة إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى: الوظائف الإدارية المساعدة أو الكتابية والوظائف الفنية المتوسطة من الدرجة الرابعة إلى الخاصة. الفئة الثانية: الوظائف الإدارية المساعدة أو الكتابية والوظائف الفنية العالية من الدرجة الرابعة إلى الخاصة. الفئة الثالثة: الوظائف الكتابية والفنية المساعدة, الدرجة الثامنة فقط.
المادة (4) : الوظائف المصنفة تحدد رواتب ودرجات الوظائف المصنفة وعلاواتها السنوية وفقا لما هو وارد في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (5) : الوظائف غير المصنفة تصدر بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية من اللجنة لوائح استخدام الموظفين غير المصنفين وتحديد مرتباتهم وكيفية ترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وذلك مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.
المادة (6) : إنشاء الوظائف وتحديد درجاتها يكون تحديد عدد الوظائف ودرجاتها في كل نظارة ومصلحة تبعاً لطبيعة العمل والمسئولية بقرار من اللجنة بعد أخذ رأي الناظر المختص وبشرط أن يوافق رئيس المجلس التنفيذي على القرار ويكون إدراج الاعتمادات المالية للوظائف بالميزانية على أساس القرار المذكور.
المادة (7) : شروط التعيين 1- يشترط فيمن يعين موظفاً مصنفاً: أ- أن يكون ليبياًَ متمتعاً بحقوقه المدنية. ب- أن يكون حسن السيرة والأخلاق. جـ- أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. د- أن لا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل ولم يمض على صدوره خمس سنوات على الأقل. هـ- ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية بالنسبة لوظائف الفئة الأولى وثماني عشر سنة بالنسبة لبقية الوظائف, ويحدد بلائحة الحد الأقصى للسن بالنسبة لكل وظيفة أو مجموعة من الوظائف (مادة -67) من القانون. و- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها وفقاً للائحة تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون وبموافقة ناظر الصحة. ز- أن يكون حائزاً على المؤهلات العلمية المطلوبة. ح- أن يكون قد اجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. 2- تحدد اللوائح التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون قواعد الامتحانات وإجراءاتها وطريقة تشكيل لجانها وكيفية ثبوت توافر الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وطريقة الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتقديم الطلبات من المرشحين وما قد يلزم فرضه من رسوم على هذه الطلبات أو دفعه من مكافآت لأعضاء لجان الامتحانات ومن نفقات أو تسهيلات للمتقدمين إليها.
المادة (8) : شروط التعيين الإضافية يجوز أن تقرر بلائحة شروط أخرى بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة إلى الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك.
المادة (9) : الموظفون بعقود يجوز عند الضرورة تعيين ليبيين أو أجانب بعقود خاصة توافق عليها اللجنة وتحدد بموجبها مرتباتهم وشروط استخدامهم وتطبق عليهم أحكام هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع العقود المبرمة معهم.
المادة (10) : المؤهلات 1- المؤهلات العلمية التي يجب عادة أن تتوفر في المرشح هي: أ- شهادة التعليم العالي أو الجامعي لوظائف الفئة الأولى. ب- شهادة التعليم الثانوي أو شهادة فنية متوسطة لوظائف الفئة الثانية. ج- شهادة التعليم الابتدائي لوظائف الفئة الثالثة. 2- ويجب بالنسبة لوظائف الفئتين الأولى والثانية أن تتفق الشهادة مع طبيعة الوظيفة إذا كانت فنية. 3- الشهادات المعتمدة هي الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية التي تمنحها المدارس والمعاهد الليبية أو الأجنبية بشرط أن تكون هذه الأخيرة مقبولة ومعتمدة للعمل بها في البلاد التي تتبعها.
المادة (11) : العمل بمؤهلات علمية غير المقررة 1- استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للجنة في الأحوال التي لا يتوفر فيها أصحاب المؤهلات سالفة الذكر, أن تقرر للوظائف مؤهلات أخرى خاصة تقوم مقام المؤهلات المذكورة, أو أن تقرر إجراء امتحانات على أساس المستوى العلمي للمؤهلات التي تتطلبها الوظيفة. 2- على أنه لا يجوز إعفاء من شرط الحصول على المؤهلات العلمية بأي حال وذلك بالنسبة إلى ما يحدد بلائحة من الوظائف الفنية وغيرها.
المادة (12) : امتحان التعيين 1- يشترط الامتحان للتعيين في أدنى الدرجات بالفئات الثلاث وفي غيرها من الدرجات التي يتعذر شغلها بطريق الترقية. 2- ويجوز للموظفين أن يشتركوا في الامتحان مهما كانت درجاتهم والمدة التي قضوها في الخدمة إذا توفر فيهم شرط المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة وسائر الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. 3- ويكون الامتحان تحريريا وشخصيا ويجوز أن يكون تحريريا فقط أو شخصيا فقط. كما يجوز أن يقتصر الأمر على المفاضلة بين الشهادات والمؤهلات ويحدد نوع الامتحان في كل حالة بقرار من اللجنة بحسب طبيعة الوظائف ومقتضيات الظروف, ويراعى في الامتحان دائما تحري المقدرة والصلاحية لشغل الوظيفة. 4- وعلى النظارات والمصالح أن تخطر إدارة الموظفين بالوظائف الشاغرة والتي ستشغر خلال العام, وتتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات لشغلها وفقا لحكم هذه المادة وسائر أحكام هذا القانون.
المادة (13) : التعيين بدون امتحان استثناء من حكم المادة (7) "ح" والمادة (12) يجوز الإعفاء من الامتحان بنوعيه التحريري والشخصي أو من أحدهما فقط في الأحوال الآتية: أ- إذا كان عدد المتقدمين للامتحان لا يزيد على عدد الوظائف الشاغرة. ب- إذا كانت الوظائف الشاغرة من الوظائف الفنية التي لا يجوز التعيين فيها إلا من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات والإجازات العلمية. ج- إذا كانت الدرجة الشاغرة لوظيفة مدير نظارة أو رئيس مصلحة وتوافرت لدى المرشح الجدارة والمؤهلات المطلوبة وكانت تستلزم مسوغات خاصة لا يفيد الامتحان في الكشف عنها. د- إذا كان التعيين في وظائف لا يرشح لها إلا أشخاص التزمت الحكومة بتوظيفهم بعد تخرجهم وبحيازتهم للمؤهل العلمي المطلوب. هـ- إذا كان الشخص المراد تعيينه قد سبقت له الخدمة وتركها إما بسبب إلغاء الوظيفة أو بسبب عدم اللياقة الصحية أو الاستقالة على أن يكون تعيينه من جديد في نفس درجته وأن تكون الوظيفة التي تسند إليه مماثلة في نوعها لوظيفته السابقة. و- إذا كان الشخص المراد تعيينه موظفا لدى الحكومة الاتحادية أو ولاية أخرى أو الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية العامة ويراد نقله إلى الحكومة بنفس درجته وفي وظيفة مماثلة لوظيفته. ز- إذا كانت الوظيفة من وظائف الفئة الثالثة ويعمل بها موظف غير مصنف ثبت من تقرير رؤسائه أن لديه الكفاءة اللازمة لتثبيته في الخدمة.
المادة (14) : التعيين وفترة الاختبار يكون التعيين في الوظائف الشاغرة حسب مقتضيات الحاجة وفقا لدرجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان ويكون التعيين في جميع الحالات تحت الاختبار لمدة ستة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر.
المادة (15) : نتائج الاختبارات 1- يثبت الموظف بقرار من اللجنة من تاريخ تعيينه إذا انتهت مدة الاختبار بثبوت لياقته وجدارته للبقاء في الخدمة بناء على تقارير رؤسائه. 2- وإذا كانت هذه التقارير غير مرضية ولم يكن من المستحسن إطالة فترة الاختبار إلى الحد الأقصى المقرر, يفصل الموظف إذا لم يكن في الخدمة من قبل أو تنزل درجته وينقل إلى وظيفة أدنى, فإذا كان في الخدمة من قبل يعاد إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة لها وذلك بقرار من اللجنة حسب الأحوال. 3- ويخطر الموظف بالفصل أو الإعادة إلى درجته الأصلية قبل ذلك بشهر. 4- على أنه يمكن فصل الموظف أو إعادته إلى درجته الأصلية في أي وقت قبل انتهاء مدة الاختبار أو قبل تثبيته في الخدمة إذا اقتضى ذلك صالح العمل.
المادة (16) : الرجوع إلى الناجحين في الامتحان السابق لا يعتد, عند التعيين بالنجاح في الامتحان إذا كانت قد مضت على إعلان النتيجة سنتان, على أنه إذا أجري امتحان جديد ولم يتقدم إليه أو لم ينجح فيه العدد المطلوب جاز الرجوع إلى الناجحين في الامتحانات السابقة حسب ترتيبهم ولو كانت قد مضت عليها سنتان أو أكثر.
المادة (17) : سلطات التعيين 1- يكون تعيين المديرين العامين أو رؤساء المصالح بقرار من المجلس التنفيذي ويكون تعيين غيرهم من الموظفين بقرار من لجنة الخدمة المدنية. 2- ويحدد رؤساء المصالح أو من يقوم مقامهم في تطبيق أحكام هذا القانون بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح من اللجنة.
المادة (18) : اليمين 1- على كل موظف مصنف يعين وفقا لأحكام هذا القانون أن يوقع على صيغة القسم الآتية بحضور رئيس المصلحة التابع لها أو من يقوم مقامه "أنا ....... أقسم بالله العظيم أن أقوم بجميع الواجبات والأعمال المتعلقة بوظيفتي بكل حرص وصدق وأمانة وأن أحافظ على أسرارها". 2- ويرسل المستند المتضمن لصيغة القسم بعد التوقيع عليه في إدارة الموظفين لحفظه بملف الموظف.
المادة (19) : تعيين موظفين غير مصنفين على وظائف مصنفة 1- يجوز لرؤساء المصالح وفقا لأحكام اللوائح تعيين موظفين غير مصنفين بصفة مؤقتة في أدنى الوظائف المصنفة بالفئات الثلاث بمرتب لا يتجاوز أول مربوط درجاتها على أنه يشترط موافقة اللجنة إذا أريد تعيين غير مصنفين على أدنى وظائف الفئتين الأولى والثانية. 2- ويستغنى عن خدمات هؤلاء الموظفين بقرار من رئيس المصلحة إذا زال سبب استخدامهم على أن يخطروا قبل ذلك بشهر.
المادة (20) : الأقدمية 1- تعتبر الأقدمية في الدرجة على أساس مدة الخدمة فيها فإن تساوت مدة الخدمة في جميع الدرجات اعتبرت الأقدمية على أساس المؤهل العلمي ثم الأقدمية في التخرج وإلا كان الأقدم هو الأكبر سنا. 2- تضم لحساب الأقدمية وفقا للشروط التي تبينها لائحة - المدد التي قضاها الموظف في خدمة الحكومة الاتحادية أو إحدى الولايتين الأخريين أو الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية العامة قبل تعيينه في الوظائف التي يشغلها والمدد التي يكون قد قضاها الموظف في العمل قبل تصنيفه ومدد الخدمة السابقة بالنسبة إلى الموظف المعاد إلى الخدمة.
المادة (21) : تقارير الخدمة في شهر يناير من كل عام يقدم تقرير عن الموظف من رئيسه المباشر على النموذج الذي تقره اللجنة, ثم يعرض التقرير على المدير المحلي إن وجد وإلا فعلى رئيس المصلحة لإبداء ملاحظاته فإذا أثرت الملاحظات على تقدير درجة الكفاءة عرض الأمر على اللجنة لتقدير الدرجة التي يستحقها الموظف, وترسل التقارير السنوية بعد إعدادها إلى إدارة الموظفين.
المادة (22) : درجات الكفاءة يختم التقرير بالحكم على كفاءة الموظف بإحدى الدرجات التالية: ممتاز - جيد - متوسط - ضعيف, وتحدد بموافقة اللجنة القواعد والاعتبارات التي تكون أساسا لتقدير تلك الدرجات والموظفين الذين يشملهم نظام التقارير.
المادة (23) : تبليغ الموظف بخلاصة التقرير 1- يقوم مدير الموظفين بتبليغ خلاصة التقرير لكل موظف انتهى التقرير المقدم عنه إلى أنه ضعيف - كما يجب فضلا عن ذلك تبليغ موظفي الفئة الأولى كلما كان التقرير عنهم بدرجة متوسط. 2- وللموظف أن يرفع للجنة ما يكون لديه من ملاحظات خلال شهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة أن تنظر في هذه الملاحظات وتقرر الموافقة على درجة الموظف الواردة في التقرير أو تعديلها على ضوء ما يتبين لها, بعد أخذ رأي رئيس المصلحة.
المادة (24) : أثر التقرير على الموظف 1- يحرم كل موظف أعطي درجة ضعيف من العلاوة السنوية كما يحرم من الترقية ابتداء من تاريخ إعطائه هذه الدرجة إلى تاريخ ميعاد استحقاقه للعلاوة السنوية التالية للعلاوة التي حرم منها. 2- وإذا كان قد صدر في نفس الوقت قرار من مجلس التأديب بحرمان الموظف من العلاوة السنوية أو كان محروما من الترقية نتيجة لتطبيق أحكام المادة (64) من هذا القانون فلا يطبق الحرمان إلا مرة واحدة ولأطول المدتين. 3- وإذا أعطي الموظف درجة ضعيف ثلاثة مرات متتالية أو أعطي درجة تقل عن درجة جيد لمدة ست سنوات متتالية يكون أعطي خلالها درجة ضعيف ثلاث مرات فصل من الخدمة بقرار من اللجنة.
المادة (25) : الدرجة التي يرقى إليها الموظف لا تمنح درجة الوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلا ولا تجوز ترقية موظف إلا إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة ويشترط أن تكون الدرجتان من نوع واحد.
المادة (26) : الترقية داخل الفئة والمدة الواجب قضاءها بالدرجة بالفئات الثلاث 1- تكون الترقيات إلى الوظائف الشاغرة داخل الفئة الأولى على أساس درجات الكفاءة التي حصل عليها الموظف في المدة التي قضاها بالدرجة وذلك فيما لا يجاوز 75% من مجموع عدد الوظائف الشاغرة فإن تساوت الكفاءة روعيت الأقدمية, وأما باقي الوظائف داخل الفئة الأولى فتكون الترقية إليها بالأقدمية. 2- وتكون الترقيات داخل الفئة الثانية بالكفاءة فيما لا يجاوز 25% من مجموع عدد الوظائف الشاغرة, وأما باقي الوظائف داخل تلك الفئة فتكون الترقية إليها بالأقدمية. 3- ولا تجوز الترقية بأي حال قبل انقضاء المدد المقررة كحد أدنى للترقية في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (27) : الترقية من فئة إلى أخرى 1- لا يجوز الترقية من فئة إلى أخرى إلا بعد النجاح في الامتحان الذي يعقد للترقية, ويتبع بشأنه حكم الفقرة الثالثة "من المادة (12) من هذا القانون". 2- وتكون الترقية من أعلى درجات الفئة إلى أدنى درجات الفئة التالية المماثلة في نوعها لوظائف الفئة المرقى منها. 3- ويجب أن يكون المتقدم لامتحان الترقية حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة الشاغرة أو مستوفيا للشروط التي تقوم مقامها في حدود حكم المادة (11) من هذا القانون. 4- على أنه يجوز للجنة - فيما يتعلق بنسبة معينة تحددها من الوظائف الشاغرة أن تعفي موظفي أعلى الدرجات في الفئتين الثانية والثالثة - من شرط الحصول على المؤهل العلمي - ويشترط للإعفاء من المؤهل في هذه الحالة ألا يكون الموظف قد حصل في مدة السنتين الأخيرتين على تقرير بدرجة ضعيف أو متوسط, وألا يكون قد عوقب خلالها بالخصم من مرتبه لمدد تبلغ في مجموعها (15) يوما أو أكثر أو بعقوبة تأديبية أشد من ذلك. 5- ويخضع الموظف المرقى من فئة إلى أخرى لحكم فترة الاختبار المنصوص عليها في المادتين 14 و15.
المادة (28) : نطاق حركة الترقيات تعتبر جميع نظارات الحكومة ومصالحها وحدة واحدة من حيث الترقيات على أنه يجوز بقرار من اللجنة أن تكون الترقيات في بعض النظارات والمصالح قاصرة على موظفيها كما يجوز أن تكون الترقية إلى بعض الوظائف من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية لها في المسئولية حسب الأحوال.
المادة (29) : تاريخ نفاذ الترقية 1- تعتبر الترقية نافذة المفعول من تاريخ صدورها على أن مرتب الدرجة الجديدة لا يستحق إلا من أول الشهر التالي للترقية مع مراعاة حكم المادة (32) من هذا القانون. 2- وإذا كان الموظف يقوم بأعباء الوظيفة المرقى إلى درجتها قبل ترقيته جاز للجنة أن تعتمد الترقية من تاريخ قيامه بأعبائها إذا كان مستوفيا لشروطها في ذلك التاريخ.
المادة (30) : نقل الموظف نتيجة الترقية 1- إذا ترتب على ترقية الموظف نقله من نظارة إلى أخرى أو من مصلحة إلى أخرى أو من جهة إلى أخرى ورفض هذا النقل اعتبرت ترقيته لاغية ورقي غيره في محله. 2- ولا يجوز لرؤساء المصالح أن يمانعوا في نقل الموظفين من جهة إلى أخرى إذا كان هذا النقل نتيجة لقرار بترقية الموظف.
المادة (31) : تاريخ بدء الراتب 1- يستحق الموظف مرتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام وظيفته على أنه إذا كان مقر الوظيفة خارج مكان إقامته العادية فمن تاريخ مغادرته لهذا المكان إلى مقر وظيفته. 2- يحرم الموظف من مرتبه عن أي مدة يتغيبها بدون إذن ما لم يقدم إيضاحا مرضيا عن الأسباب التي حملته على التغيب وذلك بدون مساس بما قد يتخذ ضده من إجراءات تأديبية نتيجة تخلفه عن العمل بدون إذن أو سبب معقول.
المادة (32) : الراتب عن التعيين والترقية 1- يمنح الموظف عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الدرجة التي عين بها أو رقي إليها ويجوز للمجلس التنفيذي بناء على توصية من اللجنة أن يقرر منح مرتبات تزيد على بداية الدرجة ألا تتعدى آخر مربوطها وذلك بالنسبة للوظائف الفنية بالفئة الأولى إذا كان أصحابها حاصلين على مؤهلات فنية إضافية أو على خبرة خاصة تتفق وأعمال الوظيفة. 2- وإذا كان الراتب الذي يتقاضاه الموظف عند ترقيته يزيد على أول مربوط الدرجة الجديدة منح الموظف عند ترقيته زيادة في راتبه تساوي العلاوة السنوية المقررة للدرجة المذكورة.
المادة (33) : العلاوات السنوية 1- مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون يمنح الموظف علاوة سنوية اعتيادية طبقا للجدول الملحق بهذا القانون بحيث لا يتجاوز الراتب نهاية مربوط الدرجة وتمنح العلاوة عند توافر شروط استحقاقها بتصديق من مدير الموظفين. 2- وتحسب مدة استحقاق العلاوة السنوية من تاريخ بدء استحقاق المرتب أو منح العلاوة السابقة.
المادة (34) : تأجيل العلاوة السنوية أو الحرمان منها 1- لا يجوز تأجيل العلاوات الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي أو وفقا لأحكام المادة (24) من هذا القانون وتأجيل العلاوة السنوية ويمنع استحقاقها مدة التأجيل المبينة في القرار الصادر به ولا يترتب على التأجيل تغيير موعد استحقاق العلاوة التالية. 2- أما الحرمان من هذه العلاوة فيسقط حق الموظف فيها طيلة السنة.
المادة (35) : العلاوات والمزايا الأخرى تنظم شروط وقواعد منح العلاوات والمكافآت وسائر المزايا الأخرى التي تمنح للموظفين عادة بلوائح تصدر من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح من لجنة الخدمة المدنية.
المادة (36) : لا يجوز الحجز أو النزول عن المرتب والعلاوات والمعاشات والمكافآت وسائر المزايا المالية التي يستحقها الموظف أو عائلته إلا وفاء لما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف وفاء لنفقة محكوم بها عليه. وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن يزيد مقدار ما ينزل عنه على الربع شهريا وإذا كان مطلوبا من الموظف دين للحكومة ودين نفقة كانت الأولية للأخير.
المادة (37) : 1- يجوز نقل الموظف من مكان إلى آخر أو من مصلحة أو نظارة إلى مصلحة أو نظارة أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط أن تكون طبيعة الوظيفتين واحدة وبشرط أن لا تقل درجة الوظيفة التي ينقل إليها الموظف عن درجة الوظيفة المنقول منها. 2- وتنظم إجراءات النقل باللوائح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (38) : الندب والإعارة والبعثات والتجنيد تنظم بلوائح تصدر وفقا لأحكام هذا القانون أمور ندب الموظفين وإعارتهم وبعثاتهم وتجنيدهم على أن تراعى الأحكام الآتية: 1- أن يحتفظ بوظيفة الموظف شاغرة على أنه يجوز ملؤها بصفة مؤقتة لحين عودة الموظف. 2- أن لا ينتدب الموظف أو يعار إلا إذا كانت حالة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. 3- أن لا يعار الموظف إلا إذا وافق على الإعارة كتابة. 4- أن تدخل مدة الإعارة أو البعثة أو التجنيد في حساب استحقاق العلاوة السنوية والترقية وفي حساب المعاش والمكافأة, بشرط أن يدفع الموظف الاستقطاعات القانونية.
المادة (39) : تشكيل اللجنة 1- تشكل اللجنة بعضوية ذوي المناصب الآتية أو من يقوم مقامهم: أ- ناظر المالية أو من يقوم مقامه. ب- رئيس إدارة التشريع والقضايا (المستشار القانوني). ج- مدير المعارف. د- مدير الموظفين. هـ- ثلاثة من مديري النظارات (ممن لا تقل درجتهم عن الأولى يعينهم رئيس المجلس التنفيذي). 2- وتكون رئاسة اللجنة لناظر المالية ويتولى سكرتيرية اللجنة موظف ينتدب من إدارة الموظفين بقرار من اللجنة وموافقة الرئيس.
المادة (40) : إجراءات اللجنة تضع اللجنة لائحة لتنظيم إجراءات أعمالها يصدق عليها رئيس المجلس التنفيذي على أنه لا يصح انعقادها إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (41) : اختصاصات اللجنة وسلطاتها 1- تمارس اللجنة الاختصاصات الآتية: أ- الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. ب- اقتراح اللوائح والأنظمة المنفدة لهذا القانون وغيرها من الأمور العامة التي تتعلق بالخدمة المدنية. ج- البت في أمور التعيينات والترقيات والمرتبات وسائر المزايا الأخرى بالنسبة لكل حالة على حدة وذلك دون إخلال بحكم المادة (17). د- البت فيما يقدمه الموظفون من شكاوى وتظلمات. هـ- تصنيف الوظائف وتحديد عددها ودرجاتها وتعديلها في الكوادر المختلفة. و- العمل على تدريب الموظفين ورفع مستواهم. ز- النظر فيما يحقق الوفر المالي في جهاز الخدمة المدنية ويوحد معاملة الموظفين على أساس التناسق والتعاون في الأعمال بين الحكومة والاتحاد والولايتين الأخريين والمصالح المختلفة. ح- بحث أنظمة المصالح والنظارات وتشكيلاتها الإدارية واقتراح ما يصلح لإزالة كل تقصير في العمل وتعقيد الإجراءات وتبذير في نفقات جهاز الخدمة المدنية. ط- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح الصادرة بمقتضاها. 2- ويكون للجنة في سبيل ممارستها للاختصاصات المنصوص عليها في البنود المذكورة في هذه المادة سلطة التحقيق والمراقبة والتفتيش على جهاز الخدمة المدنية وعلى أعمال الموظفين في النظارات والمصالح وذلك في حدود القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه. 3- وتعرض اللجنة على رئيس المجلس التنفيذي في شكل توصيات ما انتهت إليه في الأمور المذكورة في البنود أ/ب/هـ/ز/ح من الفقرة الأولى من هذه المادة. 4- ويجوز للموظفين التظلم من قرارات اللجنة لدى رئيس المجلس التنفيذي خلال مدة ستين يوما من تاريخ إبلاغها إليهم أو نشرها ويجوز للنظار ورؤساء المصالح أصحاب الشأن الاعتراض لدى رئيس المجلس التنفيذي على تلك القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ أو النشر.
المادة (42) : اللجان المتفرعة من لجنة الخدمة المدنية 1- للجنة أن تعهد إلى أحد أعضائها أو إلى لجنة خاصة من بين أعضائها أو من غيرهم بالبحث أو النظر أو التحقيق في أي من الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى العضو أو اللجنة الخاصة أن تعرض نتيجة البحث أو النظر أو التحقيق على اللجنة. 2- ويجوز للجنة إذا ما دعت الضرورة - أن تعهد بموافقة المجلس التنفيذي إلى لجنة أخرى بسلطتها في البت في أي موضوع مما ذكر في المادة (41) على أن تحدد تلك اللجنة مدى اختصاصاتها والشروط الواجب عليها مراعاتها, وعلى أن تكون قرارات تلك اللجنة خاضعة لتصديق لجنة الخدمة المدنية, ولهذه في كل وقت أن تستصدر من المجلس التنفيذي قرارا باسترداد الاختصاصات المخولة.
المادة (43) : تشكيل إدارة الخدمة المدنية تشكل إدارة الخدمة المدنية أو إدارة الموظفين من مدير عام رئيسا ومن عدد كاف من الموظفين وتكون هذه الإدارة تابعة لرئيس من المجلس التنفيذي.
المادة (44) : اختصاصات إدارة الخدمة المدنية 1- تختص إدارة الخدمة المدنية بما يلي: أ- تنفيذ القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والعلاوات والمكافآت والتأديب والفصل وغيرها من القرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون. ب- إعداد الأنظمة واللوائح التنفيذية لهذا القانون وعرضها على اللجنة. ج- بحث مشروعات كوادر النظارات والمصالح وتقديم التوصيات بشأنها إلى اللجنة. د- بحث الشكاوى التي يقدمها الموظفون ودراسة الدعاوى التي ترفع منهم وإبداء توصياتها وملاحظاتها بشأنها إلى الجهات المختصة. هـ- إدارة شئون الموظفين وحفظ ملفاتهم وغيرها من الوثائق التي تتعلق بشئونهم. و- إدارة وإعداد شئون المساكن والمكاتب والأثاث والأدوات الكتابية وغيرها مما يلزم لمكاتب الموظفين ومنازلهم. ز- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها قانونا. 2- لمدير الموظفين بموافقة اللجنة أن يعهد بأي من اختصاصاته إلى رؤساء المصالح فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه لا يمنع ذلك من استردادها بمعرفة اللجنة إذا وجد مقتضى لذلك. 3- ولمدير الموظفين أن لمن ينتدبه من أعضاء إدارته في سبيل ممارسته للاختصاصات المنصوص عنها في هذه المادة سلطة البحث والتفتيش في النظارات والمصالح وذلك بعد استئذان رؤسائها للتأكد من سلامة تطبيق أحكام هذا القانون, وقرارات اللجنة وجمع البيانات اللازمة وتقديمها للجنة في شكل توصيات حول جهاز الخدمة المدنية بما يتفق والصالح العام.
المادة (45) : واجبات الموظف يجب على الموظف: 1- أن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يؤدي أعماله بنشاط وإخلاص وأمانة وأن يطيع وينفذ الأوامر التي يصدرها له رئيسه أو أي موظف له سلطة إصدار هذه الأوامر وأن يقوم بواجباته وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات التي تصدر إليه. 2- أن يكون لائقا ومؤدبا في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ومع الجمهور. 3- أن يتجنب القيام بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بشرف الوظيفة. 4- أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو كانت هناك تعليمات بكتمانها ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انفصال الموظف عن عمله. 5- أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون وقوع أي تجاوز على القوانين والأنظمة النافذة أو أي إهمال في تطبيقها أو أية مخالفة لها, وإذا وقع في أي شيء من هذا نتيجة تنفيذ أوامر صادرة إليه من قبل رئيسه فإن الرئيس يتحمل وحده مسئولية تنفيذ هذه الأوامر. 6- أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس مصلحته وأن لا يتغيب عن عمله بدون إذن أو سبب معقول. 7- أن لا يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
المادة (46) : المحظورات على الموظف يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة: 1- أن يشتغل في التجارة أو الصناعة أو أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر لا يتفق مع مقتضياتها وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته, وتنظم بلوائح الأحوال التي يجوز فيها لذوي المؤهلات المهنية مزاولة هذه المهن في غير أوقات العمل الرسمية. 2- أن ينتمي إلي حزب سياسي أو أن يشترك في اجتماعات أو مظاهرات حزبية أو دعايات انتخابية. 3- أن يودي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة على أنه يجوز للناظر المختص أن يأذن كتابيا للموظف في عمل معين يؤديه في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن لا يكون هذا العمل لجهة أو لشخص له صلة بوظيفة الموظف. ويجوز أن يتولى الموظف بمرتب أو مكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة, وكذلك يجوز للموظف أن يتولى بمرتب أو مكافأة النظر على الوقف إذا كان مستحقا فيه أو مشروطا له النظر من الواقف والحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة. وفي جميع الحالات يجب على الموظف إخطار النظارة التابع لها بذلك ويحفظ الإخطار في ملف خدمته بإدارة الموظفين. 4- أن يشتري أو يستأجر بقصد الاستغلال عقارات أو منقولات مما تطرحه الحكومة في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها أو أن يحصل على أي امتياز حكومي. 5- أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العمومية أو الملاهي أو أن يضارب في البورصات. 6- أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب آخر فيها إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة. 7- أن يوسط أحدا في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لأي شخص في أي شأن من ذلك لا يمت إلى اختصاصه بصلة. 8- أن يلتمس أو يطلب أو يقبل رأسا أو بالواسطة بسبب الوظيفة من أصحاب المصالح المتعلقة بوظيفته أو ذويهم هدايا أو منحا أو أن يقترض منهم نقودا. 9- أن يكون محررا لأية جريدة مملوكة ملكا خاصا أو أن يساهم على أي وجه في إدارتها أو إصدارها ويجوز له أن ينشر بإمضائه مقالات في الصحف عن الشئون العامة على أن تكون بعيدة عن السياسة أو التشهير بالغير أو التهجم عليه والنقد لأعمال الحكومة. 10- أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع المقالات أو المنشورات ذات الصيغة الحزبية أو التوقيع على أية عريضة عامة فيها مهاجمة لأعمال الحكومة أو أن يثير الناس للقيام بأمر من الأمور. 11- أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى الدستور والقوانين والأنظمة المرعية.
المادة (47) : تأديب الموظفين المخالفين الموظف الذي يخالف أحكام هذا الفصل أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجنائية.
المادة (48) : التبليغ عن أحوال الموظف يحيط رئيس المصلحة مدير الموظفين علما بالأمور الآتية: 1- المخالفات التي يرتكبها الموظف لأحكام هذا القانون. 2- العقوبات التي توقع على الموظف. 3- الأمور التي تبلغه بها الجهات القضائية وفقا لحكم المادة (49) من هذا القانون.
المادة (49) : تعاون الهيئتين القضائية والإدارية في التبليغ عن أحوال الموظف على النيابة العامة أن تبلغ الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف بالأوامر الصادرة بالقبض عليه وبالاتهامات الموجهة إليه والأحكام الجنائية الصادرة ضده وعلى أقلام الكتاب تبليغها بالأحكام المرتبة الصادرة ضده بمبالغ مالية.
المادة (50) : العقوبات التأديبية 1- العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الموظف المصنف هي كما يلي بحسب درجة شدتها: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز (15) يوماً في السنة الواحدة. 3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة ستة شهور. 4- الحرمان من العلاوة السنوية. 5- الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 6- خفض المرتب. 7- خفض الدرجة. 8- خفض الراتب والدرجة. 9- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التقاعد. 2- ولا توقع على الموظفين المعينين بقرار من المجلس التنفيذي وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا القانون والموظفين القانونيين في نظارة العدل سوى عقوبات اللوم والإحالة على المعاش والعزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التقاعد.
المادة (51) : الأحوال التي تطبق فيها عقوبة العزل مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات لا يجوز عزل الموظف إلا: 1- إذا أتى بصورة متكررة أفعالاً من شأنها أن تسيء إلى سمعة الخدمة العامة ولم تفد في ردعه أي من العقوبات التأديبية الأخرى. 2- إذا أخل إخلالاً خطيراً بواجباته الرسمية وكان هذا الإخلال ماساً بكيان الدولة.
المادة (52) : السلطات المخولة لها توقيع العقوبات 1- لرئيس المصلحة توقيع عقوبة الإنذار مباشرة وعقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام في السنة بعد موافقة الناظر المختص وللناظر المختص توقيع عقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تقل عن خمسة أيام ولا تتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة وتأجيل العلاوة لمدة ستة أشهر والحرمان منها وذلك كله بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه, ويكون قرار التأديب مسهباً ونهائياً. 2- أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
المادة (53) : مجلس التأديب العام 1- المحاكمة التأديبية للموظفين عدا الذين يعينون بقرار من المجلس التنفيذي والموظفين القانونيين بنظارة العدل يتولاها مجلس التأديب العام, ويشكل من ذوي المناصب الآتية أو من يقوم مقامهم عند غيابهم: أ- رئيس إدارة التشريع والقضايا (المستشار القانوني) رئيساً ب- مدير الموظفين عضواً جـ- ثلاثة من رؤساء المصالح أو كبار الموظفين يعينهم رئيس المجلس التنفيذي أعضاء. 2- وإذا كان أحد أعضاء المجلس محالاً إلى التأديب عين رئيس المجلس التنفيذي من يحل محله.
المادة (54) : مجلس التأديب الأعلى 1- الموظفون المعينون بقرارات من المجلس التنفيذي وفقاً للمادة (17) من هذا القانون الموظفون القانونيون في نظارة العدل يحاكمون أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل برئاسة ناظر العدل وعضوية رئيس إدارة التشريع والقضايا ورئيس النيابة في الولاية ومدير الموظفين أو من يقوم مقامهم عند غيابهم ومدير نظارة أو مدير مصلحة يختاره الموظف قبل موعد المحاكمة بسبعة أيام, وإلا اختاره رئيس المجلس التنفيذي. 2- وإذا كان الموظف المحال إلى التأديب تابعاً لنظارة العدل اختار رئيس المجلس التنفيذي ناظراً يحل محل ناظر العدل في الرئاسة وإذا كان المحال عضواً في المجلس ذاته اختار رئيس المجلس التنفيذي عضواً آخر يحل محله.
المادة (55) : المجالس التأديبية الخاصة 1- يجوز لرئيس المجلس التنفيذي عند الضرورة وبناء على اقتراح مجلس التأديب العام أن يشكل بقرار منه مجالس تأديبية دائمة خاصة بجهات معينة وذلك للنظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون من الدرجة الخامسة وما دونها. 2- وتشكل هذه المجالس برئاسة موظف لا تقل درجته عن الثانية وبعضوية موظفين اثنين لا تقل درجتاهما عن الرابعة على أن يكون الرئيس أو أحد العضوين من ذوي المؤهلات القانونية.
المادة (56) : السلطات المختصة بالإحالة على التأديب 1- يصدر القرار بالإحالة على المحاكمة التأديبية من الناظر المختص إن كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب الأعلى ويصدر من مدير النظارة أو رئيس المصلحة إن كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب العام, وفي حالة عدم وجود أي من المنصبين المذكورين في نظارة ما يصدر القرار من الناظر ويصدر من رئيس المصلحة إن كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب الخاص. 2- وإذا كان من أحال الموظف عضواً في مجلس التأديب منع من الاشتراك في المحاكمة وعين رئيس المجلس التنفيذي غيره ليحل محله. 3- ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بياناً بالتهم المنسوبة إلى الموظف ويبلغ الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة المذكورة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة (57) : استيفاء التحقيق في الدعوات التأديبية 1 - لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه. 2 - ويستمع مجلس التأديب إلى الشهود ويطلع على الوثائق والمستندات كما يطلب حضور الموظف بشخصه لاستجوابه.
المادة (58) : حق الموظف في الدفاع عن نفسه للموظف المحال على المحاكمة التأديبية أن يطلع في جميع الأحوال على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير المنسوبة عن كفايته إلى ملف الدعوى التأديبية وله أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يناقش الشهود وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفهياً وأن يوكل محامياً للدفاع عنه.
المادة (59) : جلسات مجلس التأديب وقراراته 1 - لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره جميع الأعضاء بما فيهم الرئيس - وتكون جلساته سرية - ويصدر القرار بأغلبية الآراء ويكون مشتملاً على الأسباب التي بني عليها, ويبلغ الموظف هذا القرار بخطاب مسجل خلال أسبوعين من تاريخ صدوره, على أنه لا يجوز توقيع عقوبة العزل بالنسبة للموظفين المعينين بقرار من المجلس التنفيذي والموظفين القانونيين في نظارة العدل إلا بأغلبية أربعة أصوات. 2 - ويكون قرار التأديب نهائياً في جميع الحالات.
المادة (60) : تبليغ النيابة العامة عن الجرائم 1 - إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الموظف تعتبر جريمة فعلى الجهة التابع لها الموظف أن تبلغ النيابة العامة بذلك, ولا تتخذ ضد الموظف إجراءات تأديبية إلى أن يبت في الدعوى الجنائية على أنه يجوز وقفه طبقاً لأحكام المادة التالية بناء على طلب النيابة العامة. 2 - ولا تحول تبرئة الموظف أو حفظ الاتهام قبله دون محاكمته تأديبياً.
المادة (61) : إيقاف الموظف لمصلحة التحقيق 1 - للجهة المختصة بإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية طبقاً للمادة (56) من هذا القانون أن توقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك, ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب. 2 - ولا يجوز أن يوقف صرف مرتب الموظف الموقوف كله أو بعضه إلا بقرار من مجلس التأديب. 3 - وإذا حكم بإيقاف الموظف عن العمل تأديباً حسبت مدة إيقافه احتياطياً ضمن المدد التي حكم بإيقافه فيها. 4 - وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن براءة الموظف أو عدم إقامة الدعوى ضده يعاد الموظف إلى عمله ويدفع له مرتبه كاملاًً عن مدة الإيقاف.
المادة (62) : إيقاف الموظف بقوة القانون 1 - كل موظف يحبس حبساً احتياطياً أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه. 2 - فإذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي سقط حقه في مرتبه مدة الحبس ولا تحسب هذه المدة في أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية. 3 - فإذا كان الحبس احتياطياً يوقف صرف المرتب مدة الحبس على أن يصرف له إن أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته.
المادة (63) : مغادرة الموظف الموقوف للبلاد يجوز للجهة التي يتبعها الموظف الموقوف احتياطياً عن العمل رهن اتخاذ إجراءات تأديبية أو جنائية أن تتصل بسلطات المهاجرة لمنع الموظف من مغادرة البلاد إلى أن تنتهي الإجراءات ضده.
المادة (64) : تأثير بعض العقوبات على ترقية الموظف 1 - لا يجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات الآتية: أ - سنة في حالة خفض المرتب أو خفض الدرجة. ب - سنتين في حالة خفض المرتب والدرجة. جـ - مدة تأجيل العلاوة السنوية أو الحرمان منها. د - مدة إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية ومدة الإيقاف عن العمل. 2 - وتحسب فترة تأجيل الترقية من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى - مترتبة على عقوبة سابقة. 3 - في حالة إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية تحجز الدرجة للموظف إن كان له حق الترقية إليها بالأقدمية وذلك إلى أن يبت في الدعوى القائمة ضده فإذا أسفرت عن عدم إدانته رقي إلى الدرجة المحجوزة واحتسبت أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تتخذ ضده إجراءات تأديبية أو جنائية.
المادة (65) : أقدمية الموظف في الدرجة التي أنزل إليها في حالة خفض الدرجة تحدد أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته السابقة في الدرجة التي أنزل إليها, فإن لم تكن له خدمة سابقة في هذه الدرجة التي أنزل إليها حسبت له مدة ثلاث سنوات أقدمية فيها أو مدة خدمته في الدرجة التي أنزل منها أيهما أكبر.
المادة (66) : أسباب انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف المصنف لأحد الأسباب الآتية: 1 - بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. 2 - عدم اللياقة الصحية. 3 - الاستقالة. 4 - العزل والإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي. 5 - الفصل بسبب إلغاء الوظيفة. 6 - فقد الجنسية الليبية. 7 - لحكم عليه في جناية. 8 - لحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. 9 - الموت. ويصدر بانتهاء الخدمة لإحدى الأسباب رقم 5/ 6/ 8 قرار من لجنة الخدمة المدنية.
المادة (67) : السن المقررة لترك الخدمة 1 - السن المقررة لترك الخدمة هي ستون سنة ميلادية كاملة ويجوز إحالة الموظف إلى التقاعد عند بلوغه سن الخامسة والخمسين وذلك بموافقة الموظف أو بقرار مسبب من لجنة الخدمة المدنية. 2 - ومع ذلك يجوز إذا دعت ظروف استثنائية أن تؤجل إحالته الإجبارية إلى التقاعد بإبقائه في الخدمة المدنية لمدة معينة بعد سن الستين وذلك بقرار من المجلس التنفيذي بعد موافقة لجنة الخدمة المدنية ولا يجوز بأي حال إبقاء الموظف في الخدمة إلى بعد سن السبعين.
المادة (68) : عدم اللياقة 1 - تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من لجنة حكومية دائمة يشكلها ناظر الصحة من ثلاثة أطباء ويدعوها للاجتماع مدير شئون الموظفين. 2 - وترجع اللجنة في تحديد شروط اللياقة الصحية إلى الأحكام التي تصدر بها لائحة بمقتضى أحكام هذا القانون بموافقة ناظر الصحة, ويحال الموظف إلى اللجنة المذكورة بناء على طلبه أو طلب الناظر المختص.
المادة (69) : الاستقالة 1 - للموظف أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة من اللجنة ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت مقبولة ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل على أن لا يتعدى الإرجاء نهاية المدة المذكورة أو بسبب اتخاذ إجراءات جنائية أو تأديبية وإذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش. 2 - وتعتبر الاستقالة المقترنة بأي قيد أو شرط كأن لم تكن. 3 - وعلى الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المبين في الفقرة (1). 4 - وإذا كانت الحكومة قد اتخذت تعهداً على الموظف ليخدمها مدة معينة لقاء ما تقدمه له من أسباب الدراسة أو التحصيل أو التدريب على نفقتها وجب على الموظف أن يخدم الحكومة وأن لا يستقيل أو يترك الخدمة إلا بعد وفائه بالتزامات ذلك التعهد وذلك ما لم تعفه اللجنة عن كل أو بعض الالتزامات المذكورة.
المادة (70) : الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلاً 1 - يعد مستقيلاً: أ - الموظف المعين أو المنقول الذي لم يتسلم أعمال وظيفته بدون سبب معقول خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار التعيين أو النقل وذلك مع مراعاة حكم المادة (30) من هذا القانون. ب - الموظف الذي ينقطع عن العمل لمدة أربعة عشرة يوماً متتالية بدون أجازة أو إذن من رئيسه وبدون عذر مقبول ولو كان الانقطاع عقب أجازة رخص له فيها. جـ - الموظف الذي يلتحق بخدمة حكومة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة من تاريخ التحاقه بتلك الخدمة. د - الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. 2 - وفي الحالتين الأولى والثانية إذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر تصرفه أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ تعيينه أو نقله أو انقطاعه عن العمل حسب الأحوال على أنه لا يجوز اعتبار الموظف مستقيلاً إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الحكومة الأجنبية. 3 - ولا يتم اعتبار الموظف مستقيلاً إلا بقرار من اللجنة.
المادة (71) : إلغاء الوظيفة لا تلغى الوظائف إلا بقرار من اللجنة يكون خاضعاً لموافقة رئيس المجلس التنفيذي فإذا ألغيت وظيفة طبقت على الموظف الذي يشغلها الأحكام التالية: أ - النقل إلى وظيفة شاغرة تماثل الوظيفة الملغاة في نوعها ودرجتها سواء في النظارة أو المصلحة أو الجهة التي يعمل بها أو في أي من النظارات أو المصالح أو الجهات الأخرى فإذا رفض اعتبر مستقيلاً وفقاً لحكم المادة (70) من هذا القانون. ب - إذا لم توجد وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة الملغاة ودرجتها عين الموظف في وظيفة أدنى درجة من درجته من نفس النوع مع الاحتفاظ براتبه وفي هذه الحالة يحق له أن يعين في أول وظيفة تشغر من نوع الوظيفة الملغاة ودرجتها فإذا رفض أنهيت خدمته. جـ - إذا تعذر العمل بأحكام البندين (أ) و(ب) أنهيت خدمة الموظف بعد إعطائه تعويضاً يساوي مرتب ثلاثة أشهر وذلك دون مساس بحقه في المعاش أو المكافأة أو مال التأمين وبحقه في الأسبقية للعودة إلى الخدمة عند خلو أول وظيفة من نوع وظيفته الملغاة بنفس درجته أو بدرجة أقل وفي هذه الحالة يحق له أن يعين في أول وظيفة تشغر من نوع وظيفته ودرجتها. د - وإذا أعيد الموظف إلى الخدمة قبل انتهاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته حرم من مرتبه عن المدة التي بين تاريخ عودته إلى العمل وبين نهاية الثلاثة أشهر المذكورة.
المادة (72) : إبقاء الموظف لتسلم ما في عهدته يجوز إبقاء الموظف بعد انقضاء مدة خدمته لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً لتسليم ما في عهدته ولا يجوز مد هذا الميعاد إلا بترخيص من اللجنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا اقتضت الضرورة ذلك وتصرف له عن مدة التسلم مكافأة تعادل مرتبه.
المادة (73) : تاريخ قطع الراتب يستحق الموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في المادة (66) وإذا انتهت الخدمة بناء على طلب الموظف استحق المرتب إلى تاريخ تبليغه بقرار قبول الاستقالة وتاريخ انقضاء المدة التي تعتبر بعدها الاستقالة مقبولة وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو عزل الموظف تأديبياً, يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي يبلغ فيه القرار, إلا إذا كان موقوفاً بغير مرتب فيستحق مرتبه إلى يوم الوقف.
المادة (74) : إعادة التصنيف 1- للجنة أن تعيد النظر في تصنيف الوظائف كلها أو بعضها وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون على أن يتفق التصنيف مع طبيعة الوظيفة ومسئولياتها ويكون قرار اللجنة خاضعاً لموافقة رئيس المجلس التنفيذي. 2- إذا نتج عن تصنيف الوظائف أو تحديد درجاتها أن خفضت درجة وظيفة مشغولة احتفظ الموظف بدرجته ومرتبه بصفة شخصية وتسوى حالته عند خلو وظيفة مماثلة في نوعها ودرجتها لوظيفته الأولى, وإذا نتج عنه إلغاء وظيفة طبقت أحكام المادة (71).
المادة (75) : مرتب الدرجة المعاد تصنيفها وعلاواتها 1- يحتفظ الموظفون المصنفون كل بدرجته ومرتبه, فإذا أعيد التصنيف وكان المرتب يقل عن بداية مربوط الدرجة الجديدة منح الموظف هذه البداية. 2- ويحتفظ بمواعيد العلاوات للموظفين الذين يتقاضون الآن مرتبات توازي أو تزيد على بداية مربوط الدرجة الجديدة, وإذا كانت مرتباتهم تقل عن هذه البداية منحوا إياها حسب لهم ميعاد هذه العلاوة من تاريخ منحهم هذه البداية. 3- وإذا كانت مرتباتهم تزيد على هذه البداية فإنهم عند استحقاقهم العلاوة السنوية التالية لا يمنحوا إلا جزءاً من العلاوة يجعل مرتبهم ينتظم مع تسلسل العلاوات السنوية على النحو المقرر بالجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (76) : إلغاء تصنيف بعض الوظائف والموظفين 1- ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون يلغى تصنيف الموظفين المصنفين بالدرجتين العاشرة والتاسعة اللتين يتضمنها قانون الخدمة المدنية رقم (2) لعام 1950 ويخضع شاغلوها لأحكام اللوائح التي تصدر وفقاً للمادة (5) من هذا القانون ويحتفظون بمرتباتهم الحالية ويعطون ما لهم من رصيد في مال التأمين وذلك ما لم يعد تصنيفهم من جديد في خلال عام من سريان هذا القانون. 2- وللجنة في بحر عام من تاريخ العمل بهذا القانون أن تلغى بموافقة المجلس التنفيذي تصنيف أية وظيفة وتصنيف الموظف الذي يشغلها في هذا الشأن أحكام الفقرة السابقة.
المادة (77) : الأشخاص الذين لا يسري عليهم هذا القانون 1- لا تسري أحكام هذا القانون على : أ- رئيس المجلس التنفيذي والنظار. ب- رجال البوليس. 2- كما لا يسري على كل طائفة أخرى من الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة وذلك بالقدر الذي تنص عليه هذه القوانين.
المادة (78) : موظفو المجلس التشريعي والمحاكم والهيئات العامة 1- تسري أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه على موظفي المجلس التشريعي والمحاكم والهيئات ذات الشخصية الاعتبارية العامة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع قوانين تلك الهيئات ولوائحها.
المادة (79) : إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون لرئيس المجلس التنفيذي بناء على توصيات اللجنة أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك اللوائح التي تنظم حق الموظفين في الأجازات السنوية والمرضية والدراسية وغيرها.
المادة (80) : تنفيذ هذا القانون وإلغاء قانون الخدمة المدنية لعام 1950 1- يلغى قانون الخدمة المدنية رقم (2) لعام 1950 ويستمر العمل باللوائح والأنظمة والتعليمات التي صدرت بمقتضاه والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل طبقا لأحكام هذا القانون. 2- على رئيس المجلس التنفيذي والنظار تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به ابتداء من أول سبتمبر 1956.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن