بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية.

المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966 بشأن تنظيم المباني والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر, وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية, وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972 بإنشاء بلديات جديدة, وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية, وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة, وعلى القانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية العامة المماثلة, وبناء على اقتراح وزير الشئون البلدية, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:

المادة (1) : يجوز للبلديات - كل منها في حدود اختصاصها - الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966، والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967، والمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969، والمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1974، والقانون رقم (9) لسنة 1974، والقانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليها. وذلك سواء قبل رفع الدعوى الجنائية، أو بعد رفعها وقبل الفصل فيها نهائياً، وسواء كانت الجريمة مخالفة أو جنحة، وكان معاقباً عليها بالغرامة، أو بالحبس أو الغرامة على سبيل التخيير بينهما، أو معاقباً عليها بعقوبة تكميلية جوازية إلى جانب العقوبات الأصلية. ولا يجوز الصلح في الجرائم البلدية المعاقب عليها بالحبس وجوباً أو بعقوبة تكميلية وجوبية.

المادة (2) : يتولى إجراء الصلح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة موظفو البلدية المخولون صفة الضبطية القضائية ، والمنوط بهم تحرير محاضر ضبط وقائع هذه الجرائم. وعلى كل منهم، بعد مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، أن يعرض عليه الصلح بأداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المتهم بها مع ما يكون واجباً من الرسوم والمصاريف، مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية ضده. ويثبت محرر المحضر ذلك في محضره. كما يجوز عرض الصلح بمذكرة أو كتاب مستقل إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى المقامة عن الجريمة. وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد إلى خزانة البلدية المختصة أسبوع من عرض الصلح عليه.

المادة (3) : لا يعتبر الصلح نافذاً إلا باعتماد مدير البلدية المختص له خلال أسبوعين من تمامه. وتنقضي الدعوى الجنائية بنفاذه. ويعتبر الصلح بمثابة إدانة سابقة في أية محاكمة لاحقة تجري عن ارتكاب المتصالح لأي جريمة مماثلة. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في كل قانون على حدة من القوانين المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، متماثلة من حيث العود.

المادة (4) : في حالة رفض المتهم للصلح أو امتناعه عن تنفيذه في الميعاد المحدد، يقدم للمحاكمة.

المادة (5) : تسري أحكام هذا القانون على الجرائم البلدية المرتكبة قبل تاريخ العمل به ولم يحكم فيها نهائياً بالإدانة حتى هذا التاريخ.

المادة (5) : تتولى وزارة الشئون البلدية تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له في المناطق الخارجة عن دوائر اختصاص البلديات المختلفة. ويقوم بإجراء الصلح مع المتهمين موظفو الإدارة المختصة بالوزارة الذين يخولون صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من الوزير. ولا يعتبر الصلح نافذا في هذه الحالة إلا بعد اعتماده من مدير الإدارة المختصة بالوزارة.

المادة (6) : يصدر وزير الشئون البلدية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه، ويحقق أغراضه.

المادة (7) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فـيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر