بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية.

المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه، وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1986 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، وعلى القانون رقم (19) لسند 1972 بإنشاء بلديات جديدة، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وبناء على اقتراح وزير الشئون البلدية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:-

المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (7) لسنة 1983 المشار إليه برقم 5 مكرر يكون نصها كما يلي:- مادة (5 مكرر): تتولى وزارة الشئون البلدية تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له في المناطق الخارجة عن دوائر اختصاص البلديات المختلفة. ويقوم بإجراء الصلح مع المتهمين موظفو الإدارة المختصة بالوزارة الذين يخولون صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من الوزير. ولا يعتبر الصلح نافذا في هذه الحالة إلا بعد اعتماده من مدير الإدارة المختصة بالوزارة.

المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر