بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارة الشئون البلدية وبلدية الدوحة، وإجراءات الصلح في بعض حالات مخالفة قانون تنظيم المباني.

المادة () : وزير الشئون البلدية بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت, وبخاصة على الفقرة الثالثة من المادة (34 ...

المادة (1) : يكون لشاغلي الوظائف المبينة فيما يلي كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من ...

المادة (2) : للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة, حق دخول ومعاينة مواقع البناء والأعمال الخاضعة لأحكام القان ...

المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادتين (3, 4) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 1983م المشار إليه, يتبع ف ...

المادة (4) : يتولى رئيس البلدية أو مديرها, أو مدير إدارة التخطيط العمراني, أو رئيس القسم المختص أو من ينوب عنهم, ...

المادة (5) : يتبع في إثبات المخالفات التي تستوجب الإزالة والمنصوص عليها في المادة (17) من القانون ولوائحه وقرارا ...

المادة (6) : إذا خالف المالك, أو المقاول, أمر الإيقاف الصادر من مأمور الضبط القضائي أو أمر التحفظ على الأدوات وا ...

المادة (7) : يعمل بهذا القرار من تاري ...

 التوقيع :  خالد بن عبد الله العطية - وزير الشئون البلدية بالنيابة