تشريعات الدول العربية

بشأن القواعد والنظم الخاصة بزيادة المعدلات الدنيا لمعاشات التقاعد لموظفى ومستخدمى الحكومة من المدنيين والعسكريين وأنصبة المستحقين عنهم فى المعاش وكيفية تسويتها وصرفها .

المادة (1) : ‌أ - يعدل الحد الأدنى لمعاش التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1

المادة (2) : ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة الموظف أو المستخدم أو الضابط أو الفرد أو صاحب المعاش إلى المستحقين من

المادة (3) : إذا ظهر عند توزيع المعاش على النحو المشار إليه في المادة السابقة أن نصيب المستحق من المعاش

المادة (4) : في الحالات التي يجاوز فيها مجموع ما يصرف للمستحقين أو الراتب الأخير المحسوب على أساسه المعاش طب

المادة (5) : لا تسري أحكام المواد السابقة على الحالات الآتية: ‌أ - إذا جمع صاحب المعاش بين معاشين يصرفان له م

المادة (6) : تقوم الهيئة العامة لصندوق التقاعد "المدني" وصندوق التقاعد "العسكري" - كل فيما يخصه - بتسوية جميع ال

المادة (7) : تصرف الفروق المالية المترتبة على التسويات المشار إليها في

المادة (8) : يلتزم صندوق التقاعد المدني وصندوق التقاعد العسكري - كل فيما ي

المادة (9) : تعتبر الأعباء المالية المشار إليها في هذا المادة السابقة بمثابة "منح عائلية" وتدرج في الميزانية الع

المادة (10) : يكون صرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ هذا القرار بناء على طلب يقدم من صاحب المعاش أو المستحقين

المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص

 التوقيع :  ابراهيم عبد الكريم محمد - وزير المالية والإقتصاد

بشأن تحويل وصرف المعاشات التقاعدية عن طريق البنوك الرئيسية وفروعها بدلا من خزينة.

المادة (1) : يوقف صرف كافة المعاشات التقاعدية الشهرية التى كانت تصرف عن طريق خزينة الهيئة العامة لصندوق التقاعد

المادة (2) : يقوم كل صاحب معاش أو مستحق أو وكيل عنه بفتح حساب جار باسمه – أن لم

المادة (3) : يقوم كل صاحب معاش مستحق أو وكيل عنه بموافاة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بعنوانه الذى حدده للبنك وب

المادة (4) : تقوم الهيئة العامة لصندوق التقاعد عند تسوية المعاشات المستجدة بصرف أول معاش تقاعدى عن طريق خزي

المادة (5) : ترد البنوك إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد المعاشات التى تخلف مستحقوها عن استلامها لمدة ستة شهور م

المادة (6) : تحول المعاشات التقاعدية الشهرية إلى البنوك ابتداء من اليوم العشرين من كل شهر، و

المادة (7) : تتوقف مسئولية الهيئة العامة لصندوق التقاعد قبل أصحاب المعاشات والمستحقين ووك

المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويع

 التوقيع :  إبراهيم عبد الكريم محمد - وزير المالية والاقتصاد الوطنى

بشأن الإجراءات التنفيذية للمرسوم رقم 8 لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

المادة (1) : في تطبق أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 يقصد بالمنتفعين من الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات و

المادة (2) : تحسب الزيادة المشار اليها بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 المشار اليه بالنسبة للفئة المذكورة بالب

المادة (3) : بالنسبة لجميع المستحقين عن صاحب المعاش يشترط ألا يقل مجموع الزيادة التي تصرف لهم عن سبعة دنانير وخم

المادة (4) : تلتزم صناديق المعاشات بالدولة كل

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم

 التوقيع :  إبراهيم عبد الكريم محمد - وزير المالية والاقتصاد الوطنى

بشأن تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.

المادة (1) : يحال الموظف حتما إلى التقاعد ببلوغه سن الستين سواء كان رجلا أو امرأة، ومد ذلك يجوز بقرار من الوزير

المادة (2) : كل موظف من الرجال بلغ سن الستين فبيل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982 يحال الى التقاعد

المادة (3) : تدخل في مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد مدة خدمة الموظف الممدة بعد سن الستين والى سن الخامسة والستي

المادة (4) : يكون تنظيم سداد الاشتلراكات وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1979 بتجديد الاجراءات وحصة الكومة

المادة (5) : عند تسوية معاش موظف مدت خدمته وتنطبق عليه أحكام المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982 تضم المدة الممدة -

المادة (6) : على كل وزارة أو جهة يخضع موظفوها لأحكلم القانون رقم 13 لسنة 1975 والبقونين المعدلة له أن تحتفظ بسجل

المادة (7) : ينشر هذار القرار في الجريدة الرسمي

 التوقيع :  ابراهيم عبد الكريم محمد - وزير المالية والإقتصاد

بشأن تنظيم تقديم طلبات ضم مدة الخدمة ورد المكافأة والحقوق التقاعدية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1984.

المادة (1) : على الموظف أو المستخدم عند إعادته إلى الخدمة إذا توافرت شروط ضم مدة خدمته الجديدة طبقا لأحكام المرس

المادة (2) : يتعهد الموظف أو المستخدم عند تقديم الطلب المشار إليه في المادة السابقة بسداد المبالغ المستحقة طبقا

المادة (3) : تخطر الهيئة العامة لصندوق التقاعد الموظف أو المستخدم بقبول أو رفض طلبه ، وفي حالة قبول الطلب لا تض

المادة (4) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظ

المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  ابراهيم عبد الكريم محمد - وزير المالية والإقتصاد

بشأن مزاولة أعمال الإرشاد والقطر بموانئ البحرين.

المادة (1) : يشترط فيمن يمارس أعمال الإرشاد والقطر بموانئ البحرين الحصول على ترخيص بمزاولة هذه الأعمال بعد اجتيا

المادة (2) : يتولى رئيس الجمارك والموانئ تشكيل لجنة ا

المادة (3) : يكون المنهج الذي سيؤدى فيه الامتحان والشروط الواجب توافرها - كحد أدنى - في المرشدين وقادة القاطرا

المادة (4) : على رئيس الجمارك والموانئ تـنفيذ هذا القر

 التوقيع :  ابراهيم عبد الكريم محمد - وزير المالية والإقتصاد

بشأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون بالبحرينيين في المعاملات الضريبية.

المادة (1) : مساواة مواطني دول المجلس اعتبارا من اليوم الأول من مارس 1989 في المعاملات الضريبية، ومعاملتهم في هذ

المادة (2) : على جهات الاختصاص تـنـفيذ هذا

 التوقيع :  إبراهيم عبد الكريم محمد - وزير المالية والاقتصاد الوطنى

بشأن تعديل رسوم الموانئ.

المادة (1) : وزير المالية والاقتصاد الوطني: بعد الاطلاع على قانون الموانئ لسنة 1966 المعدل بالمرسوم بقانون رقم

المادة (2) : تعدل رسوم بعض الخدمات بميناء سلمان على النحو التالي: 1- رسوم القطر والإرشاد رقم (4.5-4.6) من تعرف

المادة (3) : علي رئيس الجمارك والموانئ تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعت

 التوقيع :  إبراهيم عبد الكريم محمد - وزير المالية والاقتصاد الوطنى

بشأن تشكيل مجلس حماية الودائع.

المادة (1) : يشكل مجلس حماية الودائع من السادة التالية أسماؤهم: 1- الشيخ أحمد بن صقر الخليفة المدير التنفيذي

المادة (2) : على محافظ مؤسسة نقد البحرين تـنفيذ هذا القرار، ويعم

 التوقيع :  إبراهيم عبد الكريم محمد - وزير المالية والاقتصاد الوطنى

بشأن تشكيل مجلس حماية الودائع.

المادة (1) : تشكل الدورة الثانية لمجلس حماية الودائع من السادة التالية أسماؤهم: 1- الشيخ عبدالله بن خليفة الخل

المادة (2) : لمحافظ مؤسسة نقد البحرين الصلاحية في تنفيذ هذا القرار ، وفي قبول استقالة أي عضو لا تم

المادة (3) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدور

 التوقيع :  ابراهيم عبد الكريم محمد - وزير المالية والإقتصاد