بشأن نظام التحكيم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

المادة (1) : يتولى المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي الإشراف على ن ...

المادة (2) : تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي سجلا خاصا تقيد فيه طلبات التحكيم المحالة من المحكم ...

المادة (3) : إذا أحيل النزاع من المحكمة إلى التحكيم في دعوى منظورة أمامها بناء على طلب أطرافها أو قدم أطراف النز ...

المادة (4) : إذا حل الدور على أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة الاتحادية أو الأعضاء الفنيين بدائرة الفتوى والت ...

المادة (5) : يكون لهيئة التحكيم أمين سر يختاره الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي من بين العاملين الإدار ...

المادة (6) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة قانونا في شأن الرسوم ومصاريف التحكيم تودع قسم الأمانات بوزارة العدل ...

المادة (7) : تعقد جلسات هيئة التحكيم التي يتولى رئاستها أو يكون في تشكيلها أحد القضاة أو أحد أعضاء النيابة العام ...

المادة (8) : يحدد المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي المكافأة التي يستحقها المحكمون من أعضاء الهيئات القضائية وفي جمي ...

المادة (9) : إذا جاوزت المكافأة المحددة قيمة الأمانة المودعة كان على من تقرر إلزامه بالمكافأة من طرفي التحكيم دف ...

المادة (10) : يسري هذا القرار على كل منازعات التحكيم المنظورة حاليا و ...

المادة (11) : ينفذ هذا القرار من تاريخ صدو ...

 التوقيع :  محمد بن أحمد بن الشيخ حسن الخزرجي - وزير الشئون الإسلامية والأوقاف وزير العدل بالوكالة