بشأن نظام التفتيش القضائي.

المادة () : وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اخت ...

المادة (1) : تؤلف دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل من مدير بطريق التعيين أو الندب أو ومن عدد كاف من المفتشين ا ...

المادة (2) : تختص دائرة التفتيش القضائي بالتفتيش على المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية والنيابة العامة ا ...

المادة (3) : تتولى دائرة التفتيش القضائي فحص الطلبات التي تقدم من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وفحص طلبات ا ...

المادة (4) : تقدم دائرة التفتيش القضائي لوزير العدل اقتراحها بشأن تشكيل دوائر المحاكم وتوزيع القضاة عليها ونقلهم ...

المادة (5) : يجري التفتيش بالانتقال إلى المحكمة أو النياب ...

المادة (6) : يوزع مدير التفتيش العمل بين المفتشين وينوب ...

المادة (7) : يحدد مدير التفتيش القضائي المحاكم ...

المادة (8) : لدائرة التفتيش القضائي أن تطلب من المحاكم والنيابات البيانات والسجلات والدفاتر وأوراق والوثائق والم ...

المادة (9) : يكون الاطلاع على القضايا المنظورة أو الم ...

المادة (10) : يضع المفتش القضائي تقريرا بنتيجة التفتيش يضمنه الإحصائيات والبيانات اللازمة عن سير العمل بالمحكمة أ ...

المادة (11) : تقيد الشكاوى التي تقدم ضد القضاة وأعضاء ال ...

المادة (12) : لا يجوز اتخاذ أي إجراء في أية شكوى تقدم ضد القاضي أو عضو النيابة إلا إذا كان مبينا ...

المادة (13) : لمدير التفتيش أن يقرر إما حفظ الشكوى التي تقدم ضد القاض ...

المادة (14) : تعرض الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء النيابة العامة سواء تعلقت بتصرف قضائي أو بأمور مسلكية على النائب ال ...

المادة (15) : يلحق بدائرة التفتيش القضائي عدد كاف من الموظفين لل ...

المادة (16) : يلغى القرار الوزاري رقم (23) لسنة 1974 بإن ...

المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...

 التوقيع :  محمد عبد الرحمن البكر - وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف