بشأن الإلتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة المحاماة ومكاتب الإستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين.

المادة () : وزير العدل والشئون الإسلامية: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة1980 بإصدار قانون المحام ...

المادة (1) : مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال يقصد في تطبيق أحكام هذا الق ...

المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على أعمال المحاماة والفتاوى والإستشارات التي تصدر عن المحامين أو المكاتب الأج ...

المادة (3) : يجب على المحامين ومديري المكاتب التأكد من أن الأعمال ...

المادة (4) : يجب على الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة أن يرفقوا بتوكيلاتهم أو طلبات الفتوى أو المشورة المستند ...

المادة (5) : يجب على المحامين والمديرين عدم قبول الوكالة أو طلب الفتوى أو المشورة ...

المادة (6) : يجب على المحامين والمديرين، مراعاة ما يلي: 1- التحقق من المعلومات التي يقدمها الموكل أو طالب الفتو ...

المادة (7) : يجب على المحامين والمديرين الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية الموكلين أو طالبي الفتوى أو ...

المادة (8) : يجب على المحامين ومديري المكاتب الأجنبية استيفاء كافة البيانات والمعلوما ...

المادة (9) : يلتزم المحامي أو مدير المكتب الأجنبي حسب الأحوال إبلاغ الجهات المختصة طبقاً لقانون حظر ومكافحة غسل ...

المادة (10) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويع ...

 التوقيع :  خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف