بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.

المادة () : وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف: بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ...

المادة (1) : مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأ ...

المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على أعمال المحاماة والاستشارات ...

المادة (3) : على مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة المقيدين في جداول المحاماة تعيين شخص كمسئول التزام ...

المادة (4) : يجب على مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة إلزام الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة أن ي ...

المادة (5) : يجب على مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة التقيد بما يلي: 1) تطبيق كافة الإجراءات والضو ...

المادة (6) : يكون مكتب المسجل العام بالوزارة هو القسم المختص بالرقابة والتدقيق والمتابعة على الحسابات المالية لم ...

المادة (7) : تنشأ في مكتب المسجل العام بالوزارة وحدة تسمى (وحدة المتابعة) تختص بمنح الموافقة المسبقة لفتح الحساب ...

المادة (8) : على مكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة أن توفق أوضاعها طبقا لأ ...

المادة (9) : مع مراعاة أحكام المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل ...

المادة (10) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (3-6) من المادة (3) من القانون ...

المادة (11) : يلغى القرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة الم ...

المادة (12) : على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القر ...

 التوقيع :  خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف