بشأن تعيين المواطنين المحكوم عليهم.

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م .، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973م . بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980م .، في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 1992م .، في شأن رد الاعتبار ، وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :

المادة (1) : يعفى المواطنون المحكوم عليهم من شرط رد الاعتبار عند تعيينهم في الجهات الحكومية أو الخاصة. وذلك بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.

المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة