تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 1988 م في شأن إنشاء وتنظيم كليات التقنية العليا بالدولة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1995 م بشأن ربط ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 1995 م، - وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1995 م، - وعلى موافقة مجلس أمناء المجمع بالتمرير بتاريخ 12/9/1999 م في شأن إقرار الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1995 م، - وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : بيان الاعتماد التقديري الاعتمادات المنقولة الاعتماد التقديري بعد التعديل المصروف الفعلي التجاوز الباب الأول - 119350000 000 - 119350000 46 137347068 46 7897068 الباب الثاني - 29000000 000 - 29000000 41 39027010 41 10027010 الباب الثالث - 9000000 000 - 9000000 19 25340480 19 16340480 الباب الرابع - 8000000 0000 - 8000000 38 47724757 38 9734757 جملة المصروفات - 165350000 000 - 165350000 44 209339316 44 43989346 جملة التجاوز: (44/ 43.989.316) درهما
المادة () : المبلغ بيان البند المختص رقم المسمى - 198.950 مبلغ محصل من غرامة مفروضة على مؤسسة كومبين للكمبيوتر. 720 إيرادات غرامات تأخير 57 106.181 مبالغ مستردة من حسابات تسوية نهائية ومبالغ محصلة من مؤسسات وشركات ومخازن ومحلات تجارية 710 إيرادات مردودات مصروفات سنوات سابقة
المادة () : م العقد أو أمر الشراء المبلغ موضوع العقد رقمه تاريخه 1 002/ 95 ش د 10/ 6/ 1995 م - 4.528.084 توسعة مباني كليات رأس الخيمة للطلاب والطالبات. 2 002/ 95 ش د 10/ 6/ 1995 م - 3.628.002 توسعة مباني كليات رأس الخيمة للطلاب والطالبات. 3 7168 29/ 7/ 1995 م - 796.400 توريد وتركيب وتشغيل عدد (100) ألة طابعة. 4 001/ 95 ش د 12/ 6/ 1995 م - 5.850.000 توسعة كلية دبي للطالبات 5 006/ 95 ش د 8/ 7/ 1995 م - 772.315 توسعة كلية أبو ظبي للطالبات 6 011/ 95 ش د 9/ 9/ 1995م - 20.000 د توريد وتركيب وتشغيل معدات تصوير 7 أمر شراء رقم 8941 31/ 12/ 1995 م - 1.505.000 شراء سيارات موديل بي . ام. دبليو 8 7777 ش د 22/ 11/ 1995 م - 1.350.384 توريد وتركيب وتشغيل شبكة إنترنت 9 7261 ش د 25/ 9/ 1995 م - 1.976.800 توريد وتركيب وتشغيل مطلبعة أو فست
المادة () : م قرار التعيين تاريخ مباشرة العمل عدد المعينين بالقرار الرقم الوظيفي رقمه تاريخه 1 59 لسنة 1995 م 13/ 8/ 1995 م 5/ 8/ 1995 م (10) عشرة 2 59 لسنة 1995 م 13/ 8 /1995 م 1/ 8/ 1995 م (1) واحد 1134 3 62 لسنة 1995 م 26/ 8/ 1995 م 16/ 8 / 1995 م (1) واحد 4 63 لسنة 1995 م 26 / 8 / 1995 م 19/ 8/ 1995 م (1) واحد 5 64 لسنة 1995 م 26/ 8/ 1995 م 23/ 8/ 1995 م (1) واحد 6 65 لسنة 1995 م 26/ 8/ 1995 م 21/ 8/ 1995 م (1) واحد 7 72 لسنة 1995 م 3/ 9/ 1995 م 10/ 8/ 1995 م (4) أربعة مدرسين 8 96 لسنة 1995 م 29/ 10/ 1995 م 23/ 9/ 1995 م 1308 9 97 لسنة 1995 م 29/ 10 / 1995 م 1/ 10/ 1995 م 1203 10 104 لسنة 1995 م 4/ 11/ 1995 م 19/ 10/ 1995 م 1305 11 107 لسنة 1995 م 4/ 11/ 1995 م 3/ 10/ 1995 م 800 12 111 لسنة 1995 م 4/ 11/ 1995 م 10/ 10/ 1995 م 256 13 116 لسنة 1995 م 11/ 11/ 1995 م 1/ 11/ 1995 م 1340 14 120 لسنة 1995 م 11/ 11/ 1995 م 8/ 11/ 1995 م 1331 15 137 لسنة 1995 م 27/ 11/ 1995 م 11/ 11/ 1995 م 1234 16 149 لسنة 1995 م 31/ 12/ 1995 م 19/ 12/ 1995 م 1260 17 154 لسنة 1995 م 31/ 12/ 1995 م 1/ 12/ 1995 م 995
المادة () : م الاسم الراتب الكلية 1 ميشيل دو كلاش - 10.388 شهريا رأس الخيمة للطالبات. 2 جيم تيشر - 8.340 شهريا العين للطالبات 3 ليندا كالديكوت - 8.213 شهريا العين للطالبات 4 ميشلي لامبرت - 9.713 شهريا العين للطالبات 5 فيليب أورجيل - 9.713 شهريا دبي للطلاب 6 ميشيل كروس - 9.663 شهريا أبو ظبي للطلاب 7 جوليان كور - 90 درهم في الساعة أبو ظبي للطلاب 8 خميس اسمت - خميس اسمت أبو ظبي للطلاب 9 تاج كوبال سوامي - 12 درهم في الساعة رأس الخيمة للطلاب 10 أشوك تيجا 50 22 درهم في الساعة رأس الخيمة للطالبات. 11 منى إبراهيم 50 22 درهم في الساعة دبي للطالبات.
المادة () : جدول رقم (6) التعيينات المجددة التي جرت خلال السنة المالية 1995 م على خلاف القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 م وقرار مجلس الوزراء رقم (295/31 م) لسنة 1989 م
المادة (1) : 1- تعتمد المصروفات التي خصمت بالتجاوز على اعتمادات ميزانية المجمع للسنة المالية 1995م نتيجة تنفيذ برنامج الإنجاز والدبلوم للعام الدراسي 1995م/1996م بمبلغ قدره (40.596.166.08) درهما دون أن يكون لها اعتماد مالي مدرج بالميزانية, وتحميل الميزانية بمصاريف الإقامة والخدمات المقدمة من جامعة الإمارات العربية المتحدة لطلبة المجمع بمدينة العين بمبلغ قدره (3.393.150.36) درهما دون توفر الاعتماد المالي اللازم لها بالمخالفة للمادة (19) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي فضلا عن مخالفة البند (9) من المرجع (4/2) والفقرة (2/2) من المرجع (4/7) من التعليمات اللائحية الداخلية للمجمع. وترتب على هذا الخصم تجاوز الاعتمادات المقررة في الميزانية على مستوى أبواب الإنفاق المختلفة بمبلغ قدره (43.989.316.44) درهما والمبينة بالجداول رقم (1) المرفق. 2- يعتمد استحداث البندين (3/380) معدات المكتبات و(3/420) أدوات صغيرة بالباب الثالث والخصم عليهما دون تعزيزهما بإجراء المناقلة اللازمة في حينها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م, في شأن إعداد قواعد الميزانية العامة والحساب الختامي, فضلا عن مخالفة أحكام التعليمات اللائحية الداخلية المجمع. 3- تعتمد الإيرادات المضافة إلى البند (700/6) إيرادات أخرى الغير مختص بالمخالفة للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1988م بإنشاء وتنظيم مجمع كليات التقنية العليا والمبينة بالجدول رقم (2) المرفق. 4- تعتمد الفوائد المصرفية التي خصمت على اعتمادات ميزانية المجمع حتى نهاية السنة المالية 1995م والبالغ مجموعها (26/940.875) درهما" بسبب السحب على المكشوف من بنك الاتحاد الوطني بالمخالفة للأنظمة المالية النافذة في الدولة ولتنافي ذلك مع مصلحة الدولة المالية. 5- تعتمد التعلية لحساب أمانات أوامر الشراء الصادرة رقم (214) خصما على اعتمادات السنة المالية 1995م والبالغة (30/16.000.566) درهما وهي تمثل قيمة الأوامر التي لم يتم تنفيذها خلال السنة التي تم فيها الارتباط بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م, في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي الذي يقضي بإجراء القيود وإقفال الحسابات على الأساس النقدي المعدل. 6- تعتمد قيمة العقود المخصومة على اعتماد ميزانية المجمع للسنة المالية 1995م دون أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة رغم بلوغها أكثر من النصاب المطلوب بالمخالفة لأحكام المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة والمبينة بالجدول رقم (3) المرفق. 7- تعتمد قرارات التعيينات الجديدة التي شملت المشرفين والمدرسين وفني التدريس والإداريين والتي صدرت دون توفر الشواغر الوظيفية اللازمة بالمخالفة لقانون ربط ميزانية المجمع لسنة 1995م, كما أنها صدرت عن سمو رئيس المجمع في حين إنها تدخل ضمن صلاحيات مدير المجمع بالمخالفة لحكم البند ثانيا" من شروط التعيين بالمجمع والمعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (295/31م) لسنة 1989م، بشأن القواعد والنظم الخاصة بشروط تعيين العاملين بالمجمع فضلا" عن مباشرة البعض من المعينين قبل صدور قرارات التعيين بالمخالفة للحكم الخاص بعدم جواز مباشرة العمل قبل صدور قرارات التعيين والمبينة بالجدول رقم (4) المرفق. 8- تعتمد التعيينات المؤقتة التي جرت خلال السنة المالية 1995م والمفتقرة إلى نظام معتمد يحكم عملياتها ويراقب عليها والمبينة بالجدول رقم (5) المرفق. 9- تعتمد التعيينات المجددة الصادرة بموجب قرارات خلال السنة المالية 1995م بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1973م فضلا" عن مخالفة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (295/31م) لسنة 1989م, بشأن القواعد المالية الخاصة بشروط تعيين العاملين في المجمع والمبينة بالجدول رقم (6) المرفق.
المادة (2) : أ) بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة لمجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية المنتهية في 31/12/1995م مبلغا وقدره (44/209.339.316) درهما بينما كانت جملة تقديرات المصروفات لذات السنة المالية مبلغا وقدره (-/165.350.000) درهما. وبذلك بلغت جملة المصروفات الزائدة عن تقديراتها (التجاوزات) مبلغا وقدره (44/43.989.316) درهما. ب) بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة لمجمع كليات التقنية العليا خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1995م مبلغا وقدره (66/116.332.673) درهما, بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغا وقدره (-/165.350.000) درهما أي بنقص قدره (34/49.017.326). جـ) بلغ العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية المنتهية في 31/12/1995م (زيادة المصروفات الفعلية عن الإيرادات الفعلية المحصلة) مبلغا وقدره (78/93.006.642) درهما ويتم تمويل العجز الحقيقي من قبل وزارة المالية والصناعة وفقا للأصول المقررة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن