توفر شبكة قوانين الشرق قاعدة بيانات قانونية تزيد على الـ 25 مليون وثيقة ومعلومة قانونية
دولة الإمارات العربية المتحدة
—
قانون اتحادي
رقــم 1
لسنة 2000
—
بتاريخ 29 / 1 / 2000
بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1993م.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. - وعلى المرسوم بقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1988 م في شأن إنشاء وتنظيم كليات التقنية العليا بالدولة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1993 م بشأن ربط ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 1993 م، - وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 1993/12/31 م. - وعلى موافقة مجلس أمناء المجمع بالتمرير بتاريخ 1999/9/12 م في شأن إقرار الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 1993/12/31 م. - وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة () : مسلسل رقم العقد أو أمر الشراء المبلغ بالدرهم موضوع العقد 1 001/2-92 tb بتاريخ 1992/7/7 م 83 700.246 شراء كتب مدرسية من مؤسسة كل المطبوعات بأمر الشراء رقم (1448) بتاريخ 1992/6/27 م 2 001/1-92 TB بتاريخ 1992/6/29 - 779.245 شراء كتب مدرسية من مؤسسة ألف باء بأمر الشراء رقم (1422) بتاريخ 1992/6/27 3 بدون - 743.600 إيجار 16 شقة سكنية بموجب 16 عقداً منفصلاً 4 بدون - - 2.138.300 إيجار (40) شقة سكنية بموجب 40 عقداً منفصلاً مع شركة ارنكو في دبي 5 92/003 بتاريخ 1992/6/29 - 1.181.440 إنشاء فصول وقاعة ومرافق بكلية دبي للطالبات 6 001-93 بتاريخ 1993/6/9 م - 1.240.490 إنشاء فصول دراسية وتعديلات على الكافتريا بكلية دبي للطالبات 7 عقدي 002-93 - - 2.299.580 2.299.580 إنشاء مباني كلية رأس الخيمة للطلاب إنشاء مباني كلية رأس الخيمة للطالبات و003-93 بتاريخ 1993/5/6 م 8 93/001 بتاريخ 1993/9/15 - 1.390.000 بشأن تحسين الحاسوب المضيف المزدوج الحالي 300/4000 × VA إلى آخر 2010/700 × VA
المادة () : المبلغ البيان البند المختص رقم البند مسمى البند - 250 تأمين مسترد من شركة رويال انترناشيونال للتأمين 710 مردودات مصروفات سنوات سابقة - 320 44 تبرعات من مؤسسات وشركات عاملة في الدولة لكل من كلية العين للطالبات والطلبة وكلية أبوظبي للطلاب 770 هبات وتبرعات
المادة () : رقم القرار تاريخه رقم الموظف طبيعة العمل تاريخ إنجاز العمل المبلغ الجهة المستفيدة 93/2 11/ 1/ 93 375 ساعات إضافية في التدريس 1-3 /92/11 2062.50 كلية أبوظبي للطلاب 93/4 93/1/19 324 كتابة مساقات شهر 92/10 12000 كلية أبوظبي للطلاب 4/ 93 14/ 1/ 93 399 كتابة مساق هندسة شهر 10/ 92 6000 كلية دبي للطلاب 93/13 93/2/18 127 كتابة مساقات شهر 12/ 9 19000 كلية أبو ظبي للطلاب - - 42 كتابة مساق شهر 12/ 92 6000 كلية أبو ظبي للطلاب - - 219 كتابة عدة مساقات شهر 11/ 92 12000 كلية العين للطلاب - - 317 كتابة عدة مساقات شهر 10/ 92 10000 كلية دبي للطلاب - - 503 كتابة مساق شهر 12/ 92 8000 كلية دبي للطلاب 45/ 93 29/ 8/ 93 70.44 ساعات تدريسية إضافية من 29/ 12/ 92 - - 269.351 لصالح وزارة الصحة 10.555.0 وزارة الصحة - - 512 إلى 29/ 2/ 92
المادة (1) : 1- تعتمد المناقلات التي تمت بين أبواب وبنود ميزانية المجمع للسنة المالية 1993م بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي وكذلك نص المادتين (7) و(9) من المرجع "4 - 2" من التعليمات اللائحية الداخلية للمجمع. 2- تعتمد العقود المنفذة خلال السنة المالية 1993م دون أن تحمل تأشيرة ديوان المحاسبة التي تفيد رقابته المسبقة بالمخالفة لأحكام المادة (6) من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة والمبينة بالجدول رقم 1 المرفق. 3- تعتمد الفوائد المصرفية التي خصمت على نفقات المجمع حتى نهاية السنة المالية 1993م والبالغ مجموعها (-.365.906) دراهم وذلك بسبب السحب على المكشوف من بنك الاتحاد الوطني بالمخالفة للأنظمة النافذة في الدولة, وتنافيه مع مصلحتها المالية. 4- تعتمد الإيرادات المضافة إلى غير البند المختص بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون "2" لسنة 1988 م بإنشاء وتنظيم مجمع كليات التقنية العليا والمبينة بالجدول رقم "2" المرفق. 5- يعتمد إقامة الدورات التدريبية لبعض العاملين في الجهات الحكومية والخاصة نتج عنها تحصيل إيراد بلغت قيمته (381.386.05) درهما بالمخالفة لنص الفقرة د, هـ من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم "2" لسنة 1988 والتي تقضي بضرورة اعتماد البرامج والدورات التي يجريها المجمع للغير من قبل مجلس الأمناء. 6- تعتمد المبالغ المخصومة على اعتمادات ميزانية المجمع للسنة المالية 1993م والبالغ قدرها (10.250.511.39) درهما والتي تمثل قيمة أوامر الشراء الصادرة والتي لم تنجز خلال السنة المالية 1993م وتمت تعليتها لحساب الأمانات البند رقم 214 بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي الذي يقضي بإقفال الحسابات على الأساس النقدي المعدل. 7- تعتمد قرارات ندب المدرسين للقيام بأعمال إضافية خلال السنة المالية 1993م والتي صدرت بعد إنجاز الأعمال التي ندبوا للقيام بها بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية وخاصة ذات الأثر المالي والمبينة بالجدول رقم (3) المرفق. 8- يعتمد التعيين على درجة المشرف بعقد مؤقت بالمخالفة لنص الفقرة (هـ) من البند ثانيا الخاصة بشروط تعيين العاملين بالمجمع والتي أوجبت موافقة رئيس المجمع أو إصدار قرار منه بالتعيين المؤقت على درجة المشرف وما فوق.
المادة (2) : أ - بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة لمجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية المنتهية في 31/12/1993م مبلغا وقدره (132.650.272.71) درهما بينما كانت جملة تقديرات المصروفات لذات السنة المالية مبلغا وقدره (-.138.536.000) درهما. وبذلك بلغت جملة الاعتمادات الغير مستخدمة مبلغا وقدره (5.885.727.29) درهما. ب- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة لمجمع كليات التقنية العليا خلال السنة المالية المنتهية في 13/12/1993م مبلغا وقدره (122.404.899.91) درهما بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغا وقدره (-.138.536.000) درهما أي بنقص قدره (16.131.100.09) درهما. جـ - بلغ صافي العجز الحقيقي الناتج عن تنفيذ ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية المنتهية في 31/12/1993م (زيادة المصروفات الفعلية عن الإيرادات الفعلية المحصلة) مبلغا وقدره (10.245.372.80) درهما ويتم تمويله من قبل وزارة المالية والصناعة وفقا للأصول المقررة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نتائج بحث مرتبطة
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
