بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد التنمية الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1995م.

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981 م بإنشاء معهد التنمية الإدارية، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1995 م في شأن اعتماد ميزانية معهد التنمية الإدارية عن السنة المالية 1995 م، وعلى تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لمعهد التنمية الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 1995/12/31 م، وعلى موافقة مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية على الحساب الختامي للمعهد عن السنة المالية 1995 م بجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 1996/4/27 م، وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : أ - يعتمد استحداث البند ( 410 /1 )- (مكافآت شاملة بالباب الأول ، الذي تمت إجراءات استحداثه بالمخالفة لما تقضي به التأشيرة رقم (7) من التأشيرات العامة والتنظيمية المرافقة لقانون اعتماد الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية1995 م . ب - يعتمد التفويض الصادر عن مجلس إدارة المعهد لمعالي رئيس المجلس بالتعيين في الوظائف الرئيسية في المعهد على خلاف أحكام المادة (6/ 5) من القانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1981م بإنشاء المعهد . ج - يعتمد إنشاء وظيفة مستشار ، التي تم التعيين عليها بالمخالفة لأحكام التأشيرة رقم ( 2 ) من التأشيرات الخاصة بالباب الأول المرافقة لقانون اعتماد الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية1995 م وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( 8 ) لسنة 973 1م وتعديلاته .

المادة (2) : أ - بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة للمعهد خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1995م مبلغ وقدره (19 /971 ,861, 7)درهما - بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المشار إليها لذات السنة المالية مبلغا وقدره (/000ر. 87ر7) درهم ، وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغا وقدره (81 /028 ,8) درهما . ب - بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة للمعهد خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1995م مبلغا قدره (98 /281, 673,,6) درهما - بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغا قدره ( -/000ر870ر7 ) درهم ، وبذلك بلغ النقص في الإيرادات المحصلة مبلغا ( 2 0/ 718 ر 96 1ر 1) درهما . ج - بلغ صافي العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية معهد التنمية الإدارية للسنة المالية1995 م ( زيادة المصروفات الفعلية على الإيرادات الفعلية المحصلة ) مبلغا قدره ( 21/ 689 ر 188 ر 1 ) درهما ، ويتم تأمين التمويل اللازم له من قبل وزارة المالية والصناعة وفقا للأصول المقررة .

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة