بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن الفترة من بداية التأسيس وحتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1989م.

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 1988م، في شأن إنشاء وتنظيم مجمع كليات التقنية العليا بالدولة، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1989م، في شأن ربط ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن الفترة المالية من بداية التأسيس وحتى نهاية السنة المالية 1989م، وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن الفترة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1989م، وعلى قرار رئيس مجمع كليات التقنية العليا رقم (41) لسنة 1992م في شأن إقرار الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا للفترة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1989م، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة (1) : أ- يعتمد قرار رئيس المجمع رقم (5) لسنة 1989م في شأن التكليف بمهام مدير المجمع بالإنابة الصادر دون سند من القانون، وما ترتب على هذا القرار من آثار مالية. ب- تعتمد القرارات والتصرفات المتخذة أثناء الفترة التأسيسية للمجمع قبل صدور قانون إنشائه. ج- تعتمد المناقلات التي تمت بين أبواب وبنود ميزانية المجمع للفترة المالية المنتهية في 31/12/1989م بالمخالفة للقانون. د- يعتمد استحداث البنود المبينة في الجدول المرفق رقم (1) والتي لم ترد في قانون ربط ميزانية المجمع للفترة المالية المنتهية في 31/12/1989م ولم يصدر في شأن إنشائها قرار من السلطة المختصة. هـ- تعتمد المبالغ المخصومة على أبواب ميزانية المجمع للفترة المالية المنتهية في 31/12/1989م على أساس الالتزام وتم تعليتها لحساب الأمانات كما هو موضح بالجدول المرفق رقم (2) بالمخالفة لأحكام قانون إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي الذي يقضي بإقفال الحسابات على الأساس النقدي المعدل. و- تعتمد العقود المنفذة ولم تخضع للرقابة المسبقة من قبل ديوان المحاسبة وفقاً للقانون والمبينة بالجدول المرفق رقم (3). ز- تعتمد الترقيات التي تمت خلال عام 1989م بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية والمبينة في الجدول المرفق رقم (4). ح- تعتمد المبالغ المخصومة على بنود غير مختصة في ميزانية المجمع للفترة المالية المنتهية في 31/12/1989م والموضحة بالجدول المرفق رقم (5). كما تعتمد المبالغ المدفوعة عن مستحقات نهاية الخدمة والمخصومة بالخطأ على البندين (10، 320) من الباب الأول. ط- تعتمد قيمة الفوائد البنكية المدينة المخصومة على ميزانية المجمع للفترة المالية المنتهية في 31/12/1989م والبالغ قدرها (6.793.184/52) درهماً، التي ترتبت على سحب مبالغ من بنك الاتحاد الوطني في صورة سحب على المكشوف بالمخالفة للقانون.

المادة (2) : أ- بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة لمجمع كليات التقنية العليا خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/1989م مبلغاً قدره (129.417.526/77) درهماً، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المشار إليها لذات الفترة مبلغاً قدره (-/140.000.000) درهماً وبذلك بلغت قيمة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (10.582.473/23) درهماً. ب- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة لمجمع كليات التقنية العليا خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/1989م مبلغاً قدره (-/12.000.000) درهماً، بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات الفترة مبلغاً قدره (-/140.000.000) درهماً، بنقص قدره (-/128.000.000) درهماً. ج- بلغ صافي العجز الحقيقي الناتج عن تنفيذ ميزانية المجمع للفترة المالية المنتهية في 31/12/1989م (نقص الإيرادات الفعلية عن المصروفات الفعلية) مبلغاً قدره (117.417.526/77) درهماً ويتم تأمين التمويل اللازم بشأنه من قبل وزارة المالية والصناعة وفقاً للأصول المقررة.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة