بشأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي.

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على ذلك:- الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. البلدية: بلدية مدينة أبوظبي. المجلس: المجلس البلدي لبلدية أبوظبي. المدير العام: مدير عام البلدية. المنطقة: المنطقة الوسطى.

المادة (2) : تنشأ بالمنطقة الوسطى بإمارة أبوظبي بلدية خاصة بها، تسمى "بلدية مدينة أبوظبي" ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وأهلية قانونية كاملة في حدود أغراضها، وتتبع دائرة الشؤون البلدية.

المادة (3) : مقر البلدية الرئيسي مدينة أبوظبي بالمنطقة الوسطى بالإمارة، وتمارس نشاطها في ذات المنطقة.

المادة (4) : تنقل كافة أصول وأملاك وموجودات دائرة الشؤون البلدية المخصصة للمنطقة الوسطى إلى البلدية، وفقا لخطة يتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع دائرة الشؤون البلدية يتم اعتمادها من المجلس التنفيذي، ويتعين إنجاز الخطة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون، وتنقل الأصول والأملاك والموجودات موضوع الخطة إلى البلدية خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ اعتماد الخطة.

المادة (5) : تهدف البلدية إلى تحقيق أهداف السياسة العامة لحكومة أبوظبي في تقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لسكان المنطقة من إمارة أبوظبي وتعني بالقيام بالمهام التالية: 1- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمخططات التطوير العمراني في المنطقة. 2- تطبيق قوانين ونظم ولوائح مواصفات البناء الصادرة عن الجهات المختصة والمطبقة في الإمارة على جميع المشاريع المنفذة في المنطقة وإصدار تراخيص البناء ومراقبة تنفيذ المشاريع وفقا لتلك القوانين واللوائح. 3- وضع اللوائح والتنظيمات المتعلقة بمظهر المنطقة والحفاظ على نظافتها وجمالها. 4- تخطيط وتصميم وبناء وصيانة وتشغيل البنية التحتية من طرق وحدائق ومساحات خضراء ضمن صلاحيات البلدية والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن. 5- الحفاظ على النظافة العامة بالمنطقة. 6- تقديم خدمات التسجيل العقاري وفقا لمتطلبات دائرة الشؤون البلدية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- تخطيط وتصميم وبناء وصيانة وتشغيل المرافق العامة الخدمية بالمنطقة.

المادة (6) : تتكون موارد البلدية مما يأتي: 1- الاعتمادات السنوية التي تقررها حكومة أبوظبي. 2- العقارات والمنقولات التي تؤول إلى البلدية بأي من طرق كسب الملكية. 3- رسوم الخدمات والتراخيص المعتمدة، وما قد يعود عليها من عوائد التصرفات، أو ما تبرمه من عقود ذات مردود مالي. 4- عوائد بيع أموالها العقارية أو المنقولة، أو التصرف فيها بأي من أوجه التصرف القانونية بعد موافقة المجلس التنفيذي بالنسبة للأموال العقارية. 5- عوائد إدارة أصولها وموجوداتها بشكل مباشر أو عن طريق الغير. 6- التبرعات والهبات والوصايا بكافة أنواعها والتي يوافق عليها المجلس.

المادة (7) : يدير البلدية جهاز إداري بشكل من عدد من الإدارات والأقسام المتخصصة برئاسة مدير عام البلدية وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد من المجلس. ويكون الجهاز مسؤولا عن تقديم خدمات البلدية لأهالي المنطقة، وتنفيذ قرارات المجلس البلدي وكافة اللوائح الداخلية الصادرة عنه.

المادة (8) : يصدر بتعيين المدير العام مرسوم أميري. وتحدد صلاحياته بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

المادة (9) : يقدم المدير العام إلى المجلس الحساب الختامي للبلدية والتقرير السنوي عن أعمالها، وذلك خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية للبلدية، كما يقدم كافة التقارير والبيانات المالية إلى المجلس كلما طلب منه ذلك.

المادة (10) : يمارس المدري العام جميع الصلاحيات والاختصاصات المخولة للمجلس بموجب أحكام هذا القانون ولحين تشكيل المجلس.

المادة (11) : يكون للبلدية مجلس بلدي يتم اختيار أعضائه من مواطني المنطقة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وحسن السمعة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي، ولا يجوز إعادة تعيينهم لأكثر من ثلاث دورات متتالية.

المادة (12) : مدة عضوية المجلس سنتان ميلاديتان تبدأ من تاريخ تعيينه، ويقوم رئيس المجلس بدعوة الأعضاء للاجتماع التأسيسي الأول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهم.

المادة (13) : يؤدي رئيس وأعضاء المجلس والمدير العام، وقبل مباشرتهم لعملهم أمام رئيس المجلس التنفيذي، اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم القانون، وأن أرعى المصلحة العامة، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق".

المادة (14) : تحدد اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اجتماعاته وطريقة التصويت على قراراته.

المادة (15) : يتلقى رئيس دائرة الشؤون البلدية التقارير السنوية عن أعمال البلدية، وذلك لرفعها إلى المجلس التنفيذي مشفوعة بتقييمه لرئيس وأعضاء المجلس، وإنجازاته. كما يتولى عرض كافة أموره ومتطلباته على المجلس التنفيذي.

المادة (16) : تسقط عضوية المجلس لأحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة من تاريخ قبولها. 3- التغيب عن حضور الجلسات مددا متصلة أو منفصلة تحددها اللائحة الداخلية للمجلس. 4- إدانته بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ستة أشهر. 5- إعفائه من مهامه بقرار من المجلس التنفيذي. وفي جميع الأحوال إذا شغرت العضوية لأي سبب، يعين المجلس التنفيذي من يكمل العضوية لحين انتهاء دورة المجلس.

المادة (17) : يختص المجلس بكل ما من شأنه الاتقاء بمستوى تقديم الخدمات في المنطقة، وتحديد أسلوب قيام البلدية بأعمالها، ودعمها في ذلك، كما يعمل على تفعيل دور أعضاء منظمات المجتمع المدني المحلي بالنهوض بالبنية التحتية والخدمية للمنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة باختصاصاته. 2- اعتماد الخطط والمشروعات والموازنات المقدمة من اللجان. 3- تعيين أعضاء اللجان الدائمة وتحديد صلاحياتها ومراقبة أعمالها. 4- تحديد اختصاصات ومهام الموظفين الإداريين. 5- تحديد مقاييس تقييم أداء البلدية لمهامها، ومراقبة مستوى تنفيذ الخطط وإنجاز المشروعات.

المادة (18) : - للمجلس في سبيل تنفيذ وتحقيق مهامه وأهدافه، تشكيل اللجان الدائمة المتخصصة التالية: - اللجنة التنفيذية. - لجنة التدقيق. - لجنة خدمات المدن وضواحيها. - لجنة الأشغال العامة والبنية التحتية. - لجنة التراخيص وتخطيط المدن. - تشكل كل لجنة من أربعة أو خمسة من أعضاء المجلس، وفقا للأنظمة الداخلية للبلدية. - ويتعين أن يشترك جميع أعضاء المجلس في اللجان وبحد أقصى لجنتان. - تحدد اللوائح الداخلية للمجلس صلاحيات ومهام وآلية تنظيم أعمال اللجان الدائمة، وعقد اجتماعاتها وتعيين أعضائها. - استثناء مما تقدم يكون للمدير العام صلاحية تشكيل اللجان الدائمة المشار إليها وأية لجان مؤقتة أو فرعية يراها لازمة من بين موظفي البلدية وأن يرأسها وأن يحدد صلاحياتها واختصاصاتها بموافقة رئيس دائرة الشؤون البلدية، وذلك لحين تشكيل المجلس.

المادة (19) : يختص رئيس المجلس بما يلي: 1- رئاسة اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراته إلا في حالة تساوي الأصوات يؤخذ برأيه. 2- رئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية والمشاركة في أعمالها والتصويت على قرارتها طبقا لأحكام اللوائح الداخلية للمجلس. 3- تمثيل المجلس لدى مختلف الفعاليات الرسمية والخاصة.

المادة (20) : للبلدية ميزانية مستقلة يرفعها المجلس مشفوعة بأسانيدها إلى رئيس دائرة الشؤون البلدية، لعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها.

المادة (21) : تبدأ السنة المالية للبلدية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام بهذا القانون، وتنتهي آخر ديسمبر من العام التالي.

المادة (22) : يحدد المجلس مصرفا أو أكثر من المصارف الوطنية العاملة في الإمارة لإيداع مخصصات وأموال البلدية فيه، وتحدد اللوائح المالية والإدارية للبلدية قواعد الإيداع والصرف ونظام السلف وأنواعها ومقدارها.

المادة (23) : يعين المجلس مدققا حسابيا أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات البلدية ويحدد مكافآتهم.

المادة (24) : يخضع موظفو البلدية ومستخدموها لقانون الخدمة المدنية، ويطبق على الموظفين من المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.

المادة (25) : تعفى البلدية والمنشآت التابعة أو المملوكة لها من جميع الضرائب والرسوم المحلية.

المادة (26) : - يصدر المجلس اللوائح والأنظمة الداخلية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. - يقترح المجلس نظاما خاصا للمناقصات والمزايدات والمشتريات الخاصة بالبلدية، ويرفعه لرئيس دائرة الشؤون البلدية تمهيدا لعرضه على المجلس التنفيذي لاعتماده.

المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي