بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي.

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي. - وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : يضاف إلى المادة رقم (1) من القانون رقم (10) لسنة 2007 المشار إليه، التعريفان التاليان: المخطط العام: المستندات والخرائط لمواقع الأراضي بجميع استخداماتها ومعاييرها التطويرية وحرم الطريق مستندة على الأدلة والمعايير التخطيطية المعتمدة ويحتوي على جميع مستويات التخطيط التفصيلي. التصميم التنفيذي: المستندات والخرائط التي تحدد الأعمال الهندسية التي من خلالها يتم تنفيذ المخطط العام المعتمد من مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني.

المادة (2) : - يعدل البندان رقما (4) و(7) من المادة رقم (5) من القانون رقم (10) لسنة 2007 المشار إليه، وذلك على النحو الآتي: "4- تصميم وبناء وصيانة وتشغيل البنية التحتية من طرق وحدائق ومساحات خضراء ضمن صلاحيات البلدية والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن". "7- تصميم وبناء وصيانة وتشغيل المرافق العامة الخدمية بالمنطقة". - يضاف إلى المادة (5) من القانون رقم (10) لسنة 2007 المشار إليه، بند جديد برقم (8) يكون نصه الآتي: "إعداد التصميم التنفيذي وفقاً للمخطط العام المعتمد من مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني".

المادة (3) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (4) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي