بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

المادة () : اللجنة الشعبية العامة - بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية والل ...

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر. المشار إليه المرفقة بهذا القرار، ويلغ ...

المادة (1) : يقوم النشاط الاقتصادي في المجتمع الجماهيري على الشراكة، والملكية الجماعية بما يؤدي إلى تحقيق الاشتر ...

المادة (2) : يمارس النشاط الاقتصادي، وفقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، من خلال ...

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...

المادة (3) : تكون المشاركة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالجهد، أو المال، أو ب ...

المادة (4) : لا تجوز ممارسة النشاط الاقتصادي وفقا لأحكام هذه اللائحة، قبل الحصول على الترخيص اللازم قانونا. ولا ...

المادة (5) : لا يجوز الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية التي يتطلب القانون لمزاولتها إذنا خاصا، إلا بعد صدور ...

المادة (6) : يجب حضور مندوب عن الجهة المختصة بمنح الترخيص للاجتماع التأسيسي لكل تشاركية، وكذلك الاجتماع التأسيسي ...

المادة (7) : يجب أن تتوفر فيمن يرخص لهم بمزاولة النشاط الاقتصادي، وفي المحال التي يمارس فيها، الاشتراطات الصحية ...

المادة (8) : يجب أن يحمل التراخيص الصادر بمزاولة النشاط الاقتصادي اسما عربيا يميزه يتفق ونوعي ...

المادة (9) : يجوز لأدوات ممارسة الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في هذه اللائحة، است ...

المادة (10) : يجوز للوحدات الإدارية والشركات العامة وغيرها من الجهات ذات النفع العام، تمكين الأفراد والأسر والتشا ...

المادة (11) : لا يجوز تشغيل الغير في مزاولة أي نشاط من الأنشطة الاقتصادية المرخص بها، إلا إذا كان نظير حصة من الإ ...

المادة (12) : تتولى اللجان الشعبية للشعبيات - كل في نطاقها الإداري - متابعة قيام أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية ...

المادة (13) : تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة دوريا وضع ضوابط إسناد تنفيذ المشروعات العامة للتشاركيات والشركات ...

المادة (14) : يمارس الأفراد النشاط الاقتصادي الذي يناسبهم، في المجالات الإنتاجية والخدمية والأعمال ال ...

المادة (15) : يشترط للترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية الفردية، أن يتوفر في المتقدم ما يلي:- 1- أن يكون متمتعا ب ...

المادة (16) : يقصد بالنشاط الأسري، النشاط الاقتصادي الذي تسمح نوعيته وطبيعته بم ...

المادة (17) : يشترط للترخيص بممارسة النشاط الأسري، ما يلي:- 1- أن يكون رب الأسرة من المتمتعين بجنسية الجماهيرية ...

المادة (18) : لا يسري شرط وجود المحل على التراخيص التي تمنح لمزاولة النشاط الأسري، إذا كانت طبيعة النشاط تسمح بمز ...

المادة (19) : تمسك الأسرة المرخص لها بمزاولة النشاط الأسري، سجلا تدون به دوريا الإيرادات والمصروفات. وي ...

المادة (20) : يقصد بالتشاركيات، الأشخاص القانونية التي يتشارك فيها المواطنون فيما بينهم لمزاولة أحد الأنشطة ...

المادة (21) : بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (15) من هذه اللائحة يشترط للترخيص بتأسيس التشاركية ما ي ...

المادة (22) : يحدد الحد الأدنى لرأس مال التشاركية بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف دينار يتم إيداعها بالحساب الذي يفتح ...

المادة (23) : الشركاء في التشاركيات مسئولون مسؤولية تض ...

المادة (24) : يكون تأسيس الشركات المساهمة عن طريق الاكتتاب العام، ويجب ألا يقل رأس مال الشركة المساهمة عن (100,00 ...

المادة (25) : يجب ألا يتعدى ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه في رأس مال الشركة النسب التالية:- 1- (4%) من مجموع الأس ...

المادة (26) : بالإضافة إلى تحديد لجنة إدارة الشركة، ولجنة المراقبة، والجمعية العمومية للشركة، يجب أن يتضمن عقد تأ ...

المادة (27) : تحدد الجهات العامة التي يرخص لها بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، فيما يلي:- 1- المؤسسات العامة. 2- ال ...

المادة (28) : تسوى وفقا لأحكام المادة السابقة أوضاع جميع الوحدا ...

المادة (29) : تعقد الجمعيات العمومية للشركات العامة، اجتماعا عاديا سنويا، فإذا لم ينعقد الاجتماع، بسبب يرجع للجمع ...

المادة (30) : على الجمعيات العمومية للشركات العامة تشكيل لجان مراقبة، وفقا للشروط والضوابط ا ...

المادة (31) : تطبق في شأن حصص العاملين في الشركات العامة، الأ ...

المادة (32) : تكون الخزانة العامة هي المالك لأسهم الشركات العامة المملوكة كليا للمجتمع، وكذلك الأسهم التي تمثل حص ...

المادة (33) : يحضر على جميع أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في هذه اللائحة، عرض السلع والبضائ ...

المادة (34) : يحظر على أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المضاربة في السلع، أو بيعها بسع ...

المادة (35) : يتم الاستيراد والتصدير من القنوات المرخص لها بذلك، وفقا لأحكام هذه اللائحة، دونما حاجة إلى الحصول ع ...

المادة (36) : تحدد قنوات الاستيراد على الوجه الآتي:- 1- التاجر الفرد. 2- التشاركيات. 3- الشركات المساهمة. 4- ...

المادة (37) : لا يجوز منح أو تجديد ترخيص مزاولة نشاط الاستيراد، لكل من يثبت بحكم قضائي، أنه أخفى سلعا مستوردة أو ...

المادة (38) : تحدد قنوات التصدير على الوجه الآتي:- 1- التاجر الفرد. 2- الأسرة (النشاط الأ ...

المادة (39) : يشترط لمزاولة قنوات التصدير، لأعمال تصدير السلع والبضائع، ما يلي: 1- أن يكون مرخصا لها بمزاولة نشا ...

المادة (40) : تحدد قنوات التوزيع على الوجه الآتي:- 1- الموزع الفرد. 2- التاجر الفرد. 3- الأسرة (النشاط الأسري) ...

المادة (41) : يشترط لمزاولة أعمال توزيع السلع والبضائع والمنتجات من قبل القنوات المحددة بالمادة السابقة، ما يلي:- ...

المادة (42) : يحدد الترخيص الصادر بمزاولة نشاط التوزيع، نوع النشاط (توزيع بالجملة، أو بالتجزئة). ولا يجوز الترخي ...

المادة (43) : يجوز لمزاولي الأنشطة الفردية، والنشاط الأسري الذين يمارسون نشاطهم الاقتصادي طبقا لأحكام هذه اللائحة ...

المادة (44) : يجوز للعرب والأفارقة المقيمين إقامة اعتيادية في الجماهيرية العظمى، ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية ...

المادة (45) : مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، ومراعاة أن تكون الأولوية للعرب الليبيين، يشترط لمزاولة الأنشطة ا ...

المادة (46) : تقدم الدولة والمصارف التجارية لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تؤسس وفقا لأحكام هذه اللائحة، ا ...

المادة (47) : تدعم المشروعات الإنتاجية التي تقوم بتصدير كل أو بعض منتجاتها، بإحدى طرق الدعم الآتية:- 1- تقديم دع ...

المادة (48) : تحدد بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة* الجهات التي يسند لها إنشاء سوق الأوراق المالية، بشرط أن ...

المادة (49) : يجب أن يتضمن النظام الأساسي لسوق الأوراق المالية تحديد ما يلي:- 1- نوع السوق، ومقره، وأهدافه ونطاق ...

المادة (50) : يصدر بتنظيم سوق الأوراق المالية، وتحديد اختصاصاته، وبيان الجهة التي تتولى الإشراف على أعماله، وغير ...

المادة (51) : يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى مكتب الترخيص المختص، على النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، بحسب ا ...

المادة (52) : يعد مكتب الترخيص سجلا لقيد طلبات التراخيص، بحسب أنواعها، كما يعد سجلا للرخص التي تمنح طبقا لأحكام ه ...

المادة (53) : على مكتب الترخيص إحالة صورة من طلب الترخيص خلال ثلاثة أيام من تقديمه إلى الجهة المختصة بالشئون الصح ...

المادة (54) : إذا لم تكن الاشتراطات الواجب توافرها في المحل مستوفاة، يعلن مكتب الترخيص الطالب بذلك وتحدد مهلة منا ...

المادة (55) : يخطر مكتب الترخيص طالب بقبول طلبه أو رفضه، خلال مدة ...

المادة (56) : على مكتب الترخيص المختص إعداد إحصائية دورية في أول كل شهر بالرخص التي منحت خلال الشهر السابق، وترسل ...

المادة (57) : لا يجوز لصاحب الترخيص ممارسة أعمال أخرى غير منصوص عليها في الرخصة الصادرة. وتكون صلاحية التراخيص ل ...

المادة (58) : يقدم طلب تجديد الترخيص إلى مكتب الترخيص على النموذج رقم (2) المرفق بهذه اللائحة، وذلك خلال الثلاثة ...

المادة (59) : يجب على طالب الترخيص، في حالة توقفه عن مزاولة النشاط في المحل المرخص له فيه أو فرو ...

المادة (60) : في حالة وفاة المرخص له، أو حدوث أي طارئ به، يحول دون استمراره في مزاولة النشاط المرخص به، يجب على م ...

المادة (61) : يجب وضع الرخصة في مكان بارز في المحل المرخص به، أو في المكان الذي يحدده مكتب الترخيص، وتقديمها لمن ...

المادة (62) : لرجال الحرس البلدي وغيرهم من مأموري الضبط القضائي، حق الدخول إلى أماكن مزاولة ا ...

المادة (63) : تقسم الرخص إلى:- أ) الرخص الصناعية: وهي التي تصدر وفقا للنموذج رقم (3) المرفق بهذه اللائحة، لمزاول ...

المادة (64) : يكون تصنيف البضائع والمنتجات لأغراض الترخيص التجاري، إلى فئات حسب أنواعها وطبيعتها وتجانسها، ووفقا ...

المادة (65) : لا يجوز إصدار رخصة عامة لشخص سبق الحكم عليه في جريمة ...

المادة (66) : يثبت في الرخص الصادرة بشأن المحال المعدة لإيواء الجمهور، عدد الأشخاص الذين يجوز ...

المادة (67) : يشترط فيمن يمنح رخصة تجول ما يلي:- أ) أن يكون لائقا صحيا. ب) ألا يكون قد حكم عليه في إحدى جنايات ...

المادة (68) : تخصص اللجنة الشعبية للشعبية المختصة، أسواقا أو أماكن معينة لوقوف الباعة المتجولين، أو فئات خاصة منه ...

المادة (69) : يحظر على الحاصلين على رخص متجولة ما يلي:- أ) ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفهم داخل وسائل ...

المادة (70) : يجب أن تكون الأوعية والصناديق التي يستعملها أصحاب الرخص المتجولة لتقديم المشروبات والمواد الغذائية ...

المادة (71) : على أصحاب المحال العامة التقيد بالمواعيد التي تحددها الجهة المرخصة، وفقا للقوانين واللوائح السارية، ...

المادة (72) : في حالة وجود خطر على الصحة العامة، أو على الأمن العام، نتيجة لإدارة محل مما تسري عليه أحكام هذه الل ...

المادة (73) : تلغى الرخصة في الأحوال الآتية:- 1- إذا فقد صاحب الترخيص أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذ ...

المادة (74) : يصدر قرار إلغاء الرخصة عن الجهة المختصة بمنح الترخيص، ولصاحب الشأن خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه ب ...

المادة (75) : يجب مراعاة الاشتراطات والأوضاع الإدارية المتعلقة بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية التي لها طبيعة خاصة ...

المادة (76) : تتولى اللجنة الشعبية للشعبية تحديد رسوم استخراج وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة, وفقا ...

المادة (77) : يجب على المرخص لهم بمزاولة نشاط استيراد وتوزيع السلع, سواء في محال ثابتة, أو باعة متجولين أن يحتفظو ...

 التوقيع :  اللجنة الشعبية العامة