بشأن تنفيذ بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة () : وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي بعد الاطلاع على القانون رقم 230 لسنة 1959 في شأن إقر ...

المادة (1) : تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في هذا الفصل، المباني المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبار ...

المادة (2) : يتعين بالنسبة للمباني من المستوى الفاخر الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 1 من القان ...

المادة (3) : يقصد بالإسكان الفاخر في تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، المسكن الذي تتوافر فيه ا ...

المادة (4) : يقصد بالإسكان من المستوى فوق المتوسط المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية: أولا: المكونات والمسطحا ...

المادة (5) : يقصد بالإسكان من المستوى المتوسط المسكن الذي تتوفر فيه الشروط الآتية: أولا: المكونات والمسطحات: ...

المادة (6) : فيما عدا المساكن الاقتصادية التي تقام طبقا لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشرو ...

المادة (7) : (1) المسطحات المبينة في المواد السابقة يدخل في حسابها نصف المسطحات المخصصة للشرفات الرئيسية والثانو ...

المادة (8) : يجب أن يتضمن ترخيص البناء تحديد مستوى المبنى وفقا للشروط المبينة في المواد السابقة ويلتزم المالك بم ...

المادة (9) : يتم تحديد الأجرة بالنسبة إلى الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بالقانو ...

المادة (10) : تحسب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء على كل ال ...

المادة (11) : لا تدخل في تحديد الأجرة المنصوص عليه في المادة السابقة قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لإنارة ...

المادة (12) : يستوفي المالك بيانات النموذج رقم 1 المرافق لهذا القرار والخاص بتحديد القيمة الإيجارية أو و ...

المادة (13) : إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك في عقد الإيجار أو في النموذج المنصوص عليه في المادة ال ...

المادة (14) : يكون إخطار المستأجر للجنة تحديد الأجرة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بطريق الإيداع في سكرتار ...

المادة (15) : يصدر المحافظ المختص قراراً بتشكيل اللجان المختصة بتحديد الأجرة في نطاق المحافظة طبقاً للمادة (12) م ...

المادة (16) : تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الأعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص والتي لم يتم استكمال المالك لها ...

المادة (17) : تدون إجراءات اللجنة ومناقشاتها في محضر يو ...

المادة (18) : يجب على اللجنة أن تصدر قرارها بتحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللا ...

المادة (19) : يحرر قرار اللجنة بتحديد الأجرة على النموذج رقم (2) المرافق لهذا القرار وتبلغ أمانة اللجنة قرارها خل ...

المادة (20) : ينشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الأجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الأجرة وتفرد لكل مبنى ...

المادة (21) : يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أن يتقاضى من المستأجر م ...

المادة (22) : تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق المالك خلال عشر سنوات من تاريخ نهو جميع الأعمال اللازمة لإقامة ...

المادة (23) : بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، يلتزم المالك بالإنفاق من حصيلة نصف الزيادة المنصو ...

المادة (24) : في حالة عدم الاتفاق بين المالك والمستأجرين على الإنفاق من الحصيلة المشار إليها أو عدم كفاية هذه الح ...

المادة (25) : في تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يقصد بأعمال الصيانة العامة ما يلي: (1) تدعيم وترميم الأسا ...

المادة (26) : في تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يقصد بأعمال الصيانة الدورية ما يلي: (1) إصلاح درج السلم ا ...

المادة (27) : تطبق أحكام المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه بالنسبة إلى المبالغ التي ينفقها ...

المادة (28) : يلتزم مالك المبنى المركب به مصعد أو أكثر بما يأتي: (1) أن ينفذ ما تطلبه منه الجهة المختصة ليكون ال ...

المادة (29) : تشمل أعمال الإصلاح والصيانة الدورية المتعلقة بالمصاعد. (1) الإصلاح الدوري ويقصد به إزالة أي عطل أو ...

المادة (30) : للمالك أن يطلب إلى محكمة الأمور المستعجلة المختصة أن توزع بينه وبين المستأجرين ما تحمله من نفقات إص ...

المادة (31) : يجوز لكل من الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، والأفراد والراغبين في الاستثمار في مجال الإسكان، ال ...

المادة (32) : يقدم طلب القرض على أحد النموذجين رقمي 3 أو 4 المرافقين لهذا القرار بحسب الحالة مشفوعا بالمستندات ال ...

المادة (33) : فيما عدا المجتمعات الجديدة تكون نسب الإقراض في مدن الجمهورية على النحو الآتي: أولا: بالنسبة للإسكا ...

المادة (34) : مع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بتأجير وبيع الأماكن في المجتمعات الجديدة تكون نسب وقواعد الإقراض في ...

المادة (35) : يكون حساب القرض على أساس التكاليف الفعلية في حالة قيام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أو أ ...

المادة (36) : يجوز للوزير المختص بالإسكان استثناء بعض القروض من بعض أحكام هذا الفصل إذا كانت هذه القروض مخصصة لمن ...

المادة (37) : يكون ضمان القرض للمباني برهن رسمي من المرتبة الأولى على الأرض والمباني ويجوز عند الضرورة قبول الرهن ...

المادة (38) : يحسب عائد الاستثمار من تاريخ صرف كل دفعة ويحصل العائد أثناء فترة التنفيذ سنويا وإذا تأخر المقترض عن ...

المادة (39) : يستهلك القرض وعائده خلال مدة أقصاها ثلاثون سنة بالنسبة للإسكان الاقتصادي وخمسة وعشرون سنة بالنسبة ل ...

المادة (40) : يلتزم المقترض بإخطار الجهة المقرضة بأسماء مستأجري الوحدات السكنية التي حصل على القرض من أجل إ ...

المادة (41) : يجب أن تتضمن عقود الإقراض كافة التزامات المالك المقترض والآثار المترتبة على مخالفتها. كما يجب أن ي ...

المادة (42) : تتولى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزيري المالية والاقتصاد بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان ...

المادة (43) : يقدم طلب القرض إلى الوحدة المحلية المختصة مرفقا به تقرير من مهندس نقابي مدني أو معماري يتضمن وصف ال ...

المادة (44) : على الوحدة المحلية المختصة فحص التقرير المشار إليه في المادة السابقة وتصدر قرا ...

المادة (45) : تصرف القروض على النحو الآتي: (1) دفعة مقدمة توازي 25% من قيمة القرض. (2) دفعات متتالية كل منها بذ ...

المادة (46) : يستحق عائد استثمار عن القرض بواقع (3%) سنويا يحسب من تاريخ صرف كل دفعة وإذا تأخر المدين في أداء أي ...

المادة (47) : يستهلك القرض وعائد استثماره خلال مدة أقص ...

المادة (48) : يسدد القرض على أقساط سنوية يستحق القسط الأول منها بعد مضي سنة على صرف الدفعة الأخيرة من القرض أو إت ...

المادة (49) : تسري أحكام هذا الفصل على جميع القروض التي لم يتم شهر حق الرهن والامتياز ...

المادة (50) : تعامل صناديق التأمين الخاصة وصناديق الإسكا ...

المادة (51) : تلغى القرارات الوزارية أرقام 885 لسنة 1966 و140 لسنة 1978 و234 ...

المادة (52) : ينشر هذا القرار ...

 التوقيع :  وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق