بشأن زيادة المعاشات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/1989 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: 1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. 3- القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. 4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج. 5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادة والإعانات في 30/6/1989. وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتي: (أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسي. (ب) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التي تحسب عليه الزيادة. 2- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. 3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. 4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في 30/6/1989. واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

المادة (2) : يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1989 للمؤمن عليه الذي تسري بشأنهم العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من التاريخ المشار إليه زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة لحالات الاستحقاق حتى 30/6/1993 وبواقع 70% لحالات الاستحقاق خلال الفترة من 1/7/1993 وحتى 30/6/1998 وذلك متى توافرت الشروط الآتية: 1 ـ أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي. 2 ـ أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مستحقا للعلاوة المشار إليها.

المادة (3) : يراعى في شأن الزيادة المنصوص عليها في المادة الثانية ما يأتي: 1- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2- تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش. 3- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وتوافرت له شروط استحقاق هذه الزيادة وكان قد سبق منحه أي من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين. وتسري القواعد المنصوص عليها في هذه المادة في شأن الزيادة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1988 بزيادة المعاشات.

المادة (4) : تتحمل الخزانة العامة بالزيادة المقررة بهذا القانون.

المادة (5) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات النص الآتي: "ويلتزم صندوق التأمين الاجتماعي المختص بقيمة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به وتلتزم الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة".

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1989، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- أن يعمل بالمادة الثالثة في مجال تطبيق القانون رقم 150 لسنة 1988 المشار إليه اعتبارا من 1/7/1988. 2- أن يعمل بالمادة الخامسة اعتبارا من 1/7/1987. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 25 ذي القعدة سنة 1409 (29 يونيه سنة 1989)

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية