بشأن إضافة مصنع السجلابي للأسلحة والذخيرة إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وبإلغاء تصاريح بعض المصانع والمنشآت.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن إحراز الأسلحة والذخائر وحيازتها والمعدل بالقوانين رقم 546 لسنة 1954 ورقم 155 لسنة 1956 ورقم 75 لسنة 1958؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 1478 لسنة 1961 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛ أصدر القانون الآتي:

المادة (1) : يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه مصنع السجلابي للأسلحة والذخيرة بالإسكندرية.

المادة (2) : تلغى تصاريح المصانع والمنشآت المبينة فيما بعد: (1) مصانع الشركة المصرية الإيطالية (جلال أحمد منسي وشركاه) بالمطرية. (2) مصانع فتح الله محمود فتحي ببني سويف. (3) مصانع محمد أحمد منسي للأسلحة والذخيرة بدمياط.

المادة (3) : يضم مصنع السجلابي للأسلحة والذخيرة المشار إليها في المادة الأولى للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وتنطبق عليه وعلى العاملين به كافة النظم واللوائح والقوانين السارية بالمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية.

المادة (4) : يصدر وزيرا الحربية والداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة