بشأن خفض إيجارات الأماكن في الإقليم الجنوبي.

المادة () : بعد الاطلاع على المواد (3)، (5)، (53)، (68) من الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم (121) لسنة 1947 في شأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم (199) لسنة 1952 في شأن خفض إيجار الأماكن؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

المادة () : صدر القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وقد تناول القانون المذكور تنظيم أجور الأماكن التي أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 نوضع لها قيوداً راعى فيها مصلحة المستأجرين ومصلحة الملاك على السواء - أما الأماكن المنشأة بعد هذا التاريخ فقد استثناها التشريع من الخضوع لهذه القيود رغبة في تشجيع إقامة المباني الجديدة وعملاً على تفريج أزمة المساكن - ولكن تبين أن هذا الاستثناء، وترك الحرية للملاك في فرض الأجور التي يرغبونها جعل بعض هؤلاء الملاك يغالون في تقدير أجور هذه الأماكن مما أضر بالمستأجرين فصدر القانون رقم 199 لسنة 1952 لعلاج هذه الحالة وقضى بأن تخفض بنسبة 15% أجور تلك الأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 ولم تشملها القيود الواردة في القانون رقم 121 لسنة 1947. ولما كانت الأماكن لتي أنشئت بعد نفاذ القانون رقم 199 لسنة 1952 لم يشملها أي تنظيم وبقي تقدير أجرتها متروكاً لإدارة الملاك وحدهم ولوحظ فيها المغالاة التي جاوزت حد التخفيض الذي سبق إقراره بالنسبة إلى المباني التي خضعت لأحكام القانون رقم 199 لسنة 1952، مما كان مثاراً للشكوى. ولذلك رئى إصدار القانون الموافق لتنظيم أجور تلك الأماكن، وذلك بتقرير خفض أجرتها الحالية بنسبة 20%. والمقصود بالأجرة الحالية الأجرة التي كان يدفعها المستأجر للمكان خلال سنة سابقة من تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل - وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره فيكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون. وتعتبر الأماكن منشأة بعد 18 سبتمبر سنة 1952 إذا كان قد انتهى البناء فيها وأعدت للسكنى فعلاً في المدة منذ هذا التاريخ أو بعده - ولا يسري التخفيض المشار إليه على أجرة المباني التي يبدأ إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون ولا على عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات. ومع أن سياسة المساكن الشعبية التي تقوم بها الهيئات العامة والتي تحدد لها إيجاراً مخفضاً يبعد عن شبهة الاستغلال والمغالاة فقد رئى أيضاً سريان أحكام هذا القانون بالتخفيض عليها مراعاة لحالة ساكنيها وتحقيقاً لأهداف الحكومة في تحقيق الوسائل اللازمة لخفض تكاليف المعيشة. ونظراً لما تبين من أن العقوبة الواردة في المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 غير رادعة رئى تشديد هذه العقوبة والنص على أن تكون العقوبة عند مخالفة أحكام المواد المبينة في هذه المادة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 مادة جديدة برقم 5 مكرراً (4) نصها كالآتي: "تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وذلك ابتداءً من الأجرة المستحقة عن شهر يوليه سنة 1958 والمقصود بالأجرة الحالية في أحكام هذه المادة، الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل. وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره، يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون. وتعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها وأعدت للسكنى فعلاً في تاريخ 18/ 9/ 1952 أو بعده. ولا يسري التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي : (أولاً) المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون. (ثانياً) عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات".

المادة (2) : تستبدل المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بالنص الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام المواد 3 فقرة أخيرة و4 و5 مكرراً (1) و5 مكرراً (2) و5 مكرراً (4) و9 و10 و11 و14 من هذا القانون".

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره،

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة