بشأن إجراءات بلاغات الهروب.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوا ...

المادة (1) : يطبق بلاغ الهروب على حالة العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية إذا تع ...

المادة (2) : يشترط لقبول بلاغ الهروب الاتي : 1- أن تستكمل المنشأة بيانات نموذج إخطار الهروب وتقوم بالتوقيع وال ...

المادة (3) : إذا كانت المنشأة مسددة للضمان المصرفي لكل العمال أو كان رصيدها من الضمانات المصرفية مساويا ...

المادة (4) : على الموظف المختص التيقن على مسئوليته والتأكد عند بحث طلب قيد بلاغ الهروب أو عند بحث إلغائه من تواف ...

المادة (5) : إذا تم ضبط عامل في وضع يخالف شروط تصريح العمل الصادر له وثبت أن المنشأة المصرح لها باستخدامه لم تقم ...

المادة (6) : إذا كانت علاقة العمل مستمرة وكانت المنشأة على علم بهروب العامل وتقدمت بطلب قيد البلاغ عن هروبه بعد ...

المادة (7) : على الموظف المختص إحالة طلب بلاغ الهروب قبل قيده إلى إدارة التفتيش وعلى الإدارة المذكورة اتخاذ الإج ...

المادة (8) : 1- إذا كان العامل منقطعا عن العمل ومعلوم المكان ولا يمكن إثبات هروبه إلا عن طريق الضبط فعلى المنشأة ...

المادة (9) : 1- للوزارة إلغاء بلاغ الهروب إذا ثبت أن البلاغ قد تم قيده بالمخالفة لحكم المادة الرابعة من هذا القر ...

المادة (10) : للوزارة رد الضمان المصرفي في المنشأة في الحالات الآتية : 1- إذا قدمت المنشأة ما يثبت مغادرة العام ...

المادة (11) : يحرم حرمانا دائما من العمل في الدولة كل عامل انتهت علاقة عمله ...

المادة (12) : 1- إذا ثبت أن المنشأة أساءت استغلال إجراءات بلاغ الهروب للتنصل من التزاماتها نحو العامل فيعتبر البل ...

المادة (13) : على صاحب العمل التيقن من صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة للوزارة سواء على النماذج الجاهزة أو ا ...

المادة (14) : يفوض مدراء الإدارات في ديواني الوزارة في أبو ظبي و دبي و مدراء مكاتب العمل المختصة صلاحية إلغاء بلا ...

المادة (15) : على الإدارة المختصة تحريك الإجراءات الجزائية في حالة ثبوت ما يشير على قيام أي شخص ...

المادة (16) : دون المساس بالمسئولية الجزائية العامة المشار إليها أعلاه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوب ...

المادة (17) : على وكيل الوزارة إصدار التعليمات والتوجي ...

المادة (18) : يعمل بهذا القرار بعد خمسة عشر يوما من ...

 التوقيع :  د.علي عبد الله الكعبي - وزير العمل