بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، يحظر على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين اكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية، أيا كان سبب اكتساب الملكية، عدا الميراث. ويشمل هذا الحظر الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع، ويعتبر في حكم التملك، في تطبيق أحكام هذا القانون، الإيجار الذي تزيد مدته على خمسين عاما. ويقصد بالعقارات المبنية والأراضي الفضاء في تطبيق أحكام هذا القانون، المباني والأراضي ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 في شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية. ويقصد بالشخص الاعتباري غير المصري، في تطبيق أحكام هذا القانون، أية شركة - أيا كان شكلها القانوني - لا يملك المصريون ثلثي رأس مالها على الأقل، ولو كانت قد أنشئت في مصر طبقا لأحكام القانون المصري.

المادة (2) : استثناء من الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة، يجوز لغير المصري اكتساب ملكية العقارات المبنية والأراضي الفضاء في الأحوال الآتية: (أ‌) إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة وذلك بشرط المعاملة بالمثل، أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية. (ب‌) في الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها الشروط الآتية: (1) أن يكون التملك لمرة واحدة بقصد السكنى الخاصة للفرد أو لأسرته أو لمزاولة نشاطه الخاص. ويقصد بالأسرة الزوجان والأبناء القصر. (2) ألا تجاوز مساحة العقار بملحقاته، لأي من الغرضين المحددين في البند السابق، ألف متر مربع. (3) أن يحول عن طريق أحد المصارف المرخص لها نقدا أجنبيا قابلا للتحويل بالسعر الرسمي يعادل قيمة العقار التي يقدر على أساسها الرسم النسبي المستحق على شهر المحرر. (4) ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع مصري. ويجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من الشروط المتقدمة كلها أو بعضها، وذلك في الحالات التي تقتضيها مصالح البلاد القومية أو الاقتصادية أو متطلبات التنمية الاجتماعية أو اعتبارات المجاملة. وفيما عدا هذه الحالات المستثناة، يجب على غير المصري الذي يملك أرضا فضاء للأغراض المشار إليها في البند (ب)، أن يقيم عليها البناء خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ التملك، وأن يستورد المواد اللازمة للبناء، أو يسدد قيمتها بالنقد الأجنبي القابل للتحويل بالأسعار والشروط التي يحددها وزير الإسكان والتعمير، وإذا لم يتم البناء خلال هذه الفترة جاز للدولة إعادة البيع للغير على حسابه، ويعوض المالك بما يعادل ثمن الشراء على أن يؤول الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع إلى الدولة. وتحتسب مدة السنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، بالنسبة لغير المصريين الذين يمتلكون أراضي فضاء في هذا التاريخ.

المادة (3) : لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام البند (ب) من المادة السابقة أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي خمس سنوات من تاريخ اكتسابه الملكية.

المادة (4) : يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز شهره. ويقع باطلا كل تصرف أبرم بقصد التحايل على أحكام هذا القانون، وكذلك كل شرط يرمي إلى ضمان تنفيذ مثل ذلك التصرف الصوري أو إلى ترتيب التزام بالتعويض أيا كان نوعه في حالة عدم تنفيذ التصرف. ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

المادة (5) : مع عدم الإخلال بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة (2) وحكم المادة (3) من هذا القانون، تبقى التصرفات التي تم شهرها قبل العمل بهذا القانون صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية. أما التصرفات التي لم يتم شهرها قبل العمل بهذا القانون فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها إلا إذا كانت قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأموريات الشهر العقاري أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أمام القضاء أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل 31 من ديسمبر سنة 1975.

المادة (6) : يصدر وزير الإسكان والتعمير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه، يلغى كل نص يتعلق بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية