بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات .

المادة (1) : يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أساس دراسات واقعية وموضو ...

المادة (1) : تسري أحكام اللائحة المرفقة على جميع الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلي, كما تسري على اله ...

المادة (2) : يلغى القرار رقم 452 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات والقرار رقم 15 لسنة 1958 بتوحي ...

المادة (2) : يراعى عند التعاقد تقسيم الأشياء إلى مجموعات متجانسة وتحقيقاً لتكافؤ الفرص يتعين تجنب الإشارة إلى ال ...

المادة (3) : يجب أن يكون التعاقد على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالأصناف ...

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...

المادة (4) : يجب قبل طرح الأصناف أو الخدمات أو الأعمال أو النقل في الخارج الحصول على ...

المادة (4) : يجب أن تتضمن شروط التعاقد - بالنسبة إلى الحالات التي تستلزم نقل البضائع بحرا - النص على أن يتم النق ...

المادة (5) : يحظر التعاقد بقصد استنفاذ الإعتمادات المالية كما يحظر في الشهر الأخير من السنة المالية شراء أصناف أ ...

المادة (6) : يجب على كل وحدة إدارية تقوم بالتعاقد على عمليات الشراء أو تقديم الخدمات أو إجراء المقاولات أو مقاول ...

المادة (7) : تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالقرارات التي تصدرها الجهات المعنية - بعد الرجوع إلى إدارة الف ...

المادة (8) : يحظر على العاملين بالجهات الحكومية والهيئات العامة وجهات القطاع العام وجهات الحكم المحلى التقدم بعط ...

المادة (9) : لا يجوز إضافة أو حذف أو تعديل أي شرط أو مادة في الاشتراطات العامة أو الخاصة التي يتعي ...

المادة (10) : يعين كل وزير أو من يمارس سلطاته بقرار يصدره الإدارات المركزية والمصالح التي يحق لرؤسائها مباشرة الس ...

المادة (11) : لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنص ...

المادة (12) : تسرى على عقود الخدمات ومقاولات النقل كافة الأحكام الواردة بهذه اللائحة بش ...

المادة (13) : كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذه اللائحة تعرض المسئول عنها للمحاكمة التأديبية وفقاً لأحكام قانون نظام ...

المادة (14) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لا يجوز - في الحالات ...

المادة (15) : يجب الإعلان عن المناقصة العامة في الوقت المناسب في الوقائع المصرية كما ينشر عنها مرتين في جريدة أو ...

المادة (16) : تحدد مدة قدرها ثلاثون يوماً على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة وذلك من تاريخ أو إعلان عن ...

المادة (17) : يجب أن تعد كل جهة قبل الإعلان عن المناقصات كراسة خاصة بشريط العطاءات وقوائم الأصناف أو الأعمال وملح ...

المادة (18) : يكون تشكيل لجنة فتح المظاريف بقرار من رئيس الإدارة المركزية برياسة موظف تتناسب وظيفته ودرجته مع أهم ...

المادة (19) : يتعين قبل موعد اجتماع لجنة فتح المظاريف ندب موظف ليتسلم العطاءات التي وردت إلى قسم الوارد والى القس ...

المادة (20) : يقوم رئيس لجنة فتح المظاريف بفتح صندوق العطاءات في الساعة الثانية عشرة ظهراً في اليوم المعين لفتح ا ...

المادة (21) : لا يلتفت إلى أي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف ولو كان مرسلاً من مقدم العطاء ...

المادة (22) : تتولى إدارة المشتريات أو القسم المختص فرز عينات كل صنف وقيدها بالسجل الخاص بالعينات ويجب أن يبين به ...

المادة (23) : العينات المقدمة مع العطاءات التي لا يمكن بحسب طبيعتها التحقق من مطابقتها للمواصفات أو العينات النمو ...

المادة (24) : يكلف موظف مسئول أو أكثر بمراجعة العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية والتوقيع عليها بما يفيد ...

المادة (25) : إذا شكا مقدم العطاء من حصول خطأ مادي في عطائه فيكون الفصل في الشكوى من اختصاص لجنة ...

المادة (26) : يكلف مدير المشتريات أو رئيس القسم المختص موظفاً أو أكثر تحت إشرافه بتفريغ العطاءات على الاستمارة ال ...

المادة (27) : يكون تشكيل لجان البت بقرار من سلطة الاعتماد المختصة برئاسة رئيس الإدارة المركزية أو رئيس المصلحة ال ...

المادة (28) : على لجنة البت أن تتأكد من مطابقة كشوف التفريغ للعطاءات ذاتها وعليها أن تفحص العينات والفئات وتقارنه ...

المادة (29) : يجب عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً ويج ...

المادة (30) : تجرى المفاوضة والبت في نتيجتها وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بقرار من السلطة المختص ...

المادة (31) : ترفع لجنة البت توصياتها موقعة من جميع أعضائها ومن رئيسها للاعتماد من السلطات الآتية: ‌أ- رئيس الم ...

المادة (32) : في المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف جنيه تشكل لجنة بقرار من رئيس المصلحة المختص برئاسة موظف م ...

المادة (33) : تلغى المناقصة في الحالات المنصوص عنها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بقرار مسبب من سلطة الاعتماد ...

المادة (34) : يجب على مدير المشتريات إخطار مقدمي العطاءات الذين قبلت عطاءاتهم بنتيجة المناقصة وذلك خلال أسبوع واح ...

المادة (35) : يجب أن يحرر عقد توريد الأصناف أو تنفيذ الأعمال أو النقل أو الخدمات المعلن عنها بمناقصات عامة متى ب ...

المادة (36) : يجب على جهة الإدارة إبلاغ مصلحة الضرائب عن كل الصفقات أو الأعمال التي تجريها الجهة على أن يشمل التب ...

المادة (37) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة بقرار من سلطة الاعتماد المختصة وتجري الدعوة لتقديم العطاءات في ...

المادة (38) : تجرى المناقصة المحدودة بين أكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع ا ...

المادة (39) : فيما عدا ما تقدم تخضع المناقصة المحدودة لكافة القواعد وأحكام وال ...

المادة (40) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية بقرار من رئيس الإدارة المركزية المختص وتسرى بشأن المناقصات المح ...

المادة (41) : توجه الدعوة في المناقصات المحلية إلى أكبر عدد ممكن من الموردين والمقاولين المحليين الذين تقرر الجهة ...

المادة (42) : يقدم العطاء في الغلاف المطبوع المرافق لطلب ا ...

المادة (43) : ترسل طلبات العطاءات المحلية إلى المقاولين أو الموردين الذين تقرر جهة الإدارة دعوتهم إلى الاشتراك في ...

المادة (44) : تفتح العطاءات المحلية في الميعاد المحدد لذلك وتفرغ بمجرد فتحها على ال ...

المادة (45) : يكون اعتماد توصيات لجنة البت في المناقصة المحلية من السلطات المبينة فيما يلي: 1- رئ ...

المادة (46) : يكون التعاقد بطريق الممارسة في الحالات المنصوص عنها بقانون المناقصات والمزايدات بقرار من سلطة الاعت ...

المادة (47) : توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول تتضمن البيانات الواجب ذكرها ف ...

المادة (48) : يكون اعتماد توصيات لجنة الممارسة من السلطات الآتية: 1- رئيس المصلحة المختص لغاية ...

المادة (49) : يخضع التعاقد بطريق الممارسة للشروط العامة للمن ...

المادة (50) : يجب في حالات الضرورة التي يتم فيها إجراء الشراء أو الخدمات أو تنفيذ مقاولات النقل أو مقاولات الأعما ...

المادة (51) : لا يجوز تكرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر أكثر من مرة واحدة في السنة الواحدة بالنسبة إلى ذا ...

المادة (52) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات يجب ...

المادة (53) : تقدم العطاءات موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم جهة الإدارة والمؤشر عليه برقم قسيمة ا ...

المادة (54) : على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في إعداده لقائمة الأسعار ( جدول الفئات): (1) تكتب أسعار العطاء بالم ...

المادة (55) : على مقدمي العطاءات عن مقاولات الأعمال أن يبينوا في كتاب مستقل يرافق العطاء قيمة الأعمال ونوعها وتار ...

المادة (56) : يكون العطاء عن توريد الأصناف حسب عينات جهة الإدارة النموذجية والمواصفات أو الرسومات المعتمدة التي ي ...

المادة (57) : يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميع ...

المادة (58) : إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف فيصبح التأمين المؤقت المودع حقاً للجهة د ...

المادة (59) : يجب أن يكون مقدم العطاء مقيماً في جمهورية مصر العربية أو أن يكون له وكيل فيها وإلا وجب عليه أن يبين ...

المادة (60) : كل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن قانونها النظامي وعند تقديم عطاء من ...

المادة (61) : يجب أن تصل العطاءات إلى جهة الإدارة أو الوحدة المختصة في ميعاد غايته الساعة الثانية عشرة من ...

المادة (62) : يكون لجهة الإدارة الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات ا ...

المادة (63) : تكون العطاءات المقترنة بتسهيلات ائتمانية من مقدم ...

المادة (64) : يكون توريد الأصناف في المواعيد والأماكن المبينة بقائمة الأسعار ويراعى عند وضع الأسعار بالعطاء: (أ ...

المادة (65) : يجوز لمقدم العطاء أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح المظاريف ...

المادة (66) : إذا تساوت الأثمان بين عطاءين أو أكثر جازت تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان في صالح ال ...

المادة (67) : يجوز عند الضرورة الترخيص بدفع مبالغ مقدماً من قيمة الأصناف أو مقاولات الأعمال أو مقاولات النقل أو ا ...

المادة (68) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات يؤدى التأمينات نقداً ويجوز لمقدم العطاء طلب ...

المادة (69) : إذا كان التأمين نقداً فيؤدى بإيداعه إحدى خزائن الحكومة بموجب إيصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه ...

المادة (70) : لا يحصل التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلت ...

المادة (71) : مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف على ...

المادة (72) : يصدر بإعفاء الشركات المحتكرة من إيداع التأمين المؤقت والنهائي ومد المهلة المحددة لإيداع التأمين الن ...

المادة (73) : تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المتعهد بقبول عطائه إلا إذا اتفق على خلاف ذلك, وي ...

المادة (74) : إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد أو في تنفيذه على حسابه ...

المادة (75) : لا يجوز للمتعهد أو المقاول النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها, ومع ذلك يجوز أن ...

المادة (76) : إذا توفى المتعهد أو المقاول جاز لجهة الإدارة فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم يكن لجهة الإدارة متطلبا ...

المادة (76) : يحق للجهات الإدارية التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص ف ...

المادة (77) : يلتزم المقاول بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد بما في ...

المادة (78) : يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعلى كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحي ...

المادة (79) : جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والأدوات والآلات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة ا ...

المادة (80) : المقادير والأوزان الواردة بجدول الفئات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة والعجز تبعاً لطبيعة ا ...

المادة (81) : يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحدد ...

المادة (82) : إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذل ...

المادة (83) : يصرف للمقاول دفعا على الحساب تبعاً لتقدم العمل وعلى النحو الآتي: ‌أ- 80% من القيمة المقررة للأعما ...

المادة (84) : في حالة سحب العمل كله أو بعضه من المقاول يحرر كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات والأدوات التي استحضرت ...

المادة (85) : على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلى الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وأن يمهده, وإلا كان ل ...

المادة (86) : يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤ ...

المادة (87) : قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المقاول جهة الإدارة كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة. ومتى ...

المادة (88) : يلتزم المتعهد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة خالصة جميع المصروفات وال ...

المادة (89) : يلتزم المتعهد بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين وفى حالة قيامة بالتوريد بناء على طلب ج ...

المادة (90) : إذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات ...

المادة (91) : يصرف ثمن الأصناف الموردة في خلال خمسة عشر يوم عمل (*) على الأكثر تحسب ...

المادة (92) : إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكمبات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد ويدخل في ذلك الأ ...

المادة (93) : إذا تأخر المتعهد عن توريد أصناف تعاقد على توريدها إلى ما بعد انتهاء السنة المالية المكلف بالتوريد ف ...

المادة (94) : يلتزم مدير المخازن طبقا لأحكام العقد بمتابعة ورود الأصناف واستلامها وإجراءات الفحص والتحليل وتسجيل ...

المادة (95) : يصدر رئيس الإدارة المركزية أو رئيس المصلحة المختص قرارا بتشكيل لجنة الفحص برئاسة مدير المخازن أو مس ...

المادة (96) : يلتزم المتعهد على حسابه بإحضار العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها إلى أمين المخزن أو لجنة الفحص ب ...

المادة (97) : تقوم لجنة الفحص بفحص نسب مئوية مختلفة تحدد بمعرفتها تحت مسئوليتها حسب أهمية الصنف وبحيث تكون العينة ...

المادة (98) : يكون الفصل في الخلافات التي تنشأ بين المتعهدين ولجان الفحص أو بين أعضاء لجنة الفحص أنفسهم من سلطة ر ...

المادة (99) : عند ورود أصناف للمخازن من صفقات تزيد قيمتها على ألفى جنيه ويكون قد سبق إرسال عينات عنها عند تقديم ا ...

المادة (100) : بالنسبة للصفقات التي لا تزيد قيمتها على مائتي جنيه للصنف الواحد في العقد الواحد فيمكن إجراء الفحص و ...

المادة (101) : يجب على الجهات التي تقوم بتحليل الأصناف الموردة بفحصها فنيا أن تبين في تقارير التحليل أو الفحص ما أ ...

المادة (102) : الأصناف التي تقدم بصفة " هبات " غير مقيدة بشرط يمكن قبولها بموافقة رئيس المصلحة ويحرر عنها كشف يعتم ...

المادة (103) : عند ورود أصناف مباشرة من الخارج تقوم لجنة الفحص بمراجعتها على الوارد بالفاتورة بعد التأكد من سلامة ...

المادة (104) : لا يجوز بيع الأصناف الجديدة إلا للوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة. واستثناء م ...

المادة (105) : يكون رئيس الإدارة المركزية المختص مسئولاً مباشرة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام قانون تنظي ...

المادة (106) : يشكل بقرار من رئيس الإدارة المركزية أو رئيس المصلحة المختص لجنة من العاملين المختصين تقوم بتصنيف ال ...

المادة (107) : يصدر رئيس الإدارة المركزية أو رئيس المصلحة المختص قرارا بتشكيل لجنة التثمين برئاسة موظف مسئول وعضوي ...

المادة (108) : يعلن عن المزايدة العلنية العامة طبقاً لذات الإجراءات والحدود التي يجرى بها الإعلان عن المناقصة العا ...

المادة (109) : يجب أن ينص في الشروط الخاصة بالبيع على ما يأتي: 1- يدفع المتزايدون قبل الدخول في المزاد العلني مب ...

المادة (110) : تعتمد قرارات وتوصيان لجنة البيع أو التأجير في المزايدة العلنية العامة من ذات سلطات الاعتماد المنصوص ...

المادة (111) : في حالة إجراء البيع بطريق المظاريف المغلقة تطبق ذات القواعد والإجرا ...

المادة (112) : يكون بيع الأصناف المسعرة جبرياً بطريق المزايدة بمظاريف مغلقة ويذكر في الإعلان أن البيع سيكون بالسعر ...

المادة (113) : يكون البيع أو التأجير بطريق المزايدة المحلية فيما لا يزيد قيمته على 40000 جنيه ( أربعين ألف جنيه ) ...

المادة (114) : تلغى المزايدة بقرار مسبب من سلطة الاعتماد المختصة في الحالات المنصوص عنها بقانون تنظيم المناقصات وا ...

المادة (115) : ترد التأمينات الابتدائية المؤداه من المتزايدين الذين لم يرس علي ...

المادة (116) : يكون التصرف بالبيع أو التأجير بطريق الممارسة وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بقرار من ...

المادة (117) : يكون البيع بطريق الاتفاق المباشر لجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بشرط ألا يقل ...

المادة (118) : يكون تسليم الأصناف المبيعة بمعرفة لجنة يرأسها موظف مسئول يندبه رئيس المصلحة وعضوية أمين المخزن المخ ...

المادة (119) : يجب على الجهة الإدارية البائعة أن تبلغ مصلحة الضرائب بجميع ما يباع من منقولات لغير الوحدات الخاضعة ...

المادة (120) : يكون تأجير المقاصف وغيرها بطريق المزايدة في حدود القواعد المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمز ...

 التوقيع :  وزير المالية