بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 53 لسنة 19 ...

المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 المرفقة. ...

المادة (1) : يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أساس دراسات واقعية وموضو ...

المادة (2) : يراعى قبل الطرح تقسيم الأشياء إلى مجموعات متجانسة بمراعاة دليل التصنيف والترقيم للمخزون السلعي بالج ...

المادة (2) : في تطبيق أحكام اللائحة المرفقة يقصد بـ: الجهة الإدارية: الوحدة التي تتخذ إجراءات التعاقد سواء لحسا ...

المادة (3) : يكون الطرح على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالأصناف أو الأعم ...

المادة (3) : تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة ...

المادة (4) : تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون مم ...

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعت ...

المادة (5) : في الحالات التي يتطلب فيها موضوع التعاقد توفير أعمال الصيانة وقطع الغيار - فيجب تضمين شروط الطرح ال ...

المادة (6) : تمسك إدارة المشتريات بكل جهة من الجهات التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة السجلات والنماذج الآتية: ...

المادة (6) : تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان ربع سنوي عن كافة المناقصات والممارسات بجميع أنواعهما (منا ...

المادة (7) : يجب أن تعد كل جهة قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك في المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما كراسة خاصة ...

المادة (8) : يجب أن تتضمن شروط الطرح النص على أن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض ...

المادة (9) : في حالات التعاقد التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض بنظام النقاط فيجب تضمين شروط الطرح عنا ...

المادة (9) : في الحالات التي تقرر السلطة المختصة فيها عقد جلسة للاستفسارات - فيجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة و ...

المادة (10) : على الجهة الإدارية قبل طرح العملية للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ...

المادة (11) : بعد التحقق من إتمام الإجراءات المشار إليها في المواد السابقة تقوم إدارة المشتريات برفع مذكرة للسلطة ...

المادة (12) : يتم الإعلان عن المناقصة العامة في الوقت المناسب على مرتين في صحيفة أو صحيفتين يوميتين واسعتي الانتش ...

المادة (13) : إذا تقرر طرح أكثر من مناقصة عامة في تاريخ واحد ...

المادة (14) : تحدد مدة ثلاثون يوما على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة من تاريخ أول إعلان في الصحف اليو ...

المادة (15) : يكون تشكيل لجنة فتح المظاريف بقرار من السلطة المختصة برئاسة موظف تتناسب وظيفته ودرجته مع أهمية المن ...

المادة (16) : يتعين قبل موعد اجتماع لجنة فتح المظاريف الفنية ندب موظف ليتسلم العطاءات التي وردت إلى قسم الوارد وإ ...

المادة (17) : يقوم رئيس لجنة فتح المظاريف بفتح صندوق العطاءات في الساعة الثانية عشرة ظهرا في اليوم المعين لفتح ال ...

المادة (18) : أي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف الفنية يجب تقديمه فور وصوله ...

المادة (19) : تتولى إدارة المشتريات أو القسم المختص فرز عينات كل صنف وقيدها بالسجل الخاص بالعينات ويجب أن يبين به ...

المادة (20) : يجب التحقق من مطابقة العينات المقدمة مع العطاءات للمواصفات أو العينات النموذجية ومدى ملاءمتها للغرض ...

المادة (21) : يكلف مدير إدارة المشتريات موظفا أو أكثر تحت إشرافه بتفريغ العروض الفنية على الاستمارة المعدة لذلك م ...

المادة (22) : يكون تشكيل لجان البت بقرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية وف ...

المادة (23) : تتولى لجنة البت دراسة العروض الفنية للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط المطروحة على أساسها المناق ...

المادة (24) : إذا اختلف أعضاء لجنة البت في الرأي حول قبول أو رفض أي من العطاءات فيتم إثبات ذلك في محضر اللجنة ويك ...

المادة (25) : بعد اعتماد توصيات لجنة البت من السلطة المختصة تتولى إدارة المشتريات إخطار مقدمي العروض المقبولة فني ...

المادة (26) : تجتمع لجنة فتح المظاريف بذات تشكيلها السابق في الموعد والمكان المحددين لفتح المظاريف المالية وتتولى ...

المادة (27) : يكلف موظف مسئول أو أكثر بمراجعة العروض المالية قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية والتوقيع عليها بما ...

المادة (28) : بمراعاة ما تقضي به أحكام المادة 16 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تتولى لجنة البت إجراء المفاض ...

المادة (29) : تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائيا أو إذا اقتضت المصلح ...

المادة (30) : في حالة إلغاء المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد إلى المشتري ثمن كراسة الشروط والقوائم و ...

المادة (31) : بمراعاة أحكام المادة (40) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات يجب على مدير إدارة المشتريات إخطار ال ...

المادة (32) : يجب أن يحرر عقد متى بلغ مجموع قيمة ما رسا توريده أو تنفيذه خمسين ألف جنيه أما فيما يقل عن ذلك فيجب ...

المادة (33) : يجب على الجهة الإدارية المتعاقدة إبلاغ كل من مصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب على المبيعات عن كل الصفقا ...

المادة (34) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة بقرار مسبب من السلطة المختصة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر ...

المادة (35) : توجه الدعوة لتقديم العطاءات في المناقصات المحدودة لأكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط الخاص بمو ...

المادة (36) : فيما عدا ما تقدم تخضع المناقصة المحدودة لكافة القواعد والأحكام وال ...

المادة (37) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية بقرار مسبب من السلطة المختصة فيما لا تزيد قيمته على مائتي ألف ج ...

المادة (38) : فيما عدا ما تقدم تخضع المناقصة المحلية لكافة القواعد والأحكام وال ...

المادة (39) : في المناقصات التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه تشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئو ...

المادة (40) : يكون التعاقد بطريق الممارسة العامة بقرار من السلطة المختصة التي تصدر قرارا بتشكيل لجنة الممارسة برئ ...

المادة (41) : يجب الإعلان عن الممارسة العامة في الوقت المناسب طبقا لإجراءات النشر عن المناقصة العامة المبينة بهذه ...

المادة (42) : تعقد لجنة الممارسة جلسة علنية يحضرها مقدمو العروض أو مندوبوهم وذلك لفتح المظاريف الفنية فقط - دون ا ...

المادة (43) : تتولى لجنة الممارسة الدراسة الفنية للعروض المقدمة للتحقق من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية ا ...

المادة (44) : بعد اعتماد السلطة المختصة لتوصيات لجنة الممارسة بنتيجة الدراسة الفنية للعروض تتولى إدارة المشتريات ...

المادة (45) : يخضع التعاقد بطريق الممارسة العامة للشروط العامة لل ...

المادة (46) : يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بقر ...

المادة (47) : توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسات المحدودة بخطابات موصى عليها تتضمن كافة البيانات الواجب ذكرها ...

المادة (48) : تباشر لجنة الممارسة إجراءاتها على النحو المقرر بشأن ...

المادة (49) : تخضع الممارسة المحدودة لكافة الشروط العامة للمن ...

المادة (50) : يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بقرار مسبب من السلطة المختصة في الحالات والحدود المنصوص عليها بق ...

المادة (51) : لا يجوز تكرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر أكثر من مرة واحدة في ذات السنة المالية بالنسبة لذات الع ...

المادة (52) : يكون اعتماد نتيجة التعاقد بطريق ...

المادة (53) : يجب على مقدمي العطاءات أن يتبعوا ...

المادة (54) : تقدم العطاءات موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة الإدارية والمؤشر عليه برقم قسيم ...

المادة (55) : على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في إعداده لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التي يتم وضعها داخل المظروف ال ...

المادة (55) : في عقود مقاولات الأعمال التي تكون مدة تنفيذها سنة فأكثر، فتلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل سنة تعا ...

المادة (56) : في جميع الحالات التي يشتمل فيها موضوع التعاقد على توريد أو توريد وتركيب أصناف أو مهمات مستوردة من ا ...

المادة (57) : على مقدمي العطاءات ضرورة تضمين المظروف الفني جميع البيانات الفنية وغيرها من البيانات والمعلومات وال ...

المادة (58) : يكون العطاء عن توريد الأصناف حسب العينات النموذجية للجهة الإدارية والمواصفات أو الرسومات المعتمدة ا ...

المادة (59) : يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد ...

المادة (60) : إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت المودع حقا ل ...

المادة (61) : يجب أن يكون مقدم العطاء مقيما في جمهورية مصر العربية أو يكون له وكيل فيها وإلا وجب عليه أن يبين في ...

المادة (62) : كل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن نظامها الأساسي وعند تقديم عطاء من ...

المادة (63) : يجب أن تصل العطاءات إلى الجهة الإدارية أو الوحدة المختصة في ميعاد غايته الساعة الثانية عشرة من ظهر ...

المادة (64) : يكون للجهة الإدارية الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات ...

المادة (65) : تكون العطاءات المقترنة بتسهيلات ائتماني ...

المادة (66) : يكون توريد الأصناف في المواعيد والأماكن المبينة بقائمة الأسعار ويراعى عند وضع الأسعار بالعطاء: (‌أ ...

المادة (67) : يجوز لمقدم العطاء أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح كل من المظاريف ...

المادة (68) : إذا تساوت الأثمان بين عطاءين أو أكثر يجوز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في صال ...

المادة (69) : يكون الترخيص بصرف مبالغ مقدما من قيمة التعاقد بموافقة السلطة المختصة وبشرط أن يكون الدفع المقدم مقا ...

المادة (70) : تؤدى التأمينات نقدا بإيداعها بخزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه ولا ...

المادة (71) : يكون سداد التأمين النهائي خلال المدة المحددة لذلك بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات - ويجوز بناء عل ...

المادة (72) : مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف على ...

المادة (73) : يجوز بموافقة السلطة المختصة وبناء على طلب صاحب الشأن استبدال التأمين المؤقت أو النهائي المسدد منه ب ...

المادة (74) : تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المورد بأمر التوريد - إلا إذا اتفق على خلاف ذلك - ...

المادة (75) : يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط من شروطه ويكون الفسخ أو ا ...

المادة (76) : لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن ...

المادة (77) : إذا توفى المتعاقد جاز للجهة الإدارية فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم تكن لها مطالبات قبل المتعاقد أو ...

المادة (78) : يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود (25%) بالنسبة لكل بند بذات ا ...

المادة (79) : يلتزم المقاول بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد كما يك ...

المادة (80) : يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحي ...

المادة (81) : جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والأدوات والآلات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة ا ...

المادة (82) : المقادير والأوزان الواردة بجداول الفئات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة أو النقص تبعا لطبيعة ...

المادة (83) : يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة ...

المادة (84) : إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذل ...

المادة (85) : يجوز بموافقة الجهة الإدارية المتعاقدة وعلى مسئوليتها أن يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم ا ...

المادة (86) : في حالة سحب العمل كله أو بعضه من المقاول يحرر كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات والأدوات التي استحضرت ...

المادة (87) : على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلي الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وأن يمهده، وإلا كان ل ...

المادة (88) : يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤ ...

المادة (89) : قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المقاول الجهة الإدارية كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة. وم ...

المادة (90) : يلتزم المورد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة خالصة جميع المصروفات والر ...

المادة (91) : يلتزم المورد بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين. وفي حالة قيامه بالتوريد بناء على طلب ا ...

المادة (92) : إذا رفضت لجنة الفحص صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات ...

المادة (93) : يصرف ثمن الأصناف الموردة في أقرب وقت ممكن وبما لا يجاوز خمسة عشر يوم عمل تحسب من تاريخ اليوم التالي ...

المادة (94) : إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد - ويدخل في ذلك ال ...

المادة (95) : إذا تأخر المورد عن توريد أصناف تعاقد على توريدها إلى ما بعد انتهاء السنة المالية المكلف بالتوريد في ...

المادة (96) : يلتزم مدير المخازن طبقاً لأحكام العقد بمتابعة ورود الأصناف واستلامها وإجراءات الفحص وتسجيل الفواتير ...

المادة (97) : تصدر السلطة المختصة قراراً بتشكيل لجنة الفحص برئاسة مدير المخازن أو مسئول القسم المختص على أن تضم ع ...

المادة (98) : يلتزم المورد على حسابه بإحضار العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها إلى أمين المخزن أو لجنة الفحص بح ...

المادة (99) : تقوم لجنة الفحص بفحص نسب مئوية مختلفة تحدد بمعرفتها وتحت مسئوليتها حسب أهمية الصنف وبحيث تكون العين ...

المادة (100) : تفصل السلطة المختصة في الخلافات التي تنشأ بين الموردين ولجان الفحص أو بين أعضاء لجنة الفحص ...

المادة (101) : عند ورود أصناف للمخازن ويكون قد سبق إرسال عينات عنها عند تقديم العطاءات للفحص بالجهات المختصة فتؤخذ ...

المادة (102) : يجب على الجهات التي تقوم بفحص الأصناف أن تبين في تقارير الفحص ما أسفر عنه عملها مقارناً بما هو مدون ...

المادة (103) : الأصناف التي تقدم بصفة هبات غير مقيدة بشرط يعتمد قبولها من السلطة المختصة بعد تقدير ثمن لها بمعرفة ...

المادة (104) : عند ورود أصناف مباشرة من الخارج تقوم لجنة الفحص بمراجعتها على الوارد بالفاتورة بعد التأكد من سلامة ...

المادة (105) : يعلن عن عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات مرتين في صحيفة أو صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشا ...

المادة (106) : يجب النص في كراسة الشروط والمواصفات على أن يقدم مع كل عرض تأمين مؤقت تحدد السلطة المختصة مبلغه ضمن ...

المادة (107) : يكون تقديم العروض في عمليات شراء أو استئجار العقارات في مظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض الم ...

المادة (108) : تتولى المقارنة والمفاضلة بين العروض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وعض ...

المادة (109) : تقدم العروض إلى اللجنة المشار إليها في الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية وتتولى اللجنة ترقيم كل من ...

المادة (110) : تتولى اللجنة المشار إليها دراسة العروض من النواحي الفنية ومدى ملائمتها لاحتياجات الجهة الإدارية. و ...

المادة (111) : يتم فتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنياً فقط في حضور أصحابها وتبدأ اللجنة في مفاوضتهم بدء ...

المادة (112) : تتولى اللجنة إجراء المفاضلة بين العروض من الناحيتين الفنية والمالية أخذاً في الاعتبار قيمة الأرض ال ...

المادة (113) : بعد اعتماد السلطة المختصة لأعمال اللجنة تتخذ إجراءات التعاقد على نقل الملكية أو الاستئجار وفقاً للق ...

المادة (114) : يكون بيع الأصناف الجديدة للجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. ويجوز بيعها لغير ...

المادة (115) : يصدر باتخاذ إجراءات البيع قرار من السلطة المختصة على أن يتم تحديد المسئولية في حالة بقاء الأصناف ال ...

المادة (116) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من العاملين المختصين تقوم بتصنيف المهمات والأصناف المعروضة للبيع ...

المادة (117) : تصدر السلطة المختصة في حالة بيع المنقولات - قراراً بتشكيل لجنة التثمين برئاسة موظف مسئول وعضوية عنا ...

المادة (118) : يجب أن ينص في الشروط الخاصة ببيع المنقولات على ما يأتي: 1- يدفع كل من يرغب في الدخول في المزايدة م ...

المادة (119) : تصدر السلطة المختصة قراراً بتشكيل لجنة تضم عناصر مالية وفنية تختص بوضع القيمة الأساسية في حالة بيع ...

المادة (120) : تحدد السلطة المختصة قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد بالنسبة لبيع العقارات والمشروعات التي ليس لها ...

المادة (121) : في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآ ...

المادة (122) : يعلن عن المزايدة العلنية العامة طبقاً لذات الإجراءات والحدود التي يجرى بها الإعلان عن المناقصة العا ...

المادة (123) : يصدر بتشكيل لجنة البيع أو التأجير أو الترخيص في المزايدة العلنية العامة قرار من السلطة المختصة تضم ...

المادة (124) : في حالة إجراء البيع أو التأجير أو الترخيص بطريق المزايدة بالمظاريف المغلقة تطبق ذات الشروط والقواعد ...

المادة (125) : يكون البيع أو التأجير أو الترخيص بطريق المزايدة المحلية بقرار من السلطة المختصة وذلك فيما لا يزيد ق ...

المادة (126) : يكون التصرف بالبيع أو التأجير أو الترخيص بطريق الممارسة المحدودة في الحالات المنصوص عليها بقانون تن ...

المادة (127) : تلغى المزايدة أو الممارسة المحدودة قبل البت في أي منهما إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة ال ...

المادة (128) : ترد إلى المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد التأمينات المؤقتة ا ...

المادة (129) : يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة أن يتم البيع أو ا ...

المادة (130) : يكون تسليم المنقولات المبيعة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة يرأسها موظف مسئول وعضوية أمين ...

المادة (131) : يجب في جميع الحالات ألا تجاوز مدة التأجير أو الترخيص ثلاث سنوات على أن يتم قبل نهاية هذه المدة اتخا ...

المادة (132) : يجب على الجهة الإدارية البائعة أن تبلغ كل من مصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب على المبيعات بجميع ما يتم ...

المادة (133) : يحظر التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية كما يحظر التعاقد في الشهر الأخير من الس ...

المادة (134) : يكون التعاقد فيما بين الجهات التي تسري عليها أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات أو الإ ...

المادة (135) : تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالقرارات التي تصدرها الجهات المعنية - بعد أخذ رأي إدارة الفتوى ...

المادة (136) : يحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات التقدم بالذات أو ب ...

المادة (137) : لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنص ...

المادة (138) : تسري على عقود تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ومقاولات النقل جميع الأح ...

المادة (139) : لا يجوز إضافة أو حذف أو تعديل أي شرط أو مادة في الاشتراطات العامة أو الخاصة التي يتعي ...

المادة (140) : يجب على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية في الجهات الإدارية المختلفة قبل صرف مستحقات المتعاقدي ...

المادة (141) : يتعرض المسئول عن مخالفة أحكام هذه اللائحة من العاملين بالجهات التي تسري عليها لل ...

 التوقيع :  محيى الدين الغريب - وزير المالية