بشأن إصدار لائحة المناقصات والمزايدات.

المادة () : وزير المالية والاقتصاد بعد الاطلاع على المادة 13 من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات وال ...

المادة (1) : المناقصة إما أن تكون ...

المادة (2) : المناقصة العامة هي مجموع الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة بهذه اللائحة يقصد الوصول إلى ا ...

المادة (3) : المناقصة المحدودة هي نوع من المناقصات العامة يقصر الاشتراك فيها على بيوت مالية أو مؤسسات معتمدة أسم ...

المادة (4) : المناقصة المحلية هي التي يقصر الاشتراك فيها على المقاولين والتجار المحليين المقيدين في السجل التجار ...

المادة (5) : يكون التعاقد في حالة الضرورة بغير مناقصة أي بأمر مباشر مع مقاول أو متعهد معين إذا لم تزد القيمة الم ...

المادة (6) : لا يجوز إلا بقرار من رئيس الجمهورية للحكومة والمؤسسات العامة أن تعهد بأعمال المقاولات والأشغال العا ...

المادة (6) : يحظر في الشهر الأخير من السنة المالية شراء أصناف أو إجراء مقاولات ما لم تقض بها ضرورة العمل على أن ...

المادة (7) : لا يجوز لموظفي الحكومة ومستخدميها التقدم بعطاءات في المناقصات كما لا يجوز شراء أصناف منهم أو تكليفه ...

المادة (8) : لا يجوز صرف ما تزيد قيمته من مطبوعات الحكومة على خمسة جنيهات بالمجان إلى المعاهد العلمية والعلماء و ...

المادة (9) : لا يجوز التأمين على مشتريات الحكومة وممتلكاتها. ويستثني من ذ ...

المادة (10) : إذا استلزم الأمر عند التعاقد النص على جواز تعديل الأثمان المتعاقد عليها بنسبة ما قد يطرأ أثناء التن ...

المادة (11) : يعين كل وزير بقرار يصدره المصالح والمناطق والفروع والوحدات التي يحق لرؤسائها مباشرة السلطات المخولة ...

المادة (12) : علاوة على السلطات المخولة في هذه اللائحة لرئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية والبحرية ورؤساء هيئة ال ...

المادة (13) : يحظر شراء الأصناف الغالية الثمن للمكاتب والثلاجات وأدوات الشرب وما في حكمها و ...

المادة (14) : عند شراء أصناف من مصانع أو متعهدين في الخارج، ليس لهم وكلاء في مصر يراعى أن يتم ذلك عن طريق الهيئات ...

المادة (15) : لوزير المالية والاقتصاد أن يعين المصالح الأكثر استهلاكا للصنف ـ أو التي يكون لديها من الوسائل ما يج ...

المادة (16) : لا يجوز عند طرح المناقصات إضافة أو حذف أو تعديل أي شرط أو مادة في "الاشتراطات العامة أو الخاصة" ...

المادة (17) : تسري أحكام هذه اللائحة على مشتريات المجالس البلدية ومجالس المد ...

المادة (18) : يجب قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصات العامة أن تقوم لجنة ذات خبرة بالأصناف الم ...

المادة (19) : يجب النص في مناقصات الأصناف التي يطلب تقديم عينات منها، على وزن أو مقاس أو حجم العينات التي تقدم مع ...

المادة (20) : يراعى في المناقصات السنوية تقسيم الأصناف المطلوبة إلى "مجموعات" من الأصناف المتشابهة والمتقاربة ...

المادة (21) : يجب قبل النشر عن المناقصات السنوية، أن يرسل للمعمل الفني الحكومي المختص كشف بالأصناف التي يستلزم ال ...

المادة (22) : يجب ألا يطرح في المناقصات من الأصناف، إلا ما تدعو إليه الضرورة فإذا وجدت بالمخازن أصناف من أنواع مم ...

المادة (23) : يجب الإعلان عن شراء الأصناف المطلوبة أو عن الأعمال اللازمة في الوقت المناسب دون تأخير بحيث يكون هنا ...

المادة (24) : يعلن عن المناقصة الخارجية في مصر والخارج ويطلب إلى القنصليات المصرية إرسال كتب دورية إلى البيوت الت ...

المادة (25) : تبين في الإعلان الجهة التي تقدم إليها العطاءات وأخر موعد لتقديمها والصنف ...

المادة (26) : يجب إعداد شروط العطاءات وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها قبل نشر إعلان المناقصات لكي تسلم بمجرد ...

المادة (27) : يراعى في تقدير ثمن نسخ شروط العطاءات أن يقتصر على التكاليف الفعلية مضافاً إليها 10% مصروفات إدارية، ...

المادة (28) : لا تعفى مجالس المديريات ومعاهدها والمجالس البلدية والج ...

المادة (29) : يجب عمل محضر ببيان عدد نسخ الشروط وقوائم المناقصات وملحقاتها التي تطبع للتوزيع على التجار والمتعهدي ...

المادة (30) : تحدد مدة قدرها ثلاثون يوما على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة، وذلك من تاريخ أول إعلان ع ...

المادة (31) : تحدد أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات، ففي المناقصات العامة التي لا تحتاج عيناتها إلى تحليل كيميائي لا ...

المادة (32) : إذا ألغيت المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف فيرد ثمن الشروط والمواصفات وملحقاتها عند الطلب ...

المادة (33) : توزع شروط المناقصات العامة على القنصليات في مصر والهيئات الرسمية التجارية والصناعية بأن ترسل صورة ب ...

المادة (34) : يجب على مقدمي العطاءات عن توريد الأصناف لوزارات الحكومة ومصالحها أو عن مقاولات الأعمال والإنشاءات ا ...

المادة (35) : تقدم العطاءات موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة المختصة والمؤشر عليه برقم قسيمة ...

المادة (36) : على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في إعداده لقائمة الأسعار (جدول الفئات): (1) تكتب أسعار العطاء بالمدا ...

المادة (37) : على مقدمي العطاءات عن مقاولات الأعمال الذين لم يسبق لهم القيام للوزارة أو المصلحة أو السلاح ذاته بأ ...

المادة (38) : يكون العطاء عن توريد الأصناف حسب عينات المصلحة النموذجية والمواصفات أو الرسومات المعتمدة، التي يجب ...

المادة (39) : يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد ا ...

المادة (40) : يجب أن يكون مقدم العطاء مقيما في جمهورية مصر، أو أن يكون له وكيل فيها وإلا وجب عليه أن يبين في عطائ ...

المادة (41) : كل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن قانونها النظامي، وعند تقديم عطاء م ...

المادة (42) : على الشركات والأفراد المتقدمين بعطاءات أن يقدموا مع عطاءاتهم تعهداً بعدم إقامة مصنع فرعي لهم في إسر ...

المادة (43) : يجب أن تصل العطاءات إلى الوزارة أو المصلحة أو السلاح أو الوحدة المختصة في ميعاد غايته الساعة الثاني ...

المادة (44) : يكون للمصلحة أو السلاح أو الوزارة الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإ ...

المادة (45) : يكون توريد الأصناف في المواعيد والأماكن المبينة بقائمة الأسعار ويراعى عند وضع الأسعار بالعطاء: (أ ...

المادة (46) : يجوز لمقدم العطاء أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح المظاريف ف ...

المادة (47) : يجوز للمصلحة تجزئة الأصناف أو الأعمال أو كمياتها ...

المادة (47) : يجوز بموافقة المراقب المالي أن يصرف للمتعهد أو المقاول أو المتنازل إليه دفعة مقدمة تحت الحساب في حد ...

المادة (48) : يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن 2% من مجموع قيمته ولا يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة ب ...

المادة (49) : إذا كان التأمين نقدا، فإما أن يؤدى إلى إحدى خزائن الحكومة بموجب إيصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتار ...

المادة (50) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 39 برد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف على طلب ...

المادة (51) : يجب على صاحب العطاء المقبول أن يودع في مدة لا تجاوز عشرة أيام تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بك ...

المادة (52) : يسري على التأمين النهائي الأحكام الواردة الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 48 والمادة 49 عدا الحك ...

المادة (53) : مع مراعاة أحكام المادة 76 إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في مدة العشرة الأيام ...

المادة (54) : يجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله، إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط وحينئذ يرد ال ...

المادة (55) : في العقود التي تتضمن نصاً يخول للوزارة أو للمصلحة أو للسلاح الحق في طلب مقادير أو تنفيذ أعمال إضافي ...

المادة (56) : تشكل لجنة فتح مظاريف العطاءات في كل وزارة أو مصلحة أو سلاح أو منطقة أو فرع أو وحدة بقرار من وكيل ال ...

المادة (57) : يجب أن يكون بكل جهة حكومية صندوق للعطاءات تعد فتحته بكيفية لا تسمح بإخراج أي شيء من محتوياته ويكون ...

المادة (58) : على رئيس لجنة فتح المظاريف أن يفتح صندوق العطاءات في الساعة الثانية عشر ظهرا في اليوم المعين لفتح ا ...

المادة (59) : يجب أن يكون فتح المظاريف في اليوم والساعة المعينين لذلك ويجب أن تعين الساعة الثانية عشر ظهرا في جمي ...

المادة (60) : لا يلتفت إلى أي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف ولو كان مصدرا من مقدم العطاء ...

المادة (61) : لا يلتفت إلى العطاء غير المصحوب بالتأمين المؤقت كاملا وذلك فيما عدا العطاءات المقدمة من الجمعيات ال ...

المادة (62) : يتولى القسم المختص أو إدارة المخازن حسب الأحوال فرز عينات كل صنف وقيدها بالسجل الخاص بالعينات ويجب ...

المادة (63) : العينات المقدمة مع العطاءات التي لا يمكن بحسب طبيعتها التحقق من مطابقتها للمواصفات أو العينات النمو ...

المادة (64) : يكلف موظف مسئول أو أكثر مراجعة العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية وتوقيعها بما يفيد حصول هذ ...

المادة (65) : على رئيس القسم المختص أو مدير المخازن أن يكلف موظفاً أو أكثر تحت إشرافه بتفريغ العطاءات على الاستما ...

المادة (66) : تشكل لجان للبت في المناقصات العامة، في الوزارات برياسة وكيل الوزارة أو من يندبه، وفي المصالح برياسة ...

المادة (67) : على لجنة البت أن تتأكد من مطابقة كشوف التفريغ للعطاءات ذاتها وعليها أن تفحص العينات والفئات وتقارنه ...

المادة (68) : يجب عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً، وي ...

المادة (69) : يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف أو الأعمال ولو كان مستوفيا للشروط. ويعتبر ...

المادة (70) : إذا تساوت الأثمان بين عطائين أو أكثر جازت تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في صال ...

المادة (71) : إذا اختلف رأي لجنة البت أو رأي أغلبيتها مع رأي رئيس المصلحة أو السلاح أو رئيس المنطقة أو الوحدة أو ...

المادة (72) : إذا اختلف أعضاء اللجنة في الرأي، فيجب إثبات أوجه الاختلاف في المحضر ويكون الفصل في ذلك للسلطة التي ...

المادة (73) : يجب أن تحسب جميع الأسعار على قاعدة واحدة وهي قاعدة تسليم الأصناف بمخازن المصلحة خالصة جميع المصروفا ...

المادة (74) : العطاءات الخاصة بالحبوب يجب فحصها والبت فيها على وجه السرعة, حتى يتس ...

المادة (75) : على رئيس القسم المختص أو مدير المخازن أن يخطر المقاولين والمتعهدين الذين قبلت عطاءاتهم بنتيجة المنا ...

المادة (76) : إذا تأخر المقاول أو المتعهد في توريد التأمين النهائي في العشرة الأيام المحددة له بالإخطار المذكور ب ...

المادة (77) : لا تحرر عقود عن توريد الأصناف أو إجراء الأعمال المعلن عنها بمناقصة عامة متى كان مجموع قيمة ما رسا ت ...

المادة (78) : يجب إبلاغ مصلحة الضرائب بمجرد توقيع العقد اسم المتعهد وعنوانه والقيمة ا ...

المادة (79) : لا يجوز التعاقد على توريد الأصناف التي يتكرر توريدها سنوياً بموجب المقايسات المعتمدة، لمدة تجاوز نه ...

المادة (80) : إذا حصل تغيير في نوع الأصناف أو الأعمال المتعاقد عليها أو في مواصفا ...

المادة (81) : تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المتعهد بقبول عطائه إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، وي ...

المادة (82) : إذا خالف المتعهد أو المقاول أي شرط من شروط التعاقد ورئى تنبيهه إلى المسئولية المترتبة على ذل ...

المادة (83) : لا يجوز للمتعهد أو المقاول النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها إلا بعد أخذ مواف ...

المادة (84) : يجب على المتعهد أداء المبالغ التي تخصم من تأمينه لأي سبب كان وذلك في مدى سبعة أيام عمل من تاريخ إخط ...

المادة (85) : يفسخ العقد ويصادر التأمين النهائي وذلك بعد أخذ رأي مجلس الدولة وبدون إخلال بحق المصلحة في المطالبة ...

المادة (86) : إذا توفى المتعهد أو المقاول جاز للمصلحة فسخ العقد مع رد التأمين، إذا لم يكن للمصلحة مطالبات قبل الم ...

المادة (87) : تحتفظ الوزارة أو المصلحة أو السلاح بالحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقص في حدود 15% في عقود التور ...

المادة (88) : على المقاول أن يتبع جميع لوائح البوليس والتنظيم والصحة والمجالس البلدية ومجالس المديريات ومكتب العم ...

المادة (89) : كل خطأ أو سهو يحصل في أي وصف أو رسم تقدمه الوزارة أو المصلحة أو السلاح, يجوز لها تصحيحه في أي وقت ك ...

المادة (90) : جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والأدوات والآلات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة ا ...

المادة (91) : جميع الآثار والعملة والأشياء الأخرى ذات القيمة التي قد يعثر عليها أثناء العمل يجب تسليمها في الحال ...

المادة (92) : المقادير والأوزان المبينة بجدول الفئات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة والعجز، والعبرة بنتيج ...

المادة (93) : علي المقاول أن ينهي جميع الأعمال الموكول إليه تنفيذها بما في ذلك أية زيادات أو تغيرات تصدر بها أوام ...

المادة (94) : لرئيس المصلحة أو مدير السلاح الحق في سحب العمل من المقاول في أية حالة من الحالات الآتية: (أ‌) إذا ...

المادة (95) : يجوز بموافقة الوزارة أو المصلحة أو السلاح أن يصرف للمقاول أو لمن ينزل إليه دفعات على الحساب تبعا لت ...

المادة (96) : في حالة سحب العمل كله أو بعضه من المقاول يحرر كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات والأدوات التي استحضرت ...

المادة (97) : على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلي الموقع من جميع المواد والأتربة وأن يمهده، وإلا كان للوزارة أو ...

المادة (98) : يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسلم المؤق ...

المادة (99) : قبيل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المقاول الوزارة أو المصلحة أو السلاح كتابة للقيام بتحديد موع ...

المادة (100) : يقوم المتعهد بتسليم الأصناف المتعاقد عليها - وذلك في المواعيد المحددة إلى مخازن الوزارة أو المصلحة ...

المادة (101) : على المتعهد أن يقدم قائمة أسعار بالأصناف الموردة منه مبيناً بها الكمية والثمن حسب العقد، ويجب أن تك ...

المادة (102) : إذا رفضت اللجنة صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو للعينات الم ...

المادة (103) : إذا طلب المتعهد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات أو للعينة المعتمدة، أو لكليهما ...

المادة (104) : يصرف ثمن الأصناف الموردة في أقرب وقت ممكن بعد إتمام إجراءات التحل ...

المادة (105) : إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد - ويدخل في ذلك ا ...

المادة (106) : إذا تأخر المتعهد عن توريد أصناف تعاقد على توريدها إلى ما بعد انتهاء السنة المالية المكلف بالتوريد ف ...

المادة (107) : إذا شكا المتعهد أو المقاول من توقيع الغرامة عليه، وقدم مستندات تثبت أن التأخير نشأ عن حادث قهري، وأ ...

المادة (108) : المناقصات المحلية التي تزيد قيمتها على 200 ج (مائتي جنيه) يتم فتح مظاريف عطاءاتها والبت فيها بمعرفة ...

المادة (109) : ترسل طلبات المناقصات المحلية بالاستمارة رقم "185 حسابات" إلى أكبر عدد ممكن من المقاولين والتجار الم ...

المادة (110) : يجب على مقدمي العطاءات المحلية مراعاة الاشتراطات التالية: (1) يقدم العطاء في الغلاف المطبوع المراف ...

المادة (111) : ترسل طلبات العطاءات المحلية بواسطة البريد الموصى عليه قبل الموعد المحدد لفتح مظاريف العطاءات بوقت ك ...

المادة (112) : تفتح العطاءات المحلية في الميعاد المحدد لذلك وتفرغ بمجرد فتحها على الاستمارة المعدة لذلك رقم "196 ح ...

المادة (113) : في المناقصات التي لا تجاوز قيمتها خمسين جنيها يتولى رئيس القسم المختص أو مدير المخازن فتح المظاريف ...

المادة (114) : في الأحوال الاستثنائية أو العاجلة أو غير المنظورة يجوز الشراء بمناقصة محلية بتصديق واعتماد السلطات ...

المادة (115) : لرئيس المصلحة أو مدير السلاح أو رئيس المنطقة أو الفرع اعتماد قبول العطاء الوحيد في المناقصات المحلي ...

المادة (116) : بعد اعتماد نتيجة المناقصة التي لا تجاوز قيمتها 200ج (مائتي جنيه) يرسل رئيس القسم أو مدير المخازن فو ...

المادة (117) : يجب إرسال عينات المشتريات المحلية التي تزيد قيمتها على مائتي جنيه إلى المعامل أو الجهات الفنية الحك ...

المادة (118) : الأصناف والمهمات التي تستورد من الخارج يكون شراؤها بدون مناقصة من الشركة الحكومية المتخصصة وحدها في ...

المادة (118) : في الأحوال التي يتم فيها الشراء أو تنفيذ الأعمال بدون مناقصة يجب أن تبين في المستندات الأسباب التي ...

المادة (119) : يجوز شراء الأصناف أو الاتفاق على تنفيذ الأعمال عن طريق الممارسة في الأحوال الآتية: (1) الأشياء الم ...

المادة (120) : تشكل لجنة الممارسة في الوزارات برياسة وكيل الوزارة المختص ومن يندبه لذلك وفي المصالح أو الأسلحة وال ...

المادة (121) : تحرر لجنة الممارسة محضراً تفصل فيه ما أقامت به من إجراءات ويجب عليها أن تحصل على إقرارات موقعة من ا ...

المادة (122) : يعتمد رئيس المنطقة أو الفرع توصيات لجنة الممارسة إذا لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه أما إذا زادت ال ...

المادة (123) : إذا كانت الأصناف التي تقضي الضرورة بشرائها بالممارسة مما يحتاج إلى تحليل كيميائي أو فحص فني دقيق لا ...

المادة (124) : إذا كان تسليم الأصناف أو الأعمال التي تقضي الضرورة بإجرائها بالممارسة سيكون بعد فترة من الوقت تزيد ...

المادة (125) : يرسل مدير المخازن أوامر توريد إلى المتعهدين بعد دفع التأمين النهائي وإمضاء العقد وختم العينات النمو ...

المادة (126) : عند قيام المتعهد بتوريد الأصناف المطلوبة منه في الموعد المحدد بأمر التوريد يتسلمها رئيس أمناء المخا ...

المادة (127) : على رئيس أمناء المخازن إرسال صوبة من قائمة الحساب (الفاتورة) إلى إدارة المخازن لقيدها "بدفتر قيد ال ...

المادة (128) : إذا وردت أصناف قبل الفاتورة الخاصة بها، ورئى عدم تأخير تسلمها فيحرر أمين المخازن بعد اتخاذ جميع الإ ...

المادة (129) : تشكل لجنة لفحص الأصناف الواردة برياسة مدير المخازن أو من ينيبه عنه وفي الفروع برياسة رئيس الفرع أو ...

المادة (130) : يحضر المتعهد على حسابه العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها إلى أمين المخزن أو لجنة الفحص بحضوره أو ...

المادة (131) : تفحص اللجنة نسبا مئوية مختلفة على حسب أهمية الصنف على ألا تقل النسبة عن 5% من كل صنف، وتعتبر مسئولة ...

المادة (132) : يفصل رئيس المصلحة أو مدير السلاح في الخلافات التي تحصل ما بين المورد ولجنة الفحص الخاصة بعدم مطابقة ...

المادة (133) : عند ورود أصناف للمخازن من صفقات تزيد قيمتها على مائتي جنيه، ويكون قد سبق إرسال عينات عنها عند تقديم ...

المادة (134) : تفحص التعيينات والأغذية والعليق والوقود والأصناف الأخرى التي تورد مباشرة للوحدات بموجب عقود تمت إجر ...

المادة (135) : يجوز قبول الأصناف والأدوات التي تقل قيمتها عن خمسين جنيها دون أن تفحصها لجنة وذلك بعد أن يتحقق مدير ...

المادة (136) : فيما يتعلق بالملابس والأقمشة التي لا تزيد قيمتها الإجمالية على مائتي جنيه يكتفي برأي الخبير الفني م ...

المادة (137) : جب علي الجهات التي تقوم بتحليل الأصناف الموردة أو بفحصها فنياً أن تبين في تقارير التحليل أو الفحص ن ...

المادة (138) : الأصناف التي تقدم بصفة (هبات) غير مقيدة بشرط يمكن قبولها بموافقة مدير السلاح أو رئيس المصلحة ويحرر ...

المادة (139) : عند ورود أصناف مباشرة من الخارج تقوم لجنة الفحص بمراجعتها على الوارد بالفاتورة بعد التأكد من سلامة ...

المادة (140) : لا يجوز بيع الأصناف الجديدة من الم ...

المادة (141) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز بيع الأصناف الجديدة الآتية: (1) الأصناف التي تصرح بيعها وزارة ا ...

المادة (142) : يجوز بيع الأصناف التالية بموافقة رئيس المصلحة أو مدير السلاح المختص أو رئيس المنطقة أو الفرع المختص ...

المادة (143) : محظور على موظفي الحكومة شراء أصناف مما تبيعه الحكومة إلا إذا كان البيع بمزادات علنية ...

المادة (144) : يجب أن تقوم لجنة بتصنيف المهمات والأصناف المعروضة للبيع إلى صفقات من مجموعات متجانسة ليتسنى لأكبر ع ...

المادة (145) : تشكل لجنة برياسة موظف مسئول يندبه رئيس المصلحة وعضوية مدير المخازن أو من ينيبه عنه، ومندوب قلم الحس ...

المادة (146) : يجب على كل مصلحة لديها أصناف معدة للبيع أن ترسل قبل الإعلان عن المزاد بوقت كاف إلى جميع وزارات الحك ...

المادة (147) : يستثنى من حكم المادة السابقة الأصناف التالفة التي لا يجدي فيها إصلاح ولا يمكن الإفادة من أجزائها لق ...

المادة (148) : في الأحوال الاستثنائية التي يري فيها أفضلية البيع بالممارسة تتولي ذلك لجنة تشكل طبقا للأوضاع المقرر ...

المادة (149) : إذا كانت الأصناف المرغوب في بيعها مسعرة جبريا فتباع بالسعر الرسمي وتتبع في ذلك الإجراءات التالية. ...

المادة (150) : يجب أن ينص في شروط البيع على ما يأتي: (1) أن يدفع المتزايدون نقدا أو بشيكات مقبولة من المصارف، الم ...

المادة (151) : تتولى البيع والبت في نتيجة المزاد إذا تم بغير طريق المظاريف، لجنة تشكل بالطريقة المنصوص عليها في ال ...

المادة (152) : إذا لم يتقدم أحد للتزايد، أو إذا لم تصل نتيجة المزاد إلى الثمن الأساسي للأصناف المعروضة، وكانت لا ت ...

المادة (153) : يكون تسليم الأصناف المبيعة بمعرفة لجنة يرأسها موظف مسئول يندبه رئيس المصلحة أو مدير السلاح، وعضوية ...

المادة (154) : يجوز رد التأمينات الابتدائية المؤداه من المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد، وذلك في الجلسة ذاتها ...

المادة (155) : تضاف إلى الإيرادات قيمة ما يباع من الأصناف غير الصالحة للاستعمال أو المستغنى عنها. أما الأصناف الج ...

المادة (156) : يجب على المصلحة أو السلاح أو الوزارة صاحبة الشأن أن تبلغ مصلحة الضرائب بجميع ما يباع للتجار ومن في ...

المادة (157) : تسري أحكام وإجراءات البيع المنصوص عليها بالمواد 148 و150 بندي (1 و2) و151 و152 و154 و155 و156 على ت ...

المادة (158) : كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذه اللائحة تُعرض المسئول عنها للمحاكمة التأديبية وفقا لأحكام القانون رق ...

المادة (159) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الوزارات والمصالح ومع عدم الإخلال بما تضمنته قرارات سابقة لمجلس الو ...

المادة (160) : لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في أحكام هذه اللائحة إلا بناء على قرار من وزير المالية والاقتصاد. ...

المادة (161) : يعمل بهذا القرار من تاري ...

 التوقيع :  عبد المنعم القيسوني - وزير المالية والاقتصاد