بشأن تسوية حالات بعض العاملين الذين كانوا بمرافق سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية ووجه بحري (المنصورة).

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : تكون أقدمية العاملين الذين كانوا يعملون بمرافق سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية ووجه بحري (المنصورة) في الدرجات التي عينوا عليها بالجهاز الإداري للدولة على الوجه الآتي: (أ‌) اعتبارا من 3/6/1953 أو تاريخ الالتحاق بخدمة المرفق أيهما أقرب بالنسبة إلى العاملين الذين كانوا يعملون بمرفق سكك حديد الدلتا. (ب‌) اعتبارا من 14/4/1954 أو تاريخ الالتحاق بخدمة المرفق أيهما أقرب بالنسبة إلى العاملين الذين كانوا يعملون بمرفق سكك حديد الفيوم الزراعية. (جـ) اعتبارا من 26/3/1958 أو تاريخ الالتحاق بخدمة المرفق أو شغل الحرفة أيهم أقرب بالنسبة إلى العاملين الذين كانوا يعملون بمرفق سكك حديد وجه بحري (المنصورة).

المادة (2) : تراعى أقدميات هؤلاء العاملين عند نقلهم إلى الدرجات المنصوص عليها في القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنين بالدولة وتطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية، والقرار بقانون رقم 53 لسنة 1971 في شأن ترقية قدامى العاملين المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1972 في شأنهم، كما تطبق عليهم قواعد الترقيات التي تمت لمعالجة الرسوب الوظيفي الصادرة من وزير الخزانة وذلك بمراعاة الأقدميات المشار إليها.

المادة (3) : تطبق أحكام هذا القانون على العاملين الموجودين بالخدمة وقت صدوره وكذلك على العاملين الذين انتهت خدمتهم قبل صدوره وتسوى معاشاتهم ومعاشات المستحقين عنهم على هذا الأساس.

المادة (4) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون للطعن في القرارات الإدارية الصادرة قبل العمل به كما لا يجوز صرف فروق مالية عن الماضي.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية