بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 في شأن اختصاص ..... الوزارات وصلاحيات الوزراء وا ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني قرين كل منها ما لم يقض سياق النص ...

المادة (2) : يشتمل الهيكل الموحد للحسابات استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2006 م في شأن قواعد تصنيف ...

المادة (3) : الميزانية العامة: الخطة المالية للدولة تشتمل على الإيرادات المقدر تحصيلها والمصروفات المقدر إ ...

المادة (4) : تقوم الوزارة بإصدار تعميماً مالياً سنوياً خلال الشهر الرابع من السنة المالية الجارية تحدد فيه:- - ...

المادة (5) : تتكون ميزانية الجهة الاتحادية من برامج رئيسية وفزعية طبقاً لهيكل الب ...

المادة (6) : تنقسم ميزانية كل برنامج رئيسي أو فرعي إلى أبواب وبنود طبقاً ...

المادة (7) : تعد جميع الجهات الاتحادية التي تشملها الميزانية العامة والميزانيات المستقلة الملحقة التقديرات المبد ...

المادة (8) : تلتزم الجهات الاتحادية المعنية بالتنسيق مع الوزارة بتحقيق المتطلبات الآتية: أ. الالتزام بتطبيق نظم ...

المادة (9) : على الجهات الاتحادية عند اقتراح إنشاءات قيد الإنجاز (المشروعات) تقديم ما يلي: أولاً:- مشروعات الاس ...

المادة (10) : يتضمن مشروع الميزانية المقدم من الجهات الاتحادية تقديراً ...

المادة (11) : تقدر الوزارة الإيرادات الاتحادية على ضوء مقترحات الجهات الاتحادية لإيراداتها الذاتي ...

المادة (12) : تقوم الوزارة بدراسة التقديرات المبدئية لنفقات الجهات الاتحادية مسترشدة في ذلك بالإنفاق الفعلي لكل م ...

المادة (13) : إذا تأخرت أي جهة اتحادية في تقديم مشروع ميزانيتها عن الميعاد المحدد بالتعميم تقوم الوزارة - بعد إخط ...

المادة (14) : تقدر الوزارة وتدرج سنوياً مبلغاً للاحتياطي الخاص (مصروفات طارئة) في الميزانية ال ...

المادة (15) : عند الانتهاء من مناقشات تقديرات الإيرادات والمصروفات تعد الوزارة مشروع الميزانية العامة والميزانيات ...

المادة (16) : تقدم الوزارة مشروع الميزانية العامة للدولة إلى مجلس الوزراء مصحوباً بتقرير عن الحالة المالية والاقت ...

المادة (17) : يحيل مجلس الوزراء مشروع قانون ربط الميزانية العامة والميزانيات المستقلة الملحقة إلى المجلس الوطني ا ...

المادة (18) : تخطر الوزارة فور صدور قانون ربط الميزانية السنوي كل جهة اتحادية بالاعتمادات المخصصة لها عن السنة ال ...

المادة (19) : في حالة عدم صدور قانون ربط الميزانية العامة والميزانيات المستقلة الملحقة قبل بدء السنة المالية يجوز ...

المادة (20) : تتولى الجهة الاتحادية الارتباط بالنفقات العامة (بموجب طلبات الشراء أو مستندات الصرف والقيد) وذلك في ...

المادة (21) : تلتزم جميع الجهات الاتحادية عند صرف أي مبالغ خصماً على اعتماداتها ...

المادة (22) : تتولى الجهات الاتحادية تحصيل الإيرادات وتوريدها للوزارة طبقاً لأحكام القوانين والقرارات والتعاميم ا ...

المادة (23) : لا يجوز صرف أي اعتمادات في غير الغرض المرصد من أجله, كما لا يجوز الخصم بمصروفات على غير البند, و ...

المادة (24) : لا يجوز لأي جهة اتحادية إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية التي أبرم فيها إلى سنة ...

المادة (25) : يجوز الوزارة بناء على طالب الجهة الاتحادية إضافة بند جديد غير مدرج بهيكل الحسابات الموحد (دليل تصني ...

المادة (26) : تلتزم كافة الجهات الاتحادية عند استخدامها الاعتمادات المدرجة والمخ ...

المادة (27) : تقوم كل جهة اتحادية بأنفاق اعتمادها فيما تقتضيه ضرورة حسن سير العمل وبدون إسراف بحيث تنجز الأعمال و ...

المادة (28) : لا يجوز الجهات الاتحادية التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات, أو قوانين ترتب أعباء مالية على ال ...

المادة (29) : يتم تقديم المنح, والتبرعات, والإعانات, والمساعدات, من قبل الدولة إلى الأفراد أو الأشخاص المعنوية ال ...

المادة (30) : تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتحديد المصروفات والنفقات الخاصة بالجهات الاتحادية في حال انخفاض الإ ...

المادة (31) : لا يجوز بغير قانون تجاوز عدد ا ...

المادة (32) : يتم نقل الموظفين والوظائف الشاغرة وتعديلها والاعتمادات المالية الخاصة بها وفقاً لما يلي:- أ) تختص ...

المادة (33) : لا يجوز إنشاء وظائف جديدة على اعتمادات غير مستخدمة في ا ...

المادة (34) : لا يجوز لأية جهة اتحادية إنشاء التزامات مالية, أو إبرام العقود, أو الصرف خصما على اعتمادات البند ...

المادة (35) : لا يجوز لأية جهة اتحادية إنشاء التزامات مالية, أو إبرام العقود, أو الصرف خصما على اعتمادات البنود ا ...

المادة (36) : إذا لم يتم إنجاز أحد المشروعات خلال السنة المالية التي قدر في ميزانيتها اعتماد لهذا ال ...

المادة (37) : لا يجوز إنشاء مشروعات أو الارتباط, أو طرح ...

المادة (38) : يجوز للجهات الاتحادية تلزيم المشروعات المعتمدة لها بالكامل حيث يتضمن العقد إنجاز الإنشاءات, والأشغا ...

المادة (39) : يجوز للجهة الاتحادية المنفذة للمشروعات (انشاءات قيد التنفيذ) است ...

المادة (40) : في الحالات التي تقتضي صرف مبالغ من الاحتياطي الخاص (مصروفات طارئة) مثل (انتشار الأوبئة - الكوارث ال ...

المادة (41) : المناقلات مع مراعاة عدم النقل من بند سبق النقل إليه وعدم النقل لبند سبق النقل منه داخل البرنامج ال ...

المادة (42) : التقارير تقدم الجهات الاتحادية للوزارة حسب التعميم والنموذج المعد لهذا الغرض التقارير الدورية التا ...

المادة (43) : تتولى الوزارة أعمال الرقابة اللامركزية على أوجه الصرف في الميزانية العامة للدولة من خلال وحدات رقاب ...

المادة (44) : تقوم وحدة الرقابة المالية بالتدقيق على كافة الإجراءات المالية والمستندات وا ...

المادة (45) : تقوم وحدة الرقابة المالية بتدوين ملاحظاتها المالية والمحاسبية والقانونية في خانة مخصصة لذلك في الإج ...

المادة (46) : المراقب المالي الإطلاع على المستندات التي ...

المادة (47) : تقوم وحدة الرقابة المالية بإعداد تقرير دوري (شهري) بنتيجة عملها وتوضح فيه الملا ...

المادة (48) : تقوم إدارة الرقابة المالية في الوزارة بدراسة التقارير المرسلة من وحدات الرقابة المال ...

المادة (49) : يتعين على إدارة الشئون المالية بالجهة الاتحادية المعنية تقديم جميع البيانات التي تطلبها وحدة الرقاب ...

المادة (50) : تتحمل الجهة الاتحادية المعنية المسئولية عن صحة اتخاذ القرارات المالية والقانونية والمحاسبية التي ...

المادة (51) : يتعين على الجهات الاتحادية إخطار الوزارة بصلاحيات الاعتماد لديها وبأسماء ووظائف ...

المادة (52) : يقضي أساس الاستحقاق بأن يعتبر الإيراد إيراداً ويقيد في حسابات السنة المالية العائدة بابها الميزانية ...

المادة (53) : يتم تطبيق أساس الاستحقاق في الجهات الاتحادية مرحلياً حسب التعليمات التي يصدرها الوزير فتقيد في حساب ...

المادة (54) : تلتزم الجهات الاتحادية بهيكل الحسابات الموحد في إعداد الميزانية العامة وتنفيذها والرقابة عليها وإعد ...

المادة (55) : يتكون هيكل الحسابات الموحد في الحكومة الاتحادية وفق المعايير الدولية للإحصاءات المالية الحكومية من ...

المادة (56) : يتم تصنيف كلاً من الحسابات المشار إليها في المادة (55) من هذه اللائحة بما يتطلب الأمر من أساس التصن ...

المادة (57) : يتم التوجيه المحاسبي لاعتمادات الميزانية ومد تنفيذها وفقاً لرقم حسابي حكومي يتكون من رموز ....... ا ...

المادة (58) : لا يجوز حذف أي جزء من هيكل الحسابات سواء من أجزاء التصنيف ..... الجهة الاتحادية أو البرنامج الرئيسي ...

المادة (59) : يجوز بناء على طلب من الجهة الاتحادية إدراج رمز جديد إلى هيكل الحسابات وتعطيل رمز تصنيف الميزانية "ا ...

المادة (60) : تحتفظ الجهات الاتحادية بسجلات إلكترونية شاملة ومستندات تؤيد ما أثبت فيها من عمليات مالية ومحاسبية ع ...

المادة (61) : يعتبر مستندي الصرف والقيد أساس القيد لأية عملية محاسبية في دفتر نظام الأستاذ العام وغيره من الدفاتر ...

المادة (62) : يستخدم مستند الصرف لاتمام إجراءات اعتماد صرف مبالغ من الخزينة وإثباتها في الدفاتر والسجلات. ويستخدم ...

المادة (63) : يرفق بالمستندات الأساسية "الصرف والقيد" مستندات ثبوتية مرافقة لها تدل على صحة ومشروعية العملية الما ...

المادة (64) : يحرر مستند الصرف باسم صاحب الاستحقاق ويصرف له صافي المستحق بوسيلة الدفع الملائمة "شيك, حوالة, بعد ا ...

المادة (65) : تم تصميم وتطوير نظام معلومات الإدارة المالية لتلبية متطلبات الحكومة الاتحادية في مجال المحاسبة والإ ...

المادة (66) : يعتبر دفتر الأستاذ العام من أهم أنظمة الإدارة المالية المشار إليها في المادة (65) من هذه اللائحة وت ...

المادة (67) : تمثل أجزاء هيكل الحسابات الموحد المبينة في المادتين (55 , 65) من هذه اللائحة البيانات الرئيسية في د ...

المادة (68) : تضاف الإيرادات الفعلية المحصلة حسب الأصول لاعتمادات الميزانية في دفتر نظام الأستاذ العام بموجب سندا ...

المادة (69) : تخصم المصروفات الفعلية حسب الأصول على اعتمادات الميزانية في دفتر نظام الأستاذ العام بموجب مستندات ص ...

المادة (70) : تقيد قيم الأصول الفعلية في دفتر نظام الأستاذ العام بموجب مستندات صرف أو قيد حسب الحال وفقاً لما يلي ...

المادة (71) : تقيد قيم الخصوم الفعلية في دفتر نظام الأستاذ العام بموجب مستندات الصرف أو القيد حسب الحال وفقاً لما ...

المادة (72) : يخصص لكل نظام من أنظمة معلومات الإدارة المالية المشار إليها في المادة (65) من هذه اللائحة دفتر يومي ...

المادة (73) : يعتبر دفتر نظام الأستاذ العام ودفاتر يوميات الأنظمة الأخرى للإدارة الم ...

المادة (74) : بعد أن ينتهي كل نظام من أنظمة معلومات الإدارة المالية من إجراء تطبيقاته يرسل قيود دفتر يوميته إلى د ...

المادة (75) : يقوم محاسب الأستاذ العام بترحيل قيود اليومية الموافق عليها أتوماتيكياً والتحقق من نتائج الترحيل فإن ...

المادة (76) : لا يمكن مسح قيود دفتر اليومية المرحلة أو قيود دفتر اليومية الموافق عليه وإنما من الممكن مسح قيود دف ...

المادة (77) : يتعين على محاسب الأستاذ العام عكس قيود دفاتر اليومية المرحلة إلى دفتر نظام الأستاذ العام في حالة ال ...

المادة (78) : تنشأ قيود تجميع دفتر يومية في حالة تحديد البنود التي تم استلامها ولم تصدر بها فواتير وكذلك المصروفا ...

المادة (79) : يصدر دفتر نظام الأستاذ العام تقريراً بشكل أتوماتيكي عندما يتم إنجاز عملية استيراد بيانات دفتر يومية ...

المادة (80) : يتولى محاسب الأستاذ العام مسئولية إنهاء دورة المحاسبة الشهرية وإصدار تقارير الرقابة المالية الشهرية ...

المادة (81) : يتولى مسئول الأستاذ العام مسئولية إغلاق ومعالجة بيانات دفتر نظام الأستاذ العام عند نهاية كل فترة مح ...

المادة (82) : تحفظ جميع المستندات والأوراق والسجلات المتعلقة بكل سنة مالية لمدة عشر سنوات عل الأقل من تاريخ نفاذ ...

المادة (83) : تتولى الوزارة إدارة أموال الدولة وفتح وإغلاق الحسابات ...

المادة (84) : تتولى الوزارة مسك حسابات الدولة لدى المصرف المركزي للدولة والبنوك التجارية المحلية والأجنبية العامل ...

المادة (85) : تتولى الوزارة إصدار وسيلة الدفع من الشيكات وأوامر التحويل "الحوالات المصرفية" لسداد المبالغ المطلوب ...

المادة (86) : تتولى الوزارة إجراء المطابقة لأرصدة حسابات البنوك الدفترية المملوكة من قبل الوزارة مع الأرصدة الظاه ...

المادة (87) : تتولى الوزارة إصدار التعليمات للبنوك بشأن تشغيل عمليات الإيداع والصرف في ومن حساباتها المفتوحة لديه ...

المادة (88) : تتولى الوزارة إعداد تقارير دولية بأرصدة حسابات البنوك والتدفقات النقدية ومستويات حركة المدفوعات وال ...

المادة (89) : تتولى الوزارة تسجيل الإيداعات البنكية لدى كل بنك طبقاً لإشعارات إيداع الإيرادات المرفقة بمستند القي ...

المادة (90) : تتولى الوزارة إجراء المطابقة بين ما سجل في سجلات بنوك الإيرادات "يومية البنو ...

المادة (91) : على كل جهة اتحادية إيداع الإيرادات المحصلة في الحسابات المصرفية الخاصة بالدولة وإعداد مستن ...

المادة (92) : تتولى كل جهة اتحادية إدارة حسابها الخاص المفتوح لها لدى المصرف المركزي للدولة من قبل الوزارة وإجراء ...

المادة (93) : تتولى الجهات الاتحادية كل فيما يخصه ما يلي: 1. فتح الاعتمادات المستندية حسب النظم المتعارف عليها و ...

المادة (94) : يعتبر الحساب الختامي التقرير النهائي الذي تعده الجهة الاتحادية في نهاية السنة المالية العائدة إليها ...

المادة (95) : يتكون الحساب الختامي للدولة من جملة الحسابات الختامية للجهات الاتحادية التي تشملها الميزانية العامة ...

المادة (96) : يرفق بالحساب الختامي للدولة (كشوف وجداول الإيرادات والمصروفات) ما يلي: أ- كشوف وجداول الحسابات الت ...

المادة (97) : يهدف الحساب الختامي إلى: 1- إظهار المركز المالي الحقيقي للدولة مبيناً مالها من حقوق طرف الغير وما ...

المادة (98) : السنة المالية العائدة إليها الميزانية العامة إثنا عشر شهراً ميلادياً تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ...

المادة (99) : تطبيقاً لمبدأ سنوية الميزانية وحتى يكون الحساب الختامي معبراً تعبيراً صادقاً عن حقيقة المصروفات وال ...

المادة (100) : تعد كل جهة اتحادية مشروع حسابها الختامي للإيرادات والمصروفات وما يرفق به من كشوف وجداول أرصدة حسابا ...

المادة (101) : تقدم كل جهة اتحادية مشروع حسابها الختامي المعد في ضوء التعليمات الواردة في المادة السابقة إلى ديوان ...

المادة (102) : تعد الوزارة من خلال مشروعات الحسابات الختامية للجهات التي تشملها الميزانية العامة والتي مارس ديوان ...

المادة (103) : تعد الوزارة في الشهر السادس للسنة المالية التالية للسنة العائدة إليها الميزانية العامة مشروع قانون ...

المادة (104) : يرفع الوزير مشروع الحساب الختامي للاتحاد ومشروع قانون اعتماده وتقرير ديوان المحاسبة بشأنه ورأي الوز ...

المادة (105) : يرفع مجلس الوزراء مشروع الحساب الختامي للاتحاد ومشروع قانون اعتماده بعد مناقشته من المجلس الوطني ال ...

المادة (106) : ترسل الجهات ذات الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة الملحقة مشروعات حساباتها الختامية مرفقاً بها ...

المادة (107) : ترسل الوزارة مشروعات قوانين اعتماد الحسابات الختامية لجهات الميزانية المستقلة الملحقة التي أعدتها إ ...

المادة (108) : تطلب الوزارة من جهة الميزانية المستقلة الملحقة بعد وصول تقرير ديوان المحاسبة السنوي المشار إليه في ...

المادة (109) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الجهات الاتحادية ويع ...

 التوقيع :  حمدان بن راشد آل مكتوم - نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة