بشأن تعديل القانون رقم 21 لسنة 1933 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية وتأديبهم المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1934.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1933 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية وتأديبهم المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1934؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:

المادة (1) : تلغى المواد 5 و6 و7 و7 مكررة و8 و9 و10 و12 و13 و16 و25 و28 من القانون رقم 21 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1934 ويستعاض عنها بالمواد الآتية: مادة 5- علاوة على الشروط المتقدمة يشترط في المدرس الذي يرشح لوظيفة أستاذ مساعد وفي الأستاذ المساعد الذي يرشح لوظيفة أستاذ ذي كرسي أن يكون له أبحاث قيمة مبتكرة. مادة 6- يصح في تعيين الأساتذة المساعدين والأساتذة ذوي الكراسي للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ولآداب اللغة العربية بكلية الآداب التجاوز عن الشرطيين الأولين المنصوص عليهما في المادتين 3 و4 بشرط أن يكون المرشح حاصلا قبل إنشاء الجامعة المصرية على أعلى الإجازات العلمية التي كانت تمنح وقتئذ وأن تكون له مؤلفات وأبحاث شخصية أتت للعلم بفائدة محققة. مادة 7- الأساتذة هم الذين يشغلون الكراسي، وكراسي الكليات المختلفة محددة في الجداول الملحقة بهذا القانون والتي هي جزء منه. وكل إنشاء لكرسي يكون بمرسوم يصدر بناء على ما يعرضه وزير المعارف العمومية بطلب من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة. مادة 8- الأساتذة ذوو الكراسي هم الذين يلقون الدروس والمحاضرات ويديرون التمارين والأعمال التدريبية، ويعاونهم في ذلك تحت إشرافهم الأساتذة المساعدون والمدرسون وسائر المشتغلين بالتدريس. وعند عدم وجود أستاذ ذي كرسي لإحدى المواد يقوم مقامه الأستاذ المساعد. مادة 9- يجوز نقل الأستاذ من كرسي إلى آخر في نفس الكلية بقرار من مجلس تلك الكلية يصدق عليه من مجلس إدارة الجامعة، ويجوز نقله إلى كرسي في كلية أخرى بقرار من وزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكليتين المختصتين. مادة 10- لا يجوز نقل أحد من أعضاء هيئة التدريس إلى مصلحة أخرى أو ندبه للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى إلا بموافقة مجلس إدارة الجامعة ولا يجوز فصله إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الجامعة. مادة 12- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية أو القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بإذن من مدير الجامعة بناء على طلب عميد الكلية المختصة. مادة 13- يجوز لمجلس إدارة الجامعة بعد أخذ رأي الكلية أن يأذن أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب في مزاولة مهنة الطب أو طب الأسنان وفقا للشروط المقررة في اللوائح المعمول بها في مزاولة هذه المهنة. ولمجلس إدارة الجامعة بعد أخذ رأي الكلية أن يأذن الأساتذة ذوي الكراسي بكلية الحقوق في مزاولة المحاماة أمام محكمة النقض والإبرام وفقا للوائح المعمول بها في مزاولة هذه المهنة وبشرط أن يكون قد مضى عليهم خمس سنوات من شغلهم كراسيهم. مادة 16- يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس من اختصاص مجلس يؤلف من عمداء الكليات برياسة مدير الجامعة. ويشترط حضور جميع الأعضاء. وعند الغياب أو المانع يقوم وكيل الجامعة مقام المدير، ويقوم مقام وكيل الجامعة وكيل كليته، كما يقوم وكيل كل كلية مقام العميد. مادة 25- يجوز أن يعين في الكليات مساعدو مدرسين ومعيدون ومدرسو لغات حية ورؤساء أعمال تدريبية ومحضرون في المعامل، ويكون تعيينهم بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة. ويعين وزير المعارف العمومية مساعدي المدرسين ومدرسي اللغات الحية بناء على طلب مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختصة. ويعين مدير الجامعة بناء على طلب عميد الكلية المختصة المعيدين ورؤساء الأعمال التدريبية والمحضرين في المعامل. مادة 28- استثناء من أحكام هذا القانون يصح في تعيين الأساتذة ذوي الكراسي التجاوز عن الشرطين الأولين من الشروط المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون، كما يجوز التجاوز في تعيين الأساتذة المساعدين عن الشرط الأول من المادة الثالثة، ويعمل بهذا التجاوز حتى نهاية السنة الدراسية 1937 - 1938.

المادة (2) : تستبدل عبارة "مجلس إدارة الجامعة" بعبارة "مجلس الجامعة" الواردة في المواد 18 و21 و22 و26 من القانون رقم 21 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1934.

المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر