بشأن تأجيل انتخابات المجالس البلدية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 245 لسنة 1956 بتأجيل انتخابات المجالس البلدية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 120 لسنة 1957 في 11 من يونيو سنة 1956 صدر القانون رقم 245 لسنة 1956 بتأجيل انتخابات المجالس البلدية إلى موعد يحدد فيما بعد بقرار يصدر من وزير الشئون البلدية والقروية على ألا يجاوز هذا التأجيل سنة تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الانتقال المشار إليها في الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وكان سبب هذا التأجيل هو عدم تيسر إجراء انتخابات المجالس البلدية عقب فترة الانتقال التي انتهت في 25 من يونيو سنة 1956 بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور - وذلك لانشغال وزارة الداخلية المنوط بها إعداد ومراجعة جداول انتخابات المجالس البلدية - بالإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس الأمة - فضلا عن أنه يتعين قبل إجراء انتخابات المجالس البلدية تعديل الأحكام الخاصة بها في قوانين تلك المجالس بما يتفق مع أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ووفقا لأحكام القانون رقم 245 لسنة 1956 كان يتعين إجراء انتخابات المجالس البلدية في موعد لا يجاوز 24 من يونيو سنة 1957 ولكن انشغال وزارة الداخلية بالإشراف على انتخابات مجلس الأمة التي لن تنتهي منها إلا بعد انقضاء السنة المنصوص عليها في القانون المذكور جعل من غير الميسور لتلك الوزارة مباشرة إجراءات انتخابات المجالس البلدية في ذات الوقت الذي تتخذ فيه إجراءات انتخابات مجلس الأمة لما تستلزمه هذه الانتخابات من وقت وجهد. لذلك رؤى تأجيل انتخابات المجالس البلدية إلى موعد يحدد فيما بعد بقرار يصدر من وزير الشئون البلدية والقروية على ألا يجاوز هذا التأجيل سنة تبدأ من 25 من يونيو سنة 1957. وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القرار بقانون المرافق. ولما كانت القوانين الخاصة بالمجالس البلدية قد عدلت بمقتضى القانونين رقم 402 لسنة 1953 ورقم 403 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 585 لسنة 1953 الذي أجازا تأجيل انتخابات المجالس البلدية لمدة فترة للانتقال المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. ولما كانت الأحكام المضافة بمقتضى هذين القانونين قد استنفذت أغراضها بانقضاء فترة الانتقال المذكورة ولم يعد هناك مبرر للإبقاء عليها - لذلك نص في مشروع القرار بقانون المرافق على إلغاء الفقرة التي أضيفت بمقتضى القانون رقم 402/1953 إلى المادة 37 من كل من القوانين رقم 145 لسنة 1949 ورقم 98 لسنة 1950 ورقم 148 لسنة 1950 وهي الفقرة التي تقضي بجواز تأجيل الانتخابات لمدة فترة الانتقال وذلك بالنسبة إلى المجالس البلدية لكل من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد. أما المجالس البلدية الأخرى فقد قضى القانون الخاص بها وهو القانون رقم 66 لسنة 1955 (الذي حل محل القانون رقم 145 لسنة 1944) باستمرار العمل بالقانون رقم 403 لسنة 1953 وسيراعى في مشروع القرار بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون المذكور الذي تقوم الوزارة بإعداده تعديل المادة 81 منه بأن يحذف منها النص على استمرار العمل بالقانون رقم 403 لسنة 1953 المشار إليه. وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القرار بقانون سالف الذكر الخاص بتأجيل انتخابات المجالس البلدية على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير الشئون البلدية والقروية

المادة (1) : تؤجل انتخابات المجالس البلدية إلى موعد يحدد فيما بعد بقرار يصدر من وزير الشئون البلدية والقروية على ألا يجاوز هذا التأجيل سنة تبدأ من 25 من يونيه سنة 1957.

المادة (2) : تلغى الفقرة الثالثة من المادة 37 من كل من القوانين رقم 145 لسنة 1949 ورقم 98 لسنة 1950 ورقم 148 لسنة 1950 المشار إليها.

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة