بشأن استمرار العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 314 لسنة 1954 بشأن النهوض بصناعة الغزل خلال موسم 1956 - 1957.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 351 لسنة 1953 بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية. وعلى القانون رقم 314 لسنة 1954 بشأن النهوض بصناعة الغزل. وعلى القانون رقم 641 لسنة 1954 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 314 لسنة 1954 خلال موسم 1954 - 1955. وعلى القانون رقم 495 لسنة 1955 باستمرار العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 314 لسنة 1954 خلال موسم 1955 - 1956. وعلى القانون رقم 417 لسنة 1955 بفرض رسم حليج على القطن. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 350 لسنة 1956 قامت لجنة القطن في الموسم الماضي بتمويل بعض المغازل المحلية لشراء ما يلزمها من القطن المصري كما قامت بتخزينه لحساب تلك المغازل وذلك معاونةً لها على التوسع في الإنتاج ومواجهة المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية. وقد كانت السياسة الموضوعة في هذا الصدد ترمي إلى تقليل اعتماد المصانع تدريجياً على اللجنة في تمويل مشترواتها من القطن غير أن الارتفاع الذي طرأ أخيراً على أسعار القطن من ناحية والتوسع في إنشاء وحدات جديدة بالمغازل وفي إنتاج الوحدات القائمة تجاوباً مع سياسة الحكومة في تنمية الإنتاج ورفع مستواه. كل ذلك يدعو إلى استمرار اللجنة في عملية التمويل. ولكن رغبةً في تحقيق الأغراض التي تهدف إليها الحكومة في هذا الصدد وفي إيجاد المرونة اللازمة في تطبيق القانون فإننا نقترح أن يكون الانتفاع بمزايا هذا النظام طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة حسب مقتضيات الظروف. وزير الصناعة وزير التجارة وزير المالية والاقتصاد

المادة (1) : تستمر لجنة القطن في شراء القطن لحساب المغازل المحلية بالشروط والأوضاع التي يقررها وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة.

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر