بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية.

المادة () : مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات ...

المادة (1) : أولا: التعاريف الاستشارة الطبية عن بعد: استشارة عبر استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، لتقديم ال ...

المادة (1) : تطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 المشار اليه على هذا القرار، وفيما ...

المادة (2) : دون الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يجب على من يزاول المهنة كل في حدود اختصاصه ا ...

المادة (2) : ثانيا: شروط وضوابط تقديم الخدمات الصحية عن بعد • الضوابط العامة: وهي التي تطبق على جميع مجالات تقد ...

المادة (3) : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون، لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بعد مراعا ...

المادة (4) : 1- يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الانسان إلا بعد موافقته والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة ...

المادة (5) : 1- يعتبر الخطأ الطبي جسيما إذا تسبب في وفاة المريض أو الجنين، أو استئصال عضو بالخطأ، أو فقدان وظيفة ...

المادة (6) : على مزاول المهنة أن يقدم للجهة الصحية أي بيانات أو معلومات عن المريض اطلع أثناء مزاولة المهنة أو بس ...

المادة (7) : يجوز للجهات الصحية وضع نظام لتقديم الخدمات الصحية عن بعد، ...

المادة (8) : 1- تتولى الجهة الصحية المختصة تلقي الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، ويتم تقديم الشكوى وفق الضوابط ...

المادة (9) : 1- تشكل في كل جهة صحية لجنة تسمى (لجنة المسؤولية الطبية)، ويصدر بها قرار من الوزير أو رئيس الجهة ال ...

المادة (10) : يتولى مقرر اللجنة الاختصاصات الآتية: 1- تلقي طلبات العرض على اللجنة وقيدها في السجلات الخاصة بذلك. ...

المادة (11) : 1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غياب الرئيس للنظر فيما يحال اليها من الحالات. 2- ...

المادة (12) : 1- يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه في أي موضوع معروض عليها، في أي من ...

المادة (13) : تسري في شأن أعضاء اللجنة الأحكام الخاصة بالخبراء وذلك بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون، ويؤدي ...

المادة (14) : ترفع اللجنة تقريرا سنويا حول نشاطها الى الجهة الصحية المخت ...

المادة (15) : تقوم الجهة الصحية بتسليم نسخة من تقرير اللجنة لطرفي الشكوى، بأي من الوسائل الآتية: 1- باليد، على أ ...

المادة (16) : 1- يجب على أي جهة تتولى تحقيقاً مع مزاول المهنة في وقائع تتعلق بعمله، أن تخطر بذلك وكيل الوزارة أو ...

المادة (17) : يحظر مزاولة المهنة دون أن يكون لمن يزاولها تأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية وضد المخاطر ...

المادة (18) : دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون، وبالمسؤوليتين المدنية والجزائية، وما لم يرد بشأنه نص خاص في التش ...

المادة (19) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2009 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (10) ...

المادة (20) : يُصدر الوزير القرارات اللا ...

المادة (21) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء