بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي.

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2018 بتأسيس شركة أبوظبي التنموية القابضة "شركة مساهمة عامة". - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة : إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. المكتب : مكتب أبوظبي التنفيذي. الرئيس : رئيس المكتب. الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. الأمين العام : الأمين العام للمجلس التنفيذي. لجان المجلس التنفيذي : لجنة أبوظبي للشؤون الإستراتيجية واللجنة التنفيذية وأية لجان أخرى منبثقة عنها. الجهات الحكومية : الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والمراكز والمجالس والصناديق وأية جهة أخرى تتبع الحكومة. الشركات الحكومية : الشركات المملوكة للحكومة بنسبة تزيد على 50% من رأس مال الشركة باستثناء الشركات المملوكة لشركة أبوظبي التنموية القابضة.

المادة (2) : - يكون للمكتب شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ويتبع المجلس التنفيذي، ويعتبر المكتب الخلف القانوني للأمانة العامة وتؤول إليه جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها. - ينقل إلى المكتب موظفو الأمانة العامة دون المساس بحقوقهم المالية. - يرأس المكتب رئيس بدرجة رئيس دائرة يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويكون عضوا في المجلس التنفيذي.

المادة (3) : المكتب هو الجهة المنوط بها دعم المجلس التنفيذي ولجانه وللمكتب بصفة خاصة ما يأتي: 1 . دراسة ومراجعة الطلبات والمواضيع المرفوعة للمجلس التنفيذي ولجانه، ورفع التوصيات المناسبة تمهيدا لعرضها لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 2 . دراسة الموضوعات التي يأمر المجلس التنفيذي أو رئيسه بدراستها، ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها. 3 . دعم المجلس التنفيذي ولجانه في إدارة الاجتماعات وصياغة وإصدار القرارات. 4 . تقديم الدعم لأعضاء المجلس التنفيذي بما يشمل إنشاء مكاتب لهم - متى اقتضت الضرورة ذلك - بعد موافقة المجلس التنفيذي، ويقدم المكتب الدعم المالي والإداري لهذه المكاتب بما في ذلك الاستعانة بالخبراء والمؤسسات والمكاتب الاستشارية. 5 . إبداء الرأي القانوني في المواضيع المعروضة على المجلس التنفيذي ولجانه. 6 . دراسة واقتراح وإعداد مشروعات القوانين المحلية والاتحادية والمراسيم والقرارات والأنظمة واللوائح والاتفاقيات وعرضها على المجلس التنفيذي ولجانه. 7 . إعداد وإصدار الجريدة الرسمية للإمارة. 8 . متابعة تنفيذ التشريعات وقرارات المجلس التنفيذي ولجانه. 9 . دعم المجلس التنفيذي ولجانه بشأن تطوير وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات. 10 . استشراف الفرص والتحديات المستقبلية في كافة المجالات، ووضع الخطط اللازمة في هذا الشأن وعرضها على المجلس التنفيذي أو من يفوضه للاعتماد. 11 . إدارة جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز. 12 . اقتراح معايير جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، ورفع نتائجها إلى المجلس التنفيذي أو من يفوضه للاعتماد. 13 . تنظيم قنوات الاتصال للمجلس التنفيذي ولجانه. 14 . الإشراف على المراسم والشؤون الدبلوماسية بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية والجهات الأخرى، ووضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بها والإشراف على تنفيذها. 15 . أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي.

المادة (4) : - الرئيس هو السلطة المختصة بالإشراف على أعمال المكتب، ويكون مسئولا عن أعمال المكتب أمام المجلس التنفيذي، وله بصفة خاصة مباشرة الاختصاصات الآتية: 1 . إقرار السياسية العامة للمكتب واعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها. 2 . إصدار اللوائح المالية والإدارية للمكتب بما فيها لائحة الموارد البشرية بعد موافقة المجلس التنفيذي. 3 . إقرار مشروع الموازنة السنوية للمكتب واعتمادها من المجلس التنفيذي. 4 . إقرار الهيكل التنظيمي للمكتب واعتماده من المجلس التنفيذي. 5 . تمثيل المكتب أمام القضاء والغير. 6 . تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقا للتشريعات السارية. 7 . تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وله الاستعانة بمن يراه من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية. 8. التعاقد وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الغير وفقا للتشريعات السارية. 9 . فتح الحسابات المصرفية باسم المكتب لدى البنوك، وإدارة وتشغيل تلك الحسابات وفقا للنظم المتبعة لدى المكتب. 10 . أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي. - للرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى كبار موظفي المكتب.

المادة (5) : يعتمد المجلس التنفيذي ضوابط إصدار وتوقيع قرارات المجلس التنفيذي ولجانه على أن تصدر هذه الضوابط بقرار من المجلس التنفيذي بتوقيع رئيس المكتب.

المادة (6) : - تختص الأمانة العامة بدعم المجلس التنفيذي ولجانه في التحضير وإدارة الاجتماعات وترتيب الجلسات وإعداد جداول الأعمال وضبط المحاضر وحفظ جميع الوثائق. - يكون للأمانة العامة أمين عام بدرجة وكيل دائرة يتبع الرئيس، وله بصفة خاصة مباشرة الاختصاصات الآتية: 1 . حضور جلسات المجلس التنفيذي ولجانه وفقا للآلية المعتمدة من المجلس التنفيذي. 2 . التأكد من استيفاء دراسة المواضيع قبل عرضها على المجلس التنفيذي ولجانه. 3 . الإشراف على إعداد جدول أعمال المجلس التنفيذي ولجانه. 4 . الإشراف على إعداد محاضر جلسات المجلس التنفيذي ولجانه والتأكد من اعتماد هذه المحاضر تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة. 5 . أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي أو الرئيس. - يقدم المكتب الدعم اللازم لمباشرة الأمانة العامة لاختصاصاتها فيما يتعلق بالخدمات المساندة وتشمل شؤون الموارد البشرية والمالية والمشتريات والأنظمة الإلكترونية وغيرها من الأعمال والخدمات المتعلقة بالشؤون المؤسسية.

المادة (7) : يكون للمكتب مدير عام يتبع الأمين العام ويتولى تسيير العمل اليومي في المكتب، وله على الأخص ما يأتي: 1 . التنسيق مع الأمين العام لإدراج المواضيع للعرض على المجلس التنفيذي ولجانه. 2 . مراقبة أداء الوحدات التنظيمية في القيام بكافة اختصاصاتها الإدارية باستثناء الوحدات التنظيمية التابعة للرئيس. 3 . اقتراح السياسة العامة للمكتب. 4 . اقتراح اللوائح المالية والإدارية للمكتب بما فيها لائحة الموارد البشرية. 5 . اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمكتب. 6 . اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب. 7 . أي مهام أخرى يكلف بها من الرئيس.

المادة (8) : تتكون الموارد المالية للمكتب من الآتي: - الاعتمادات السنوية التي تخصص له من حكومة أبوظبي. - أي إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.

المادة (9) : تبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

المادة (10) : يكون للمكتب مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للمكتب، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من الرئيس.

المادة (11) : تلتزم كافة الجهات والشركات الحكومية بموافاة المكتب وتزويده بكافة متطلباته من المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمهامه واختصاصاته.

المادة (12) : - يستمر العمل بالنظم واللوائح المعمول بها في المكتب والأمانة العامة إلى حين إصدار اللوائح والنظم المالية والإدارية وفق لأحكام هذا القانون. - يلغى القانون رقم (3) لسنة 2018، والقانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليهما. - يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (13) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي