بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية.

المادة () : مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات ...

المادة (1) : يعمل بأحكام هذه اللائحة بشأن ال ...

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض س ...

المادة (3) : 1. يتم الإعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى بواسطة القائم بالإعلان أو بال ...

المادة (4) : 1. لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بواسطة القائم بالإعلان أو التنفيذ قب ...

المادة (5) : 1. يشمل الإعلان البيانات الآتية: أ. اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، ونسخة ضوئية م ...

المادة (6) : 1. يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: أ. المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو ا ...

المادة (7) : فيما عدا ما نص عليه في أي تشريع آخر، تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: 1. الوزارات والدوائر الحك ...

المادة (8) : يعتبر الإعلان منتجا لآثاره وفقا للآتي: 1. من تاريخ تسلم صورة منه وفقا للأحكام الواردة في المادتين ...

المادة (9) : 1. إذا عين القانون أو هذه اللائحة للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسني ...

المادة (10) : 1. يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه ا ...

المادة (11) : فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام: 1. لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع لمصلحته ...

المادة (12) : يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك به، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر بمقتضى القانون أو هذه ...

المادة (13) : إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإن الأخير يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توافرت ...

المادة (14) : يحضر مع القاضي في الجلسات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع ...

المادة (15) : لا يجوز للقائم بالإعلان ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم ...

المادة (16) : 1. ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، إلكت ...

المادة (17) : 1. ينشأ بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية كل بحسب اختصاصه في مقر المحكمة المختصة م ...

المادة (18) : 1. ميعاد الحضور أمام مكتب إدارة الدعوي أو المحكمة عشرة أيام ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إ ...

المادة (19) : يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك - إلكترونيا أو ورقيا - عل ...

المادة (20) : في غير أحوال استخدام تقنية الاتصال عن بعد أو القيد الإلكتروني: 1. على المدعي عند قيد صحيفة دعواه أ ...

المادة (21) : في غير أحوال استخدام وسائل التقنية والاتصال عن بعد: 1. يقوم مكتب إدارة الدعوى في اليوم التالي على ...

المادة (22) : 1. باستثناء الدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها والدعاوى المستعجلة وأوامر الأداء، ومع مراعاة أحكام ا ...

المادة (23) : 1. تختص الدوائر الجزئية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (30) من القانون، بالحكم ابتدائيا في ا ...

المادة (24) : تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم، ويدخل في تقدير ...

المادة (25) : 1. إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها به فتقدر من قبل المحكمة. 2. إذا كان المدعى به ...

المادة (26) : في اليوم المعين لنظر الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة بحسب الأحوال يحضر الخصوم بأنفسهم أو ب ...

المادة (27) : 1. إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شط ...

المادة (28) : 1. يترتب على حضور الخصوم أو وكلائهم أو تقديم مذكرة بدفاعهم أمام مكتب إدارة الدعوى اعتبار الخصومة حض ...

المادة (29) : مع مراعاة حكم البند (1) من المادة (28) من هذه اللائحة إذا تخلف المدعى عليه ا ...

المادة (30) : 1. إذا تبين للمحكمة أو مكتب إدارة الدعوى عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل ...

المادة (31) : 1. على الخصم المعلن بالدعوى متابعة تأجيلاتها ومواعيد جلساتها وإجراءاتها وتكون أحكام وقرارات المحكمة ...

المادة (32) : تجري المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندا كان بإمكانه تقديمه ف ...

المادة (33) : 1. تقرر المحكمة أو القاضي المشرف على من يتخلف من العاملين بالمحكمة أو من الخصوم عن إيداع المستندات ...

المادة (34) : يجوز تنفيذ قرار الغرامة الصادر وفقا لأحكام المادتين (32) و(33) من هذه اللائحة، بواسطة المحكمة أو ال ...

المادة (35) : 1. للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلب ...

المادة (36) : للمحكمة أن تعرض الصلح على الخصوم، ولها في سبيل ذلك أن تأمر بحضورهم شخصيا، ويتم إثبات ا ...

المادة (37) : لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى ...

المادة (38) : تكون المرافعة علنية إلا إذا نصت القوانين السارية في الدولة على خلاف ذلك أو رأت المحكمة من تلقاء نف ...

المادة (39) : للمحكمة أن تستعين بمترجم من المعينين أو المرخص لهم من وزارة العدل أو السلطة المختصة كما ...

المادة (40) : 1. ينادى على الخصوم في الموعد المعين لنظر الدعوى. 2. للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعى ...

المادة (41) : للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع ...

المادة (42) : 1. مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 المشار إليه، ضبط الجلسة وإدارتها منوط برئيسه ...

المادة (43) : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة ...

المادة (44) : مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 المشار إليه، يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل ...

المادة (45) : 1. مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 المشار إليه، للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثن ...

المادة (46) : تصدر الأحكام من المحاكم الا ...

المادة (47) : لا يجوز للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم ولا أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ...

المادة (48) : 1. متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أو موعد آخر قريب تحدده ...

المادة (49) : مع مراعاة أحكام المادة (30) مكرر من القانون: 1. تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين و ...

المادة (50) : 1. يجب في جميع الأحوال أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، وتودع في ملف الدعوى موقعة من ا ...

المادة (51) : 1. يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ونوع القضية وأسماء القضاة الذين سم ...

المادة (52) : يوقع القضاة على نسخة الحكم المشتملة على وقائ ...

المادة (53) : 1. تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الموظف المختص بعد أن يذيلها بالص ...

المادة (54) : 1. استثناء من أحكام المادتين (48) و(50) من هذه اللائحة، تفصل الدوائر المنصوص عليها في المادة (22) م ...

المادة (55) : 1. يجب على المحكمة عند إصدار الحكم أو القرار الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في ...

المادة (56) : للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان المحكوم له قد تسبب في ...

المادة (57) : إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات أو بتق ...

المادة (58) : 1. للمحكمة أن تحكم بالتضمينات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد. 2. مع عدم الإ ...

المادة (59) : 1. في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلب إلى القاضي المختص أو إلى رئي ...

المادة (60) : 1. للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة الم ...

المادة (61) : 1. التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه. 2. ومع ذلك للمحكمة أو القاضي ...

المادة (62) : استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق ال ...

المادة (63) : 1. على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قا ...

المادة (64) : على القاضي الفصل في الطلب قبولا أو رفضا كليا أو جزئي ...

المادة (65) : 1. يعلن المدين لشخصه بالأمر الصادر ضده بالأداء وفق الأحكام والطرق المبينة في هذه اللائحة. 2. يعت ...

المادة (66) : 1. يجوز استئناف أمر الأداء خلال خمسة عشر يوما وفقا للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام. 2. تفصل ال ...

المادة (67) : تسري على أمر الأداء القواعد الخاصة بالنفا ...

المادة (68) : إذا أراد الدائن في حكم المادة (62) من هذه اللائحة توقيع حجز ما ...

المادة (69) : 1. يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من مأمو ...

المادة (70) : 1. يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ بصفة مستعجلة كم ...

المادة (71) : 1. تتم الإنابة أو الإحالة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ...

المادة (72) : 1. تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للتظلم في أي من الحالات الآتية: أ. ترتيب الأفضلية بين المحكوم ل ...

المادة (73) : يصدر وزير العدل ورؤساء الجهات القضائية المحلية، كل بحسب اخت ...

المادة (74) : إذا وقعت مقاومة أو تعد على القائم بالتنفيذ وترتب على ذلك تعطيل التنفيذ وجب عليه أن يخطر فورا قاضي ا ...

المادة (75) : 1. لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. 2. ال ...

المادة (76) : يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا، أن ت ...

المادة (77) : 1. لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا ع ...

المادة (78) : 1. النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في أي من الأحوال الآتية: أ. الأحكام الصادرة في المواد المستعجل ...

المادة (79) : يجوز للمحكمة - بناء على طلب ذوي الشأن - شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في أي من الأحوال ...

المادة (80) : 1. النفاذ المعجل - بقوة القانون أو بحكم المحكمة - يمتد أيضا إلى ملحقات الطلب الأصلي وإلى مصرو ...

المادة (81) : في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كف ...

المادة (82) : 1. يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد مندوب التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند الت ...

المادة (83) : 1. يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف وتنظره محك ...

المادة (84) : 1. يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوق ...

المادة (85) : 1. الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ...

المادة (86) : يسري حكم المادة (85) من هذه اللائحة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون حكم ا ...

المادة (87) : 1. المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة ...

المادة (88) : لا تخل القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات ب ...

المادة (89) : استثناء من أحكام المادة (69) من هذه اللائحة، يجري تنفيذ أحكام وقرارات الأحوال الشخصية تحت إشراف قاض ...

المادة (90) : يختص قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية، وحده دون غيره، بتنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بأحكام ...

المادة (91) : لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية عند الاقتضاء أن يستعين بم ...

المادة (92) : لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية أن يعرض الصلح على أطراف التنفيذ، وله أن يصدق على محاضر الصلح التي تتم ب ...

المادة (93) : تكون جلسات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية في غير علانية، وتصدر قرارات التنف ...

المادة (94) : 1. يجوز لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية أن يعدل في مواعيد وأماكن الرؤية والزيارة والاصطحاب الواردة بالس ...

المادة (95) : يجري تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بمسائل ا ...

المادة (96) : 1. باستثناء القرارات والأوامر، تكون الأحكام الصادرة من قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية في منازعات التنفي ...

المادة (97) : 1. يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي طبقا لإجراءات الإعلان المقررة في هذه اللائحة. 2. يجب أ ...

المادة (98) : 1. استثناء من أحكام المادة (97) من هذه اللائحة، ودون الإخلال بقواعد الحجز التحفظي على المنقول والعق ...

المادة (99) : 1. إذا عرض المدين على القائم بالتنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات، ...

المادة (100) : لا يجوز للقائم بالتنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بموافقة ...

المادة (101) : 1. إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أ ...

المادة (102) : لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه ...

المادة (103) : 1. إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فعلى القائم بالتنفيذ أو المنفذ ضده أن يعر ...

المادة (104) : لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ولقاضي ا ...

المادة (105) : إذا خسر المستشكل الإشكال الموقف للتنفيذ، جاز إلزامه بغرامة لا تقل عن (1000) ألف در ...

المادة (106) : مع عدم الإخلال بأي نص ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: 1. الأموال العامة للدولة أو ...

المادة (107) : إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتالية متتابعة، وعلى القائم بالتنفيذ أن يتخ ...

المادة (108) : يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل رسو المزاد، إيداع مبلغ من النقود خزانة المحكمة مساو للديو ...

المادة (109) : يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مق ...

المادة (110) : يوقع الحجز في حدود الدين المطالب به، وإذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأ ...

المادة (111) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي تشريع آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاض ...

المادة (112) : يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي ع ...

المادة (113) : 1. إذا لم يكن بيد الدائن سندا تنفيذيا أو كان دينه غير معين المقدار، جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن ي ...

المادة (114) : 1. يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين رقمي (112) و(11 ...

المادة (115) : 1. إذا أوقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجرين من الباطن طبقا للبند (2) من المادة (111) من هذ ...

المادة (116) : 1. يجوز لكل دائن أن يطلب من المحكمة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة الحجز على ما يكون لمدينه لدى ا ...

المادة (117) : يحصل الحجز - بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين – بموجب أمر موقع من القاضي ويعلن إلي المحجوز لديه ...

المادة (118) : إذا لم يشتمل الأمر على البيانات الواردة في البندين (1) و(2) من المادة (1 ...

المادة (119) : 1. يكون الوفاء من المحجوز لديه بإيداع ما في ذمته خزانة المحكمة وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن إ ...

المادة (120) : 1. إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادة (119) أو المادتين (108) و(109) من هذه اللائحة وجب على المحجوز لد ...

المادة (121) : إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز ل ...

المادة (122) : ترفع المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام المحكمة ...

المادة (123) : 1. إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانونا أو قدم تقريرا غير كاف أو قرر غير ال ...

المادة (124) : إذا كان حق الحاجز ثابتا بسند تنفيذي جاز له فور التقرير بما في الذمة أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أ ...

المادة (125) : إذا لم يحصل الوفاء وفقا للمادة (124)، ولا الإيداع طبقا للمواد (108) و(109) و(119) من هذه اللائحة، ك ...

المادة (126) : إذا كان الحجز على منقولات بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين، وإذا كا ...

المادة (127) : 1. يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه، ويكون ذلك بأمر من القاضي المخ ...

المادة (128) : 1. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (100) من هذه اللائحة، يجري الحجز بموجب محضر إلكتروني أو ورقي بحسب ا ...

المادة (129) : 1. إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريم ...

المادة (130) : 1. يعين القائم بالتنفيذ حارسا للأشياء المحجوزة، ويقوم باختيار الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز ع ...

المادة (131) : 1. إذا كان الحارس موجودا وقت الحجز سلمت إليه الأشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محض ...

المادة (132) : يستحق الحارس غير المدين أو الحارس الحائز أجرا عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائ ...

المادة (133) : 1. لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو يستغلها أو يعيرها أو يعرضها للتلف وإلا حرم من أجرة ...

المادة (134) : 1. لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، ويكون إعفاء ...

المادة (135) : 1. إذا انتقل القائم بالتنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها أن ...

المادة (136) : 1. بعد إتمام الحجز، يجوز للمدين أن يقدم لقاضي التنفيذ طلبا ببيع الأموال المحجوزة لأحد المشترين ويرف ...

المادة (137) : 1. يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في المكان الذي خصص بمعرفة قاضي التنفيذ لب ...

المادة (138) : إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له يوم آخر يعلن به الحارس وذوي الشأن، ويعاد اللصق ...

المادة (139) : 1. يجري البيع بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ بمناداة القائم بالتنفيذ بشرط دفع الثمن فورا ويج ...

المادة (140) : إذا لم يتقدم أحد لشراء المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة و ...

المادة (141) : إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا يجوز للقاضي إمهاله مدة خمسة أيام للدفع، وبعد انقضاء المدة ...

المادة (142) : يكف القائم بالتنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها والمصروفات ...

المادة (143) : ترفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة أمام المحكمة المختصة، ويترتب على رفعها وقف البيع إلا إذا حكمت ال ...

المادة (144) : يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحي ...

المادة (145) : 1. يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب دعوى الاسترداد، أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، أو ...

المادة (146) : 1. إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الأولى قد اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبا ...

المادة (147) : 1. إذا كانت الأسهم والسندات لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى ا ...

المادة (148) : تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة (147) من هذه اللائحة بالمزاد العلني طبقا ...

المادة (149) : 1. يقدم الحاجز طلبا بالحجز على العقار إلى قاضي التنفيذ، ويتضمن الطلب البيانات الآتية: أ. اسم الطا ...

المادة (150) : 1. إذا تبين لقاضي التنفيذ أن طلب الحجز على العقار قد استوفى شروطه القانونية أصدر قراره بالحجز، ويبل ...

المادة (151) : 1. يقوم القائم بالتنفيذ بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز، بعد التأشير ...

المادة (152) : 1. بعد إتمام الحجز، يجوز للمدين أن يقدم لقاضي التنفيذ طلبا ببيع العقار المحجوز لأحد المشترين، ويرفق ...

المادة (153) : 1. يشتمل الإعلان عن البيع على البيانات الآتية: أ. اسم كل من الحاجز والمدين، والحائز أو الكفيل الع ...

المادة (154) : 1. إذا كان العقار المعروض للبيع قابلا للتجزئة وكان الجزء من هذا العقار - حسب تقدير الخبراء – كافيا ...

المادة (155) : لا يجوز بيع العقار إلا لمواطن، ويستثنى من ذلك الأحوال الخاصة بجواز تملك الأجانب للعقارات المنصو ...

المادة (156) : 1. لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار، ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو ...

المادة (157) : 1. إذا كان العقار مثقلا بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز إنذار الحائز ...

المادة (158) : 1. يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين (151) و(152) من هذه الل ...

المادة (159) : على الدائن قبل البدء في إجراءات المزايدة أن يقوم بإيداع مبلغ يقدره قاضي التنفيذ لتغطية نفقات وم ...

المادة (160) : 1. يشرف قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع على إجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد ال ...

المادة (161) : 1. يجب على من يعتمد قاضي التنفيذ عطاءه، أن يودع خلال العشرة أيام التالية لجلسة البيع كامل الثمن الذ ...

المادة (162) : إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لها فيجب إعادة المزايدة لمدة خمسة عش ...

المادة (163) : 1. يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الأحكام، ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات ال ...

المادة (164) : 1. لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد، إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف ...

المادة (165) : 1. على قاضي التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من الإدارة المختصة بتسجيل العقارات تسجيل حكم مر ...

المادة (166) : 1. يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع ...

المادة (167) : 1. إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها. 2. ...

المادة (168) : إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن والتعويضات على الدائني ...

المادة (169) : لا يجوز للمدين ولا للقضاة ولا لأعضاء النيابة العامة ولا للقائمين بالتنفيذ ولا لكتاب المحكمة ولا للم ...

المادة (170) : 1. يتم بيع عقار المفلس وفقا لقانون الإفلاس وبطريق المزايدة، ويجرى بناء على شروط البيع التي يقدمها أ ...

المادة (171) : 1. إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر، يجري قاضي التنفيذ بي ...

المادة (172) : تطبق على البيوع المنصوص عليها في المادتين (170) و(171) من هذه اللائحة القواعد ا ...

المادة (173) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل، يجوز لقاضي التنفيذ أن يعهد لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو ...

المادة (174) : متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضت عشرة أيام من تاريخ التقرير بما ...

المادة (175) : 1. إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفا في الإجراءات فع ...

المادة (176) : 1. إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفا في الإجراءا ...

المادة (177) : تبدأ إجراءات التوزيع بإعداد قاضي التنفيذ قائمة توزيع يعلن بها المدين والحائز والحاجزين، ومن اعتبر ط ...

المادة (178) : 1. يودع قاضي التنفيذ مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة، قائمة التوزيع النهائية بما يستحق كل دائن من أصل وم ...

المادة (179) : 1. يجب على القائم بالتنفيذ – في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار - أن يتوجه إلى المكان الذي به الش ...

المادة (180) : 1. على القائم بالتنفيذ إخبار الملزم بإخلاء العقار، باليوم الذي سيتولى فيه تنفيذ الإخلاء، وذلك قبل ا ...

المادة (181) : 1. يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل، أن يقدم طلبا إلى قاضي التنفيذ لكي ...

المادة (182) : 1. إذا تعذر التنفيذ العيني بالطريقة المحددة في المادة (181) من هذه اللائحة، أو أقتضى التنفيذ قيام ا ...

المادة (183) : 1. لقاضي التنفيذ أن يصدر أمرا بناء على طلب يقدم من المحكوم له، بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ أي سن ...

المادة (184) : 1. على قاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ...

المادة (185) : 1. يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في أي من الأحوال الآتية: أ. إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز ال ...

المادة (186) : إذا كان المدين شخصا اعتباريا خاصا، صدر الأمر بحبس من يمثله قانونا أو غيره إذا كان الامتناع عن التنف ...

المادة (187) : يأمر قاضي التنفيذ بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في أي من الأحوال الآتية: 1. إذا وافق الدائن كتابة ...

المادة (188) : 1. للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل ...

المادة (189) : يبقى أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر – لأي سبب ...

المادة (190) : إذا امتنع المدين الممنوع من السفر عن تسليم جواز سفره دون مبرر أو تبين للقاضي أنه تصرف في أمواله أو ...

المادة (191) : يصدر وزير العدل ورؤساء الجهات القضائية المحلية – حس ...

المادة (192) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...

المادة (193) : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ...

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء