المادة
(1) :
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض، س ...المادة (2) : في سبيل تطبيق أحكام هذا القرار، تختص الدائرة بما يلي: -
1- منح تصاريح الأنشطة لمشاريع التطوير العق ...
المادة (3) : على المطور تسجيل مشروع التطوير العقاري لدى الدائرة في سجل قيد مشاريع التطو ...
المادة (4) : 1- أن تكون الأرض التي سيقام عليها مشروع التطوير العقاري ملكاً مطلقاً أو منتفعاً بها وجائز التصرف به ...
المادة (5) : يتعين على المطور أن يقدم للدائرة ضمانا مصرفيا من أحد المصارف العاملة في الدولة قدره (20%) من قيمة ا ...
المادة (6) : استثناءً من نص المادة (4) من هذا القرار، يجوز للمدير السماح للمطور بتسجيل مشروعه العقاري لدى الدائر ...
المادة (7) : 1- يلتزم المطور بإعلام المشتري والمنتفع بالرهن الذي يوقعه على العقار من خلال تضمين ذلك في عقد البيع ...
المادة (8) : على الدائرة مراجعة عقد الرهن قبل إبرامه بين (المطور) والدائن المرتهن ولها في سبيل ذلك مخاطبة المصار ...
المادة (9) : يتعين على المطور والمشتري عند تسجيل الوحدات العقارية الالتزام بالضوابط الآتية:
1- أن يقوم المشتري ...
المادة (10) : لا يجوز للمطور بيع الوحدات العقارية بالإمارة إلا لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و ...
المادة (11) : 1- على المطور ولضمان حسن إدارة الخدمات في مشاريع التطوير العقارية الالتزام بأحد البنود الآتية: -
2 ...
المادة (12) : 1- بمراعاة التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة، تختص الدائرة بتنظيم تصاريح الإعلان بتسوي ...
المادة (13) : يجوز للمطور أن يتقدم بطلب إلغاء مشروع التطوير العقاري المسجل لدى الدائرة موضحاً أسباب الإلغاء وتقوم ...
المادة (14) : 1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي تشريع سار في الإمارة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار و ...
المادة (15) : يكون للموظفين الذين تعتمدهم الدائرة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الا ...
المادة (16) : تحصل كافة الغرامات الإدارية المنصوص عليها في الجدول ا ...
المادة (17) : يجوز للمشتري مراجعة الجهات المختصة وإدخال الخدمات العامة للوحدات العقارية، وتصديق عقود ...
المادة (18) : تخضع مناطق التطوير العقاري المعتمدة ...
المادة (19) : تقوم الدائرة بما يلي: -
1- إعداد الكتيبات التعريفية والنماذج المطلوبة بالتنسيق مع الجها ...
المادة (20) : يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2011 بشأن بيع الوحدات العقار ...
المادة (21) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات الم ...
التوقيع : سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي - ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة - رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة