المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على العق ...

المادة (3) : يكون للدائرة هيكل تنظيمي يحدد مهام واختصاصات ...

المادة (4) : تضطلع الدائرة بكافة المهام المتعلقة بتنظيم التسجيل العقاري في الإمارة، وتطبيق أحكام هذا القرار ومما ...

المادة (5) : يكون مقر الدائرة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجو ...

المادة (6) : يقوم المدير بتنظيم السجل العقاري في الإمارة، واقتراح التشريعات المتعلقة بهذ ...

المادة (7) : بمراعاة أحكام المادة (16) من القانون يتولى المدير ما يلي:- 1- إحالة طلبات التسجيل للقسم و/أو الموظ ...

المادة (8) : تتم إجراءات التسجيل العقاري في جميع الأحوال بناء على طلب ذوي الشأن أو من ينوب عنهم قانونا، وتقدم طل ...

المادة (9) : يجب أن تشتمل المحررات والتصرفات الواجب تسجيلها على ما يلي: 1- البيانات الدالة على هوية وصفة كل طرف ...

المادة (10) : يقوم الموظف المختص باستيفاء البيانات فيما يتعلق بالمتعاقدين وبوصف العقار وسند الملكية أو الحق العين ...

المادة (11) : يقوم الموظف المختص فور استيفاء البيانات المطلوب ...

المادة (12) : تكون كتابة أو طباعة التصرفات على المحررات التي تعدها الدائرة أو فروعها باللغة العربية وبخط واضح غير ...

المادة (13) : يحصل التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها من الموظف المختص ويتم تصويرها وحفظ ...

المادة (14) : تعد الدائرة سجلا دفتريا و/أو إلكترونيا لإثبات المحررات والتصرفات بأرقام متتابعة بحسب أسبقية تقديمها ...

المادة (15) : لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الواردة في التسجيل العقاري إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يمل ...

المادة (16) : يجب على الجهات الحكومية المعنية وملاك العقارات إخطار الموظف المختص في الدائرة بكل تغيير قد يطرأ على ...

المادة (17) : 1- يجب على الموظف المختص قبل المباشرة بأخذ توقيعات المتعاقدين وذوي الشأن أن يتثبت من أهليتهم القانو ...

المادة (18) : في حال أراد الولي أن يتصرف بالعقار المسجل باسم أولاده القصر أو أحدهم بصفته وليا عليهم فعليه أن يثبت ...

المادة (19) : إذا كان التصرف بواسطة وكيل فعلى الموظف المختص التأكد من مضمون التصرف ...

المادة (20) : يجب أن يشمل سند الوكالة ألفاظا أو نصوصا تدل صراحة وبصورة مباشرة على حق الوكيل في إب ...

المادة (21) : لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل ...

المادة (22) : الوكالة التي ترد فيها ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لأي عمل أو تصرف م ...

المادة (23) : يتعين في جميع الوكالات التي يطلب استخدامها في جميع المعاملات لدى الدائرة أن لا يكون قد مضى عليها أك ...

المادة (24) : يجب أن تكون الوكالات الصادرة في الدولة مصدقة لدى الكاتب العدل في السلطة القضائية أما الوكالات الصاد ...

المادة (25) : يجب على الموظف المختص بالتصديق أن يتأكد قبل توقيع ذوي الشأن من موضوع المحرر الذي يرغبون بالتوقيع عل ...

المادة (26) : فيما لم يرد به نص في هذا الفصل أو القانون، تطبق أحكام قانون المعاملات المدنية الات ...

المادة (27) : يسلم لكل مالك سند ملكية، وفي حال امتلاك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع فيسلم أصل سند الملكية لمن يح ...

المادة (28) : يحق لذوي الشأن طلب شهادة لإثبات البيانات الخاصة بأملاكهم العقارية المسجلة في لدى الدائرة بعد أداء ا ...

المادة (29) : يجوز لذوي الشأن طلب صور طبق الأصل عن سندات الملكية أو أي سندات ومحررات رسمي ...

المادة (30) : يجوز للمالك في حال ادعائه فقدان سند الملكية أن يتقدم إلى القسم المختص في الدائرة لاستخراج بدل فاقد ...

المادة (31) : في حال كان سند الملكية مرهون لدى جهة معينة أو محجوز لدى المحكمة وفقد من قبلهم فيتم تقديم طلب استخرا ...

المادة (32) : في جميع الحالات المذكورة في المواد (28)، (29)، (30) من هذا القرار يقوم الموظف المختص بالتصديق عل ...

المادة (33) : يجب أن يتضمن الطلب المقدم من ذوي الشأن لاستخراج سند ملكية بدل فاقد تعهدا من المالك أو ذوي الش ...

المادة (34) : في حال قبول الطلب من قبل المدير أو من ينوب عنه يعطى مقدم الطلب نمو ...

المادة (35) : أ- في جميع الأحوال لا تصدر الدائرة سند ملكية بدل فاقد إلا بعد حصول ذوي الشأن على موافقة خطية من دائ ...

المادة (36) : في حال تعرض سند الملكية للتلف لأي سبب من الأسباب، يتعين على صاحبه مراجعة الدائرة للحصول على سند جدي ...

المادة (37) : يتعين في معاملات تمليك العقارات الممنوحة للأشخاص من قبل الحكومة، قيام صاحب المنحة ببنائها إذا كانت ...

المادة (38) : يتم تقديم طلبات التمليك من ذوي الشأن أو من ينوب عنهم إلى الم ...

المادة (39) : يتم تسجيل العقار واعتماد التملك من قبل الحاكم أو من يخوله ويصدر سند الملكية من نوع الهبة من الحكومة ...

المادة (40) : يقدم طلب تسجيل حق الإرث في العقار بواسطة أحد الورثة أو من ينوب عنهم قانونا، ويجب أن يرفق بطلب تسجيل ...

المادة (40) : تكون سندات تمليك العقارات بطريقة الهبة بلا عوض مقيدة بعدم التداول وذلك على النحو التالي:- 1- سبع س ...

المادة (41) : على المحكمة الشرعية المختصة التي تنظر في الطلب المقدم بنقل ملكية عقار في الإمارة ل ...

المادة (42) : يجب ترجمة المحررات غير عربية إلى اللغة العربية بواسطة ...

المادة (43) : في جميع الحالات يجب عند تسجيل معاملات نقل ملكية عقار عن طريق التنازل (الهبة) أن يكون المتنازل إليه ...

المادة (44) : يجوز للمدير أو من يخوله أن يطلب أي إقرار أو تعهد من ذوي الشأن أو من أي مستفيد من الخدمات التي تقدمه ...

المادة (45) : جميع المعاملات والتصرفات التي تم تسجيلها لدى الدائرة قبل صدور ونفاذ أحكام هذا القرار وفقا ...

المادة (46) : يتم تحصيل رسوم الخدمات والمعاملات التي تتم بالدائرة لصالح خزينة الحكومة، وفق جدول الرسوم المرفق مع ...

المادة (47) : يلغى القرار رقم (1) لسنة 1972م - باللائحة التنفيذية ...

المادة (48) : ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاري ...

 التوقيع :  سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي - ولي العهد ونائب حاكم إمارة الشارقة - رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة