بشأن إعادة تنظيم مجلس أبو ظبي للاستثمار.

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، * بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. * وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. * وعلى القانون رقم (16) لسنة 2006 بإنشاء مجلس أبوظبي للاستثمار وتعديلاته. * وعلى القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن تأسيس شركة مبادلة للاستثمار "شركة مساهمة عامة". * وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. * وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. * أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. الشركة: شركة مجلس أبوظبي للاستثمار "شركة مساهمة عامة". الشركة التابعة: أي شركة أخرى تكون أغلبية الحصص أو الأسهم فيها من حين لآخر مملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص اعتباري.

المادة (2) : - يعدل الشكل القانوني لمجلس أبوظبي للاستثمار من مؤسسة عامة ليصبح شركة مساهمة عامة تسمى "شركة مجلس أبوظبي للاستثمار" شركة مساهمة عامة وذلك اعتبارا من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري، ويستبدل في ذلك التاريخ اسم مجلس أبوظبي للاستثمار باسم الشركة أينما ورد في أي تشريع آخر. - يتولى مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار وأصوله وموجوداته وحقوقه والتزاماته واستثماراته والتصرف بها على النحو الذي يراه مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار مناسبا.

المادة (3) : - تصبح الشركة عند تسجيلها في السجل التجاري إحدى الشركات المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها. - يكون مقر الشركة الرئيسي في الإمارة، ولشركة مبادلة للاستثمار أن تنشئ للشركة مكاتب أو فروع أو توكيلات داخل الدولة وخارجها.

المادة (4) : - يحدد النظام الأساسي للشركة، والذي يضعه مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار أو من يفوضه بذلك، رأس مال الشركة المصرح به ورأس مالها المصدر والقيمة الإسمية للأسهم في الشركة، ولمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار بقرار منه زيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأس مال الشركة بالكيفية التي يحددها. - يشكل رأس مال الشركة المصدر عند تحديده مساهمة عينية من حكومة الإمارة في رأس مال شركة مبادلة للاستثمار، ويصدر مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار لقاء ذلك أسهما للحكومة في شركة مبادلة للاستثمار تعادل قيمة رأس مال شركة مجلس أبوظبي للاستثمار المصدر.

المادة (5) : تكون جميع أسهم الشركة عند تسجيلها في السجل التجاري مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار.

المادة (6) : يحدد النظام الأساسي أغراض الشركة بما يمكنها من القيام بأعمالها ونشاطاتها داخل الدولة وخارجها بنفسها أو من خلال أي من الشركات المملوكة كليا أو جزئيا من قبلها أو عن طريق وسطاء أو وكلاء تعينهم.

المادة (7) : تكون مدة الشركة تسع وتسعون (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة.

المادة (8) : 1. يتولى مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار إدارة الشركة، ويكون له في هذا الخصوص ذات السلطات والصلاحيات والاختصاصات المقررة له في القانون رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه، ولمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار تعيين مجلس إدارة للشركة أو أن يعهد بإدارتها لأي من أعضاء مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار أو موظفي الإدارة العليا لشركة مبادلة للاستثمار أو لرئيس تنفيذي أو مدير عام يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم واختصاصاتهم وصلاحياتهم قرار من مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار أو من يفوضه بذلك. 2. لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار أو من يفوضه بذلك تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشركة أو أصولها أو موجوداتها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من شركاتها التابعة أو التنازل عن أي منها بعوض أو دون عوض أو التصرف بأي منها بكافة أشكال التصرف القانوني أو نقلها لشركة مبادلة للاستثمار أو لأي من الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار أو للغير. 3. يضع مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار أو من يفوضه المجلس بذلك الأنظمة الأساسية والهيكل التنظيمي ومدونة التفويض بالصلاحيات للشركة والشركات التابعة لها.

المادة (9) : يكون للشركة مدقق حسابي أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار أو من يفوضه بذلك، ويحدد قرار التعيين مدة تعيين المدقق وأتعابه السنوية.

المادة (10) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات السنة.

المادة (11) : لا تخل أي من أحكام هذا القانون بأي من التراخيص أو التصاريح أو الاستثناءات أو الموافقات الصادرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة والتي يتمتع بها مجلس أبوظبي للاستثمار وأي من شركاته التابعة في تاريخ صدور هذا القانون، ويستمر سريان هذه التراخيص والتصاريح والاستثناءات والموافقات بعد نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة (12) : لا يخل تعديل الشكل القانوني لمجلس أبوظبي للاستثمار بأي من حقوق المجلس أو التزاماته اتجاه الغير، وتكون الشركة عند تسجيلها في السجل التجاري الخلف القانوني لمجلس أبوظبي للاستثمار.

المادة (13) : تقوم الجهات الحكومية المعنية بالإمارة بتسجيل الشركة وإصدار التراخيص اللازمة لها أو لأي من الشركات التابعة لها أو أية تعديلات يقررها مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار على عقود تأسيس هذه الشركات أو أنظمتها الأساسية، كما تقوم هذه الجهات بتسجيل جميع الأصول والأسهم والحصص والأموال المنقولة وغير المنقولة والرخص والتصاريح والأذونات والامتيازات والموافقات الخاصة بمجلس أبوظبي للاستثمار والتي يقرر مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار نقلها للشركة أو لأي من الشركات التابعة أو أي شخص آخر، باسم المتنازل له.

المادة (14) : - تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المواد (7) و(8) و(9) و(11) و(12) و(19) و(20) و(21) من القانون رقم (16) لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليهما. - يلغى اعتبارا من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري أو في أي تاريخ آخر يحدده مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار القانون رقم (16) لسنة 2006 وتعديلاته. - كما يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (15) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبى