بشأن نظام إقراض الموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

المادة () : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن ت ...

المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على جميع الموظفين البحرينيين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن ...

المادة (2) : ينشأ بالهيئة حساب خاص لإقراض الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القرار. وتتكون موارده من الآتي: 1- حصة ...

المادة (3) : يشترط لقبول طلب القرض أن يتوافر في طالبه الآتي: 1- ألا تقل مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد ع ...

المادة (4) : يلتزم طالب القرض بعد استيفاء الشروط المشار إليها في المادة السابقة بالموافقة على الآتي: 1- استقطاع ...

المادة (5) : يقدر مبلغ القرض على أساس الراتب الأساسي لطالب القرض في تاريخ تقديم طلب القرض، بما ل ...

المادة (6) : يقدر ريع الاستثمار بواقع ...

المادة (7) : يؤدى مبلغ القرض إلى المقترض بإيداعه في الحساب الخاص به في البنك ال ...

المادة (8) : يتم سداد مبلغ القرض على أقساط شهرية متساوية لا تزيد على ثمانية وأربعين ق ...

المادة (9) : على الهيئة إخطار الجهة التابع لها المقترض لاتخ ...

المادة (10) : يوقف سداد أقساط مبلغ القرض خلال الفترة التي لا يستحق عنها المقترض راتبا، ويستأنف السدا ...

المادة (11) : تسقط أقساط مبلغ القرض بوفاة المقترض ...

المادة (12) : يجوز للمقترض أن يطلب في أي وقت إيقاف خصم أقساط مبلغ القرض مقابل سداد رصيد القرض مخصوما منه ريع الاس ...

المادة (13) : لا يجوز الحصول على مبلغ قرض آخر طبقا لأحكام هذا القرار إلا في حالة سداد كامل أقساط مبل ...

المادة (14) : مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القرار، تكون نسبة المقترضين (15?) من إجمالي عدد الموظفين لكل و ...

المادة (15) : على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ أحكام هذا ...

 التوقيع :  عارف صالح خميس - وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي