تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه, ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. معالجة البيانات: إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات سواء تعلقت بأفراد أو خلافه, بما في ذلك جمع تلك البيانات, أو استلامها, أو تسجيلها, أو تخزينها, أو تعديلها, أو نقلها, أو استرجاعها, أو محوها, أو نشرها, أو إعادة نشر بيانات, أو حجب الوصول إليها, أو إيقاف عمل الأجهزة أو إلغاؤه أو تعديل محتوياته. تكنولوجيا المعلومات: هي أية وسيلة إلكترونية مغناطيسية بصرية كهروكيميائية, أو أية وسيلة أخرى سواء أكانت مادية أم غير مادية, أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة, تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية, ويشمل أية قدرة تخزين بيانات, أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الوسيلة. البيانات الإلكترونية: كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو نقله باستخدام تكنولوجيا المعلومات, بوجه خاص الكتابة, أو الصور, أو الصوت, أو الأرقام, أو الحروف, أو الرموز, أو الإشارات, وغيرها. الشبكة الإلكترونية: هي ارتباط بين أكثر من وسيلة لتكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها بما في ذلك الشبكات الخاصة أو العامة أو الشبكة العالمية (الإنترنت). السجل الإلكتروني: مجموعة المعلومات التي تشكل بمجملها وصفا لحالة تتعلق بشخص أو شيء ما, والتي يتم إنشاؤها, أو إرسالها, أو تسلمها, أو تخزينها بوسائل إلكترونية. المستند الإلكتروني: هو السجل الإلكتروني الذي يصدر باستخدام إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات, يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة تكنولوجيا المعلومات على وسيط مادي أو على أي وسيط إلكتروني آخر, ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. الموقع الإلكتروني: هو مكان إتاحة المعلومات أو الخدمات على الشبكة الإلكترونية من خلال عنوان محدد. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. التطبيق الإلكتروني: هو برنامج إلكتروني مصمم لأداء مهمة محددة بشكل مباشر للمستخدم أو لبرنامج إلكتروني آخر, يستخدم من خلال وسائل تكنولوجيا المعلومات أو ما في حكمها. بيانات المرور: أية بيانات أو معلومات إلكترونية تنشأ عن طريق تكنولوجيا المعلومات تبين مصدر الإرسال والوجهة المرسل إليها, والطريق الذي سلكه, ووقته, وتاريخه, وحجمه, ومدته ونوع خدمة الاتصال. كلمة السر: هي كل ما يستخدم للولوج لنظم تكنولوجيا المعلومات وما في حكمها للتأكد من هويته وهي جزء من بيانات المرور, وتشمل الرموز وبصمة العين أو الوجه أو الأصبع أو ما في حكمها. وسيلة التعامل الإلكتروني: هي البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريط ممغنط أو شريحة ذكية أو ما في حكمها من تكنولوجيا المعلومات أو تطبيق إلكتروني, تحتوي هذه الوسيلة على بيانات أو معلومات إلكترونية تصدرها الجهات المرخصة بذلك. البيانات الحكومية: يشمل ذلك بيانات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها. التشفير: هو تحويل بيانات إلكترونية إلى شكل يستحيل به قراءتها وفهمها دون إعادتها إلى هيئتها الأصلية. الشفرة: هي مفتاح, أو مفاتيح سرية خاصة, لشخص أو لجهة معينة تستخدم لتشفير البيانات الحاسوبية بالأرقام والحروف الرموز أو ما في حكمها. الالتقاط: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها. الاختراق: هو الدخول غير المصرح به أو غير المشروع لنظم تكنولوجيا المعلومات أو الشبكة الإلكترونية. التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مضافة أو ملحقة أو مرتبطة بمعاملة إلكترونية, ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره بغرض الموافقة على مضمون المعاملة. أداة التوقيع: هي برنامج يستعمل لإنشاء توقيع إلكتروني على معاملة. الشهادة: شهادة التصديق الإلكترونية التي تصدرها الوزارة أو الجهة المفوضة من قبلها لإثبات العلاقة والارتباط بين الموقع وبيانات التوقيع الإلكتروني. مزود الخدمة: هو أي شخص يقدم لمستخدمي الخدمة الخاصة به القدرة على الاتصال عن طريق تكنولوجيا المعلومات, أو أي شخص آخر يقوم بمعالجة أو تخزين أو استضافة بيانات الحاسوب نيابة عن أية خدمة إلكترونية أو مستخدمي هذه الخدمة. الإتلاف: هو تدمير البرامج الإلكترونية سواء أكان كليا أم جزئيا, أو جعلها على نحو غير صالحة للاستعمال. معلومات المشترك: أية معلومات موجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات بما في ذلك: - نوع خدمة الاتصالات المستخدمة والشروط الفنية وفترة الخدمة. - هوية المشترك وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو هاتفه, ومعلومات الدفع المتوفرة بناء على اتفاق أو تركيب الخدمة. - أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناء على اتفاق الخدمة. الموظف: كل من يعمل في القطاع العام, أو الخاص, أو المؤسسات الخاصة, أو الهيئات المحلية والأهلية أو الجمعيات, أو الشركات الخاصة التي تساهم بها الدولة, وكل من هو في حكمهم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن