بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى قانون الإجراء ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم تصوير بطاقات رجال ...
المادة (1) : يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها وذلك على النحو ...
المادة (2) : يشترط في طالب الترخيص والعاملين والمدير المسئول عن المحال أو المصانع المرخص بها لمباشرة النشاط المب ...
المادة (2) : يلغى قرار وزير الداخلية رقم 13968 لسنة 1999 بشأن حظر إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو ...
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص أو تجديده لقسم الرخص بمديرية الأمن التابع لها المحل أو المصنع موضحا به نوع النشاط ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (4) : يتولى قسم الرخص بالمديرية محل النشاط الآتي:
قيد طلب الترخيص بسجل خاص بأرقام مسلسلة سنويا يثبت به ا ...
المادة (5) : لا يجوز مزاولة أي نشاط غ ...
المادة (6) : يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات بما فيها سنة الإصدار، وينتهي في آخر شهر ديسمبر من السنة الثالثة عن الن ...
المادة (7) : يعلن الطالب بالقرار الصادر برفض الترخيص أو تجديده كتابةً أو بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المدو ...
المادة (8) : حالات انتهاء الترخيص:
1- وفاة المرخص له إذا كان الترخيص صادرا باسمه، ويستمر الترخيص في حالة وجود ش ...
المادة (9) : حالات إلغاء الترخيص:
1- المخالفة للشروط الخاصة بمكان الترخيص.
2- المخالفة للشروط الخاصة بطالب الت ...
المادة (10) : على التاجر أن يمسك دفترين، أحدهما لتسجيل عدد وأوصاف الملابس العسكرية والشارات العسكرية الواردة للمح ...
المادة (11) : لا يجوز نقل الملابس أو الشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة من جهة إلى أخرى بدون رخ ...
المادة (12) : تتولى المديرية إخطار القسم أو المركز التابع له محل الاتجار أو المصنع المنتج ببيانات الرخصة الصادرة ...
المادة (13) : يشترط للترخيص المؤقت باستخدام الملابس العسكرية أو الشرطية وعلاماتها في أحد الأعمال الفنية ما يلي:
...
المادة (14) : تلتزم الجهة المتعاقد معها لتصنيع الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية أو التي يتم إلغاء ...
التوقيع : شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء