بشأن حظر إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية بدون ترخيص من مدير مصلحة الأمن العام.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ وعلى القانون رقم 109 ل ...

المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من مدير مصلحة الأمن العام إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو الشارات أو ...

المادة (2) : يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات بما فيها سنة الإصدار، وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة، وذلك لحال ...

المادة (3) : الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه إلى الغير، إلا بع ...

المادة (4) : لمدير مصلحة الأمن العام رفض الترخيص، أو تقصير مدته، أو قصره على أنواع معينة من الملابس أو الشارات أ ...

المادة (5) : يعلن طالب الترخيص - في حالة رفض طلب الاتجار أو التصنيع أو الاستيراد أو الترخيص أو التجديد أو تقصير ...

المادة (6) : يشترط في طالب الترخيص ما يلى: (أ) ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية. (ب) أن يكون حسن السير والسلوك. ...

المادة (7) : يقدم طلب بترخيص المحل أو المصنع أو طلب الاستيراد لقسم الرخص بمديرية الأمن التابع لها المحل أو المصن ...

المادة (8) : يكون تجديد الترخيص بالاتجار في الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة أو صنع ...

المادة (8) : تسري أحكام المادة السابقة على تصنيع الملابس أو الشارات أو العلامات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة، ...

المادة (8) : تلتزم الجهة المتعاقد معها لتصنيع الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية بإعدام المنتجات ال ...

المادة (9) : ينتهى الترخيص في الحالات الآتية: (أ) وفاة المرخص له إذا كان الترخيص صادرا باسمه دون شركائه. (ب) إ ...

المادة (10) : يلغى الترخيص في حالة طلب الجهات المختصة بالقوات المسلحة، أو في حالة مخالفة الشروط الخاصة بالمحل أو ...

المادة (11) : على التاجر أن يمسك دفترين أحدهما لبيان عدد وأوصاف الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة ...

المادة (12) : لا يجوز نقل الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة من جهة إلى أخرى بغير تصري ...

المادة (13) : يتم التفتيش على المحال التجارية والمصانع مرة كل شهر بمعرفة رئيس وحدة مباحث المركز أو القسم التابع ل ...

المادة (14) : يلغى قرار وزير الداخلية ...

المادة (15) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...

 التوقيع :  حبيب العادلي - وزير الداخلية