بشأن إلغاء بعض القوانين.

المادة () : بعد الاطلاع على: - الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3م وتعديلاته. - النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته. - القانون المدني. - قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم (25) و(99) لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة التشريعات النافذة. - وعلى كتاب السيد رئيس لجنة الخبراء رقم 2015/4م المؤرخ في 2015/9/1م. - وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم (233) المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1/ محرم/ 1437 هجرية الموافق 2015/10/14م. أصدر القانون الآتي:

المادة (1) : تلغى القوانين الآتية:- 1- القانون رقم (10) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة. 2- القانون رقم (63) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة. 3- القانون رقم (46) لسنة 1975م بشأن الآراضي القزمية. 4- القانون رقم (88) لسنة 1975م بتقرير حكم خاص ببعض حالات بيع الأراضي المملوكة للدولة. 5- القانون رقم (38) لسنة 1977م الخاص بإلغاء الحيازة كسبب للملكية. 6- القانون رقم (4) لسنة 1978م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية. 7- القانون رقم (21) لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي. 8- القانون رقم (7) لسنة 1985م بشأن عدم قبول دعاوى التعويض بسبب تطبيق المقولات الثورية. 9- القانون رقم (7) لسنة 1986م بشأن إلغاء ملكية الأرض. 10- القانون رقم (11) لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي. 11- القانون رقم (11) لسنة 1992م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية. 12- القانون رقم (10) لسنة 1427م بشأن دعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع.

المادة (2) : تصدر تشريعات لاحقة تعالج الآثار المترتبة على إلغاء القوانين المبينة بالمادة السابقة مع التأكيد على حظر استيفاء الحق بالذات طبقا للتشريعات النافذة بالخصوص.

المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.

 التوقيع :