بشأن إصدار الإطار النموذجي للوائح المالية للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رق ...

المادة (1) : يُعمل بأحكام الإطار النموذجي للوائح المالية للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة المراف ...

المادة (1) : التعاريف في تطبيق أحكام هذا الإطار النموذجي يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل ...

المادة (2) : الهدف من الإطار النموذجي يهدف هذا الإطار النموذجي إلى التالي: 1- الحفاظ على الأموال والممتلكات وا ...

المادة (2) : يعد الإطار النموذجي الحد الأدنى للأحكام والإجراءات التي تنظم الشئون المالية والمحاسبية والتي يجب تو ...

المادة (3) : تلتزم الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بإصدار أو تعديل أنظمتها المالية بم ...

المادة (3) : اللوائح المالية للجهات الحكومية تضع كل جهة حكومية لائحتها المالية لتنظيم التصرفات المالية فيها، وت ...

المادة (4) : تصريح وتعديل اللوائح المالية للجهات الحكومية مع عدم الإخلال بما نصت عليه أداة إنشاء الجهات الحكومي ...

المادة (4) : تتولى وزارة المالية متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، واقترا ...

المادة (5) : على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية -كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذ ...

المادة (5) : تطبيق الدليل المالي الموحد والمعايير المحاسبية الدولية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الإطار النم ...

المادة (6) : دور وزارة المالية 1- للوزارة أن تتقدم لمجلس الوزراء بمقترحاتها وتوصياتها حول تعديل أو إضافة أو حذف ...

المادة (7) : دور ديوان الرقابة المالية والإدارية مع عدم الإخلال بما نصت عليه أداة إنشاء الجهات الحكومية في شأن ...

المادة (8) : الاقتراض لا يجوز للجهة الحكومية الاقتراض إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء أو من يفوضه في ذلك ...

المادة (9) : الرقابة المالية يجوز بقرار من الوزير بعد التنسيق مع المستوى الإداري الأول للجهة تعيين مراقب مالي ب ...

المادة (10) : مشتريات ومبيعات الجهة الحكومية تخضع مشتريات ومبيعات الجهة الحكومية لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) ...

المادة (11) : أموال الجهة الحكومية تعتبر أموال الجهة الحكومية بما فيها منشآتها ومعد ...

المادة (12) : تشكيل اللجان بالجهات الحكومية تشكل السلطة المختصة بالجهة الحكومية اللجان اللازمة لمساعدتها في الرق ...

المادة (13) : معايير الجودة على كل جهة حكومية مراعاة اشتراطات تنفيذ معايير الجودة العالمية المتعارف ...

المادة (14) : أحكام اللائحة المالية للجهة الحكومية يجب أن تشتمل اللائحة المالية للجهة الحكومية على الأخص الأحكام ...

المادة (15) : اللوائح الفرعية على الجهة الحكومية أن تصدر وبشكل منفصل عن اللائحة المالية لوائح فرعية بشأن المسائل ...

المادة (16) : الفترة والمكونات مع مراعاة الفترة المالية للميزانية التي يحددها مجلس الوزراء، تكون للجهة الحكومية ...

المادة (17) : الدعم المخصص للجهة الحكومية يعتبر المبلغ المخصص من الميزانية العامة للجهة الحكومية التزاماً عليها، ...

المادة (18) : منهج التقدير 1- يعتمد بناء تقديرات الميزانية سواء لبنود المصروفات أو الإيرادات على المعادلة التالي ...

المادة (19) : إجراءات الإعداد 1- تصدر الجهة الحكومية قبل نهاية السنة المالية الجارية وفي تاريخ معين يتلاءم مع طب ...

المادة (20) : تنفيذ الميزانية 1- تستعمل الاعتمادات المخصصة في ميزانية الجهة الحكومية في الغرض المخصصة له وذلك وف ...

المادة (21) : تعديل الميزانية يجوز تعديل بنود ميزانية الجهة الحكومية بناءً على أية متغيرات ضرورية، بعد التنسيق م ...

المادة (22) : التدوير 1- يجوز تدوير الاعتمادات المتبقية من الميزانية للسنة المالية المقبلة بالنسبة للبرامج التي ...

المادة (23) : المناقلة 1- يجوز بموافقة السلطة المختصة بالجهة الحكومية النقل بين بنود الميزانية، على ألا يتجاوز م ...

المادة (24) : النظام المحاسبي والدورة المحاسبية النظام المحاسبي هو تحديد الدورة المحاسبية وعناصر المدخلات وعمليا ...

المادة (25) : المدخلات يجب أن يحدد شكل المدخلات بحيث تشتمل على أنواع نماذج المستندات وتحديد دقيق لمراكز التكلفة، ...

المادة (26) : التشغيل 1- برنامج التشغيل، يجب تحديد البرنامج المستخدم في تشغيل البيانات المالية، على أن يكون البر ...

المادة (27) : المخرجات 1- القوائم المالية، يجب أن تحدد اللائحة المالية هيكل القوائم المالية المشار إليها في ملحق ...

المادة (28) : الحفظ 1- يجب حفظ المستندات والسجلات والكشوف والنماذج المالية مع كامل مرفقاتها بما في ذلك البيانات ...

المادة (29) : التقارير المعدة لوزارة المالية تلتزم الجهة الحكومية بتزويد الوزارة بنسخة تفصيلية من ميزانياتها الس ...

المادة (30) : المهام المالية 1 المستوى الإداري الأول: ‌أ- مناقشة تقديرات الميزانية التي أعدتها كل إدارة والمواف ...

المادة (31) : الصلاحيات المالية 1- يجب أن يحدد الدليل المالي للجهة الحكومية المستويات الإدارية المخول لها ما يلي ...

المادة (32) : الموجودات طويلة الأجل 1 المكونات: ‌أ- الموجودات الثابتة: وهى الموجودات الملموسة التي تمتلكها الجه ...

المادة (33) : النقد والحسابات المصرفية 1- الضوابط الرقابية للعمليات النقدية: يجب على الجهة الحكومية الالتزام بم ...

المادة (34) : المخازن 1- يجب إخضاع جميع مشتريات السلع والمواد لإجراءات الاستلام والصرف ومراقبة حركة المخزون إذا ...

المادة (35) : المدينون 1- يجب أن تحدد اللائحة المالية الحالات التي يسمح فيها بإنشاء حسابات مدينة أياً كانت صورته ...

المادة (36) : الالتزامات 1- يجب أن تحدد اللائحة مفردات بنود الالتزامات طويلة الأجل وأسباب نشوئها والحصول على موا ...

المادة (37) : المال الاحتياطي المتراكم (صافى الموجودات) يجب حصول الجهة الحكوم ...

المادة (38) : الإيرادات 1- يجب أن تحدد اللائحة المالية تفصيلاً لبنود إيرادات الجهة الحكومية وطرق تحصيلها، أحكام ...

المادة (39) : المصروفات المتكررة 1- يجب الالتزام فقط بالمصروفات المعتمدة في الميزانية ولا يجوز تجاوز التصريح إلا ...

المادة (40) : المصروفات المتكررة للقوى العاملة 1- تعد الإدارة المالية كشوف الرواتب ويتم تصريحها من المستوى المال ...

المادة (41) : المصروفات المتكررة الأخرى 1 التبرعات والإعانات: لا يجوز صرف تبرعات أو مكافآت أو هدايا أو أي نوع من ...

المادة (42) : شروط خاصة ببعض المشتريات تتقيد بعض المشتريات بشروط معينة وذلك على النحو التالي: 1- بطاقات التهنئة ...

المادة (43) : أحكام الشراء 1- يجب على الإدارة المالية التأكد من توفر التصريحات المالية اللازمة قبل تنفيذ عملية ا ...

المادة (44) : الإجراءات التنفيذية لكل نوع من أنواع المشتريات يجب أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات التنفيذية لكل ...

المادة (45) : مصروفات المشاريع 1- تعالج المصروفات على أنها مصروفات مشاريع إذا تحققت الشروط التالية: ‌أ- أن تكون ...

المادة (46) : المقبوضات 1- يجوز للجهة تحصيل الأموال بكل أدوات الدفع أو وسائل التحصيل المعروفة والمقبولة بموجب ال ...

المادة (47) : المدفوعات لا يجوز للجهة الحكومية دفع أي مدفوعات بصورة نقدية باستثناء المصروفات النثرية. 1- المدفو ...

المادة (48) : المراجعة الداخلية 1 المراجعة الداخلية: هي "مجموعة من الأنظمة أو الأنشطة المستقلة بهدف القيام بتدقي ...

المادة (49) : التبعية الإدارية لإدارة المراجعة الداخلية في الوحدات يتطلب وجود نظام للرقابة الداخلية إنشاء إدارة ...

المادة (50) : علاقة المدقق الداخلي بالإدارة المالية وبالمدقق الخارجي أن علاقة المدقق الداخلي بالإدارة المالية با ...

المادة (51) : دور المدقق الداخلي يقوم المدقق الداخلي بالجهة الحكومية بالمهام التالية: 1- ...

المادة (52) : التخطيط لعمليات التدقيق الداخلي تشمل عملية التخطيط لتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي بالجهة الحكومية م ...

المادة (53) : تقرير المدقق الداخلي يجب أن يقوم المدقق الداخلي بكل جهة حكومية برفع تقارير عن نتائج أعمال المراجعة ...

 التوقيع :  خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء