تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور, وعلى المرسوم بق ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المن ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة, ودون الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمشتريا ...
المادة (2) : تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات وال ...
المادة (2) : تلغى جميع القواعد والأنظمة المعمول بها في شأن تنظيم المناقصات والم ...
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم, ويعمل به ...
المادة (3) : تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة ...
المادة (4) : يكون التعاقد على شراء السلع أو الإنشاءات أو الخدمات ...
المادة (5) : يحظر على موظفي الحكومة والمسئولين فيها وغيرهم من العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام القانون, ال ...
المادة (6) : تشكل اللجان الفرعية المتخصصة المنصوص عليها في المادة (12) من القانون بمراعاة الآتي : أ - أن تشك ...
المادة (7) : تحتفظ كل من الجهة المشترية والمجلس وأية لجنة ي ...
المادة (8) : يجب أن يتضمن السجل بوجه خاص البيانات والمعلومات التالية : وصفاً موجزاً للسلع أو الإنشاءات أو الخد ...
المادة (9) : يكون الإطلاع على بيانات السجل وفقاً للآتي : يجوز لأي شخص, بناء على طلب يقدمه إلى المجلس, الإطلاع ...
المادة (10) : لا يجوز للمجلس أو الجهة المشترية أو أية لجنة يشكلها المجلس إفشاء ما يلي : - المعلومات التي ينطوي ...
المادة (11) : يحدد المجلس الإجراءات الملائمة للإطلاع على السجل, على ...
المادة (12) : يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة, في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من السلع أو الإنشاءات أ ...
المادة (13) : يلتزم الموردون أو المقاولون, ليتسنى لهم الإشتراك في إجراءات الش ...
المادة (14) : يتم تأهيل الموردين والمقاولين المتخصصين في توريد السلع أو القيام بالإنشاءا ...
المادة (15) : يتولى أعمال التأهيل المسبق في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة, لجنة من ذوي الخبرة والإخ ...
المادة (16) : على المجلس أن يتولى أعمال التأهيل المسبق بالنسبة للمشاريع الكبيرة أو المعقدة أو ذات الطابع الخاص وا ...
المادة (17) : يحتفظ كل من المجلس والجهة المشترية بسجل يسمى " سجل التأهي ...
المادة (18) : يقوم المجلس بالإشراف على جميع أعمال التأهيل المسبق للموردين والمقاولين, ويجوز له التأكد من ...
المادة (19) : يجب قبل الإعلان عن التأهيل المسبق لأية مناقصة أن تعد الجهة المشترية وتنظم وثائق التأهيل المطلوبة حس ...
المادة (20) : طالبو التأهيل المسبق ذوو الكفاءة المالية العالية ورأس المال والمعدات والأجهزة الفنية والمالية والإد ...
المادة (21) : يتم الإعلان عن التأهيل المسبق بوسائل الإعلان المناسبة, بحسب ما يراه المجلس, وبشكل يضمن إطلاع أكبر ع ...
المادة (22) : يجب أن تشتمل وثائق التأهيل على تعليمات وشروط المشاركة والوثائق والمعلومات المطلوب ...
المادة (23) : يتخذ المجلس قرارات تأهيل الموردين أو المقاولين وفقا لأسس ومعايير التقييم التي تم تحديدها مسب ...
المادة (24) : يقوم المجلس بإعادة تقييم وتصنيف الموردين والمقاولين وتحديث بيانات سجل التأهيل المسبق بصفة دورية, ول ...
المادة (25) : للمورد أو المقاول التقدم إلى المجلس بطلب إدراج اسمه أو إعادة تص ...
المادة (26) : يتعين على المجلس أو الجهة المشترية - بحسب الأحوال - تقد ...
المادة (27) : يلتزم المجلس بإبلاغ كل من يشارك من الموردين أو المقاولين في إجراءات التأ ...
المادة (28) : للمجلس أن يستبعد من سبق تأهيله من الموردين أو المقاولين, إذا توافرت لديه أدلة قاطعة من أية جهة حكوم ...
المادة (29) : تعلن أسباب القرارات الخاصة بالتأهيل المسبق, أياً كان نوعها, في لوحة تخصص لهذا الغرض في مكان ظاهر لل ...
المادة (30) : يجوز للمورد أو المقاول الذي رفض طلب تأهيله أو أعيد تصنيف درجته أو تم شطب اسمه من سجل التأهيل المسبق ...
المادة (31) : يجوز للمورد أو المقاول الذي رفض طلب تأهيله المسبق أو أعيد تصنيف درجته أو تم شطب اسمه من سجل التأهيل ...
المادة (32) : يلتزم الموردون والمقاولون الراغبون في الإشتراك في المناقصة العامة بإثبات ما يؤهلهم لذلك عن طريق است ...
المادة (33) : تتولى الجهة المشترية قبل الإعلان عن المناقصة إعداد وثائق تسمى " وثائق المناقصة ". ويتم طبع هذه ا ...
المادة (34) : تعتبر جميع وثائق المناقصة خاصة بالمورد أو المقا ...
المادة (35) : يجب أن تتضمن وثائق المناقصة, بوجه خاص, المعلومات والبيانات التالية : التعليمات المتعلقة بإعداد ال ...
المادة (36) : يجب على الجهات الخاضعة لأحكام القانون قبل طرح عملية توريد السلع أو الإنشاءات أو الخدمات في مناقصة ع ...
المادة (37) : تتولى وضع المواصفات في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون لجنة ذات خبرة بالسلع أو الإنشاءات أو ...
المادة (38) : يجوز للمورد أو المقاول أن يطلب من الجهة المشترية أية إيضاحات بشأن وثائق المناقصة قبل الموعد المحدد ...
المادة (39) : يجوز للجهة المشترية قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات, بمبادرة منها أو بطلب من مورد أو مقاول, أن ...
المادة (40) : إذا عقدت الجهة المشترية اجتماعا للموردين أو المقاولين فعليها إعداد محضر للإجتماع يتضمن الطلبات التي ...
المادة (41) : تقدم العطاءات في الزمان والمكان المحدد ...
المادة (42) : على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في تحديده للأسعار : أ - كتابة أسعار العطاء بالدينار البحريني رقما ...
المادة (43) : توضع مظاريف العطاءات في صناديق خاصة يحددها المجلس, ويكتب على كل مظروف إسم ورقم المناقصة, ويجوز إرسا ...
المادة (44) : للمورد أو المقاول تعديل عطائه أو سحبه قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات, ويكون التعديل أو ا ...
المادة (45) : يجوز للموردين أو المقاولين تقديم أكثر من عطاء في الحالات التي يحددها المجلس, كم ...
المادة (46) : مع مراعاة أحكام المادة (27) من القانون يجوز للمجلس مد فترة سريان العطاءات بنفس الأسعار والشروط. ...
المادة (47) : يقوم المجلس أو أية لجان يكلفها بفتح مظاريف العطاءات في المكان والزمان المحددين في وثائق المناقصة أو ...
المادة (48) : تصحح الأخطاء الحسابية التي تكتشف أثناء تقييم العطاءات, ويتم إخطار صاحب العطاء بهذا التصحيح, فإذا رف ...
المادة (49) : يكون العطاء سارياً للمدة التي تحددها وثائق المناقصة, وتحسب هذه المدة من الت ...
المادة (50) : لا يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد موع ...
المادة (51) : للمجلس أن يقوم بدراسة وتقييم العطاءات أو أن يقوم بإحالتها إلى الجهة المشترية أو أية لجنة أو جهة أخر ...
المادة (52) : يجوز للجهة التي تتولى تقييم العطاءات والمقارنة بينها أن تطلب من الموردين أو المقاولين أية بيانات عن ...
المادة (53) : أ ) إذا أغفل مقدم العطاء تحديد سعر صنف من السلع المطلوب توريدها, اعتبر ذلك امتناعاً منه عن الدخو ...
المادة (54) : يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة إذا تو ...
المادة (55) : توجه الدعوة لتقديم العطاءات في المناقصة المحدودة لجميع الموردين أو المقاولين الذين تتوافر لديهم الس ...
المادة (56) : توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسة بخطابات مسجلة مصحوبة بعلم الوصول تتضمن كافة البيانات الواجب ذ ...
المادة (57) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون, تطلب الجهة المشترية - بعد انتهاء المفاوضة - من أصحاب ال ...
المادة (58) : أية اشتراطات أو توجيهات أو وثائق أو توضيحات أو معلومات ذات صلة بالمفاوضة تبلغها الجهة المشتري ...
المادة (59) : تراعى السرية في المفاوضات بين الجهة المشترية وأصحاب العروض, ويحظر أن يكشف أي من الطرفين عن أية معلو ...
المادة (60) : يكون التعاقد بطريق الشراء المباشر بموافقة المجلس في الحالات المنصوص عليها في القانون. ويحدد المجلس ...
المادة (61) : يكون الشراء المباشر عن طريق طلب تقديم اقتراح أو عرض أسعار من ...
المادة (62) : يكون التعاقد بشأن الخدمات في الحالات ...
المادة (63) : يجب أن يتضمن طلب تقديم الإقتراحات, بوجه خاص, المعلومات الآتية : إسم وعنوان الجهة المشترية. اللغ ...
المادة (64) : يراعى في معايير تقييم الإقتراحات ما يلي : أن تقوم الجهة المشترية بتحديد الوزن النسبي للعرض الفني ...
المادة (65) : يجوز لكل مورد أو مقاول تقدم بطلب اقتراحات إلى الجهة المشترية أن يطلب منها أية إيضاحات, وعلى الجهة ا ...
المادة (66) : يجوز للجهة المشترية, سواء بمبادرة منها أو بطلب من أحد الموردين أو المقاولين المشاركين, ...
المادة (67) : إذا عقدت الجهة المشترية اجتماعا للموردين أو للمقاولين المشاركين, فعليها إعداد محضر للإجتماع يتضمن ا ...
المادة (68) : يجب على الجهة المشترية أن تضمن وثائق طلب الإقتراحات أسلوبا من أساليب الإنتقاء التالية : الإنتقاء ...
المادة (69) : يجب على الجهة المشترية عند اختيار أسلوب الإنتقاء بدون تفاوض وحتى تصل إلى الإقتراح الفائز مراعاة الإ ...
المادة (70) : يجب على الجهة المشترية عند اختيار أسلوب الإنتقاء بالمفاوضات المتتابعة مراعاة الإجراءات التالية : ...
المادة (71) : يجب على الجهة المشترية عند اختيار أسلوب الإنتقاء بالمفاوضات المتزامنة مراعاة الإجراءات التالية : ...
المادة (72) : يتعين مراعاة السرية في تقييم الإقتراحات وفي المفاوضات بما يضمن عدم إفشاء أية معلومات تقنية ...
المادة (73) : يجوز للمجلس أو الجهة المشترية بناء على تفويض من المجلس تحديد ش ...
المادة (74) : أ ) يجب أن تحدد وثائق العطاء شروط وأحكام الضمان الإبتدائي وأحكام المطالبة بمبلغه في الحالات التا ...
المادة (75) : يضع المجلس جدولا ً لقيمة الضمان الإبتدائي حسب قيمة المناقصة ونوعها ويجب إعادة الضمان إلى الموردين أ ...
المادة (76) : يجب على صاحب العطاء الفائز بالمناقصة أن يؤدي ضمان التنفيذ الذي حدد المجلس مبلغه خلال عشرة أيام من ت ...
المادة (77) : يجب إعادة ضمان التنفيذ إذا قام المورد أو ال ...
المادة (78) : تبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود شراء السلع من اليوم التالي لإخطار المورد بخطاب الترسية, أو أي تاريخ ...
المادة (79) : على المتعاقد أن ينفذ العقد بنفس ...
المادة (80) : يجوز للجهة المشترية تعديل كميات أو حجم العقد ...
المادة (81) : يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه من أحكام و ...
المادة (82) : يلتزم المقاول باتباع جميع القوانين وا ...
المادة (83) : يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة للتسليم المؤقت ف ...
المادة (84) : يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل للمدة المنصوص عليها في العقد من ت ...
المادة (85) : يلتزم المورد بتوريد الأصناف المتعا ...
المادة (86) : إذا رفضت الجهة المشترية صنفا أو أكثر من السلع الموردة, أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العين ...
المادة (87) : على الجهة المشترية سداد ثمن السلع المور ...
المادة (88) : يجب على الجهة المشترية في حالة عدم قيام المورد بالتوريد في ...
المادة (89) : تفصل السلطة المختصة في الخلافات التي ...
المادة (90) : يجب على الجهة المشترية أن تبين في تقارير فحصها للسلع, ما أسفر عنه عملها مقارنا بما هو مبين بالشروط ...
المادة (91) : يقدم طلب إعادة النظر أو التظلم إلى الجهة المشترية أو إلى رئيس ال ...
المادة (92) : يجب أن يشتمل الطلب أو الخطاب على البيانات التالية : أ - إسم مقدمه وعنوانه. ب - تاريخ صدور الإ ...
المادة (93) : يخصص في المجلس وفي كل جهة من الجهات التي تخضع لأحكام القانون, موظف يعهد إليه, بالإضافة إلى اختصاصات ...
المادة (94) : تبلغ طلبات إعادة النظر والتظلمات فور تسجيلها إلى الجهة التي تختص قانونا ببحثها لتت ...
المادة (95) : لا يخضع لإعادة النظر ما يلي : أ ) اختيار أساليب التعاقد الواردة في القانون. ب ) اختيار أسلوب ...
المادة (96) : يصدر المجلس قراراً مسبباً في التظلم خلال الميعاد المقرر قانوناً, وله أن يقرر عند البت في التظلم تدب ...
المادة (97) : تسري على إجراءات إعادة النظر القواعد التالية : يجب إخطار جميع الموردين والمقاولين المشاركين في إج ...
المادة (98) : يدرج في سجل إجراءات الشراء القرارات ...
المادة (99) : لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص ...
المادة (100) : يخضع التعاقد بأسلوب المناقصة على مرحلتين أو المناقصة المحدودة أو التفاوض التنافسي أو الشراء ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن