بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2013.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014؛ وعلى قراري رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 105 لسنة 2013 والقانون رقم 17 لسنة 2014 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014؛ قرر القانون الآتي نصه:

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة (1) : يربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 824375701288 جنيهاً (فقط وقدره ثمانمائة وأربعة وعشرون ملياراً وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليوناً وسبعمائة وواحد ألف ومائتان وثمانية وثمانون جنيهاً). كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 461074326412 جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وواحد وستون ملياراً وأربعة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر جنيهاً).

المادة (2) : وزع حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 وفقاً لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالي: أولاً - المصروفات: يربط إجمالي حساب ختامي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 701514162422 جنيهاً (فقط وقدره سبعمائة وواحد مليار وخمسمائة وأربعة عشر مليوناً ومائة واثنان وستون ألفاً وأربعمائة واثنان وعشرون جنيهاً) موزعاً على الأبواب التالية: الباب الأول - "الأجور وتعويضات العاملين": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 178588922201 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وسبعون ملياراً وخمسمائة وثمانية وثمانون مليوناً وتسعمائة واثنان وعشرون ألفاً ومائتان وواحد جنيه). الباب الثاني - "شراء السلع والخدمات": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 27247306112 جنيهاً (فقط وقدره سبعة وعشرون ملياراً ومائتان وسبعة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وستة آلاف ومائة واثنا عشر جنيهاً). الباب الثالث - "الفوائد": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 173149790653 جنيهاً (فقط وقدره مائة وثلاثة وسبعون ملياراً ومائة وتسعة وأربعون مليوناً وسبعمائة وتسعون ألفاً وستمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً). الباب الرابع - "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 228579059663 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وثمانية وعشرون ملياراً وخمسمائة وتسعة وسبعون مليوناً وتسعة وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة وستون جنيهاً). الباب الخامس - "المصروفات الأخرى": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 41067581278 جنيهاً (فقط وقدره واحد وأربعون ملياراً وسبعة وستون مليوناً وخمسمائة وواحد وثمانون ألفاً ومائتان وثمانية وسبعون جنيهاً). الباب السادس - "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 52881502515 جنيهاً (فقط وقدره اثنان وخمسون ملياراً وثمانمائة وواحد وثمانون مليوناً وخمسمائة واثنان ألف وخمسمائة وخمسة عشر جنيهاً). ثانياً - حيازة الأصول المالية: الباب السابع - "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 15244186 جنيهاً (فقط وقدره خمسة عشر ملياراً وثلاثمائة وأربعة عشر مليوناً ومائتان وأربعة وأربعون ألفاً ومائة وستة وثمانون جنيهاً). ثالثاً - سداد القروض: الباب الثامن - "سداد القروض المحلية والأجنبية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 107547294680 جنيهاً (فقط وقدره مائة وسبعة مليارات وخمسمائة وسبعة وأربعون مليوناً ومائتان وأربعة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانون جنيهاً).

المادة (3) : وزع حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول للسنة المالية 2013/2014 وفقاً لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالي: أولاً - الإيرادات: يربط إجمالي حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 456787545746 جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وستة وخمسون ملياراً وسبعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون جنيهاً) موزعاً على الأبواب التالية: الباب الأول - "الضرائب": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 260288771527 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وستون ملياراً ومائتان وثمانية وثمانون مليوناً وسبعمائة وواحد وسبعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وعشرون جنيهاً). الباب الثاني - "المنح": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 95856281487 جنيهاً (فقط وقدره خمسة وتسعون ملياراً وثمانمائة وستة وخمسون مليوناً ومائتان وواحد وثمانون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانون جنيهاً). الباب الثالث - "الإيرادات الأخرى": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 100642492732 جنيهاً (فقط وقدره مائة مليار وستمائة واثنان وأربعون مليوناً وأربعمائة واثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة واثنان وثلاثون جنيهاً). ثانياً - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول: الباب الرابع - "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 4286780666 جنيهاً (فقط وقدره أربعة مليارات ومائتان وستة وثمانون مليوناً وسبعمائة وثمانون ألفاً وستمائة وستة وستون جنيهاً).

المادة (4) : يربط حساب ختامي الباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 363301374876 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة وستون ملياراً وثلاثمائة وواحد مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة وسبعون جنيهاً) ويمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم (1) وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل.

المادة (5) : يربط إجمالي حساب ختامي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 313285904589 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة عشر ملياراً ومائتان وخمسة وثمانون مليوناً وتسعمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعة وثمانون جنيهاً) وذلك وفقاً للجدول المرفق رقم (2). ويتضمن حساب ختامي موارد موازنة الخزانة العامة مبلغاً قدره 312138185184 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة واثنا عشر ملياراً ومائة وثمانية وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائة وأربعة وثمانون جنيهاً) مُول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة في الأسواق المحلية ومن الجهاز المصرفي. ومولت موازنة الخزانة العامة العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وآلت إليها فوائض تلك الجهات وفقاً للجدول المرفق رقم (2).

المادة (6) : يعتمد توزيع حساب ختامي استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وفقاً للجداول المرفقة بهذا القرار بقانون.

المادة (7) : تعتمد التعديلات التي تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إداري - إدارة محلية - هيئات خدمية) وفقاً للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات.

المادة (8) : يعتمد مركز الدين العام الداخلي الحكومي على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية للسنة المالية 2013/2014 وفي ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. كما يعتمد مركز الدين العام الخارجي الحكومي على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية لتلك السنة في حدود الاتفاقيات التي أقرتها السلطة المختصة وفي ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.

المادة (9) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 التوقيع :  عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية