بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/ 2014.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛ وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر القانون الآتي نصه:

المادة (1) : ووفق على قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية، والذي يبلغ حوالي 8.78 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس عام 2013 على أن تتم إضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره حوالي 60.758 مليار جنيه مصري لحساب وزارة المالية لاستخدامه على النحو الآتي: 1- مبلغ مقداره 29.738 مليار جنيه مصري، يستخدم في فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 بموجب هذا القرار بقانون، لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري، وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية. 2- يضاف باقي المعادل بالجنيه المصري إلى بند رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية بالبنك المركزي المصري بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

المادة (2) : يوزع مبلغ الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في البند (1) من المادة الأولى من هذا القرار بقانون على النحو الآتي: الباب الأول: "الأجور وتعويضات العاملين" بمبلغ 2640000000 جنيه (فقط وقدره اثنان مليار وستمائة وأربعون مليون جنيه). الباب الثاني: "شراء السلع والخدمات" بمبلغ 765000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وخمسة وستون مليون جنيه). الباب الرابع: "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بمبلغ 6236000000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات ومائتان وستة وثلاثون مليون جنيه). الباب السادس: "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)" بمبلغ 15832000000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليارا وثمانمائة واثنان وثلاثون مليون جنيه). الباب السابع: "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية" بمبلغ 4265000000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات ومائتان وخمسة وستون مليون جنيه).

المادة (3) : تزاد الإيرادات بمبلغ 29738000000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارا وسبعمائة وثمانية وثلاثون مليون جنيه) قيمة الزيادة في الباب الثاني "المنح".

المادة (4) : تعدل الجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 المشار إليه طبقا للنتائج المترتبة على فتح الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في البند (1) من المادة الأولى من هذا القرار بقانون. كما تعدل قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقا للنتائج المترتبة على فتح ذلك الاعتماد.

المادة (5) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 التوقيع :  عدلي محمود منصور - رئيس الجمهورية المؤقت